کریم رنجبر*: در ۲۵ مرداد ۹۹ طرحی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد بنام ” طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ” که طبق این طرح، شغل وکالت در زمره کسب و کار قرار گرفته و کیفیت صدور مجوز این شغل نیز مشمول این طرح شده و دستخوش تغییرات کلی و قابل توجهی گردیده است.
با توجه به تضاد این طرح با منافع وکلا، اعتراضات شدید و گسترده ای از سوی این قشر در محافل حقوقی و غیر حقوقی و رسانه‌ها متظاهر شده و معترضین به نحوی از انحاء اعم از کتبی یا شفاهی و همچنین تشکیل کمپین یا پارلمان‌های مجازی، اعتراضات خود را بروز داده اند.
معترضین عقیده دارند که وکالت کسب و کار نیست و در واقع بال دوم از فرشته عدالت است که در کشف حقیقت و احقاق حق عامه مردم، دستگاه قضا که بال نخست آن فرشته است را همراهی می‌کند و اطلاق کسب و کار به حرفه ی وکالت موجب کاهش شأن و منزلت و جایگاه آن خواهد شد.
آنچه نگارنده در پی آن است، ریشه یابی و دلیل این حجم از اعتراض، صرفاً از سوی وکلا و نه کلّیتِ حقوقی‌ها ( دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، حقوقدانان و نویسنگان عرصه ی علم حقوق) است.
برای نیل به این مقصود ناچاریم برخی واژه‌های کلیدی را واکاوی کنیم

عبارت کسب و کار
بند ث ماده ١ قانون بهبود محیط کسب وکار مصوب سال ١٣٩٠ کسب و کار را اینطور تعریف نموده است: ” کسب وکار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. ”
همین تعریف در ماده ١ طرح متنازع فیه و در مقام اصلاح بند ٢١ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دقیقاً با همین جمله و به صورت لفظ به لفظ آمده است و این بدان معناست که این تعریف قبلاً به صورت قانون و فعلاً بصورت طرح ارائه شده است فلذا تردیدی در تعریف کلی آن نیست.
مصادیق این تعریف به این عبارت هستند:
١- فعالیت تکرارشونده
٢- فعالیت مشروع
٣- تولید
۴- خرید و فروش کالا
۵- ارائه خدمات
۶- فعالیت به قصد کسب منافع اقتصادی
حال ببینیم حرفه وکالت وجه مشترکی با این تعریف و مصادیق آن خواهد داشت یا خیر؟
الف ) وکیل به جهت تعدد اخذ وکالت از موکلین و تکرر مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی، فعالیتی تکرارشونده دارد و از این حیث مشمول بند ١ از مصادیق تعریف کسب و کار است.
ب) حرفه وکالت به جهتِ دارا بودن پشتوانه قانونی و جایگاه اجتماعی، حرفه ای مشروع است.
ج) وکالت، ارائه خدمات حقوقی به موکلین است؛ به نحوی که وکیل به موکلی که به دفترش مراجعه نموده، خدماتی مانند مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، تنظیم شکوائیه، تنظیم لوایح حقوقی و یا قبول وکالت کلی در مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی له موکل و دفاع از دعاوی علیه موکل ارائه می دهد. دامنه و شرح اختیارات قابل تفویض از سوی موکل به وکیل، در ماده ٣۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ به تفکیک احصاء شده است و موکل در استثناء نمودن هریک از اختیارات، مختار است.
د) وکیل در قبال خدماتی که به موکل ارائه می دهد، طبق تعرفه‌های اعلامی ( که آخرین تعرفه به تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردید ) حق الوکاله دریافت می‌کند. این مبلغ دریافتی در قالب حق الوکاله، در واقع کسب درآمد و منفعت اقتصادی وکلا از خدمات ارائه شده است که جهت امرار معاش وکیل و خانواده اوست.
همانطور که می بینیم حرفه وکالت، واجد ۴ مصداق از مصادیق ۶ گانه ی تعریف کسب و کار است. پس می‌توان وکالت را نوعی از کسب و کار دانست.
از طرفی دیگر، وکلای محترم بعد از وصول این طرح، با هشتک‌های ” وکالت کسب و کار نیست و وکیل کاسب نیست ” اعتراض خود را به این طرح نشان داده اند. این در حالیست که حدیث موثق از حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی ( ص) داریم که فرمودند( الکاسب حبیب الله ). این یعنی اوج محبوبیت کسبه نزد پیامبر و خداوند باریتعالی؛ دقیقاً مشخص نیست که وکلای شریف به چه دلیل کاسب و کاسبی را دون شأن خود میدانند و با آن مخالفند! منظور از کاسب، شخصیست که از شغلی مشروع، درآمدی مشروع کسب کند و وکالت شغل مشروعیست که حق الوکاله ای مشروع را عاید وکیل می‌کند؛ فلذا اگر وکالت کسب روزی حلال و مشروع نیست، چه می‌تواند باشد؟
موضوع دیگری که این طرح را در معرض اعتراض وکلا قرار داده است، کیفیت صدور مجوز برای اشتغال در عرصه وکالت است.
دوم ) مجوز کسب و کار
بند ٢٢ اصلاحی مندرج در ماده ١ طرح مورد نظر در رابطه با محوز کسب و کار اشعار دارد:
” مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است که پیش نیاز شروع، تمدید، تجدید، توسعه با بهره‌برداری از کسب و کار بوده و تحت عناوینی مانند مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نشان، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه توسط مراجع صدور مجوز صادر می‌شود. ”
مجوزی که وکلا را مجاز به فعالیت در عرصه وکالت می‌کند، پروانه نام دارد که در متن فوق هم به آن اشاره شده است. این مجوز یا همان پروانه، وفق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶/٠١/ ١٧به وکلا داده می‌شود که ماده ٣ طرح تسهیل صدور مجوز، تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه را هدف قرار داده و آن را نسخ می‌کند.
در تبصره ماده ١ قانون مذکور آمده است:
” تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و ‌رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ”
نسخ این ماده به جهت خروج از انحصار در تعیین تعداد کاراموزان وکالت است که واقعاً در طول سالیان متمادی، سایه ی سنگین آن بر سر فارغ التحصیلان رشته حقوق سنگینی می‌کرده است؛ به نحوی که این افراد را بجای اشتغال در شغل متناسب با رشته ای که خوانده و فارغ التحصیل شده اند، روانه ی مشاغل کاذب و یا غیر مرتبط نموده است. وکلای معترض در اعتراض به این بخش از طرح عنوان می‌دارند که تصویب این طرح موجب کثرت دارندگان پروانه وکالت شده و اوضاع معیشتی وکلا را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در پاسخ باید گفت چگونه است که از یکسو به وکالت به چشم بال فرشته و ماهیتی ماورایی و فارغ از موضوع مالی و درآمدی می-نگرند و از سوی دیگر نگران تغییر در میزان درآمد آن هستند؟! نگرانی در تغییر میزان درآمد در واقع نگرانی از ازدیاد خدمات‌دهنده و تقلیل خدمات گیرنده است و نتیجتاً کاهش درآمد. این محاسبه صرفاً محاسبه ای در عرصه ی بازار کار یا همان کسب و کار است که وکلای معترض با نام و شکل آن مشکل دارند ولی در ماهیت به آن می‌پردازند.
در عالم واقع اگر تعداد وکلا از حالت انحصار خارج شود و به اصطلاح تعداد وکیل نسبت به سرانه جمعیت افزایش یابد، اولاً یکه تازی برخی وکلا در تعیین و تحمیل حق الوکاله‌های کلان در حوزه‌های قضایی از بین خواهد رفت و ثانیاً فضای رقابتی بین وکلا جهت خدمات رسانیِ هرچه بهتر به موکلین ایجاد خواهد شد؛ به صورتی که وکلای کم کار، غیرمتخصص و غیرمجرب، خودبخود از دور رقابت خارج خواهند شد و فضای وکالتی به سمت فضای شایسته سالاری سوق داده خواهد شد و نه انحصارطلبی.
علی الاصول تعیین میزان شاغلین به وکالت، امری کارشناسانه نیست، همان طور که آزمون وکالت، مبنا و شاخص درستی برای سنجش دانش حقوقی افراد نیست. تا کنون و در طی سالیان متمادی عدم کارایی آزمون‌ها جهت آزمودن افراد به اثبات رسیده و بسیار شاهد بوده ایم افرادی را که در آزمون خوش درخشیدند ولی در عمل و در استنباط یا استدلال حقوقی ناتوان بوده اند.
موضوع بعدی که مورد اعتراض واقع شده است، ماده ی ۴ این طرح است؛ در این ماده آمده:
“ماده ۴. متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:
تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضائی معرفی نمایند. کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. “
تا قبل از این طرح، معرفی نماینده حقوقی صرفاً از طرف سازمانها و نهادها و بانکهای دولتی مجاز بود و سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی خصوصی ناچار به اختیار نمودن وکیل دادگستری بوده‌اند ولی با تصویب این طرح، همان طور که ملاحظه می‌شود شخصیتهای اخیر نیز مجاز به معرفی نماینده حقوقی بوده و الزامی به اختیار نمودن وکیل دادگستری ندارند و جالب این که کانونهای وکلا را هم ملزم به ارائه پروانه نماینده حقوقی نموده است.
با توجه به موارد یادشده، به نظر می‌رسد عمده دلیل اعتراض آقایان و بانوان وکیل نسبت به این طرح منفعت مالیست و در حقیقت پرداختن به مقوله‌های مدینه فاضله ای مانند بال فرشته، یاور عدالت، احقاق کننده ی حق و عناوینی از این قبیل، بیشتر مستمسکی برای پوشش و استتار منفعت مالیست؛ چرا که با شمول وکالت به کسب و کار، وکلا ی محترم ناچار به پرداخت هزینه‌هایی مازاد بر هزینه‌های فعلی بوده و از طرفی با تغییر در نحوه ی پذیرش وکیل، بازار انحصار از ید اکثریت معترضین خارج شده و کسب درآمدهای کلان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و از سویی با تصویب طرح و مجاز شدن شخصیتها و موسسات حقوقی خصوصی به تعرفه نماینده حقوقی، از تعداد موکلین آنها کاسته خواهد شد.
*کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و مشاور حقوقی