۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

مسئله اطلاعات در انعقاد قراردادهای مشارکتی بانک‌ها

ایمان زنگنه*: بانک‌ها به عنوان عمده‌ترین تامین‌کنندگان اعتبار در کشور با سهم ۹۰ درصد از تامین مالی از مهمترین مولفه در راستای تحقق بخشی به شعار سال و وقوع جهش تولید برخوردار هستند. تامین مالی از طریق بانک‌ها مقید به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و اعطای تسهیلات در قالب عقود است، لیکن بررسی رفتار نظام بانکی در بخش تامین مالی موید عدم اجرای صحیح مقررات منطبق با بانکداری اسلامی است. اگر چه ضرورت اصلاح نظام بانکی و ایجاد شرایطی جهت تخصیص بهینه و مبتنی بر عدالت، شفافیت و بهره وری از الزامات پیش روی قانونگذاران قلمداد می‌شود، لیکن در مختصات و بضاعت قوانین فعلی نیز نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات موفق عمل ننموده که شاهد این مدعی انباشت مطالبات و سهم زیاد مطالبات غیر جاری ( معوق، مشکوک الوصول و لاوصول) از مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی است.

لیکن بار عمده این معوقات و مطالبات به دوش نظام بانکی نیست و در جای خود طرح مسائلی نظیر تسهیلات تکلیفی و تکالیف بودجه ای، عدم اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، نظام ناکارآمد اعتبار سنجی و ارزیابی، تعدد قوانین و مقررات موضوعه و تعارض منافع قابل طرح و مداقه بوده، ولی در ارتباط با قسمت‌هایی که به ساز و کار تصمیم‌گیری در بانک مربوط می‌شود، با بررسی یکی از عمده‌ترین کانال‌های اعطای تسهیلات، که مورد استفاده گسترده بانک‌ها است، می‌توان پی برد که تامین مالی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی در بخش نخست از استاندارهای لازم برخوردار نیست و در پاره‌ای موارد ضمن عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و عدم تحقق واقعی مشارکت، در گام بعدی تسهیلات اعطایی در قالب عدم تحقق مشارکت با ضربه زدن به تولید در کشور، منتج به کسب سود توسط سوداگران از این بخش شده و بعضا بدهکاران نیز از این خلاء بوجود آمده سعی در کاستن از دیون خود به شبکه بانکی داشته و از طریق طرح دعوی در محاکم قضائی مترصد استفاده از منافذ قانونی و عدم انطباق عملیات بانکی با مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه جهت انتفاع و تقلیل بدهی خود به نظام بانکی کشور می‌باشند.


مسئله عدم تقارن اطلاعات بین بانک
و تسهیلات گیرنده و تحقق واقعی مشارکت
نگاه این نوشتار صرفا تامین مالی (finance) از طریق بانک توسط قرارداد‌های مشارکت مدنی و نقش مسئله اطلاعات در تحقق واقعی قرارداد‌های مشارکتی است. از آنجایی که بخش عمده دعاوی مطروحه علیه بانک‌ها در نظام قضائی مرتبط با قرارداد‌های مشارکتی بانک‌هاست، بایستی ترتیباتی اتخاذ گردد تا نخست زمینه مشارکت واقعی بانک‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های مشترک اتفاق افتاده و قرارداد‌های منعقده حایز شرایط منصفانه و عادلانه بوده و بانک‌ها ضمن پوشش رسیک‌های خود در قالب مواد و مواردی در قرارداد، از تحمیل قواعدی ظالمانه منع شده و بجای اتکای به بندهای قرارداد در طول مشارکت (الزامات قراردادی) مبادرت به نظارت و هدایت لازم نموده تا تسهیلات ضمن هزینه در محل خود به سود دهی متناسب با پیش‌بینی اولیه و عینیت یافتن سود مورد انتظار برسد.
و لیکن غفلت بانک در مراحل پیش از اعطای تسهیلات تا مراحل پایانی موجب شرایطی است که امروزه شاهد تقابل دعاوی بانک‌ها و مشتریان می‌باشیم. گواه این آشفتگی حجم گسترده پرونده‌های قضائی با موضوعات بانکی است،کما اینکه جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه نیز با توجه به احاطه و تسلطی که به موضوعات بانکی و اقتصادی داشته، مبادرت به ارائه رهنمون و بخشنامه‌هایی در راستای مرتفع نمودن مشکلات نموده که خود موید وجود نقایصی در نحوه اجرای قوانین مرتبط با موضوع این نوشتار است.
چنانچه اطلاعات پیشینی بانک از متقاضی دریافت تسهیلات کامل باشد، قطعا نگرانی‌های پسینی ناشی از عدم هزینه وجوه تسهیلات در محل طرح یا اجرای صحیح و تحقق سودآوری پروژه مشترک تقلیل می‌یابد. بدیهی است با تحقق واقعی مشارکت، ضمن برخورداری بانک از سود تسهیلات اعطایی، با تامین مالی بخش تولید کشور ضمن تحقق به جهش تولید از بخش عمده‌ای از پرونده‌های بانکی در بخش قرارداد‌های مشارکت کاسته شده، توان و زمان نظام قضائی کشور معطوف به حل مشکلات دیگری خواهد شد. بنابراین گردآوری اطلاعات از زمینه‌های شغلی و صنفی، سوابق، وضعیت اعتباری، شخصیت و اهلیت متقاضی تسهیلات به گونه‌ای که برای بانک اطمینان لازم حاصل شود که در ابتدا فرد از استاندارهای حرفه‌ای و شغلی در خصوص زمینه و موضوع مشارکت برخوردار است و صلاحیت فنی اجرای پروژه را داراست. در این خصوص صرف ارائه پاره‌ای مجوزات شرط لازم بوده ولی کافی نیست.
دغدغه اساسی بانک‌ها در هنگام ورود به مشارکت، غلبه بر دو مسئله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسئله عبارت است از انتخاب بد (adverse selection) و مخاطره اخلاقی (moral hazard) و انتخاب بد «مسئله قبل از تأمین مالی» و مخاطره اخلاقی «مسئله بعد از تأمین مالی» است.
بنابراین در وهله نخست بانک‌ها با مسئله اطلاعات در زمان اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مواجه می‌باشد، یعنی عمدتا اطلاعات بانک‌ها از مشتریان ناقص یا اندک است. این موضوع تحت عنوان اطلاعات نامتقارن در اقتصاد مطرح می‌گردد. در این راستا دو مسئله مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که متأثر از نامتقارن بودن اطلاعات است، نمود می‌یابد. با بررسی نقش و جایگاه نظریه اطلاعات در تصمیم‌گیری و ساماندهی فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها، می‌توان به تشریح اهمیت کاربرد آن در یکی از عقود مهم مورد استفاده در نظام بانکی یعنی اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی پرداخت.
نامتقارن بودن اطلاعات ممکن است موجب افزایش انتخاب نامناسب یا بد در بازار تسهیلات بانکی شود به این نحوه که بانک‌ها با تسهیلات گیرندگانی با درجات متفاوت ریسک مواجه هستند، هزینه ارائه خدمات به مشتریان با ریسک بالا بسیار بیشتر از هزینه ی آن برای مشتریان با ریسک پایین است و در زمان ارئه خدمات اعتباری، افراد با ریسک بالا بیش از حد تناسب سهم خود، نسبت به کل جمعیت تمایل به دریافت تسهیلات دارند و این ویژگی مشاهده نشده موجب انتخاب نامناسب می‌شود. زیرا بانک‌ها آنطور که خود مشتریان از درجه ی ریسک خود آگاه هستند نمی‌توانند مشتریان با ریسک متفاوت را از هم تمیز دهند. لذا عدم تقارن اطلاعات و انتخاب نامناسب مربوط به آن موجب می‌شود که افراد با ریسک پایین از بازار خارج شوند و تنها افراد با ریسک بالا متقاضی دریافت تسهیلات بمانند. بنابراین هرچه نرخ بهره و سهم افراد پرریسک افزایش یافته و سهم افراد با فعالیت پایدار و مولد از مشتریان کم شده، ممکن است به ورشکستگی بانک‌ها منجر شود.

لزوم اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی
از سویی استفاده از عقود مشارکتی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی یکی از بخش‌های اصلی بانکداری اسلامی است. بانکها وجوه حاصل از تجهیز منابع را در یک تقسیم‌بندی به دو گروه مشارکتی و عقود با بازدهی ثابت به کار می‌گیرند. در عقود با بازدهی ثابت که بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می‌نماید، سود بانک تقریباً بعد از انعقاد قرار داد و قبل از فعالیت اقتصادی معلوم و معین می‌باشد و تحولات آتی و تغییرات احتمالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان، ارتباطی به سود بانک از آن فرد ندارد؛ نظیر عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، ‌سلف و جعاله، اما برعکس در عقود مشارکتی، صفت ممیزه این است که سهم سود هیچ یک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادی معلوم نمی‌باشد مانند عقد مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی و مضاربه. در عقود مشارکتی سهم سود هر یک از شرکاء به تجویز ماده ۵۷۵ قانون مدنی به نسبت آورده شرکاء بین آنان تقسیم می‌گردد مگر برای اینکه براساس قرارداد فی ما بین برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می‌شود. بانک به نمایندگی از طرف سپرده گذاران برای تأمین تمام یا قسمتی از طرح یا پروژه سرمایه گذاری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده از این منابع نسبت به اجرای طرح خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح را به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم نماید. بنابراین از دیدگاه کلی مباحث اقتصاد اطلاعات در خصوص قراردادهای مشارکتی موضوعیت و اهمیت بیشتری می‌یابد. از منظر قانونی نیز مجوز بانکها جهت ورود به مشارکت و انعقاد عقد مشارکت مدنی، ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. به موجب این ماده بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را بصورت مشارکت مدنی تأمین نمایند.

مطالعه بیشتر بستن