۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

ادامه از صفحه قبل :

رفع مسولیت بانک در طول اعطای تسهیلات
از طریق تحمیل الزامات قراردادی
در این موارد بانک‌ها تلاش می‌کنند تا ریسک خود را با وضع شروط نافی مسئولیت در قالب قراردادهای تنظیمی کاهش دهند. بنابراین بانک‌های در راستای پوشش ریسک ناشی از عملکرد خود در مراحل تامین مالی پروژه‌ها سعی در پوشش ریسک با تحمیل شرایط نابرابر در قراردادها داشته و به نوعی مبادرت به هج یا (Hedging) به منظور مصون ماندن از تبعات تامین مالی می‌نمایند.

حال با توجه به اینکه معمولا چون بانکها در عقود مشارکتی قصد مشارکت واقعی با مشتری نداشته و صرفا به چشم اعطای تسهیلات با بازدهی بیشتر به آن نگاه می‌کنند، لذا با استفاده از موقعیت برتر اقتصادی خود و نیاز مشتریان به اخذ این تسهیلات شروطی را در قالب شروط عدم مسئولیت در ضمن عقد مشارکت می‌گنجانند که برخی بر این باورند که این شروط در زمره شروط غیرمنصفانه می‌باشند. می‌توان چنین بیان نمود که بانک‌ها مبادرت به تبادل و جانشینی میان وظایف بانک در تحقق مشارکت با الزامات قراردادی نموده اند. به این معنی که تسامح در شناسایی مشتری در مراحل پیش از اعطای تسهیلات و عدم تلاش برای رفع و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نظارت کافی در طول پروژه را با تعبیه پاره‌ای شروط ضمن عقد و رفع مسئولیت از بانک
به ابزاری جهت بی‌اثر نمودن مشارکت واقعی و بر خلاف اهداف عقود بانکداری اسلامی بدل ساخته اند.
فقدان یک سیستم اعتبار سنجی مناسب در نظام بانکی موجب افزایش ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها گردیده است. بانک‌ها در اعطای تسهیلات با محدودیت مواجه بوده و قطعا در شرایط تورمی کشور، متقاضیان تسهیلات از میزان واقعی تسهیلات قابل ارائه، پیشی می‌گیرد. اقتصاد اطلاعات توضیح می‌دهد که چرا بانک‌ها، به‌جای مطالبه بهره بالاتر از تسهیلات‌گیرندگانِ ریسک‌پذیرتر، اعتبارات را سهمیه‌بندی می‌کنند. از آنجایی که تسهیلات‌گیرندگانی که حاضرند بهره بالاتر برای تسهیلات بپردازند، غالباً کسانی هستند که فعالیت پر ریسکی دارند، بنابراین احتمال زیادی دارد با اعطای تسهیلات به این افراد بانک‌ها اصل تسهیلات دریافتی را از دست بدهند.
توجه به مسائل کژگزینی،کژ رفتاری و ارزش نظارتی در اینجا اهمیت می‌یابد. در مورد مسئله کژ گزینی این یافته هست که مدیران بانک نمی توانند اطلاعات دست اولی درباره تسهیلات گیرنده به دست آورند. وجود عدم تقارن اطلاعاتی از آنجایی که گزینش نادرست را برای استفاده کنندگان به همراه خواهد آورد، برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی و تصمیم گیرندگان، امری مهم و با اهمیت تلقی می‌شود که بر حساسیت جریان‌های نقدی وجوه نقد نیز اثرگذار خواهد بود. بنابر این انتخاب نامناسب و ناشی از عدم برخورداری از اطلاعات کافی از تسهیلات گیرنده نخستین آسیب در فرآیند اعطای تسهیلات توسط بانک‌هاست. چنانچه مشتری بصورت صحیح شناسایی نشده، قطعا برآورد بانک از میزان توانایی وی در اجرای طرح و بازگرداندن منابع بانکی با شکست مواجه شده و پدیده مطالبات معوق تشدید خواهد شد.
در خصوص پرداخت تسهیلات توسط بانکها و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعات می‌توان موضوع را به دو بخش تقسیم نمود. بخش اول عدم تقارن اطلاعات پیش از وقوع و بخش دوم عدم تقارن اطلاعات پس از وقوع قرارداد عنوان می‌شود و به نوعی به مسئله قبل از تأمین مالی و پس از آن اشاره می‌نماید. یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی توسط مشتریان، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در حالتی که تسهیلات گیرنده می‌تواند عایدی پروژه را بدون هزینه مشاهده کند ولی برای تسهیلات‌دهنده مشاهده عایدی پروژه هزینه بر است.
سه نوع عدم تقارن اطلاعات قراردادهای بانکی را تهدید می‌کند. اولین نوع، کژگزینی، درواقع مشکل تسهیلات دادن به افراد ناشایسته است. این مشکل زمانی به وجود می‌آیدکه تسهیلات گیرنده اطلاعات دقیق‌تری در مورد توانایی‌ها و اهداف خود و عایدی، ریسک و احتماد موفقیت پروژه در مقایسه با بانک دارد. از این مشکل غالباً به عنوان مشکل عدم تقارن اطلاعات پیش از وقوع یاد می‌شود چون پیش از بسته شدن قرارداد روی می‌دهد.
نوع دوم از عدم تقارن اطلاعات، یعنی مخاطره اخلاقی زمانی رخ می‌دهد که تمایل تسهیلات گیرنده برای سودآوری پروژه قابل مشاهده نباشد. نوع سوم از عدم تقارن اطلاعات، راستی آزمایی است که هزینه بر بوده و در شرایط زمانی مشاهده می‌شود که تأمین‌کننده منابع مالی تنها با تحمیل هزینه می‌تواند درستی خالص درآمدهای پروژه را بررسی کند و بحث نظارت توسط بانک‌ها در عقود مشارکتی را اقتضا می‌نماید.

شیوه اتخاذ تصمیمات بر اساس تعبیه قرارداد‌های متفاوت
برای انعقاد قرارداد بهینه (در هنگام بروز اطلاعات پنهان) باید قراردادی بر اساس هر نوع از متقاضیان تسهیلات تنظیم نمود. به بیان دیگر مطلوبیت به دست آمده برای متقاضی کم ریسک از قرارداد تنظیم شده برای چنین نوع متقاضی بیشتر از مطلوبیتی باشد که می‌تواند با انتخاب قرارداد متقاضی پرریسک به دست آورد و برعکس. به این ترتیب، انتخاب نوع قرارداد، نوع متقاضیان را نیز آشکار می‌کند. یعنی افراد پر ریسک حاضر به پذیرش بیشتر شروط بوده و در هر حال مبادرت به رد قراردادهای یک سویه و تحمیلی در راستای دریافت منابع مالی نخواهند نمود و نارضایتی ایشان از قرارداد منتهی به عدم توافق و تفاهم نمی‌شود. در حالیکه افراد کم ریسک چنین شروطی را نمی‌پذیرند و علی القاعده قراردادی یک سویه را توافق نخواهند نمود. در اینجا به دلیل فرم‌های ثابت اعطای تسهیلات که توسط بانک مرکزی ایران ابلاغ می‌شود بانک‌ها از زمینه عمل محدودی برخوردارند.
بخش عمده قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می‌شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگر چه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات و مخاطره اخلاقی وپر هزینه بودن راستی آزمایی می‌باشد.
از آنجایی که مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است بنابراین اجرای صحیح این عقد مواهب گسترده‌ای برای نظام اقتصادی کشور در پی دارد.
التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی‌های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی‌های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک‌های اسلامی در سایر کشور‌ها اکنون کاملاً به این نکته واقف شده‌اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه‌های دیگری همچون (خرید و فروش اقساطی) و (اجاره به شرط تملیک)، (انتشار اوراق صکوک) و مانند آن روی آورده اند.
بنابراین، تنها آن روش‌های عملیاتی را که امکان مشارکت در ریسک و بازده را بین تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان سرمایه مالی فراهم می‌سازد، می‌توان به عنوان ابزار قوی اسلامی قلمداد کرد. فلذا تنها دو نوع از این معاملات در میان روش‌های پذیرفته شده مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها مضاربه و دیگری مشارکت است. روش‌های عملیاتی دیگر تنها در مواردی به کار بسته می‌شوند که مشارکت در سود و ریسک (یعنی مشارکت و مضاربه) قابل اجرا نباشد.
انتخاب بد در پرداخت وام در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند. برعکس، کارآفرینانی که پروژه‌های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند.

رفع مشکل انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی
در فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها
حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان بر پدیده‌های انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در قرارداد‌های بانکی غلبه کرد؟
غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:
۱- تقویت شاخص‌های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه از طریق تقویت نهادهای غیررسمی همچون اخلاق و دینداری
۲- تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می‌دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان‌سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می‌تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.
۳- ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک
راه نخست با حرکت در مسیر تربیت انسان‌ها، زمینه بروز مخاطرات اخلاقی را کاهش می‌دهد. راه دوم و سوم مبتنی بر این فرض هستند که جامعه با فقر اخلاقی مواجه است و از این رهگذر، مخاطرات اخلاقی -به صورت بالقوه- بانک‌ها و سپرده گذاران را تهدید می‌کند. به همین دلیل راه‌های دوم و سوم در صدد جلوگیری از به فعلیت رسیدن مخاطراتی هستند که بالقوه وجود دارند.
روشن است که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی با اهداف خاص، نمی‌تواند متولی ترویج اخلاق و یا تقویت نهادهای رسمی در جامعه باشد و مجبور است سطح فعلی نهادهای رسمی و غیررسمی را به عنوان متغیرهای داده شده بپذیرد. این وظیفه دولت و رهبران فکری جامعه است که نسبت به مهندسی نهادها (اعم از رسمی و غیررسمی) در جامعه اقدام کنند و البته آهنگ تغییرات نهادی (به خصوص در مورد نهادهای غیررسمی) کند است. آنچه برای بانک می‌ماند، طریق سوم است و روشن است که هرچه جامعه پیرامون بانک از عقب ماندگی نهادی بیشتری رنج ببرد (به عبارت دیگر، هرچه هزینه مبادله در جامعه بیشتر و استانداردهای اخلاقی در آن پایین‌تر باشد) بانک‌ها برای ورود به عرصه بانکداری مشارکتی نیاز مبرم‌تری به پیمودن طریق سوم خواهند داشت. آنچه در تصمیم‌گیری بانک در خصوص انتخاب یکی از دو شیوه تأمین مالی با بازده ثابت و مشارکتی و نیز تصمیم‌گیری درباره سهم هریک از این دو شیوه در سبد دارایی‌های بانک، نقش تعیین‌کننده دارد، هزینه‌ای است که بانک مجبور است برای کسب تأمین در مقابل مخاطرات اخلاقی ناشی از هر پروژه، و به بیان دیگر، هزینه پیمودن طریق سوم از سه طریق پیش گفته، بپردازد. لازمه پیمودن این طریق، تجهیز بانک به سیستم‌های پیشرفته مدیریتی، کارشناسی و نظارتی است.

پیشنهادات
۱- با پیاده‌سازی سیستم یکپارچه اعتبار سنجی و بهره مندی بانک‌ها از آن می‌تواند مشکل انتخاب بد را به حداقل برساند.
۲- توجه به عدم مطابقت قرارداد‌های بانکی با پوشش ریسک، تنظیم شیوه نوین عقد قراداد‌های تسهیلات از سوی بانک مرکزی با عنایت به شرایط روز و نحوه پوشش دادن مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعات می‌تواند موثر واقع گردد.
۳- نظارت قبل و بعد تامین مالی می‌تواند خطرات نامتقارن بودن اطلاعات در زمینه پرداخت تسهیلات را به حداقل رسانده و به میزان قابل قبولی از ریسک بانک بکاهد.

نتیجه گیری
نظام اقتصادی کشور ایران بانک محور بوده و بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی از امکان مشارکت در طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و دریافت سود آتی آن برخوردار می‌باشند. اصولا به دلیل اینکه دست بانک‌ها در تعبیه نرخ سود یا به عبارتی نرخ سود مورد انتظار در قرارداد‌های مشارکت باز بوده و به نسبت آورده نیز می‌توانند در منافع و سود قرارداد شریک شوند، کاربرد عقود مشارکتی به نسبت در برابر عقود مبادله‌ای در نظام بانکی افزایش یافت و بعضا مشاهده می‌شود که در مواردی که استفاده از مشارکت مدنی امکانپذیر نمی‌باشد و یا محدودیت‌های قانونی وجود دارد، بانک‌ها صرفا جهت برخورداری از مزایای نرخ سود بالاتر عقود مشارکتی مبادرت به تنظیم قرارداد در قالب عقود مشارکتی می‌نمایند. نگاه آسیب شناسی به این پدیده می‌تواند بیانگر مسئله عدم تحقق واقعی مشارکت باشد. کما اینکه بانک‌ها اقداماتی جهت تحقق واقعی موضوع مشارکت نمی‌نمایند و این موضوع بر تسهیلات گیرندگان نیز پوشیده نسیت. از سویی بانک در مرحله پیش از تامین مالی بایستی مبادرت به شناسایی مشتری از منظر فنی، مالی و اعتباری نموده و مشتری نیز در راستای دریافت منابع مالی در قالب مشارکت، و از آنجایی که می‌داند بانک پس از اعطای تسهیلات هیچ گونه نظارتی بعمل نمی‌آورد، از عدم تقارن اطلاعاتی بانک و خود حداکثر استفاده را نموده تا بانک را مواجه با کژگزینی نموده و بانک با انتخاب نامناسب و عدم اهتمام در رفع موانع اطلاعات نامتقارن عملا افراد سوداگر و پر ریسک را تامین مالی نموده و تولید‌کنندگان وکارآفرینان که توان ایجاد ارزش افزوده و کمک به تحقق شعار سال و جهش تولید را داشته، از دریافت تسهیلات و تامین مالی مناسب توسط بانک محروم شوند. هر چند در زمینه نحوه مشارکت و سهیم بودن بانک و شریک مواردی بایست صورت پذیرد. بنابراین غلبه بر اطلاعات پنهان و کسب اطلاعات مفید از متقاضیان تسهیلات موجب انتخاب صحیح و بهینه‌ای می‌شود تا با اتکای به این اقدام که خود نوعی غربالگری و فیلتر در مرحله پیش از اعطای تسهیلات بوده، صرفا افراد با شاخص‌های معتبر از تسهیلات بانک‌ها برخودار بوده و عملا ضریب اطمینان بانک از برگشت منابع اعطایی افزایش یافته و منابع کشور به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق یافته و شاهد رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

* دکتری اقتصاد
عضو کمیسیون تدوین ضوابط و مقالات
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

مطالعه بیشتر بستن