۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

نکات مهم درباب اعتراض به رأی کمسیون ۵۶قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

قانونگذار به دلیل اعمال حاکمیتی،در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملّی و متعلق به دولت اعلام نموده و متعاقباًدرقانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶و قوانین نظیر آن سازمان جنگلبانی مسئول شناسایی و اجرای قانون ملی کردن اراضی و تملّک آن به نفع دولت گردیده است. مطابق مفاد ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور با رعایت تعاریف مذکور در قانون مرقوم با وزارت منابع طبیعی ‌است و کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملّی بودن اراضی مشمول در قانون استنادی است

. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن و مطابق با قانون استنادی ملی تشخیص داده‌شده را اراضی ملی نامیده‌اند،که مطابق اصل۴۵قانون اساسی در زمره انفال ودراختیار حکومت اسلامی است. مرجع صالح در رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن اراضی ملی مطابق بارأی صادره از کمسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم، در ابتدا موضوع در حوزه صلاحیت هیئت ۷نفره موسوم به هیئت واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مستقردرادارات منابع طبیعی بوده، صلاحیت هیات ماده واحده استنادی در رأی شماره ۳/۷۶ مورخ ۱۰/۱۰ /۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی شماره ۶۹۷-۲۴/۱۱/۸۵ صادره ازسوی هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور مورد تأکیدواقع گردیده است
که متعاقباً و با تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه قضائی در دادگستری مراکز استان‌ها قرار گرفت و صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده سلب گردید. البته شایان ذکراست قبل از آن مطابق ماده ‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ متشکل از ۷ نفر از اعضاء به اعتراضات اشخاص به‌عنوان مرجع صالح و مطابق جری تشریفات قانونی رسیدگی می‌گردیدولازم به ذکراست اشخاصی که به‌مراتب تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشته، می‌توانستند ظرف مدت یک سال« از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ لغایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ » برای ثبت قانونی اعتراض خود در دبیرخانه هیئت ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در شهرستان مربوطه وباتقدیم مستندات قانونی مالکیت و دلایل تصرف خویش اقدام نمایند و به موجب قسمت اخیر ازتبصره ماده‌قانونی مرقوم، متعاقب انقضای مهلت قانونی یک‌ساله مقرراستنادی، حق مراجعه به هیئت ماده‌واحده قانون مذکور از اشخاص سلب و می‌بایست برای احرازواثبات مالکیت خویش، به شعب ویژه صالح تعیینی ازسوی ریاست قوه قضائیه درجهت احیای حقوق مالکیت ادعایی خویش مراجعه و اقدام می‌نمودند.
شایان ذکراست مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح ومورد افزایش واقع گردیده است.
با امعان نظر تحقیقی در سیاق عبارات قانونگذار،همچون «مالکیت قطعی و نهایی» و «دولت مکلف است» و «اشخاص ذینفع» در ماده‌قانونی مرقوم می‌توان گفت، مقنن در وضع قانون استنادی،صرفاً به‌مراتب اعتراض تسلیمی و اعلامی غیر از اشخاص ذینفع غیردولتی مطمع نظر داشته و به عبارت صریح‌تر می‌توان گفت مقصود قانونگذار از وضع ماده‌قانونی استنادی،منحصراً مراتب رسیدگی به اعتراض اشخاص در شعب ویژه دادگاه صالح استان بوده و به اعتراضات «دولت» همچنان در کمیسیون ماده‌ واحده رسیدگی به عمل می‌آید که رویه قضائی پاره‌ای از محاکم قضائی نیز متمایل به این موضوع است.
ذکراین نکته بدیهی نیز قابل توجه است که برابرتبصره یک ماده ۹ قانون مرقوم، محور صلاحیت شعب ویژه مرکز استان اطلاق بر اراضی داخل محدوده‌ی شهرها و روستاها و هم خارج از آن می‌باشد. درخصوص اشخاص ذینفع و به‌عنوان معترض می‌توان گفت، اشخاص مدعی مالکیت یا دارای نسق زارعانه یا مالکانه و یا صاحبان باغات و تأسیسات و اشخاص حقوقی عمومی دولتی درزمره اشخاص ذینفع بوده و اینکه آیا اشخاص ذینفع درجهت تسلیم اعتراض و ذینفع شناخته شدن خویش، الزاماً می‌بایست دارای سند رسمی مالکیت باشند یا خیر رأی شماره ۷۲/۵۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این الزام را با تأسی از نظریه شورای نگهبان منتفی اعلام کرده است.
متعاقباً نیز این موضوع موجب اختلاف پاره‌ای از محاکم قضائی گردیده که رویه قضائی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به مدد حل اختلاف موضوع برآمده و مفاد نظریه ارشادی و حقوقی شماره ۱۶۳۶/۷مورخ ۹/۸/۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مقام تبیین و تنویر مفهوم و معنای قانونی «ذینفع » در ماده‌قانونی مرقوم برآمده و تصریح داشته:« منظور از «ذینفع» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ هرکسی است که با ادعای مالکیت و به‌عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می‌کند و باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجهاً به تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ متصرف ملک موردبحث بوده و از آن بهره‌برداری نموده است، بنابراین در فرض سوال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است».
اگرچه ذکر این نکته مهم در این رهگذر حقوقی نیز قابل امعان نظر تدقیقی است که برابر رأی وحدت رویه ۶۸۱مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ اسناد رسمی مالکیت اشخاص در مقابل ملّی تشخیص شدن اعتباری ندارندو مزید اینکه مطابق با ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها،چنانچه اشخاص قبل از اجرای قانون مرقوم سند رسمی مالکیت اخذ نموده باشند،اسناد رسمی مأخوذه فاقد ارزش و اعتبار تلقّی می‌گردد و قابلیت استناد نخواهد داشت، زیرا آنچه ملاک است سابقه احیاء اراضی ملی اعلام‌شده است،
نه سندرسمی مالکیت آن و شخص معترض و ذینفع می‌بایست در دعاوی و اعتراضات تسلیمی خویش به تصرفات مشهود در زمین که با اقداماتی همانند کشت و زرع، استحداث اعیانیات، غرس اشجار، تأسیسات دامداری و… همراه و موضوع خروج جنگلی و مرتع بودن زمین و مسبوق به احیاء بودن آن قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور را اثبات نماید، استنادکند.
ازسویی نکته حائز اهمیت اینکه، مستفاد از تبصره یک اصلاحی ماده‌قانونی مرقوم، صلاحیت هیئت موضوع ماده‌واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته و با تداوم و استمرار صلاحیت رسیدگی هیئت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضائی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت مذکور بوده و لیکن اصلاح تبصره یک ماده ۹ قانون مرقوم موجبات حدوث اختلافاتی در خصوص اعمال مدت‌زمان اعتبار و اعمال حق اعتراض اشخاص را مهیا و فراهم و موجب صدور آراء متعارض از سوی محاکم قضائی با این مبنای اختلافی که با توجه به مدت پنج‌ساله مندرج در قانون رفع موانع تولید، مهلت ثبت و تسلیم اعتراض اشخاص تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ بوده و یا تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ می‌باشد، پدیدار گردیده و علیرغم پاره‌ای ازنظریات مشورتی و حقوقی اداره حقوقی کل قوه قضائیه، همچون نظریه شماره ۱۶۳۶/۷مورخ ۹/۸/۹۱ که اشعار داشته: «طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذی‌نفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیئت موضوع ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع یا دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرارگرفته باشد از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادره توسط قاضی هیئت، قابل‌اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است» شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، اکثر پرونده‌های ارجاعی تحت رسیدگی را که تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده بود، را با قرار صدور عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به‌موجب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی به هیئت‌های ماده‌واحده مربوطه ارسال،که درنهایت متعاقب صدور آراء متعارض متعدد، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/ ۱۳۹۵ اعلام نموده، مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح‌شده است و.. بنابراین مستفاد از تبصره اصلاحی مورداشاره صلاحیت هیئت موضوع ماده‌واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیئت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضائی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت یادشده خواهد بودومستفاد از رأی وحدت رویه استنادی،در وضعیت فعلی، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن (بعد از تاریخ ۲۳/۴/ ۱۳۹۴) در صلاحیت رسیدگی
شعب ویژه دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح محل وقوع ملک قرار دارد. رأی دادگاه عمومی حقوقی نیز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان می باشد)

مطالعه بیشتر بستن