۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

جایگاه حقوقدانان درتوسعه عدالت اجتماعی

شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم که در میان اکثریت مردم این اعتقاد بارز است که در جهان کنونی حداکثر کردن منافع شخصی بر منافع عمومی ارجحیت دارد و یکی از موارد لازم برای حداکثر کردن این منافع دستیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی به جایگاه برتر است؛ انواع جایگاه برترمی تواند اقتصادی، فنی،علمی، هنری یا ترکیبی از عوامل متنوع باشد.

جایگاه برتر در مواردی با تلاش و کوشش یک فرد به دست می‌آید اما درمواردی این جایگاه به بخت و اقبال فرد نیزبستگی دارد. مثلا فرد “الف” با ضریب هوشی پایین‌تر از فرد “ب “چون در خانواده مرفه یا عالمی به دنیا آمده است که بعضا به تاثیر ” ژن خوب ” هم نام برده شده است، به احتمال زیاد دارای امکانات بیشتری برای کسب علم، تجارت و به تبع آن دسترسی سریعتر به جایگاه برتر خواهد بود. یا اینکه اگردر اثر خوش اقبالی، فرد “الف” در کشوری توسعه یافته با امکانات فراوان به دنیا آید، اما فرد “ب “در کشوری جنگ‌زده یا در حال توسعه متولد شود تبعات ناشی از محل تولد برای هر فرد متفاوت خواهد بود.
دسترسی سریعتر به جایگاه برترسبب برخورداری بیشتر از مزایای مادی یا معنوی آن خواهد بود و بدیهی است جنگهای متنوع میان کشورها یا چالشهای متنوع از جمله دزدی یا کلاهبرداری در میان افراد یک جامعه بیشتر ناشی از تلاش برای برتر بودن است .
خوشبختانه شخصیتهایی که در جایگاه برتر قرار دارند دراثر تجربه به این نتیجه رسیده‌اند که باید نگاهی به عدالت اجتماعی نیز داشته باشند زیرا استمرار جایگاه برتردر جامعه‌ای که بی‌عدالتی در آن فراوان است سبب بی‌نظمی شده و در دراز مدت “‌تر و خشک ” را با هم خواهد سوزاند. مثلا اگر جواهر فروش مرفهی نسبت به وضعیت نیازمندان در جامعه بی‌تفاوت باشد وقسمتی از ثروت خود را برای کمک به افراد مستمند جامعه اهدا نکند احتمال سرقت از مغازه‌اش را توسط افراد نیازمند بالا برده است.
در مثالی دیگرمی توان گفت استمرار آرامش در کشورهای قدرتمند بدون توجه به آرامش سایر کشورها میسور نیست. در سالیان گذشته تجربه پیدایش داعش نشان داد که عدم آرامش در کشوری سبب کشتار و بمب‌گذاری در کشورهای دیگر نیز خواهد شد.
بدیهی است دسترسی حداکثری به عدالت اجتماعی در نهایت به نفع همگان است و با این دیدگاه ارزشمند در قانون اساسی کشورمان از ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و مساوات، حمایت شده است. مثلا در بند ۹ از اصل سوم که در آن، وظایف دولت تبیین شده، وظیفه‌ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از”رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی “. در بند ۱۴ همان اصل نیز چنین آورده شده است که: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف حاکمیت است.
خوشبختانه در قانون اساسی کشورمان موارد فراوانی برای دسترسی به عدالت پیش‌بینی شده است، اما نحوه اجرای بهینه آن هنوز مورد تردید است. مثلا اختلافات نامعقول طبقاتی میان مردم، فزونی پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی، راه دشوار ترقی افراد وابسته به خانواده‌های کم درآمد به نسبت خانواده‌های پردرآمد، کمبود امکانات در مناطق مرزی کشور که همواره در خط مقدم درگیریهای احتمالی بوده و خواهند بود، می‌تواند این سیگنال را بدهد که اجرای بهینه مفاد قانون اساسی در کشور نیاز به تجدید نظر دارد تا با همفکری متخصصان در رشته‌های متنوع مقرره‌های قانونی اجرایی اصلاح شوند. اینجاست که جایگاه برتر متخصصان علم حقوق در جامعه نمود می‌یابد؛ اما برای استمرار جایگاه برترحقوقدانان در جامعه پیشنهاد می‌شود به موارد ذیل توجه لازم معطوف شود:
الف – جایگاه مجلس برای ورود حقوقدانان بسیار مهم است، زیرا در نهایت قوانین متنوع کشور در صحن علنی مجلس رای‌گیری خواهد شد. تلاش برای ورود حداکثری حقوقدانان به مجلس می‌تواند منجر به تصویب قوانین کارآمد شود.
ب- بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات جامعه برازنده یک حقوقدان نیست. همچنین وظیفه حقوقدان نباید صرفاً به تدریس قوانین یا انجام خدمات حقوقی جهت امرار معاش معطوف شود، بلکه به دلیل ماهیت رشته حقوق رسالت حقوقدانان درتلاش برای حداکثر کردن عدالت اجتماعی بسیار بارز است. حقوقدان متعهد لازم است در زمینه کسب معلومات در خصوص رشته‌های دیگر از جمله اقتصاد یا مدیریت نیز اهتمام نماید تا در رسالتی که برعهده دارد موفق ترعمل نماید.
ج- اجازه دسترسی به جایگاه برتر به علت تبعیض یا رانتخواری یا اضرار به غیر در بلند مدت سبب اعتراضات متنوع و مضر به مملکت خواهد شد، زیرا لازمه استمرارآرامش پایدار برای کشور یا مردم بستگی به آرامش دیگران هم دارد.
لذا در موارد زیادی حقوقدانان می‌توانند قوانین ناکارآمد زمینه ساز بروز تبعیضهای متنوع درکشوررا شناسایی کرده تا در اعلام آن به مسئولین جهت رفع آن موثر واقع شود.
در خاتمه مطلب می‌توان گفت کشورمان به گواه تاریخ دارای تمدنی قدیمی و پرافتخار، ثروت وافر طبیعی و نیروی انسانی دارای ضریب هوشی بالا است؛ لذا با تلاش متخصصان دلسوز بویژه حقوقدانان برای حداکثر کردن عدالت اجتماعی، کشور رشد و توسعه فراوانی خواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن

حق دسترسی به وکیل مدافع و لزوم رعایت اصل تساوی سلاح

بر اساس نظریه مشهور قرارداد اجتماعی، شهروندان بخشی از آزادی خود را از دست داده و این اختیار را به حاکمیت می دهند تا ضمن اداره جامعه برای ایشان امنیت را به ارمغان بیاورد که تضمین انجام این تعهدات دو طرفه در سایه تدوین قوانین مدون بوده و در نتیجه حقوق شهروندان در مقابل هیات حاکمه و همچنین حقوق جامعه و هیات حاکمه در مقابل شهروندان تبیین و حفاظت می شود. بر همین اساس نیز در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به عنوان منشور ملی ایرانیان، در اصل ۳۵،حق دسترسی به وکیل مدافع را در تمامی محاکم در ردیف حقوق ملت بعنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان ذکر نموده و پاسداشت این حق وظیفه تمام آحاد مردم است

.خوش بختانه روح حاکم بر قانون اساسی و سند امنیت قضایی اخیر التصویب ریاست محترم قوه قضائیه، بیانگر اراده و نگرش مجریان به کارکرد استقلال محور وکیل در پروسه دادرسی می‌باشد، لیکن هنوز با حاکمیت کامل چنین نگرشی فرسنگ‌ها فاصله داریم.
حق دسترسی به وکیل مستقل در سیر تاریخی خود در کنار برخی تلاش‌ها و حتی تصویب قوانین عادی، همچنان در معرض تحدید و ممانعت قرار داشته و بنا به سلایق و نگرش‌های متفاوت مسئولان، دچار تلاطم‌هایی شده که گاهی هم با فلسفه وجودی این حق در تعارض کامل می باشد. مثلا در آیین دادرسی کیفری جدید علی رغم پیشرفت محسوس وجود قیودی همچون تبصره ماده ۴۸ و همچنین اختیار بازپرس براساس ماده ۱۹۱ در تشخیص عدم دسترسی وکیل، بهره مندی آزادانه شهروندان را با چالش مواجه نموده است. بدون شک وکیلی که منظور و مقصود شارع مزبور در قانون اساسی به عنوان قانون مادر را برساند واجد خصیصه‌هایی می باشد که هیچ قانون عادی نمی تواند آن را محدود نماید. فلسفه همراه داشتن وکیل صرفا آشنایی با یکسری قوانین و مسائل شکلی طرح دعاوی نمی باشد، بلکه این حق همان اجازه دفاع به شهروندان بر مبنای همان قوانین مورد توافق حاکمیت و شهروندان یا نمایندگانشان می باشد و اصل ۳۵ قانون اساسی این حق را بدون هیچ گونه قید و بندی برای شهروندان به رسمیت شناخته است.
استقلال وکیل با شعارمحقق نمی گردد، لازمه اش، مصونیت از تعقیب در مقابل دفاع از حقوق موکل و مصونیت از گزارش و تخلف انگاری تمام دست اندرکاران آن طرف میز عدالت از قبیل؛ قاضی، کارمند و ضابط می باشد. نمی توان همه اینها را نگهبان وکیل برشمرد و از وکیل خواسته شود مستقل شود، صد البته همه اشخاص در برابر قانون یکسان بوده و پاسخگوی اعمال خود می باشند و شخصیت وکیل هم مستثنی نبوده همان گونه که قضات مستثنی نیستند ولی استقلال ابزار می خواهد. در کشورهای توسعه یافته برای احیای عدالت از اختیارات دادستانها کم کرده و اختیارات وکلا را افزایش داده اند تا عدالت تامین شود که به این «اصل تساوی سلاح وکیل و دادستان» می گویند؛ از این رو هر گونه سپردن نظارت یکی از این دو به آن دیگری خلاف فلسفه ایجادی وکالت و حق دفاع می باشد، یعنی نمی توان انتظار داشت وکیل تحت نظارت دادستان باشد و در مقابل ایشان آزادانه از حق موکلش عادلانه دفاع کند، یا مدام برای وکلا قواعد دست و پاگیر وضع نمود و همچنان دم از استقلال وکیل و حق داشتن وکیل زد.

مطالعه بیشتر بستن