۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

حکمرانی، قانون و توسعه

این ایده که «حاکمیت قانون» برای توسعه کشورها مهم است در دهه ۱۹۶۰ هنگامی که توسعه عمدتا به عنوان تقلید از جوامع غربی تلقی می‌شد، به یک نگرانی خاص در جهان تبدیل شده بود. انرژی حاصل از تلاش‌های اندیشمندان آمریکایی نظیر «جیمز سی ان پل»، «کلارنس دیاز» و «رابرت سیدمن» منجر به تغییر برنامه درسی آموزش حقوق و نقش حقوقدانان در جامعه آن روزگار گردید

یکی از اولویت‌های این تلاش، دستیابی به تحول در سیستم حقوقی در کشورهای تازه استقلال یافته و سایر کشورهای در حال توسعه بود. به هر حال خیلی بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود، ضرورت این موضوع به اثبات رسید و شواهد و تحقیقات نشان داد که ارائه خدمات حقوقی ضغیف، قانون‌گریزی و نهادهای حقوقی کم‌توان تاثیر منفی بر روند رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. البته بعد از گذشت مدتی این موضوع جذابیت خود را از دست داد و اعضای گروه «قانون و توسعه» اعتراف کردند که از بین رفتن تلاش آنها به دلیل تصورغلطی بوده که آنها از صادر کردن «مدل آمریکایی» در کشورهای در حال توسعه داشته‌اند، که خود آن‌ را «قانون‌گرایی لیبرال» نام نهاده بودند.
با این حال، در دهه ۱۹۹۰ با تأکید مجدد بردموکراسی و «حکمرانی خوب»، مسائل مربوط به نقش قانون در توسعه مجددا احیاء گردید. همانطور که «توماس کاروترز» به درستی اشاره کرده: «این روزها نمی‌توان از یک بحث سیاست خارجی گذر کرد بدون اینکه کسی قانون را به عنوان راه حل مشکلات جهان پیشنهاد نکند». دو مفهوم «حکمرانی» و «حاکمیت قانون» به وضوح با هم مرتبط هستند به طوری که بدون داشتن یک قوه قضائیه موثر و مبتنی بر حاکمیت قانون، به سختی می‌توان حکمرانی خوب را تصور کرد. البته استقلال نسبی عرصه قضائی در مقایسه با سایر حوزه‌ها در صورتی اهمیت دارد که بخواهد نقش خود را در جامعه به درستی بازی کند. زیرا قدرتی که از این استقلال ناشی می‌شود، باید توسط سازوکارهای مناسب برای اطمینان از پاسخگویی تعدیل شود.
به راستی که عرصه حقوق و قانون بخش جدایی ناپذیر از توسعه هستند. توسعه‌ای که اساسا با اعمال حاکمیت قانون و «اصلاحات قانونی» شکل می‌گیرد و روند عملکرد اقتصادی جامعه و رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سالها قبل «آدام اسمیت» استدلال کرد که تمام آن چیزی که برای رساندن یک کشور به بالاترین درجه توانمدی ضرورت دارد، «برقراری عدالت قابل قبول» همراه با صلح و پرداخت مالیات کم است. به هر حال از آن زمان تاکنون محققان در خصوص روش‌هایی که اجرای عدالت می‌تواند در توسعه تفاوت ایجاد کند و این که چه چیزی مهمتر است به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند. اهمیت قوانین و مقررات درتوسعه اقتصادی از این جهت است که قوانین تنها ابزار کارآمدی هستند که جامعه در اختیار دارد و به افراد و فعالان عرصه اقتصاد اجازه می‌دهد تا برای شکل‌دهی و تسهیل مناسبات بازار کسب و کار تلاش کنند. قوانینی که قادر باشند درسازماندهی و هماهنگ نمودن حمایت از حقوق مالکیت فردی، پشتیبانی از اجرای قراردادهای فعالان اقتصادی، نظارت موثر بر سوء استفاده از قدرت دولتی و اطمینان از اعمال حاکمیت قانون در جامعه در راستای تحقق ابعاد توسعه و تامین منافع جمعی و ملی با کارآیی موثر نقش آفرین باشند.
گزارش ۲۰۰۲ «توسعه جهانی» بسیاری از شواهد اخیر را با هم جمع کرده و نتیجه می‌گیرد که وضعیت درآمد افراد جامعه و حاکمیت قانون (شامل اهمیت جمعی به حقوق مالکیت فردی، احترام به نهادهای حقوقی و دادگستری) بسیار با هم مرتبط هستند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که عدم وجود سازوکارهای مناسب قضائی در جهت اجرای قراردادهای رسمی، رشد شرکت‌ها و توسعه موسسات مالی را محدود کرده و رابطه ی مستقیم بین دادگاه‌های مستقل مطیع حاکمیت قانون و گسترش تجارت در جامعه وجود دارد. به طوری که با انجام اصلاحات قانونی به نحو گسترده بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور فراهم خواهد شد.
حتی اگر با توجه به وضعیت خاص کشوری اصلاحات قانونی بر سرمایه‌گذاری خارجی بی‌تاثیر باشد، اما می‌تواند بر رفاه حال شهروندان تغییرات مثبت ایجاد کند و شرایط معیشتی افراد فقیر و ضعیف را بهبود بخشد. تحقیقات حاکی از آن است که «توانمند‌سازی قانونی» می‌تواند بر وضعیت اقشار کم درآمد تاثیرگذار باشد به نحوی که ضمن آن که باعث افزایش رفاه آنها می‌شود، یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و فعال، برخوردار از حمایت‌های قانونی را شکل می‌دهد. تجارب تاریخی مبین آن است که حمایت از عملکرد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، نیازمند وجود قوانین مناسب و نهادهای تنظیم‌‌کننده و نظارتی کارآمد است و میزان موفقیت اصلاح قوانین در تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی به ظرفیت‌های دولت برای ایجاد هماهنگی لازم بستگی دارد.
به هر حال سال‌هاست که اندیشمندان توسعه، در یافتن عوامل غیراقتصادی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را در جوامع درحال توسعه تحریک مثبت نموده و روند رشد اقتصادی آنان را تسریع کند تحت عنوان «شاخص‌های جهانی حکمرانی» به نتایج قابل قبولی دست یافته‌اند که موضوعاتی نظیر کارآیی و اثربخش بودن مدیریت دولتی، ثبات سیاسی حکومت، پاسخ‌گویی دولت‌مردان، میزان حاکمیت قانون در جامعه و توجه به سیستم قضائی مستقل با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه، مبارزه با فساد و کنترل آن، کیفیت قوانین و ضرورت اصلاح مقررات همسو با توسعه اقتصادی، از متغیرهای تاثیرگذاری هستند که وارد ادبیات توسعه شده‌اند. البته بدیهی است همان گونه که به درستی گفته شده لازم است که بکارگیری چنین عواملی در هر جامعه‌ای با توجه به خصوصیات فرهنگی و ویژگی‌های رفتاری و آموزه‌های مختص خود آن جامعه صورت پذیرد.
از آن جایی که امروزه به رسمیت شناخته شدن «استانداردهای حقوق بشر» به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل در«جامعه بین‌المللی» درحال گسترش و فراگیری است به نحوی که دولت‌ها برای حفظ و تداوم ارتباطات و مشروعیت بین‌المللی خود، ملزم به رعایت «هنجارهای مشترک» و «ارزش‌های جهانی» شده‌اند که آنان را به سمت ارتقای حکمرانی در قلمروی تحت حاکمیت‌شان ترغیب و سوق می‌دهد تا با توانمندسازی نظام صحیح نمایندگی حکومت و جامعه مدنی زنده و پویا، اندیشه‌های تحول جویانه گسترش رفاه و توسعه انسانی تحقق یابد، لذا ضروری است تا در دوران تحول نظام قضائی با نگاهی توسعه گرا هم‌سو با تحولات جامعه بین‌المللی در جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به توسعه انسانی، دراصلاح و پالایش قوانین و مقرراتی که نتوانسته‌اند با پیشرفت‌های جامعه هماهنگ شوند و کارایی خود را از دست داده‌اند، گام‌های موثر و جدی برداشته شود.

مطالعه بیشتر بستن

 مسامحه یا مصلحت اندیشی؟!

از جراید و روزنامه‌ها گرفته تا صدا و سیما و از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا لشکر‌کشی خیابانی، از ناحیه اقلیتی نامعلوم به اکثریتی محترم با سبقه تاریخی روشن، با قریب نیم قرن تلاش و مجاهدت،
هنوز ما شاهد حرکت جدی و موثری در برابر این همه هجمه و توهین و افترا و بی مهری‌ها نبوده ایم. البته بجز معدود مواردی نظیر بیانیه اخیر شورای عالی وکالت مرکز وکلا و نیز زحمات مکاتبات کانون وکلا!

از ظواهر امر این‌گونه بر می آید که نام مقدس دانشجویان حقوق دستمایه سو استفاده مغرضان و فرصت طلبانی قرار گرفته باشد. چرا که درخواست‌های غیرمنطقی این جماعت به ویژه در خصوص حذف آزمون وکالت نمی تواند از ناحیه دانشجویان فهیم، مستعد و طالب علم شیرین حقوق باشد.
مشاهداتی که طی چند شب گذشته در مباحثات و مراودات گروهی
مطروحه مجازی در کمین بزرگ اتحاد وکلا به عمل آمد، به وضوح ردپای برخی فرصت طلبان به ویژه موسسات حقوقی غیر مجاز و دلالان و کار چاق کن‌های مجرم ( از جمله دغدغه‌های حضرت آیت ا… رئیسی در باب وکالت تظمینی ) که به نوعی پرونده‌ها را با رانت و ارتباطات غیرقانونی در انحصار خود گرفته و به استثمار وکلای جوان تازه وارد و کارآموزان مشغول بوده، و خودشان درآمدهای میلیاردی دارند و حق الزحمه‌های ناچیز خجالت آور در حد حقوق کار به ایشان می دهند، دیده می‌شود.
علی الظاهر ایشان اکنون فرصت را غنیمت شمرده و با سوء استفاده
از پتانسیل جامعه محترم دانشجویان عزیز حقوق، بر طبل دروغین انحصار پروانه می‌کوبند و با این شعار عوام فریبانه به دنبال اکتساب پروانه وکالت بدون داشتن شرایط و علم لازم برای خود هستند. هر چند به ضرر عامه مردم و صنف وکلای فعلی و صد چندان بضرر وکلای آینده ( دانشجویان فعلی) باشد.
لذا دو سوال عمده به ذهن می‌رسد:
اولاً مسئولان محترم کانون وکلا و مرکز وکلا تا چه زمان و به چه قیمتی با این جماعت مماشات می کنند و چرا برخورد جدی با این گونه موسسات فوق الذکر نمی نمایند تا انحصار جذب پرونده توسط آنها شکسته شده و وکلای مظلوم ما بتوانند مستقیماً با موکلین در ارتباط بوده تا بتوانند با ارقام خیلی پایین تر ارائه خدمات داده و رضایت عموم مردم جلب باشد و وکلای جوان ما نیز بدون دغدغه و مطمئن امرار معاش نمایند.
دوم اینکه چرا و به چه علت هماهنگی و دعوت به حضور و تجمع وکلای محترم مخالف طرح تاکنون انجام نپذیرفته است؟ چرا اکثریت مطلق باید در خانه بنشیند و این همه هجمه و توهین و افترا و… را از طرف اقلیتی خاص تحمل نماید؟!
چنانچه بحث غیر قانونی بودن تجمع مطرح است پس این حق ماست که از شما بخواهیم تا نسبت به تجمع‌های قبلی عده‌ای اعلام جرم نموده و پیگیری رسمی نمائید. (که به نظر نمی‌آید جرمی باشد) و چنانچه اعتراض مدنی نسبت به موضوعات صنفی، از جمله حقوق هر صنفی هست، که هست، پس چرا وکلا به صورت غیر مستقیم تا به امروز از این حق مسلم خود منع گردیده‌اند؟!
عالی مقامان جامعه محترم وکلا در عمل اثبات کرده اند که همیشه پای آرمانهای مقدس انقلاب و امام و رهبری معظم بوده و هستند و به پیروی از راه شهدا، جهت حفظ اعتبار نظام از تصمیمات احساسی و خودسرانه برحذرند.
لیکن از شما مسئولین محترم امر به عنوان سکان داران فعلی کشتی طوفان زده وکالت انتظار دارند تا با اتخاذ تصمیماتی شایسته و بایسته به موقع و پیش از مرگ سهراب، این کشتی خسته را به ساحل امن برسانید
تا در آینده جایی برای آه کشیدن و افسوس خوردن نباشد و در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران و تاریخ همه ما
شرمنده نباشیم و نیز پاسخی قانع کننده برای نسل بعد وکلا
داشته باشیم.

مطالعه بیشتر بستن