۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

چند نکته پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

علی رسولی زکریا*: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، دارای مزایایی است که پیش‌بینی آنها از سوی قانونگذار در قانون مزبور سزاوار تحسین و تکریم بوده و البته نقدهایی نیز به این قانون وارد است.

با توجه به ماهیت تغییرات اعمال‎شده و مفاد کلی قانون «کاهش مجازات حبسِ تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹»، به نظر می‌رسد قانون مذکور عنوان مناسبی ندارد و شایسته بود مقنن، اصلاحات مقرر در این قانون را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵» ارائه می‌کرد و به نظر می‌رسد گزینش عنوانی مستقل برای قوانینی که صرفاً دارای ماهیت اصلاحی هستند، روش مناسبی نیست.
همچنین صرف‌نظر از عنوان قانون فوق، باید توجه داشت که قلمروی این اصلاحات محدود به کاهش مجازات حبس تعزیری نبوده بلکه شامل تبدیل مجازات حبس و همچنین در مواردی نظیر ماده ۶۰۸، موجب زوال مجازات شلاق و تبدیل آن به جزای نقدی است.
اقدامات جدید مقنن در خصوص کاهش مجازات حبس‌های تعزیری را می‌توان رویکردی در جهت اصلاح مقررات غیرکارشناسانه و مجازات‌های بی‎اساس سابق دانست که مقنن را به اصلاح اشتباهات سابق واداشته است، هر چند اقدامی مؤثر و قابل ستایش، اما عجولانه و غیرحرفه‎ای!
به نظر می‌رسد، ضروری و مناسب بود، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به‎طور کلی مورد بازنگری و اصلاحات گسترده قرار می‌گرفت یا قانونی جدید در این حوزه تصویب می‌شد.
قانون مذکور از جمله قوانینی است که طی بیست و پنج سال گذشته، بسیاری از معایب و ایرادات آن برای تمام جامعه حقوقی مشخص و معین شده است و اصلاحات جزیی و مقطعی که امروز شاهد آن هستیم، صرفاً در خصوص جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و شامل جرایم علیه امنیت نمی‌شود.
به هر حال مناسب است مقنن اصلاحات جدی و جدیدی را در این حوزه نیز به عمل آورد، زیرا چنین اقداماتی جز آشفتگی نظام قضائی و پیچیدگی‌های قضائی در امر رسیدگی، ارمغان دیگری به همراه ندارد.
به عنوان یک نمونه مجازات جرم توهین ساده، به جزای نقدی درجه ۶ تغییر پیدا کرده است، که راه را برای توهین بیشتر فراهم می‌کند که مجازاتی غیرمتناسب برای ثروتمندان جامعه است. به نظر می‌رسد مقنن باید در چنین جرایمی که میزان ارتکاب آن در جامعه هر روز، رو به فزونی است، به رویکردهایی نظیر مجازات‌های جایگزین حبس که می‌توانست اثربخشی فراوانی در جهت حفظ اخلاقیات جامعه داشته باشد، گرایش پیدا کند.
همچنین به نظر می‌رسد چنین اموری در تصویب قوانین و مقررات را می‌توان «تبعیض تقنینی» در مجازات افراد مجرم تعبیر کرد، چراکه بازدارندگی این قانون، صرفاً برای اشخاص کم‎درآمد جامعه خواهد بود و نه همه اشخاص جامعه.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که جرایمی نظیر توهین و افترا به حیثیت و شخصیت اجتماعی اشخاص لطمه می‌زند، لذا در چنین جرایمی مقنن با پیش‌بینی مجازات جزای نقدی چگونه می‌خواهد التیام‌بخش چنین بزه‌دیدگانی باشد؟! آیا واریز جزای نقدی درجه ۶ به خزانه بیت‌المال، الیتام‎بخش بزه‌دیدگان حیثیتی ناشی از جرم توهین و افترا خواهد بود؟!
البته مزایای موجود در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قابل چشم‌پوشی نیست؛ اقداماتی که وجود و پیش‌بینی آنها در قانون مزبور سزاوار تحسین و تکریم بوده و شامل تبدیل تمامی حبس‌های ابد تعزیری به حبس تعزیری درجه یک؛ کاهش مجازات جرم تخریب؛ حدف مجازات شلاق از جرم توهین ساده؛ امکان تعلیق بخشی از مجازات مجرمان در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به شرط همکاری مؤثر آنها در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان؛ قابل گذشت بودن جرم سرقت در برخی شرایط مقررشده از طرف مقنن؛ مساعدتر شدن مقررات تعدد و تکرار جرم به حال متهم و افزایش دامنه حبس‌های تعزیری در استفاده از نظام نیمه‎آزادی و سامانه نظارت الکترونیکی است.
در کنار این محاسن، تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۶ برای جرم توهین ساده؛ تغییرات گسترده و غیرضروری در جرم آدم‎ربایی و عدم حمایت کافی از زنان و کودکان در این جرم؛ تقلیل مجازات انفصال دائم به انفصال موقت؛ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ تعلیق مجازات کلاهبرداری؛ قابل گذشت اعلام کردن جرم کلاهبرداری با حصول شرایط مقرر؛ عدم پیروی مقنن از ضابطه منطقی و عقلی در قابل گذشت اعلام کردن برخی جرایم نظیر جرایم موضوع مواد ۵۹۶، ۶۲۲، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۷۳، ۶۷۹ و ۶۸۴ و نیز تعیین مجازات جزای نقدی برای قضات در خصوص عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیگر معایب این قانون به حساب می‌آید.
* مولف و مدرس دانشگاه

مطالعه بیشتر بستن

شورای نظارت بر صدا و سیما جلوی تمسخر وکلا را در رسانه ملی بگیرد

رئیس شورای عالی وکلا در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما از وی خواست تا به رفتار دون شان رسانه ملی به وکلا رسیدگی کند.
محمد روشن طی نامه‌ای به حجه‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به پخش یک برنامه در شبکه تلویزیونی افق که در آن به وکلا توهین کرده بود، اعتراض کرد.

در بخش‌هایی از نامه رئیس شورای عالی وکلا آمده است:
«در مورخ ۱۸ آذرماه سال جاری از شبکه افق برنامه‌ای زنده به نام «عیار» پخش و دو مجری آن به بهانه اظهار نظر برخی از وکلاء در اعتراض به اطلاق کسب و کار به فعالیت صنفی؛ به شیوه بسیار ناپسند به تمسخر این صنف پرداخته شده است. این‌جانب به دلیل رفتار دون شان مجریان و بدوا تنزل ساحت رسانه‌ملی در منظر مردم و ترویج اخلاق ناشایست، درخواست رسیدگی، تذکر و پیشگیری از
رفتاری که مآلا به تنزیل رفتار شهروندان با گروه‌های مرجع منتج می‌شود را دارم. استدعا دارد، مقرر فرمایید؛ به نحو مناسب جبران شود تا بیش از این حقوق وکلاء که امنای مردم، یاوران قاضی و متداعیین برای کشف حق و وصول آن به ذیحق است؛ تضییع نشود».
گفتنی است شورای عالی وکلای قوه قضائیه برای اولین بار در راستای تحولات اخیر قوه قضائیه در مرکز وکلای قوه قضائیه در کشور و با حضور اساتید صاحب نام دانشگاهی و همچنین وکلای با تجربه و با رای مستقیم هیئت مدیره‌ها و بازرسان استان‌ها شروع به فعالیت
نموده است. این شورا که مستند به ماده ۶۵ دستورالعمل اجرایی
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تشکیل گردید
دارای اهدافی از جمله سیاست گذاری، تصمیم گیری، ایجاد
وحدت رویه بین هیئت مدیره‌های استانی و ارتقای جایگاه وکالت
و شأن وکلا است.

مطالعه بیشتر بستن