۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

 حقوق اقتصادی استراتژی توسعه صنعتی ایران

سان تزو (Sun Tzu)؛ استراتژیست چینی، شش قرن قبل از میلاد در کتاب ارزشمندش «هنر جنگ» آورده است: «استراتژی بدون تاکتیک، کُندترین مسیر به سمت پیروزی است و تاکتیک بدون استراتژی، هیاهوی قبل از شکست است». بر همین اساس در ادامه بنا، بر این است که حقوق اقتصادی استراتژی توسعه صنعتی ایران (Industrial Development Strategy) موردبررسی قرار گیرد.


۱) نفت و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی
در آوریل ۲۰۰۳، توماس فریدمن (Thomas Friedman)؛ کارشناس خاورمیانه نیویورک‌تایمز نوشت: «عراق تنها کشور عربی است که نفت، آب، مغز و سکولاریسم را باهم ترکیب می‌کند. اگر عراق بتواند به جامعه‌ای کارا، مناسب، دارای بازار آزاد و خودگردان تبدیل شود. این برای این‌که کل جهان عرب در مسیر مدرن شدن قرار بگیرد، کافی خواهد بود».
داگلاس نورث (Douglass North) اشتباه این قبیل نظریه‌پردازی‌ها را به دو فرض اساسی اشتباه نسبت می‌دهد: یکی این‌که «نهادها مهم نیستند» و دیگری این‌که «زمان مهم نیست». ازنظر نورث، «زمان» در قالب مفهوم «وابستگی به مسیر» بدین معناست که میراث گذشته در روند توسعه، سکون زیادی ایجاد می‌کند. او می‌گوید انتظار معجزه نباید داشت و شانس، شرایط و زمان، همگی نقش بزرگ‌تری ازآنچه معمولاً انتظار می‌رود، بازی می‌کند. در سال ۲۰۰۸ او به‌طور مشخص، ۴۰۰ سال را به‌عنوان زمان موردنیاز مطرح کرد. او بر این نظر است که عدم توانایی جوامع در تعدد انعقاد و تنوع قراردادهای بهینه و کم‌هزینه، مهم‌ترین علت رکود و عدم توسعه یافتن کشورهای جهان سوم است. برای دستیابی به توسعه موفق، سطح مشخصی از اعتماد لازم است. اعتماد موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود؛ زیرا زمان کمتری برای تائید راستی در عمل واسطه‌گر صرف می‌شود. به همین دلیل است، جوامع با سطح اعتماد بالاتر عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به جوامعی با سطح اعتماد پایین دارند.
رشد اقتصادی یک مفهوم کمّی است درحالی‌که توسعه اقتصادی، مفهوم کیفی است. به زبان ساده‌تر «رشد اقتصادی» عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه یا مقدار آن در سال پایه؛ درحالی‌که منظور از «توسعه اقتصادی» در نظر گرفتن رشد همراه با افزایش ظرفیت تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید، حاصل خواهد شد؛ اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هرروز نوآوری جدیدی بروز پیدا می‌کند. علاوه بر آن، می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن بروز یابد. توسعه، حدومرز و سقف مشخصی ندارد؛ بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است.
مایکل راس (Michael Ross)؛ استاد علوم سیاسی
دانشگاه کالیفرنیا، در سال ۲۰۱۲ در کتاب خود با عنوان
«بلای نفت: چگونه ثروت نفتی، توسعه ملت‌ها را شکل می‌دهد»
(The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations)
می‌نویسد مشکل اصلی این است که نفت، ضرورتاً باعث نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر نمی‌شود، بلکه باعث رشد اقتصادی نوسان پذیر می‌شود. از نگاه راس، نفت ضرورتاً باعث نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر نمی‌شود، بلکه باعث رشد اقتصادی نوسان پذیرتر می‌شود.
از منظری دیگر این یک حقیقت آشکار است که همه کشورهای نفت‌خیز، از یک مشکل بزرگ رنج می‌برند و آن عدم متنوع‌سازی اقتصادی یا همان عدم متنوع‌سازی درآمدی است. طبق یافته‌های راس، اگر جهان به کشورهای نفتی و دیگران تقسیم گردد، مشاهده می‌شود که دیگران به‌آرامی در حال متنوع‌سازی اقتصاد خود بوده‌اند. درواقع خارج از مجموعه ۳۶ کشور نفتی، کشورهای دیگر خیلی بدین مشکل اهمیت نمی‌دهند.
به‌عبارتی‌دیگر زمانی که پول‌های بادآورده فراوانی وجود دارد و اقتصاد با نوسان پذیری مواجه است، ایجاد نهادهای خوبی که کشورها آرزوی داشتنشان را دارند، بسیار سخت‌تر است. بسیاری از کشورها در این دور باطل گرفتارشده‌اند: اینکه مدیریت ضعیف اقتصاد کلان و نهادهای ضعیف، هر دو یکدیگر را تغذیه می‌کنند. راس عقیده دارد که مشکل صادرکنندگان نفت، این نیست که آن‌ها نهادهای بدی دارند و نیازمند نهادهای معمولی هستند؛ بلکه عمده مشکل این است که آن‌ها نهادهای معمولی دارند؛ اما به نهادهای خارق‌العاده نیازمند هستند.

۲) اقتصاد و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی
سیاست‌گذاری در شرایط بحران رشد اقتصادی نوسان پذیر و عدم متنوع‌سازی اقتصادی کشورهای نفتی با چهار مشخصه از شرایط عادی دیگر کشورها متمایز می‌شود: (۱) فهم سریع طبیعت و علل بحران و تشخیص دادن بده بستان‌هایی که در راه‌حل‌های مسئله وجود دارد؛ (۲) تفکر جسورانه و نه لزوماً در قالب استانداردهای موجود و اتخاذ سریع یک راهبرد عملیاتی؛ (۳) ثابت‌قدم بودن در اجرای راهبرد با فرض این‌که اگرچه درس گرفتن از اشتباهات خوب است اما عوض کردن مداوم سیاست در طول بحران می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ (۴) درس گرفتن بعد از فروکش کردن بحران هم برای بیشتر پایدار کردن رشد اقتصادی و هم برای رفع علل بحران.
وقتی در مورد رشد اقتصادی نوسان ناپذیر و متنوع‌سازی اقتصادی بحث می‌شود، دو دیدگاه وجود دارد. در یک‌طرف اقتصاددانان نئولیبرال قرار دارند که معتقد هستند تنها کاری که دولت نیاز دارد انجام دهد، این است که کنار بایستد و یک محیط پایدار و طرفدار کسب‌وکار (Business Friendly) فراهم کند. سپس فرایند متنوع‌سازی اقتصادی به‌طور خودکار رخ می‌دهد و صادرات غیرنفتی می‌تواند آغاز شود. در طرف دیگر، اقتصاددانان هترودوکسی (Heterodox Economists) مانند دنی رودریک (Dani Rodrik) قرار دارند که می‌گویند این کافی نیست و دولت باید یک خط‌مشی متنوع‌سازی فعال را پیش گیرد و با برنامه‌ریزی از بالا به پایین (Top-down Planning) و استراتژی صنعتی، از ظهور بخش‌های صادراتی جدید حمایت کند.

۳) سیاست و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی
چرا سیاست صنعتی (Industrial Policy) در کره جنوبی موفق اما در پاکستان ناموفق بوده است؟ به‌طورکلی‌تر استراتژی توسعه با هدایت دولت چرا در کشورهای شرق آسیا موفق، اما در دیگر نقاط دنیا دستاورد چندانی نداشت؟ شاید عبارت «نهادها به خوبی سفر نمی‌کنند» نقطه آغاز خو بی برای ورود به این بحث باشد. به‌عبارت‌دیگر نهادها یا سیاست‌ها در هر کشور به علت وجود بستر سیاسی متفاوت، نتایج مختلفی به همراه دارند. سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به‌مراتب ضعیف‌تری را به بار آورده است. بااینکه نهادهای توسعه‌ای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، اما استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد. همچنین تقویت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصاد که در کشورهای توسعه‌یافته آثار نسبتاً خوبی به‌جا گذاشته، در کشورهای درحال‌توسعه توفیق چندانی به عمل نیاورده است.
پیش از ورود به دو نظریه اصلی در این رابطه، مفهومی به نام توانمندی انتظام نیازمند تبیین است. «توانمندی انتظام» (Disciplining Capability) به معنای توانایی دولت در اعمال فشار بر بنگاه گیرندۀرانت است تا تلاش زیادی برای جذب فناوری و ارتقای بهره‌وری به عمل آورد. فقدان این توانمندی در اکثر کشورهای درحال‌توسعه، یکی از مشکلات اصلی ناکارآمدی سیاست صنعتی در این کشورهاست. باید توجه کرد که اکثر سیاست‌های حمایتی، از تعرفه گرفته تا مشوق‌های صادراتی، نظام انگیزشی متناقضی را به همراه دارند. ازیک‌طرف، این سیاست‌ها

مطالعه بیشتر بستن