۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

 ادامه از صفحه قبل :

به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کسب رقابت‌پذیری بنگاه ایجادشده‌اند، از طرف دیگر بنگاه می‌داند که جایزه موفقیت در رقابت‌پذیر شدن حذف حمایت است. ازاین‌رو بنگاه انگیزه زیادی دارد که به‌جای تلاش برای جذب فناوری و ارتقای بهره‌وری، منابع خود را صرف رفتار رانت‌جویانه به‌منظور حفظ رانت کند. فقدان توانمندی انتظام می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد

(۱) عدم تقارن اطلاعاتی: برای اطمینان از تلاش بنگاه اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‌وری، نیاز به توانایی ارزیابی و بررسی دقیق از عملکرد بنگاه است. پیچیدگی مسئله نظارت و همچنین محدودیت امکانات بخش دولتی، موجب بروز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. درواقع بنگاه اقتصادی می‌تواند از ناآگاهی مجری سیاست صنعتی برای توجیه ناکارآمدی خود استفاده و رانت خود را حفظ کند. (۲) رفتار رانت‌جویانه: درصورتی‌که بنگاه اقتصادی از قدرت و نفوذ سیاسی کافی برخوردار باشد، احتمالاً می‌تواند با لابی کردن با مجری سیاست، از رانت خود محافظت کند. در این حالت دیگر نیازی نمی‌بیند که برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری تلاش کند و صرفاً بخشی از منابع خود را صرف حفظ رانت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ایرادهای مخالفان سیاست صنعتی، همین تشویق رفتار رانت‌جویانه است که به «تسخیر سیاست صنعتی» منجر می‌شود. رفتار رانت‌جویانه بنگاه نتیجه مستقیم عدم توانایی انتظام است.
برای حل این مشکل دو رویکرد کلی به چشم می‌خورد. رویکرد اول از مطالعه تجربه موفق کشورهای شرق آسیا، موسوم به دولت‌های توسعه‌گرا پدید آمد. در این رویکرد وجود دولت توسعه‌گرای مقتدر (Autonomous Developmental State) با ویژگی‌های خاص خود برای موفقیت سیاست صنعتی ضروری محسوب شد. به‌عبارت‌دیگر، نظام سیاسی باید توانمندی مدیریت توسعه‌ای رانت را داشته باشد. بااین‌حال کشورهای درحال‌توسعه بسیاری وجود دارند که از ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گرا بی‌بهره هستند. در چنین شرایطی به‌کارگیری توصیه‌های رویکرد دولت‌های توسعه‌گرا احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد.
در مقابل، رویکرد دوم موسوم به استقرار سیاسی (Political Settlement)
معتقد است می‌توان با طراحی سیاست‌ها یا نهادها، متناسب با بستر کشورها نتایج بهتری کسب کرد. به عبارتی تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف (برای مثال سیاست صنعتی) وابسته به بستر کشورهاست، اما منظور از بستر، هنجارها یا توانمندی‌ها نیست. در نظریه استقرار سیاسی، محور تحلیل نهادی، توزیع قدرت و چگونگی بازتولید قدرت از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی است. به‌عبارت‌دیگر واکنش گروه‌های قدرتمند است که تا حد زیادی کیفیت عملکرد یک‌نهاد را تعیین می‌کند. استقرار سیاسی به ترکیبی متقابل از قدرت و نهادها اطلاق می‌شود که ازنظر سیاسی و اقتصادی سازگار و همچنین پایدار باشند. اگر این ترکیب نهادها و قدرت به‌اندازه کافی دوام نداشته باشد، استقرار سیاسی وجود ندارد. منظور از دوام، حداقل کارآمدی سیاسی و اقتصادی است که برای حفظ ساختار نهادی ضروری است. منظور از حداقل کارآمدی اقتصادی، امکان انجام فعالیت اولیه نخبگان اقتصادی و همچنین جلوگیری از وقوع بحران است.


حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی
برای رویکرد استقرار سیاسی دو سطح تحلیلی در نظر گرفته شده است: (۱) یک سطح استقرار سیاسی کلان که چگونگی توزیع قدرت و مزایا در سطح جامعه را نشان می‌دهد. این سطح تحلیل، دلالت‌های مهمی بر اینکه چه نوع نهادها یا سیاست‌هایی احتمالاً با مخالفت کمتری از سوی گروه‌های قدرتمند روبه‌رو می‌شوند، به دست می‌دهد. (۲) سطح دوم، سطح تحلیل بستری است که قرار است نهاد در آن به کار گرفته شود. برای مثال نهاد سیاست صنعتی خودرو، در بستری عمل می‌کند که بازیگران مخصوص به خود را دارد. شناخت انگیزه، توانمندی و قدرت سیاسی این بازیگران، سیاست‌گذار را به‌منظور انتخاب سیاست یا نهادی که احتمال موفقیت بیشتری دارد یاری می‌کند.
درنهایت می‌توان گفت چارچوب استقرار سیاسی با تحلیلی که از حقوق اقتصادی هر کشور و همچنین از بستر یک نهاد مشخص به دست می‌دهد: اولاً می‌تواند دلایل ناکارآمدی نهادهای بالقوه مفید فعلی (مانند حقوق مالکیت) را توضیح دهد؛ ثانیاً زمینه را برای طراحی اصلاحات حکمرانی و نهادی رشد‌افزا (مانند سیاست صنعتی) فراهم کند.

۵) حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی ایران
تأثیر دوشاخگی اقتصاد سیاسی ایران بر حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز کاملاً محسوس است. به‌موجب بند (۱) ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب ۶. ۱۰. ۱۳۷۹ تدوین «استراتژی (‌راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی» به وزارت صنایع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) تکلیف شده است.
در همین رابطه قرارداد مطالعه این سند با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی در بهمن سال ۱۳۷۹ تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر شد. در گزارشی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی سابق در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است نقش سند استراتژی توسعه صنعتی در تعیین مسیر آینده صنعت نقش قطب‌نما تعریف شده است نه نقش مسیر.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد این استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت نهم و دهم که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملاً حدود ۸ سال به طول انجامید و درنهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور وقت از این برنامه رونمایی شد.
درحالی‌که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور توسط دولت دهم می‌گذشت، مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین این برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه ازنظر حد تفصیل»! او با تأکید بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفت: «ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم. این چیزی که تهیه شده، استراتژی نیست! برنامه استراتژیک وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی کشور».
همچنین محسن حاتم معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنایع ومعادن در نقد این سند گفت: «بیشتر باید تمرکزمان را روی الزامات و ملزومات می‌گذاشتیم چون ابزار و امکان اجرای آن را نداریم. همه‌چیز در اختیار وزارت صنعت نیست. وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر راه خودشان را می‌روند و هماهنگ کردن این‌ها مشکل است. بخش خصوصی باید در این فضا تکلیف جزییات را مشخص کند. ما باید دنبال ایجاد ثبات و شفافیت در ضوابط باشیم و در هرلحظه که اقتضا کرد به نفع بخش تولید وارد میدان شویم و بعد دوباره بیشتر به نظارت و کنترل اهداف کلان بپردازیم».
با کنار گذاشته شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد. در تیرماه سال ۱۳۹۴ و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد. در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. از این سند تنها ۵ نسخه از آن منتشر شده بود. با رفع اشکالاتی که از طرف منتقدین مطرح شد نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد؛ و این بار ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شد. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آن‌ها اضافه شده است. این در حالی بود که گفته شد برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. همچنین در این سند به این هفت هدف جدید توسعه ای تجاری و بازرگانی در رابطه با تجارت داخلی اشاره شده است: ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی.
هنر اصلی سندنویسی تعریف مفاهیم کلیدی و سپس مشخص کردن حوزه‌های محدودی است که باید وارد جزئیات شود. علت اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد این است که ما درتجربه نشان داده‌ایم که در دو حالت نامتعادل حرکت می‌کنیم. ازیک‌طرف، استراتژی مسلط صنعتی در کشورمان، همان استراتژی خودکفایی است. در این استراتژی دولت به‌جای آنکه نهاد تقویت‌کننده توسعه کشور باشد به نهاد منفعل مدیریت بحران تبدیل می‌شود. یکجا را می‌خواهیم درست کنیم چند جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود و به همین منوال دولت به گاری تبدیل می‌شود که به اسب بحران‌های روزانه بسته شده و این اسب است که دولت را دنبال خود می‌کشد. در طرف دیگر هم وقتی منابع سرشار نفتی به سمتمان سرازیر می‌شود (مانند دوره وفور نفتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰)، عنان از کف می‌دهیم و یادمان می‌رود که می‌خواسته‌ایم خودکفا شویم، از محصولات پیشرفته صنعتی گرفته تا انواع میوه و سبزی تازه وارداتی، بازار‌های ما را اشغال می‌کند. اشتباه در تشخیص استراتژی صحیح، توسعه صنعتی را در ایران به یک نامعادله بدل کرده است.

ختم کلام
سیاست‌های اقتصادی در بازار سیاست تعیین می‌شوند. این اولین درس اقتصاد سیاسی است. بازیگران اصلی در این بازار گروه‌های قدرتمندی هستند که با اثرگذاری بر سیاست‌ها به دنبال حفظ یا افزایش نفع خود هستند. هر تغییر سیاستی توزیع منافع در جامعه را تغییر می‌دهد و درنتیجه موجب واکنش گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. این واکنش می‌تواند به شکل حمایت از سیاست، مقاومت در برابر اجرای آن یا منحرف ساختن سیاست صورت گیرد. آگاهی نسبت به این بازیگران و تأثیری که بر «تعیین» و «عملکرد» یک سیاست یا نهاد می‌گذارند اساس تحلیل اقتصاد سیاسی است. در مسئله حمایت از تولید و به‌طور ملی استراتژی توسعه صنعتی، اهمیت اقتصاد سیاسی موضوع دوچندان است؛ زیرا این استراتژی‌ها: اولاً تأثیر جدی بر توزیع منافع اقتصادی در جامعه می‌گذارند؛ ثانیاً رشد و پیشرفت کشور تا حد زیادی وابسته به عملکرد مناسب این استراتژی‌ها است.
ازاین‌رو است که دنی رودریک، استرتژی توسعه صنعتی کارامد را مهارت ترکیب متناسب از تاکتیک چماق و هویج می‌داند. اینکه معمولاً تاکتیک توزیع هویج آن‌چنان مشکل نیست، اما استفاده از تاکتیک چماق یا همان انتظام‌بخشی بنگاه ناکارآمد برای دولت‌ها آسان نبوده و فقدان این توانمندی یکی از دلیل اصلی شکست استراتژی توسعه صنعتی در کشورهاست. به قول رودریک، موفقیت استراتژی توسعه صنعتی بیش از آنکه در گرو انتخاب برنده‌ها باشد، منوط به رها کردن بازنده‌هاست.
نفت‌خیز بودن این انتخاب را سخت‌تر می‌کند؛ زیرا همان‌طور که جلال آل‌احمد در کتاب غرب‌زدگی خود می‌نویسد: «…در ممالک نفت‌خیز رسم بر این است که هرچه سبک‌تر است روی آب می‌آید. موج حوادث در این نوع مخازن نفتی فقط خس و خاشاک را روی آب می‌آورد، آن‌قدر قدرت ندارد که کف دریا را لمس کند و گوهر را به کناری بیندازد و ما… با همین سرنشینان بی‌وزن و وزنۀ موجِ حوادث، سروکار داریم».

مطالعه بیشتر بستن