۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

تفسیر، تشریح و تبیین ماده۱۲۰قانون مجازات اسلامی

محمدامیر کریمی*: به موجب قانون مجازات اسلامی، برای این که شخصی را قانون مجازات کند، علاوه بر اینکه آن عمل می‌بایست دارای وصف مجرمانه باشد، شخص مجرم نیز می‌بایست دارای یک سری شرایطی باشد تا مسئولیت جرم ارتکابی متوجه او گردد و بتوان او را مجازات کرد.
در این متن قصد داریم به مسئولیت کیفری، ثبوت و نفی آن بپردازیم.

مسئولیت کیفری چیست
درتعریف مسئولیت باید اینگونه اذعان داشت که مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.
حال با توجه به تعریف ارائه شده مسئولیت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.
مسئولیت مدنی از بحث ما خارج است ولی اگر بخواهیم مختصرا اشاره‌ای به آن داشته باشیم، باید گفت مسئولیت در خصوص جبران خسارت مالی، جبران ضرر وزیان وارده به شخص زیان دیده که به واسطه عمل شخص زیان زننده به عمل آمده است را مسئولیت مدنی گویند.
اما گاهی عمل وارد کننده زیان دارای وصف مجرمانه می‌باشد و به موجب قانون مجازات برای وارد کننده زیان مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال شخصی عمدا ماشین پارک شده در خیابان را تخریب می‌کند که علاوه بر جبران خسارت وارد شده(مسئولیت مدنی) دارای مجازات نیز می‌باشد.(مسئولیت کیفری)

شرایط مسئولیت کیفری
قانون گذار داشتن عقل، بلوغ و اختیار را در حین ارتکاب جرم ازشرایط مسئولیت کیفری دانسته است اما گاهی علی رغم وجود این سه مولفه، شخص دارای مسئولیت کیفری نیست .

موانع مسئولیت کیفری
همانطور که گفتیم دربرخری موارد و به صورت استثنائی،شخصی که مرتکب جرم شده است مجازات نمی‌شود یا به عبارتی دیگر مسئولیت کیفری ندارد.
اولین مانع بلوغ است؛ بحث در این باره مفصل است وباتوجه به سن طفل در هنگام جرم می‌توان برای وی مسئولیت کیفری درنظر گرفت ولی در این فرض که نابالغ مسئولیتی ندارد در خصوص نابالغ کمتر از ۹سال است که اگر مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری ندارد.
مورد دیگر جنون است؛ اگر شخصی در حین ارتکاب جرم فاقد اراده و قوه تشخیص باشد مسئولیت کیفری ندارد. تشخیص این امر با پزشکی قانونی می‌باشد.
اکراه مسئله ی قابل تامل دیگری است که در صورت اثبات آن نزد مقام قضایی،شخصی که اکراه شده مسئولیت کیفری ندارد.
البته این امر یک استثنا دارد؛ و آن درصورتی است که اکراه در قتل باشد.
دراین حالت شخصی که به موجب اکراه، دیگری را به قتل رسانده است قابل مجازات (اعدام) خواهد بود و اکراه در این مورد به خصوص مانع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
خواب و بی‌هوشی نیز تحت شرایطی از جمله موارد موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.
اگر شخصی بداند که اگر در حالت خواب مرتکب رفتاری می‌شود برای مثال عادت دارد در خواب راه می‌رود، به قصد جنایت بر یک نفری عمدا بخوابد مشمول موانع مسئولیت کیفری نیست و قابل مجازات خواهد بود.
مستی و بی‌ارادگی هم حکمی شبیه به خواب و بی‌هوشی دارد.بنابر این اگر کسی به قصد جنایت بر دیگری عمدا مست شود و به گمان اینکه فرد مست مسئولیت کیفری ندارد دراین خصوص علاوه بر مجازات جنایت وارده، به مجازات مستی(شرب خمر) نیز محکوم می‌شود.
جهل به حکم قانون نیزتحت شرایط بسیار خاصی مانع مسئولیت کیفری است.
قانون در این خصوص مقرر داشته است که: جهل به حکم مانع از مجازات و مسئولیت کیفری نمی‌باشد؛ مگر اینکه به طور معمول تحصیل علم از اینکه چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم از نظر شرعی مانع از مجازات باشد. البته منظور از جهل، جهل به مجازات و میزان و نوع آن نیست، بلکه جهل به جرم بودن عملی است که رخ داده است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات،اثبات عدم آگاهی و داشتن عذر بسیار دشوار است.
دفاع مشروع نیز از شایع‌ترین و اصلی‌ترین مواردی است که مرتکب آن مشروط به رعایت موارد و شرایط گفته شده فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد.
ارتکاب رفتار مجرمانه برای اجرای قانون نیز از دیگر موارد موانع مسئولیت کیفری است. برای مثال اگر برای تفتیش و بازرسی از یک منزل ناچار به شکستن درب آن بشوند مسئولیت کیفری متوجه مامورین نخواهد بود.
اقدامات والدین و اولیای قانونی ( سرپرستان صغار و مجانین) که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشدمسئولیت کیفری متوجه اولیا یا سرپرست نخواهد بود.
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مروبط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد مسئولیت کیفری در آن وجود نخواهد داشت.
و درنهایت اگر؛ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، از عوامل مانع از مسئولیت کیفری محسوب می‌شوند.
پس از بررسی و شناخت شرایط مسئولیت کیفری و همچنین موارد عدم مسئولیت کیفری، اگر تردید کنیم که رفتار ارتکابی مشمول عدم مسئولیت کیفری می‌شود یا خیر باید به ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی رجوع نماییم.

شک در وجود مسئولیت و شک در وجود موانع مسئولیت کیفری
به موجب ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
دراین خصوص باید اذعان داشت که این ماده در صورتی حاکم می‌شود که دلیلی به جهت اثبات جرم یا حتی انکار جرم وجود نداشته باشد، برای مثال بر اساس شواهد و قرائن شرایط دفاع مشروع محقق نشده باشد یا بر اساس دلایل معتبر اثبات شود که شخص عمدا خود را مست کرده است که مرتکب جنایتی شود دیگر موضوع ماده ۱۲۰قابل طرح نخواهد بود.
پس ماده فوق در زمانی صدق می‌کند که هیچ ادله‌ای وجود نداشته باشد تا بتوان جرم را به مجرم نسبت داد که مشابه اصل برائت،جرم ثابت نمی‌شود.
نکته دیگر این که این قاعده درجرائم؛ محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، اجرا نمی‌شود یعنی اگر هیچ دلیلی برای اثبات یا نفی نباشد این متهم است که باید دلایل به جهت اثبات موانع مسئولیت کیفری ارائه کند.

* مولف و پژوهشگر حقوقی

مطالعه بیشتر بستن