۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

مدلینگ‌های ویترینی قانون جامع ندارد!

 

فاطمه پاک سیرت*: مد و مدلینگ امروزه به عنوان یکی از جذاب‌ترین و پر درآمدترین فعالیت‌های حرفه‌ای در دنیا به شمار می‌آید و به همین علت افراد زیادی تمایل دارند که وارد این عرصه یا حرفه شوند. این صنعت در سال ۱۸۵۳ توسط فردیک ورث پدر خیاطی لباس ابداع شد. در واقع مدلینگ ابزاری است که به وسیله برندها، طراحان لباس و شرکت‌های تولید پوشاک برای به نمایش گذاشتن لباس‌ها و برندهای جدید به کار گرفته می‌شود.

هر چند حضور مانکن‌های زنده در پشت ویترین‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های تبلیغی فروشگاه‌ها در بعضی کشورها مسئله‌ای عادی است ولی در بعضی نقاط دنیا به علت مسائل دینی، قومیتی و فرهنگی این گونه نیست. در ایران نیز حضور یک انسان بخصوص بانوان به عنوان مانکن پدیده‌ای است که با فرهنگ اسلامی و ایرانی ما همخوانی نداشته و مورد قبول نمی‌باشد.
فرهنگ غرب که امروزه زن را به عنوان کالای تجاری می‌نگرد از هیچ حربه‌ای در جهت پیشبرد اهدافش رویگردان نیست و تمام تلاش خود را در جهت اشاعه این باور‌ها به دیگر فرهنگ‌ها دارد. این هجمه‌های تبلیغاتی اغواکننده، در کنار خود نمایی، انگیزه‌های مالی و… از جمله دلایل گرایش و شیوع این پدیده نسبتا نو ظهور در ایران می‌باشد که اخیرا در کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد و به تازگی در کرمانشاه به فراخور موقعیت منطقه‌ای و شرایط حاکم بر آن در میان عده‌ای مشاهده شده است.
در جوامع اسلامی از جمله ایران که برای زنان جایگاه و ارزش والایی در نظر گرفته شده است، چنین اقداماتی که باعث تنزل جایگاه زنان در حد وسیله می‌باشد قابل قبول نخواهد بود. آن چه که در این میان حایز اهمیت بوده، این است که با توجه به فرهنگ غالب اسلامی حاکم بر جامعه ایرانی، پدیده ی مدلینگ با نوع و شیوه‌ای که اخیرا رخ داده است، یعنی حضور مانکن‌های زنده در ویترین فروشگاه‌ها بدون حجاب اسلامی یا مدلینگ‌های خیابانی با پوشش‌های خلاف عرف و فرهنگ ایرانی اسلامی، آیا از منظر جرم شناسی، جرم انگاری شده و جرم محسوب می‌شود؟ و یا فقط نوعی انحراف می‌باشد؟ سوال دیگر این که سیاست کیفری ایران در این خصوص چه راهکاری را پیش‌بینی کرده و یا خواهد کرد؟
انحراف یعنی نقض ارزش‌های اجتماعی که هنوز به آن مرحله نرسیده که قانونگذار برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کند. با این حال در جامعه ایرانی مرز بین جرم و انحراف دقیقا مشخص نیست، گاهی انحراف جرم تلقی می‌شود و در پاره‌ای از موارد انحرافات پیش زمینه ی ارتکاب بعضی از جرایم می‌باشند.
شاهد آن بودیم که استفاده از مانکن‌ها ی زنده به عنوان بخشی از فعالیت‌های تبلیغی برخی از فروشگاه ها، هرچند سعی شده بود که ایرانیزه باشد، اما در عمل در بردارنده ناهنجاری‌های زیادی بود که منافات بسیاری با فرهنگ ایرانی داشت.
در خصوص جرم انگاری مدلنیگ زنده باید بیان کرد که اگر مدلینگ همراه با بی‌حجابی و بدحجابی باشد، از دیدگاه فقهی عنوان فعل حرام بر آن بار می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا هر فعل حرامی جرم محسوب می‌شود؟ یعنی باید هر عمل حرامی را جرم تلقی کرد؟ در حقیقت آنچه که بین محرمات غیرقانونی با دیگر اعمال حرام فاصله می‌گذارد و سبب تمییز آن دو از یکدیگر می‌شود، متن صریح قانون است (اصل قانونی بودن جرم و مجازات).
در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صراحتا تظاهر به عمل حرام در ملاء عام و همچنین بی‌حجابی وفق ماده ۶۳۸ این قانون جرم قلمداد شده و برای مجازات آن، حسب مورد حبس، شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. علی‌ای حال فعالان عرصه مد و پوشاک بر این باور هستند که صرف ارائه کاتالوگ در زمینه تبلیغات این صنعت کافی نیست و عدم قوت و استمرار در اجرای نمایش زنده خلاء و حفره‌ای بین فروشنده و خریداران داخلی و خارجی می‌باشد و اگر بدنبال برند کردن طرح‌های ایرانی هستیم باید این خلاء را مرتفع سازیم!
آنچه که در این میان بین فعالان این عرصه مغفول مانده عدم توجه به فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی در فعالیت‌های تبلیغی آنان است، البته با این پیش فرض که این دست فعالیت‌های این تولید‌کنندگان صرفا تبلیغ محصولاتشان است نه هجمه دشمن و همکاری و همسویی با غرب.
برگرفته از شاخه ی بزه دیده شناسی در علم جرم شناسی، در برخی از جرایم بزه دیده مستقیم نداریم. در صنعت مدلینگ زنده صرف نظر از اینکه شخصی که می‌پذیرد مانکن باشد بزه دیده هست یا خیر، ممکن است اخلاق، فرهنگ، جامعه یا عفت عمومی و… بزه دیده باشد.
لذا بر اساس قوانین موضوعه کشورمان و همچنین فرهنگ غالب اسلامی جامعه ایرانی که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد، هدف از این گونه تبلیغات در عرصه مد و مدلینگ ترویج ابتذال، عادی‌سازی بی‌بند و باری و همچنین تبلیغ پوشش‌های خلاف عرف در میان جامعه و خصوصا قشر جوان با رواج مدلینگ حرفه‌ای می‌باشد:
– اگر در تبلیغی استفاده ابزاری از زن یا مرد یا کودک شده باشد قابل مجازات است. «بند ف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده»

– ماده ۳ دستور العمل اجرایی تبلیغات شهری محیطی، بند ۱:
تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف ادیان رسمی کشور باشد ممنوع است./ بند ۵: تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشور،آداب و رسوم و… باشد.

ماده ۱۱:
هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است.

ماده ۱۲
پوشش و آرایش شخصیت‌های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.
– ماده ۱۲ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، بند الف: آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد./ بند ث: آگهی‌های تبلیغاتی نباید حاوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد. / بند خ: تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف (فرهنگ یا عرف) عمومی باشد ممنوع است.
همانطور که ملاحظه می‌شود یک قانون مدون و منسجم جهت ساماندهی به این دست از فعالیت‌ها و تعیین تکلیف این قبیل ناهنجاری‌ها وجود ندارد. زمانی که بین حقوق کیفری و ارزش‌های اجتماعی فاصله بیفتد و مقنن به اندازه کافی پویا نباشد و همیشه یک گام عقب‌تر از مجرم باشد، بدیهی است که بسیاری فرصت را غنیمت شمرده و ارزش‌های حقوق کیفری را نقض می‌کنند و همین امر باعث ایجاد آنومی و بی‌هنجاری و بیماری جامعه می‌شود.
علی‌ای حال تصویب قانونی منسجم و تخصصی برای سامان دهی به این قبیل فعالیت‌ها به جد از سوی مقنن احساس می‌شود و برای جبران این خلاء قانونگذار باید تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با این دست از بی‌اخلاقی‌ها و هنجار شکنی‌ها فراهم نماید.
* کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مطالعه بیشتر بستن

دلیل عدم موفقیت شرکت‌های تجاری در پرونده‌های مالیاتی دیوان عدالت اداری

 

حسین عبداللهی: تصور کنید پرونده مالیاتی شرکت شما در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به نتیجه نرسیده و به ناچار در شعب دیوان عدالت اداری طرح شکایت می‌کنید، نهایتاً شعبه بدوی هم حکم به نفع شما صادر می‌کند اما ناگهان در شعبه تجدیدنظر با «قرار رد دادخواست به دلیل عدم احراز سمت شاکی» مواجه می‌شوید

احراز نشدن سمت شاکی دلایل متعددی دارد، اما در این نوشته به یکی از فراگیرترین دلایل در میان پرونده‌های مالیاتی دیوان عدالت اداری؛ یعنی عدم تفکیک بین «صلاحیت امضای اسناد تعهدآور» با «صلاحیت طرح دعاوی» می‌پردازیم. برخی از شرکت‌های تجاری گمان می‌کنند اشخاصی صلاحیت طرح شکایت در مراجع قضایی را دارند که طبق اساسنامه یا صورت جلسات هیئت مدیره برای آنها «امکان امضای اسناد تعهدآور» درنظر گرفته شده است، لذا این افراد -یا مستقلاً یا با تنظیم قرارداد با وکیل- اقدام به شکایت در شعب دیوان می‌کنند، در حالیکه صلاحیت امضای اسناد تعهدآور کاملاً متفاوت و مجزا از صلاحیت طرح دعاوی قضایی است و خلط این دو می‌تواند به سادگی منجربه از دست رفتن حق شما شود، چراکه بسیاری از شعب دیوان؛ به ویژه در مرحله تجدیدنظر، قبل از بررسی اصل پرونده با دقت خاصی ابتدا این موضوع (احراز سمت شاکی) را بررسی می‌کنند و برای پی بردن به اینکه چه کسی صلاحیت طرح دعاوی قضایی را دارد به وسیله اخطار رفع نقص، اساسنامه شرکت را مطالبه می‌کنند. در اینجا هم چون شاکی هنوز به اشتباه خود پی نبرده صرفاً اساسنامه را تقدیم شعبه می‌کند و قاضی هم با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به رد دادخواست به دلیل عدم احراز سمت صادر می‌کند. شاکی راهکار اعتراض به این رای را درخواست از طریق ماده ۷۹ قانون دیوان می‌بیند اما غافل از اینکه این راهکار هم راه به جایی نمی‌برد، چون شعبه دیوان به درستی و مطابق قانون (ماده ۲۸ قانون دیوان) ابتدا اخطار رفع نقص صادر کرده و شاکی می‌بایست در همان موقع به همراه اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی را هم ضمیمه می‌کرد که در آن، اختیار طرح دعوای قضایی به شاکی تفویض شده باشد. همین اشتباه کوچک که حتی از برخی از وکلای محترم نیز سرمی‌زند به‌راحتی پرونده‌های مالیاتی سنگینی را از حق خود محروم کرده است. البته فرم‌های دادخواست دیوان عدالت اداری هم در این اشتباه بی‌تاثیر نیست، چراکه در ردیف «اطلاعات اشخاص حقوقی» اشاره به «دارندگان حق امضا» شده درحالیکه می‌بایست به عبارت «دارندگان حق طرح دعوا» تغییر یابد. امیداوریم این تغییر که اخیراً نیز به مقامات مربوطه پیشنهاد شد به زودی عملی شود.

* عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و پژوهشگر حقوق مالیاتی

مطالعه بیشتر بستن