۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

دادگاه علنی چیست؟ دادگاه رسانه‌ای کدام است؟

علی آشتیانی : مطالعات و مناقشات زیادی بر سر علنی یا محرمانه برگزار شدن مراحل دادرسی بین حقوق دانان رخ داده است. ماحصل این فرآیند به قانونی که امروز در دست داریم منجر شده که در آن تکلیف علنی بودن دادگاه‌ها روشن شده است. با این وجود هنوز بر سر قید علنی بودن یک دادگاه و انتشار محتوای یک دادرسی در رسانه‌ها بحث است.

علنی بودن دادگاه‌ها یک راه حل درست برای رهایی از فساد و احقاق حق متهم، شاکی و مشتکی عنه و همچنین اقناع افکار عمومی محسوب می‌شود. قاعدتا در قانون اساسی یا آئین دادرسی هر کشوری تکلیف این موضوع باید روشن شده باشد. اما به راستی معنای علنی برگزار شدن یک دادگاه چیست؟ تزاحم آبروی متهمین و قید علنی بودن دادرسی را چه چیزی حل خواهد کرد؟ آیا صرف باز بودن درب محل برگزاری دادگاه و ورود آزادانه مردم به صحن، دادرسی را علنی می‌کند؟ مراد از دادگاه رسانه‌ای چیست؟ آیا علنی برگزار شدن یک دادگاه به معنای رسانه‌ای بودن آن نیز هست؟ قانون، عرف و رویه قضائی در اینباره چه چیزی می‌گویند؟
در اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که “محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏…”. روح قانون اساسی هر کشوری در سایر قوانینش نیز جاری و ساری است. به تبع همین ماده از قانون اساسی، در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ نیز قید شده بود که “محاکمات دادگاه علنی است”. به این موضوع در آئین دادرسی اخیر التصویب، در ماده ۳۵۲، طبق سابق تاکید شده است.
به علاوه در ماده یک میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی آمده است که: “هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بیطرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود”. مهمتر از این میثاق، حتی در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و در ماده ۱۰ آن با عباراتی شبیه به همین ماده به علنی بودن دادگاه‌ها اشاره شده است.
در ادامه مستندات قانونی علنی بودن دادگاه‌های باید به ماده ۱۱سند امنیت قضائی که این روزها بیشتر در رسانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته ست اشاره کرد که صریحا به علنی بودن محاکم دستور داده است.
بعد از اینکه معلوم شد تردیدی در علنی برگزار شدن محاکم وجود ندارد وقت آن است که بدانیم دادگاه علنی اصلا یعنی چه؟
در تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ تصریح شده است که: “منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.”
این تبصره ماده ۱۸۸ظرائفی دارد که به دلیل پرهیز از اطاله شرح بهتر است یک راست سراغ محل مناقشه برویم؛ یعنی همان ورود خبرنگاران به دادگاه و رسانه‌ای شدن آن.
در ماده ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری تصریح شده است که: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
با مرور یکباره ی موادی که در بالا احصا و تصریح شدند مراد نگارنده از نگارش این مرقومه روشن خواهد شد. اصل بر برگزاری علنی دادرسی هاست؛ اما عقل حکم می‌کند که علنی بودن دادگاه‌ها نباید به اصل دادرسی آسیبی وارد کند. در کنار این اصول و مواد، اصالت نظر قاضی در کیفیت برگزاری دادگاه غیر قابل چشم پوشی است. وقتی دادگاه علنی است ورود خبرنگاران نیز به آن بلا مانع است اما حدود انتشار محتوای دادگاه نکته ایست که توسط رسانه‌ها باید رعایت شود. این محدودیت در قانون مشخص شده است و به آن اشاره شد.
حالا این فرض را در نظر بگیرید که دادگاه در یک سالن کوچک که تنها برای اصحاب دعوا کنجایش داشته باشد برگزار شود و از قضا شرایطی مانند اوضاع و احوال کرونایی، ملاحظاتی را به وجود آورده باشد. عقل حکم میکند که درهای دادگاه با دستور قاضی بسته شوند. فرض دیگری را در نظر بگیرید. مثلا به انحای مختلف تاریخ دادگاه یک شخصیت معروف در رسانه‌ها منتشر شده باشد. چگونه می‌شود خبرنگاران از آن دادگاه اقدام به تهیه گزارش نمایند و قانون در مورد عدم افشای هویت متهم رعایت گردد.
به نظر می‌رسد رعایت اصل برائت در مورد متهم یا متهمین، رعایت حق دفاع، رعایت نظم دادگاه، رعایت اصل استقلال قوه قضائیه و قضات، رعایت نظم عمومی جامعه و… جزء اصولی هستند که غیر قابل چشم پوشی هستند. به عنوان مثال مگر در مواد مرتبط با ما نحن فیه در استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی از رهبر معظم انقلاب، رسانه‌ها حق انتشار هویت متهم را ندارند.
در این مرحله لازم است بخش پایانی ماده یک میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی را یاد‌آور شویم که اشاره کرده است: تصمیم‌ به‌ سری‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ یا قسمتی‌ از دادرسی‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا امنیت‌ ملی‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ و خواه‌ در صورتی‌ که‌ مصلحت‌ زندگی‌ خصوصی‌ اصحاب‌ دعوی‌ اقتضاء کند و خواه‌ در مواردی‌ که‌ از لحاظ‌ کیفیات‌ خاص‌ علنی‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری‌ باشد تا حدی‌ که‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امکان‌ دارد.
لذا به عنوان حرف آخر باید متذکر شد که امروز با وجود شرایط کرونایی به عنوان یک امر مستحدثه اظهار نظر در مورد علنی یا رسانه‌ای برگزار شدن یک دادرسی کمی دشوارتر از قبل شده است. رعایت پروتکل‌ها در اولویت است و نمی‌شود انتظار داشت تا با پذیرفتن هر شرکت کننده‌ای در دادگاه جان سایرین را به خطر انداخت.اما در شرایط نرمال موانعی چون رعایت اصولی که در بالا به آن‌ها اشاره شد به علاوه محدودیت‌های مکانی اجتناب ناپذیر ممکن است کیفیت برگزاری دادگاه را تحت الشعاع قرار دهد که گریزی از آن نیست. در مجموع تحقق شعار اتاق شیشه‌ای قوه قضائیه با اعلام احکام قطعی توسط سخنگوی قوه قضائیه یا سامانه‌های رسمی قوه قضائیه هم قابلیت اجرا دارد. ماهیت ذاتی مرکز رسانه قوه قضائیه نیز برای بازتاب رسانه‌ای محتوای دادگاه‌های ویژه و دعوت از رسانه‌های رسمی کشور برای شرکت در آن‌ها چند سالی است که کاملا مشهود است.

مطالعه بیشتر بستن

تولید برنامه حقوقی-عمومی از سوی دادگستری استان چهارمحال بختیاری

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی-حقوقی با استفاده از ظرفیت صدا و سیما را عاملی مهم در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی استان دانست.

احمدرضا بهرامی با اشاره به ضرورت تولید برنامه‌های متنوع فرهنگی و حقوقی در رادیو و تلویزیون اظهار کرد: افزایش اطلاعات حقوقی سبب کاهش پرونده‌ در محاکم قضائی است.
وی افزود: ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست؛ مباحثی که هرکدام به تنهایی زمینه‌ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بسیاری معتقدند که رسانه‌ها و فضای مجازی، بستر مناسبی برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان هستند خاطرنشان کرد: هرچقدر سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه افزایش پیدا کند، مشکلات حقوقی و در نتیجه تشکیل پرونده قضائی نیز کاهش می‌یابد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه طبق بررسی‌ها، اغلب دعاوی مطروحه در محاکم قضائی ناشی از عدم آشنایی با قوانین است تشریح کرد: مردم باید تاحدی با حقوق خود در زمینه‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌گری‌های احتمالی را بگیرند.
بهرامی بر تدوین برنامه‌های افزایش ارتقاء آگاهی‌های عمومی-حقوقی با همکاری تمامی دستگاه‌ها تأکید و اضافه کرد: صداوسیما می‌تواند جهت آشنایی مردم با قوانین و راهکارهای پیشگیرانه، برنامه‌های ویژه‌ای با حضور کارشناسان و مسئولان قضائی تدوین و به صورت گزارش‌های خبری و یا مستند در رادیو و تلویزیون پخش کند.
بهرامی با بیان اینکه ارتقاء آگاهی ‌های عمومی-حقوقی یکی از علل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی است بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، هرساله با مشارکت صداوسیمای مرکز استان، برنامه‌ای گفتگومحور تحت عنوان «صدای قانون» را تولید و پخش می‌کند.

مطالعه بیشتر بستن