آنچه در این مطلب بدان پرداخته می شود ردیفی از بودجه سال۱۴۰۰ است که دولت از طریق منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می دهد تا به زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها جهت تخصیص به بدهکاران مهریه در سال۱۴۰۰ قرار می گیرد.
نکته‌ای که با یک بررسی اجمالی مشخص می شود این است که همیشه در بودجه ریزی و سیاستگذاری، هزینه‌های هنگفتی برای درمان و جرح و تعدیل یک موضوع وجود داشته است؛ اما این در حالی است که همیشه پیشگیری و جلوگیری از یک اتفاق هزینه ی کمتری را بر سیستم بار می کند.
یکی از موضوعاتی که در حوزه خانواده به آن مانند سایر حوزه‌ها نگاه درمانگری وجود دارد بحث مطالبه ی مهریه و پله بالاتر آن طلاق است.
متاسفانه در هر دوره که نرخ طلا سیر صعودی به خود می‌گیرد و اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید می شود شاهد افزایش بی‌سابقه درخواست مطالبه مهریه می شویم که این موضوع بالتبع منجر می شود زوجینی که توانایی پرداخت مهریه ندارند یا راهی زندان شوند یا وارد صف طویل بدهکاران این دین ممتاز گردند. در نهایت این اتفاقات، زوجینی که پای آنها به دادگاه باز شده است برون رفتی بجز طلاق نمی بینند.
اما راه چاره چیست؟ در این اثنا، طرح‌ها و ایده‌های متفاوتی به گوش می رسد؛ عده‌ای راه حل را در اصلاح ماده ی ۲۲ قانون حمایت خانواده می‌دانند.
در این ماده آمده است که«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…» و تصمیم می‌گیرند تعداد سکه مندرج در این ماده را کاهش دهند.
اخیرا نیز تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که مطابق آن، مهریه در زمان وقوع عقد به قیمت روز و به صورت ریالی تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بر ذمه زوج است.
این طرح‌ها مشت نمونه ای از خروار طرح و ایده‌هایی است که در این خصوص برای کاهش زندانیان مهریه و حل این موضوع مطرح شده است.
در این راستا همچنین طرح‌های دیگری مطرح شده است و حتی مسئولین در راستای تعدیل مهریه و حل این موضوع دست به اقداماتی زده اند؛ اما آنچه انجام شده است تنها راه حلهایی به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بوده و تاثیر چندانی در کاهش این معضل نداشته است.
باید گفت زمانی می توان دست به حل یک موضوع زد که از آن موضوع شناخت کافی وجود داشته باشد و قبل از اینکه به بحران تبدیل شود پیشگیری از آن کرد تا به هزینه‌های گزاف درمان نرسد.
آنچه گفته شد تا کنون راه حل‌های گزاف از جنس درمان بود.
مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «زن به مجرد عقد، مالک مهریه می شود و میتواند هر تصرفی در آن کند». لذا زوج باید این دین را به هر نحوی که وجود دارد پرداخت کند و این حق شرعی و قانونی زن است.
پس حالا که پرداخت مهریه توسط زوج حتمی است (مگر زوجه مهریه را ببخشد) شایسته نیست از روشهای سنتی و معیوب فاصله بگیریم و با طراحی سازوکار‌هایی مانند وام مهریه به زوج‌ها کمک شایانی کردi تا بتوانند به مرور و از همان ابتدای زندگی این دین ممتازه را به زوجه خود بپردازند؟
با عملیاتی شدن طرح‌هایی از این قبیل که مبتنی بر پیشگیری از زندانی شدن به خاطر «مهریه» است نه تنها حقوق مالی زوجه استیفا می گردد بلکه زوجین با یک اختلاف ساده این موضوع را اهرم فشار بر دیگری نمی کنند.
دعوای مطالبه ی وجه مهریه خود دارای چند وجه است. در هر وجهی نه تنها کیان خانواده با بحران و اختلاف مواجه می‌شود بلکه زوجه ای که درصدد مطالبه ی مهریه بر آمده با توجه به وضع اقتصادی کشور، بعضا با هزینه‌های دادرسی گزافی که نموده و دستگاه قضا را درگیر پرونده‌های متعدد کرده به هدف خود نائل نمی آید و نتیجه ای هم جز فروپاشی نهاد خانواده، افزایش زندانیان و بدهکاران مهریه و تحقق قسم کوچکی از وجه مهریه عاید زوجه نمی گردد.
حال اگر موارد و ردیف‌های تخصیصی دولت در بودجه به بدهکاران مهریه تحت عنوان وام‌هایی با درصد پایین بازپرداخت به زوج‌ها پرداخت شود علاوه بر پیشگیری از جدایی و اختلافات و فروپاشی کیان خانواده زوج می تواند دین خود را به همسر خود ادا کند.
البته لازم به ذکر است وام مهریه نیازمند یک سازوکار مناسب و تخصیص منابع کافی است که با عملیاتی شدن دقیق آن
می تواند به واقعی‌تر شدن مهریه و کاهش معضلات مذکور بیانجامد.