۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

مرکز وکلای قوه قضائیه برای احقاق حقوق قربانیان فیشینگ پیش‌قدم شد

علی آشتیانی : سایت‌ها و نرم افزارهای شرط‌بندی یا قمار که این روزها به سادگی جیب مردم را خالی می‌کنند دچار رشد قارچی شده‌اند. علاوه بر مقابله قضائی و فرهنگی برای جلوگیری از رونق این کلاهبرداری آشکار، جبران خسارت مالباختگان، ضرورتی غیر قابل نادیده گرفتن شدن است.

حجم زیاد مالباختگان کوچک و بزرگ سایت‌های قمار، رسیدگی یکپارچه به فرایند احقاق حقوق را اقتضا می‌کند. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی جالب راه حل آسانی را با توجه به ظرفیت‌های مرکز وکلای قوه قضائیه برای صیانت از حقوق قربانیان سایت‌های شرط‌بندی به مردم اعلام کرد. وکلای تخصصی این مرکز پرونده مالباختگان را به دست می-گیرند. اقدامی که مسیر مطمئنی برای مالباختگان باز کرده است، به تناسب موجبات شناسایی سایت‌ها و درگاه‌های کلاهبردار نیز خواهد شد.
انگار که نیت کرده باشید پول‌هایتان را دور بریزید! در مورد سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنقدر تبلیغات منفی شده است که واقعیت ماجرای این سایت‌ها بر کسی پوشیده نیست. خوی منفعت طلبی ممکن است امر را بر کاربران مشتبه سازند و با توهم برد به کام باخت بروند. در واقع کاربران سایت‎های قمار جمعی ازپیش باخته در یک به ظاهر بازی یک طرفه هستند. یک بازی، بیشتر شبیه باتلاقی می‌ماند که هر چه بیشتر در آن دست و پا بزنید و جیبتان بیشتر خالی می‌شود.
در این گزارش کمی بیشتر از پشت پرده و واقعیت شرط بندی‌های مجازی خواهیم گفت و برای آن چاره جویی خواهیم کرد.

یک تیر و دو نشان سایت‌های شرط بندی
زرق و برق ذاتی سایت‌های شرط‌بندی و قمار که یاد‌آور سکانس‌های هیجان انگیز سینمای جهان است، به آنها جذابیت ذاتی می‌دهد. به علاوه وقتی این شرط‌بندی در فضای مجازی توسط سلبریتی‌های تازه به دوران رسیده اینستاگرام که از قضا مخاطبان کمی هم ندارند تبلیغ می‌شود و مخاطبان وضع مالی خوب و البته به دروغ آنان را می‌بینند، به سادگی آماده شرکت در یک بازی باخت باخت می‌شوند.
حتی اگر به تازگی با یک مالباخته قمار روبرو شده باشند هم توهم به دست آوردن یک ثروت باد آورده با چاشنی طمع، مخاطبان را وسوسه می‌کند تا مبلغ هرچند کمی را به بخت آزمایی اختصاص دهند. در این مرحله به اصطلاح تور متولیان قمار مجازی پهن می‌شود و به جدید الورودها سود اندکی بر مبنای شانس تعلق می‌گیرد. عموم مخاطبان در این تور گیر می‌افتند و به زودی چند برابر آنچه به دست آورده‌اند را دو دستی تقدیم طرف مقابل یا همان گردانندگان سایت‌های قمار می‌کنند.
اما این یک روی سکه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی است. بر اساس آمار نهادهای نظارتی و انتظامی سهم بسزایی از کلاهبرداری به شیوه فیشینگ در کشور، به همین سایت‌های شیک و پر زرق و برق اختصاص یافته است. به این معنی که بازی‌کننده هم مالش را تقدیم کرده است هم اطلاعات حسابش را تا به موقع دخل بقیه موجودی حساب هم آورده شود.
سایت‌های شرط‌بندی با خطر انداختن امنیت مالی شما و کلاهبرداری عیان و نهان از مخاطبان سال هاست که به اشکال مختلف فعالیت می‌کنند اما رشد قارچی آنها از انهدام شبکه‌های آنها سریع‌تر است؛ پس باید حواسمان باشد.

چرا نباید به سمت سایت‌های شرط‌بندی رفت؟
قاعده دفع خطر احتمالی برای پرهیز از بخت آزمایی در سایت‌های شرط‌بندی کافی است. چرا که به اندازه کافی توسط نهادهای مسئول در این رابطه روشنگری شده است. اما با این حال می‌بینیم که اقبال به این سایت‌ها کم نیست و دقیقا این موضوع نیاز به آسیب شناسی فرهنگی دارد. به هرحال مسئولیت نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای شناسایی و محاکمه کلاهبرداران اینترنتی بر سر جای خود باقی است. در ادامه به سوال چرا نباید به سمت سایت‌های قمار رفت؟ پاسخ مستدل خواهیم داد.

حکم شرعی قمار یا شرط بندی
با اینکه قمار در اسلام حرام و گناهی بزرگ معرفی شده است، ولی شرط‌بندی در ۳ مورد در اسلام مشروع است: ۱. شنا ۲. تیراندازی ۳. سوارکاری. در ادامه نظر مراجع عظام در مانحن فیه منعکس می‌شود.
پرسش: بنده قصد راه‌اندازی وب سایتی به شرح زیر دارم:
لیست مسابقات ورزشی بین تیم‌های بزرگ در وب سایت قرار داده می‌شود. کاربران مسابقه مورد نظر خود را انتخاب و با کاربر دیگری اقدام به شرط‌بندی می‌کند. پس از اتمام مسابقه و معلوم شدن نتایج، مبلغ شرط‌بندی به حساب برنده منتقل خواهد شد. ضمن اینکه ۱۵% از مبلغ برنده شده به عنوان کارمزد توسط وب سایت کسر خواهد شد. آیا بنده این اجازه را دارم؟
پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در فرض سؤال جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر ملزم باشد پولی پرداخت کند یا بر اساس شرط باشد، جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در فرض سوال جایز نیست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): عمل مذکور قمار بوده و گرفتن پانزده درصد هم حرام است و وجهی برای حلیت ندارد. بلی اگر شخص ثالثی از مال شخصی‌اش جایزه را بدهد مانعی ندارد، در مسابقات اسب دوانی و تیر‌اندازی هم که مورد اجازه شرع است مسابقه بین طرفین شرکت‌کننده (سوار کار و تیر انداز) بلا مانع است، نه شرط‌بندی برای پیش‌بینی مسابقات.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): این نوع کسب‌ها وجهه شرعی ندارد و باید از آن اجتناب شود.

نظر قانون درباره کسب و کارهای مبتنی برشرط بندی
در قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی شناسایی عناوین جرم در ایران، عنوان مجرمانه قمار و شرط‌بندی در کنار هم نیامده است. بلکه عنوان بکار رفته در مواد متعدد، قمار است. اما می‌توان گفت هر نوع شرط‌بندی نیز معادل قمار در نظر گرفته می‌شود.
با یک نگاه اجمالی به قوانین مربوط به قمار به این نتیجه خواهیم رسید که شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط‌بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط‌بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی به طور واضح شامل جرم شرط‌بندی نیز می‌شود. با نگاهی به مواد ۷۰۵تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مشخص می‌شود که قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
همانطور که واقف هستید موضوع گزارش شرط‌بندی در فضای مجازی است. متاسفانه قانون جرائم رایانه‌ای در این خصوص مقرره‌ای پیش‌بینی ننموده است، با این وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود موضوع لزوم برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند که درخصوص این افراد همان مجازات قمار لحاظ خواهد شد و کلیه سایت‌های شرط‌بندی نیز مسدود می‌شوند.
به علاوه دادستان کل کشور در تیرماه سال گذشته طی ابلاغ یک بخشنامه ۵‌بندی به دادستان‌های سراسر کشور در باره سایت‌های قمار و شرط‌بندی تعیین تکلیف کرد و تا به امروز هزاران سایت و درگاه و گردانندگان آن را به واسطه‌اش در چنگ قانون گرفتار شده اند.
اما سوال اصلی اینجاست؛ آیا برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و مسدود‌سازی دسترسی‌های مجازی آنها برای کنترل این وضع کافی است؟ مهمترین عنصر در فرایند این کلاهبرداری‌ها که معمولا به دست فراموشی سپرده می‌شود، حقوق مالباخته است. مالباختگان سایت‌های شرط‌بندی به دلایلی از جمله شرم اعلام حضور در این سایت‌ها و یا از دست دادن مبالغ قابل چشم پوشی معمولا از شکایت برای رسیدن به حقوقشان امتناع می‌ورزند. مرکز وکلای قوه قضائیه برای این مشکل راه حلی دارد.

مرکز وکلای قوه قضائیه پیش قدم
در احقاق حقوق قربانیان فیشینگ و شرط بندی
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی جالب راه حل آسانی را با توجه به ظرفیت‌های مرکز وکلای قوه قضائیه برای صیانت از حقوق قربانیان شرط‌بندی به مردم اعلام کرد. شاید اولین باری باشد که قربانیان یک کلاهبرداری را به چشم طمع کاران فریب خورده نگاه نمی‌کنند و قصد کمک به آن‌ها را دارند. به این شکل که قربانیان شرط‌بندی و فیشینگ با حمایت سایت تبیان و با عنایت به درگاه سایت مردم نما می‌توانند با وارد کردن اطلاعات مورد کلاهبرداری از بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند دادرسی از خدمات حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه بهره مند شوند. وکلای تخصصی این مرکز پرونده مالباختگان را به دست گرفته و تنها کافی است ایشان اعلام جرم نمایند. به این نحو که مرکز وکلا با تجمیع دعاوی مطرح شده و با انجام پیگیری‌های لازم از سوی پلیس فتا، اینترپل، دادستانی کل کشور و سایر مراجع قانونی سعی در احقاق حقوق مردم خواهد داشت.
بهادری جهرمی خصوصا بر محرمانه بودن اطلاعات ثبت شده در مردم نما تاکید نموده است تا متضررین به بهانه ی حفظ آبرو از شکایت خود علیه کلاهبرداران منصرف نشوند. به هر حال این خدمت بدیع علاوه بر اینکه مسیر مطمئنی برای مالباختگان باز کرده است، به تناسب موجبات شناسایی سایت‌ها و درگاه‌های کلاهبردار نیز خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن