۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

ادامه از صفحه قبل :

آخرین آماری که در دست دارد، ارقامی از تعداد زندانیان زیر ۱۸سال را ارائه می‌کند.
بر اساس این منبع، این آمار تنها براساس نسبت زندانیان زیر ۱۸سال یا ۲۰سال به کل جمعیت زندانیان یک کشور ارائه می‌شود، صرف‌نظر از نوع سیستم قضائی و دادگاهی و جرائم مرتکب‌شده. همچنین تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای جهان دستیابی به چشم‌اندازی کلی و دقیق از آمار جهانی بزهکاری نوجوانان را دشوارتر می‌سازد. برای مثال حداقل سن مسئولیت کیفری در کانادا ۱۲سال، در آمریکا ۶تا ۷سال، در فرانسه، بریتانیا و ولز ۱۰سال، در ایرلند ۷ سال، در آلمان و ایتالیا ۱۴سال و در بلژیک ۱۸سال است.

طبق این منبع، ایران نیز از این محرمانه بودن اطلاعات مستثنا نیست و مقامات مراکز و نهادهایی مانند بهزیستی، سازمان زندان‌ها یا کانون اصلاح و تربیت به اعلام گاه و بی‌گاه درصدها یا اعداد و ارقامی درحال افزایش یا کاهش بسنده می‌کنند. تلاش برای دسترسی به اطلاعات از طریق مقامات و افراد مطلع نیز کار به جایی نمی‌برد و در بهترین حالت، افراد تنها حاضرند بدون ذکر نام، آماری غیررسمی و ناکامل را ارائه کنند که در این مطلب نیز از چنین آماری استفاده شده‌است.
همشهری آنلاین همچنین به این نکته اشاره داد که از نمونه آمار رسمی که در شهریور سال ۹۷توسط رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعلام شد، می‌توان به تعداد ورودی پرونده‌ها در مجتمع قضائی شهید فهمیده که مسئولیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر ۱۸سال در تهران را به‌عهده دارد، اشاره کرد. به گفته این مقام قضائی، میزان ورودی این پرونده‌ها در شش ماهه نخست سال ۹۷نسبت به سال ۹۶تقریبا ۵۰درصد کاهش داشته‌است. به گفته عباس پوریانی، نمونه کاهش جرائم نوجوانان تهرانی در نیمه اول سال ۹۷به نسبت سال پیشین آن را می‌توان در تعداد پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه مشاهده کرد که در ۶ماهه سال ۹۶برابر ۷۹۲مورد و در نیمه اول سال ۹۷برابر ۳۵۳مورد بوده‌است. همچنین حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در فروردین سال ۹۸تنها به جوان‌تر شدن سن ارتکاب جرم اشاره و سن اعتیادرا ۱۹سال اعلام کرد.

اندیشه‌ی مجلس برای نوجوانان
قانون‌شکنی و یا به تعبیر درست‌تر، نوجوان معارض‌ با‌ قانون، در پناه قوانینی که مجلس شورای اسلامی کشورش وضع می‌کند می‌تواند از آینده‌ای که با برچسب بزهکار، آینده‌ی تاریکی را برایش رقم می‌زند، چراغی به دست بگیرد تا روشنای زندگی‌اش شود. این گفته هیچ جرمی را توجیه نمی‌کند و بر هیچ قانون‌شکنی صحه نمی‌گذارد، اما چنان‌چه کودک و نوجوان که در ابتدای راه زندگی است دچار اشتباهات بزرگی شود، مگر نه این است که نیاز به درک بیشتر و رسیدگی بیشتر دارد؟ در یک باغچه‌ی پر از گل همیشه توجه باغبان به آن دسته از گل‌هایی است که از سایرین پژمرده‌تر هستند و یا نیاز به رسیدگی بیشتری دارند.
ابوالفضل ابوترابی، کارشناس ارشد حقوقی، نماینده‌ی مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و قاضی سابق، در رابطه با بستری که قوانین برای نوجوانان می‌سازد می‌گوید: «در حال حاضر در رابطه با بزهکاران نوجوان خلا قانونی وجود ندارد. در قوانین جاری، جانب کودکان و نوجوانان به خوبی درنظر گرفته شده است. در طبقه‌بندی زندان‌ها موقعیت جداگانه‌ای برای نوجوانان درنظر گرفته شده است و بزهکاران نوجوان در صورتی که مرتکب جرم شوند به کانون اصلاح و تربیت می‌روند.»
ابوترابی ادامه می‌دهد: «علاوه بر این کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال، مجازات ندارند و آنان را به دست اولیا سپرده تا تحت تربیت خانواده قرار بگیرند. به این نکته باید توجه کرد که در صورتی که خانواده صلاحیت داشته باشد، کودک و نوجوان بزهکار به خانواده سپرده می‌شود، ولی در صورتی که صلاحیت نداشته باشد، کودکان و نوجوانان بزهکار به بهزیستی و یا کانون‌های اصلاح و تربیت سپرده خواهد شد. بنابراین ایران در این‌باره جزء مترقی‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیاست.»
نماینده‌ی مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس توضیح می‌دهد: «در قوانین، اعدام زیر ۱۸ سال، وجود ندارد و چنانچه نوجوانی زیر این سن جرمی مرتکب شد، باید برای مجازات او تا پایان هجده سالگی، صبر کرد. به نظر می‌رسد در این باره خلا قانونی وجود ندارد. مجازات‌های جایگزین حبس که نوجوان بزهکار را متناسب با جرمی که مرتکب شده، به جای حبس ملزم به اقدامات تامینی و تربیتی و یا امور عام‌المنفعه می‌کند، از راهکارهای مهم در خصوص کمک به اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر قانون اساسی تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره‌ی متوسطه را اجباری در نظر گرفته است. علاوه بر آن حمایت خیریه‌ها از کودکان بازمانده از تحصیل را داریم. خوشبختانه در شهرستان‌ها در رابطه با ترک تحصیل دانش‌آموزان علت‌یابی شده تا به تحصیل در آموزش و پرورش بازگردانده شوند. همین بازگرداندن آنان به تحصیل، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می‌شود.»
ابوالفضل ابوترابی ادامه می‌دهد: «قانون به خیریه‌ها و ان‌جی‌اوها در رابطه با کودکان و نوجوانانی که پدر و مادر معتاد و یا دچار مشکلاتی از این قبیل که صلاحیتی برای نگهداری از فرزند خود ندارند، تکلیف کرده تا در خانه‌های محل زندگی اجتماع‌مدار، شرایط مناسبی برای آنان در نظر بگیرند.»
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون، در رابطه با کودکان کار می‌گوید: «در رابطه با کودکان کار چندان موفق نبوده‌ایم زیرا کودکی که حتی در خانواده‌ای سالم زندگی می‌کند که ممکن است از نظر اقتصادی دچار مضیقه و مشکل باشد، ناچار است به کاری پرداخته تا با درآمدش کمک معیشت خانواده باشد. در این صورت نمی‌توانیم خیلی خوب عمل کنیم. ولی در رابطه با کودکان کاری که سر چهارراه‌ها می‌ایستند، بهزیستی موظف است تا آنان را جمع‌آوری کرده و امور لازم را انجام دهد.»

حمایت قانون از ساکنان کانون‌های اصلاح و تربیت
دادگاه، حکم تعین‌کننده‌ای برای نوجوانی دارد که به دلایلی دست به ارتکاب جرم زده است. نگاه این نوجوان و یا کودک، به عدالت‌خانه‌ای است که سرنوشت او را با رای خود دگرگون خواهد کرد.
زینب عبدلی، کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و دادیار دادسرای عمومی تهران با توضیحات کاملی در رابطه با موضوع گزارش، با اشاره به لفظ «نوجوان ‌معارض‌باقانون» می‌گوید: «نقش کلیدی کودکان و نوجوانان در آینده کشور روشن است، به همین خاطر از نظر قانونگذاری تدابیری در خصوص این قشر اندیشیده شده است. چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قوانینی وجود دارد که محور همه آن‌ها حمایت است. در میان این قشر از جامعه گروه‌هایی هستند که به دلیل مشکلات اجتماعی، خانوادگی و… به نوعی درگیر مسائل کیفری می‌شوند. این درگیر شدن در چهار محور بزهدیدگی، شاهد جرم بودن، در معرض خطر بودن و معارض با قانون بودن است. معارض بودن در صورتی به کار می‌رود که کودک و نوجوان خود مرتکب بزه شود. بحث جلوگیری از برچسب زنی درباره اطفال و نوجوانان مهم است زیرا در این صورت ممکن است حتی تا بزرگسالی مهر بزهکاری بر پیشانی آنان بماند. به همین دلیل است که در قوانین مختلف، اساتید حقوقی تاکید کرده‌اند که درباره نوجوانان از لفظ بزهکار و مجرم استفاده نشود و به جای آن از لفظ معارض با قانون استفاده شود.»
دادیار دادسرای عمومی تهران تاکید می‌کند: «هر نوجوان دوره‌ی کودکی نیز دارد، و چنان‌چه دوره‌ی کودکی شاد و مناسب سپری شود، دوره‌ی نوجوانی خوبی هم پیش خواهد آمد. از این رو قوانین از کودکی پیش‌بینی شده است و پله پله بالاتر می‌رود تا بستر نوجوانی نیز به خوبی فراهم شود.»
وی با اشاره به برخی قوانین می‌گوید: «اسناد و قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان را می‌شود به دو بخش سیاست جناحی تقلیمی ایران در بعد داخلی و در بعد بین‌المللی دسته‌بندی کرد. در بعد داخلی می‌توان قوانین در این باره را که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده، مورد بررسی قرار داد. بعد بین‌المللی اسناد و معاهدات بین‌المللی، را نیز می‌توان در دو بخش اسناد عام و اسناد خاص درنظر گرفت. اسناد عام، هستند که کلیه اقشار انسانی را در بر می‌گیرد و صرفا اختصاص به طفل و نوجوان ندارد. اسنادی که محور آن اطفال و نوجوانان است و درواقع روی صحبت ما در این مبحث، بیشتر بر آن است، همین اسناد بین‌المللی است که خود نیز به اسناد عام و اسناد خاص تقسیم می‌شود. که هر کدام نیز به دو صورت الزام‌آور و غیر الزام‌آور، هستند. که به طور اختصار پاره‌ای از آنان را معرفی می‌کنم.»
«در خصوص وضعیت اطفال و نوجوانان معارض با قانون، ما تا دهه‌های هشتاد هنوز حرکت چشمگیری در رابطه با حمایت از نوجوانان نداشتیم و اقدامات قانونگذار بیشتر به صورت فراز و فرود بود.» وی با بیان این جمله می‌گوید: «می‌شود گفت بیشتر در برهه‌هایی از زمان تحت تاثیر افکار عمومی و بین‌المللی قوانینی تصویب می‌شد و شاید چندان هم اجرای آن دوام نمی‌آورد تا این که در حدود سال ۱۳۸۱ حرکت‌های مثبت و رو به جلوی قانونگذار در حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شد. نخستین و طلایی‌ترین گام تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ است که البته در حال حاضر به موجب قانونی که در اردیبهشت امسال یعنی ۱۳۹۹ تصویب شده، ملغی شده است.»
زینب عبدلی ادامه می‌دهد: «قوانین ما در بعد داخلی به دو دسته‌ی قوانین کیفری ماهوی و قوانین کیفری شکلی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این‌ها هم پیش از انقلاب و پس از آن قابل بررسی است. که در این جا به دسته‌ی دوم که پس از انقلاب است اشاره می‌کنم که بیشتر مورد کاربرد است.»
وی همچنین بیان می‌کند: «قوانین حمایتی کیفری ماهوی که به طور کلی ناظر بر تعریف جرم، مجازات مسئولیت کیفری مرتکب جرم است، در مورد اطفال و نوجوانان، این سیاست را دارد که واکنشی که قانونگذار نسبت به قانون‌شکنی این دسته از افراد قانونشکن اتخاذ می‌کند، برخوردی ملایم باشد و فاقد مجازات سنگین و سرکوب‌گرایانه‌ باشد. این سیاست به این دلیل است که هم چهره‌ بد و سیاهی از آن طفل یا نوجوان به جامعه ندهد و همین‌طور این که در روحیات و خلقیات و افکار خود طفل یا نوجوانان که آینده‌ساز مملکت است اثر سوئی نگذارد.»
وی در این‌باره خاطرنشان می‌کند: «نکات کلیدی در رابطه با این قانون شامل چند مورد است که نخستین و اصلی‌ترین آن، قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است، ولی در حال حاضر اساس و مبنای کار ما در محاکم، قانون مجازات سال ۱۳۹۲ است. این قانون در مواد ۸۸ تا ۹۵ و همینطور در موادی از جمله ۱۴۰، ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۸ به بحث اطفال و نوجوانان می‌پردازد. تعریف طفل و نوجوان در این مواد ارائه شده و نوع برخورد و اقدامات تامینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.»
وی با بیان این که «کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخشی از مباحث خود را به جرایم علیه اشخاص و اطفال اختصاص داده است.» ادامه می‌دهد: «مواد ۶۱۹ و ۶۲۱ و ۶۳۱ و ۶۳۲، ۶۳۳ و ۷۱۳ که رویکرد حمایتی از اطفال و نوجوانان دارد تاکید می‌کند که اگر طفلی در معرض بزه قرار بگیرد و بزهدیده شود، به چه صورت باید با او رفتار شود و یا چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌توان داشت که نوجوان درگیر بزه نشود.»
دادیار دادسرای عمومی تهران یادآور می‌شود: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نخستین قانون حمایتی خاص و ناظر به حقوق کودکان و نوجوانان است. تا پیش از تصویب این قانون، قانونگذار به طور مشخص و بارز به تصویب قانونی در رابطه با کودکان و نوجوانان نپرداخته بود و تنها به صورت جسته، گریخته و کلی قوانینی عنوان شده بود. در حال حاضر مرجع ما در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۹ است که تمام موادش مصداق‌های حمایتی دارد. به تازگی مطلع شدم که وزیر محترم آموزش و پرورش طی بخش‌نامه‌ای این قانون را به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ کرده است.»
«مورد سوم قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که تبصره ۱ ماده ۳ آن به بحث اطفال و نوجوانان اشاره دارد. در حال حاضر نیز لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس در حال بررسی است.» زینب عبدلی با بیان این نکته در توضیح مورد چهارم می‌گوید: «مورد چهارم از قوانین کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ است که این قانون به صورت ماده واحده است که در این باره به نکاتی اشاره کرده است.»

مطالعه بیشتر بستن