«مورد هفتم مواد ۵۳ و ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در بحث ضمانت اجرای تامین نفقه فرزند و حضانت کودک و نیز تبصره ۳ بند ب ذیل ماده ۳ قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶.»زینب عبدلی با توضیح این جمله می‌گوید: «مورد بعدی قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰ بوده که به صورت ماده واحده است.»
کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ادامه می‌دهد: «در بحث کودکان کار در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی که در جامعه به وجود آمده است، با مشکل تازه‌ای رو به رو شده‌ایم که توجه بیشتری را می‌طلبد. زیرا کودکان و نوجوانان بسیاری به کار روی آورده‌اند، این مسئله می‌تواند عاملی برای بروز جرم در این قشر نیز باشد.»
وی بیان می‌کند: «قوانین کیفری شکلی که ناظر به کیفیت کشف جرم است و تعقیب، متهم، تحقیقات مقدماتی، محاکمه، صلاحیت مراجع قضائی و انتظامی، طرق شکایت از آرایی که صادر شدند و همین‌طور اجرای احکام کیفری که در خصوص اطفال و نوجوانان با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که این قشر دارد.
نظام حقوقی ما یک نظام کودک محور است و پیش‌بینی شده است که دادرسی اطفال و نوجوانان که به نوعی در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند، به طور خاصی پیش‌بینی شود.»
«این نکته مورد تاکید است که درباره کودکان و نوجوانان دادرسی افتراقی صورت می‌گیرد و از بزرگسالان متفاوت است. نهادهای اجتماعی، پلیس اطفال و مواردی از این دست، در حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.» وی با بیان این جمله خاطرنشان می‌کند: « از قوانینی که در بعد شکلی وجود دارد می‌توان به لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی سال ۱۳۵۸ اشاره کرد که پیش‌بینی می‌کرد که به جرایم کودکان در دادگاه‌های جزایی خاص آن‌ها رسیدگی شود. این تدبیری بود که اطفال به صورت مجزا و جدای از بزرگسالان و با تدابیر خاصی که برای آنان وجود دارد مورد رسیدگی کیفری قرار بگیرند. این موارد بخشی از تدابیر قانونگذار در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان معارض با قانون به شمار می‌آمد.»
وی می‌گوید: «بهره‌گیری از قضات باتجربه، تشکیل پلیس ویژه‌ی کودکان و نوجوانان، مددکاری اجتماعی، تشکیل پرونده شخصیت، از پیش‌بینی‌هایی است که قانونگذار در رابطه با کودکان و نوجوان دارد. تشکیل پرونده شخصیت از جمله موارد مهمی است که مورد تاکید قانونگذار بوده تا مددکار بتواند به وسیله‌ی آن تشخیص درست‌تری از فرد داشته باشد. برای نمونه در پرونده‌ی ستایش که در ورامین رخ داد، پرونده شخصیت توانست به قضات پرونده در صدور رای مناسب کمک بزرگی کند.»
دادیار دادسرای عمومی تهران ادامه می‌دهد: «در بخش بین‌المللی نیز ایران تلاش کرده است تا به برخی از سیاست‌ها و معاهدات بین‌المللی ملحق شده و پیرو قوانین بین‌المللی باشد. از حقوق کودکان و نوجوانان در اسناد عام الزام‌آور، می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی اشاره کرد.»
وی با بیان این که «از حقوق کودکان و نوجوانان در اسناد عام غیرالزام‌آور نیز، می‌توان به اسناد عام و ارشادی حقوق بشر اشاره کرد»؛ می‌گوید: «از اسناد خاص الزام‌آور، می‌توان به کنوانسیون حقوق کودک یا پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک مصوب در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است، اشاره کرد. نخستین سند حقوق بشری که بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۹ ایران آن را امضا کرد و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید، همین سند است.»
زینب عبدلی با بیان این که «شخصا تا کنون بارها شاهد انشای برخی از رای‌ها با استناد بر قوانین کنوانسیون حقوق کودک بوده‌ام.» توضیح می‌دهد: «در حال حاضر این کنوانسیون تنها سند لازم و مختص به حقوق کودکان است. در قانون اساسی کشورمان به تحصیل و آموزش رایگان، منع بهره‌کشی اشاره شده است. اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ به پیشگیری اجتماعی از بزهکاری کودکان پرداخته است.»
وی ادامه می‌دهد: «در قانون اساسی در رابطه با شرایط رفاهی که منجر به پیشگیری از جرم می‌شود، به طور خاص از کودکان و نوجوانان نام برده نشده و از تعابیر حقوق عامه، حقوق آحاد مردم، حقوق آحاد ملت و… استفاده شده است. بنابراین حقوق کودکان و نوجوانان نیز جزء حقوق دیگر افراد جامعه خواهد بود.»
دادیار دادسرای عمومی تهران با بیان یک سیاست اجتماعی یادآور می‌شود: «اما اصل ۳۰ قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که قانون، هم و غم و بودجه خود را صرف تامین امکان تحصیل افراد قرار دهد و تحصیل تا پایان دوره‌ی متوسطه رایگان باشد. این که قانونگذار در قانون اساسی این مورد را پیش‌بینی می‌کند به این معنی هست که کودک و نوجوان نیز، تا پایان تحصیل در دبیرستان باید فارغ از هر هم و غمی بوده و تمام توجه‌اش معطوف به تحصیل باشد. این درواقع یک سیاست اجتماعی است و عنوان می‌کند که شروع کار افراد باید پس از پایان تحصیل باشد.»
وی در رابطه با سن شروع کار می‌گوید: «قانون کار در ماده ۷۹ پیش‌بینی کرده است که به کارگیری افرادی که ۱۵ سالگی را به تمامی پشت سر نگذاشته‌اند، ممنوع است، همچنین سن کار را حداقل ۱۵ سال قرار داده و در مواد ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ از افرادی که در رنج سنی پانزده سال تمام تا هجده سال تمام خورشیدی مشغول به کار هستند، به عنوان کارگر نوجوان یاد کرده است. قانونگذار در همین مواد قانون کار، پیش‌بینی کرده که از ارجاع نوجوانانی که مشغول به کار هستند در شیفت شب باید خودداری کرد. اضافه‌کاری برای شاغلان در این سنین نیز ممنوع است.»
وی یادآور می‌شود: «سازمان بین‌المللی کار هم ملاک کار کردن را حداقل سن قرار داده و تا جایی که اطلاع دارم دوازده مقابله‌نامه و پنج توصیه‌نامه در این باره تصویب کرده است.»
وی تاکید می‌کند: «در قانون مدنی نیز در موادی از جمله ۸۵۱ در جواز وصیت بر حمل، ۸۷۵ ارث بردن حمل، ۱۰۴۱ راجه به ممنوعیت نکاح دختر و پسر نابالغ و نیز قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جمله در فصل ششم خود به حقوق کودکان و حمایت از ایشان توجه داشته است.»
زینب عبدلی یادآور می‌شود: «باید در نظر گرفت، دادرسی کودکان و نوجوانانی که مرتکب هنجارشکنی و قانون‌شکنی شده و به مرحله‌‌ی دادرسی رسیده‌اند، باید دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشد که بدون اثر نامطلوب بر رفتار و شخصیت آنان، زمینه‌ی بازگشت موثر و مفید آنان را به جامعه نیز فراهم کند.»
وی با اشاره به حمایتی بودن قوانین از نوجوانان معارض‌باقانون می‌گوید: «در حال حاضر در سطح کشور تخصصی بودن مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به قانون‌شکنی اطفال و نوجوانان، متخصص بودن قضات آن مراجع، تدابیر و پاسخ‌های متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده تا در قبال اطفال و نوجوانان انجام شود که پایه‌ی همگی حمایتی و مراقبتی است، مشارکت دادن تشکل‌های مردمی در مرحله رسیدگی، تشکیل پرونده شخصیت، غیرعلنی بودن رسیدگی‌ها، حضور اولیای طفل در جلسه، حضور وکیل در جلسه رسیدگی، تدابیری است که حمایت قانون، از کودکان و نوجوانان را نشان می‌دهد.»
دادیار دادسرای عمومی تهران همچنین ادامه می‌دهد: «همین‌طور در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد اثر است. به این معنی که برخلاف بزرگسالان که در محکومیت موثر کیفری دچار سوءسابقه می‌شوند، برای کودکان و نوجوانان سوء سابقه ایجاد نشده و عاری از آثار کیفری خواهند بود.»
وی با اشاره به کانون‌های اصلاح و تربیت یاداور می‌شود: «در کانون‌های اصلاح و تربیت که مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون است، سعی بر این است تا این کودکان و نوجوانان با برنامه‌های تربیتی و آموزشی مورد آموزش و پرورش درست قرار بگیرند تا برای بازگشت به جامعه پس از دوره محکومیت، آمادگی لازم را پیدا کنند. همچنین پس از خروج آنان از کانون، مراقبت‌ و نظارت بر آنان قطع نشده و همچنان ادامه دارد تا پس از اتمام محکومیت، دوباره مرتکب جرم یا هنجار‌شکنی نشوند.»