ادامه از صفحه قبل :


دوم)
به‌موجب تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴: «ﭘﺬﯾﺮش هزینه‌های ﭘﺮداﺧﺘﯽ قابل‌قبول ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»

بدین ترتیب از ابتدای سال ۱۳۹۵ (زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مقرر در ماده ۲۸۱ این قانون)، در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی آن‌ها؛ با لحاظ این امر که بررسی هزینه یک مؤدی الزاماً درآمدی برای مؤدی دیگر محسوب می‌شود، ضرورت دارد که پرداخت‌های بیش از ۵ میلیون تومان مربوط به طرفین این مبادلات صرفاً از طریق سیستم بانکی انجام گیرد. طی بخشنامه ۱۳۱. ۹۶. ۲۰۰ مورخ ۴. ۱۰. ۱۳۹۶ نحوه اجرای تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در خصوص هزینه‌هایی که خارج از سیستم بانک و به‌صورت نقد بوده است، تشریح شده است. اقدام به ابطال این بخشنامه در دیوان عدالت اداری هم به نتیجه نرسیده است.

سوم)
طبق اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی: «معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می‌باشد که در آن در قبال دریافت کالا، به‌جای پول، کالای دیگری تحویل می‌گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه‌هایی که از طریق سیستم بانکی توسط مؤدی انجام شود به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»

چهارم)
از مجموع مفاد این تبصره و نظریه فوق‌الذکر چنین برمی‌آید که صرفاً آن دسته از هزینه‌های مبادلاتی مؤدی قابل‌قبول است و در محاسبات مالیاتی او محاسبه و منظور می‌گردد که از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین خریدار و فروشنده بایستی به نام خودشان اقدام به معامله نمایند و پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شود (پرداخت بانکی؛ شرط پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی).
لذا در مواردی که مؤدی مالیاتی برای خریدهای خود، مثلاً چک‌های دریافتی از مشتریان خود را حتی با ظهرنویسی هم به فروشنده منتقل نماید، ازآنجاکه این عمل «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» تلقی نمی‌شود، مبلغ آن چک از ظهرنویس به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود (عدم پذیرش هزینه‌هایی که از طریق خرج چک مشتری پرداخت می‌شود به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی).
این در حالی است که مؤدیان مالیاتی مکلف هستند که دریافت و انتقال مبالغ اسناد تجارتی را در دفاتر تجارتی و سایر اسناد مثبته معتبر خود ثبت کنند و اندکی بلاتوجیه می‌نماید؛ برای آن‌که ضریب احراز صحت مبادلات مؤدیان مالیاتی افزایش یابد، شرط انحصاری «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن‌ها از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» مقرر گردد؛ علاوه بر آنکه حداقل در مورد چک النهایه «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» صورت می‌پذیرد. موضوعی که با اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳. ۸. ۱۳۹۷ مبنی بر الزام ثبت مالکیت و انتقال چک در سامانه صیاد تقویت نیز می‌گردد.

مع‌الوصف:
با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، بخشنامه ۱۳۱. ۹۶. ۲۰۰ مورخ ۴. ۱۰. ۱۳۹۶، اظهارنظرهای دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و رئیس کل سازمان امورمالیاتی، ظهرنویسی اسناد تجارتی برات، سفته و به‌ویژه چک (با توجه به اهمیت کاربردی آن) جهت ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) به مؤدیان مالیاتی پیشنهاد نمی‌گردد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار قبل از اجرایی شدن تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳. ۸. ۱۳۹۷ مبنی بر الزام ثبت مالکیت و انتقال چک در سامانه صیاد با تصویب تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

مطالعه بیشتر بستن