سپردن کارها به صورت سیستمی به وکیل، راه برون رفت از بروکراسی

علیرضا سزاوار: دکتر محمدرضا عمادی متولد ۱۳۴۶ است و نزدیک به سه دهه فعالیت حقوقی را در سابقه کاری خود دارد. وی مشاور و مسئول حقوقی در دانشگاههای امام صادق(ع)، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر را هم در کارنامه خود دارد. با وی در زمینه بسترحقوقی افزایش فعالیت وکلا به گفتگو پرداختیم.

از نظر شما انتخاب وکیل چه مزایایی برای مردم در امور مختلف دارد؟
بسیاری از کشورها شرایطی را فراهم کرده‌اند که دسترسی مردم به وکیل آسان باشد. باید این اتفاق در کشور ما هم رخ دهد. نه به این معنا که از آنها الگو برداری کنیم، بلکه از این نظر که از آزمون و خطای آن‌ها استفاده کنیم و ما هزینه ندهیم. الان در کشور انگلستان و کشور ولز با جمعیتی در حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر حداقل ۱۲۰ هزار وکیل دارند. در یک منطقه تجاری در شهر لندن به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در قسمت وست مینستر این شهر، حداقل ۱۷۰۰ وکیل وجود دارد.
علت این تراکم وکیل این نیست که بخواهند وکالت را بی ارزش کنند و مثلا جایگاه وکالت را متزلزل کنند. آمده‌اند شرایطی فراهم کرده‌اند که افرادی که تاجر هستند، افرادی که در حوزه مالیاتی دغدغه دارند، افرادی که در حوزه خرید و فروش پر کار هستند، بدون وکیل دست به کاری نزنند.
ما باید این موضوع را در کشور جا بیندازیم که ضرورت دسترسی به وکیل در معاملات، در تجارت در همه اعمال حقوقی و قراردادی یک امر ضروری است. همانطور که ما می خواهیم یک آپارتمان بخریم از یک شخصی یا بفروشیم، چنین کاری را وکیل به نحو احسن می تواند انجام دهد.

در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لا به چه شکل این مشکل حل شده است؟
کشورهایی که به فعالیت های حقوقی – وکالتی اهمیت زیادی می دهند در امور خود دو نوع وکیل با عناوین «سلیسیتر» و «بریسیتر» دارند. (وظیفه سلیسیترها که می‌توان آنان را مشاور حقوقی یا مشاور قضائی نامید، آماده کردن پرونده‌هایی است که دفاع از آنان برعهده باریسترها است.) بریسیتر‌ها وکلایی هستند که جایگاه حقوقی بالاتری دارند و می توانند در دیوان عالی و دادگاهها شرکت کنند.
مثلا الان مردم می خواهند بابت کاری به اداره دارایی مراجعه کنند. اشخاص عادی وقتی مراجعه می کنند درگیر بروکراسی این مراکز می شوند. از قوانین سر در نمی آورند. در حالیکه وکیل آگاه در این زمینه می تواند مشکل گشا باشد.
در کشوری مثل انگلستان، به این جمع بندی رسیده‌اند که بخاطر اینکه حجم دعاوی آنها کمتر شود، دامنه اختیار وکلا را افزایش داده اند. یعنی حضور و فعالیت وکلا را در همه زمینه‌ها جدی‌تر کرده اند.
به نظر من اگر شرایط در کشور ما طوری فراهم شود که مردم دسترسی آسان به وکیل داشته باشند و دولت و دستگاه قضایی فرهنگ استفاده از وکیل را در کشور جا بیندازند، حجم زیادی از پرونده های ما در محاکم قضایی تلنبار نخواهد شد؛ چون وکلا می توانند این مشکلات را حل کنند. همانطور که در بحث داوری هم قانونگذار این نیت را داشت و دادگاها هم با همین نیت (سرعت دادن به حل پرونده ها) موضوعات مختلف را اظهار نظر می کنند. وکلا به قضات کمک می کنند که برای رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری تصمیم گیری کنند.
ما باید این فرهنگ را در کشور ایجاد کنیم که هر فعالیتی که بویی از قرارداد، مشارکت و تجارت در آن هست، طرفین توسط یک وکیل برای حل آن اقدام کنند. مطمئن باشید که اگر تمام معاملاتی هم که در کشور انجام می شود، مثلا دفاتر املاک می آیند یک درصدی به عنوان حق الزحمه بر می دارند، همین درصد را لحاظ کنند برای وکلایی که برای انجام امور معاملات ورود می کنند. با این حساب دیگر نیاز نیست اشخاص عادی به مراکزی همچون اداره ثبت اسناد بروند و گرفتار بروکراسی شوند. بسیاری از افراد واقعا نمی دانند چطور مشکلات خود را در اداره مالیات و اداره ثبت و دیگر نهادهای مشابه حل کنند. با نهادینه شدن حل امور با وکیل ضریب خطا و اشتباه در فعالیت های حقوقی هم کاهش پیدا می کند.

مهم ترین ویژگی های وکیل خوب از نظر شما چیست؟
وکیل همیشه باید تلاش کند که آدم منصفی باشد و همدردی با موکل در راستای انجام کار را سرلوحه قرار دهد. دوم هم وجدان کاری است که یک وکیل باید داشته باشد. من خودم قبل از اینکه یک پرونده ای را قبول کنم، به عنوان وکیلی که قرار است این مشکل را حل کنم تلاش می کنم تا اشراف کامل به پرونده داشته باشم. همیشه هم سعی می کنم موضوعی را قبول کنم که حقی
در آن تضییع شده باشد.

مردم از چه طریق می توانند وکیل مناسب را پیدا کنند؟
در حال حاضر هم مرکز وکلای قوه قضاییه هم کانون وکلای دادگستری کتابچه های مشخصات وکلا را دارند و مردم می توانند به راحتی در حوزه های مختلف وکیل پیدا کنند و به خدمات حقوقی دست یابند. جامعه وکلا هم جامعه پویایی است و فقط باید بستر مناسب برای استفاده از خدمات وکلا فراهم شود. یعنی کارها بصورت سیستمی در اختیار وکلا قرار گیرد. تمام کارهایی که مردم در آن با اداره های دولتی سر و کار دارند، وکیل طرف حساب نهادهای دولتی و حقوقی باشد. کسی که معلم است به همان معلمی بپردازد و در معاملات وکیل کارهایش را انجام دهد.

در چه حوزه هایی وکیل بهتر می تواند کمک کند؟ مثلا حوزه حقوقی یا کیفری یا خانواده ضرورت وکیل تا چه اندازه مفید است؟
الان با توجه به تخصصی شدن موضوعات حقوقی، بالطبع وکلایی که تخصصی فعالیت می کنند هم بهتر می توانند کارگشا باشند. کسی که مثلا دکترای حقوق جزا دارد حتما در امور کیفری بهتر می تواند به موکل خود خدمات دهد. شخصی هم که در زمینه حقوق خصوصی یا حقوق قراردادها تخصص دارد بر مبنای تخصصی بهتر است در همان زمینه بکار گرفته شود.

برخی از افراد معتقدند که فقط باید از وکلای با تجربه برای حل مشکلات حقوقی استفاده کرد، اگر ملاک فقط سابقه کار باشد؛ موجب به حاشیه رفتن وکلای جوان نمی شود؟
برای همین است که کشور های اروپایی به طبقه بندی وکلا دست زده اند. به این شکل که حق الزحمه وکلای جوان و تازه کار را به واسطه کمتر داشتن تجربه، کمتر تعیین کرده‌اند و همین طور که سن و سابقه وکیل در فعالیت حقوقی هم بیشتر می شود، حق الزحمه های وکلا هم بیشتر خواهد شد. الان سیستم انگلیسی و کانادایی به همین صورت است. کسی که ۲۰ سال یا ۳۰ سال در حال فعالیت حقوقی است، عملکردی متفاوت نسبت به یک فرد تازه کار دارد.

مطالعه بیشتر بستن

انحصار وکالت، واقعیت یا شعاری عوام‌فریبانه

این روزها به نظر می‌رسد نفس‌های نهاد وکالت به عنوان یکی از بازوان عدالت به شماره افتاده است، از سیاستمداران نا آشنا به ذات و ماهیت وکالت تا اقتصاددانانی که بدون توجه به جنبه تخصصی و انتزاعی آن، رابطه وکیل و موکل را همان رابطه بین فروشنده و مشتری تلقی نموده اند. هر یک به طریقی آگاهانه یا ناآگاهانه هجمه‌هایی را به این حرفه وارد نموده‌اند و صد البته در این راستا برخی از فارغ التحصیلان حقوق نیز که از ورود به این نهاد باز مانده و مترصد دستیابی به پروانه وکالت هستند به جای نگاه حقوقی به مسئله، با آب و تابی عوام گرایانه از قبیل لزوم رفع انحصار، کمبود وکیل و رفع بیکاری خیل دانشجویان حقوق، در صدد آماده‌سازی فضا، جهت تصویب طرح تسهیل کسب کار در خصوص وکالت بوده تا بر اساس آن هر حقوق خوانده‌ای بتواند وکیل شود.

در این وانفسا برخی رسانه‌ها که از پشتوانه گروههای فوق هم برخوردارند علاوه بر بزرگ نمایی موضوعات فوق با پرداختن به مباحثی از قبیل مالیات وکلا، حق الوکاله وکلا و لزوم برخورد با انحصارگرایان، آدرس‌های نادرستی به جامعه القا نموده و با شعارهایی عوام‌فریبانه فریاد وا عدالتا سر داده که؛ ایشان می‌خواهند بیکاری را از بین ببرند و جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرند اما این ظالمان ضمن اعتراض می‌خواهند هم فرار مالیاتی نموده و هم تعدادشان زیاد نشده تا درآمدشان کاهش نیابد.
حال آن که بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر ندانیم وکلا چه می‌گویند و چه می‌خواهند این طرح به ظاهر عامه پسند، واجد آثار مخرب و زیانباری است زیرا که؛
اولا، بر خلاف تصور موافقان طرح، وکالت داری ماهیت دوگانه؛ بعد انتزاعی شامل دفاع از حق یا قانون، بعد مادی شامل ایجاد اشتغال و کسب در آمد می‌باشد که غلبه بعد مادی آن می‌تواند ارزش و اهمیت بعد انتزاعی که فلسفه وکالت را تشکیل می‌دهد زایل نماید.
فی الواقع وکالت و قضاوت دو جنبه مکمل از اجرای عدالت و حاکمیت قانون هستند که همین عدالت ایجاب نموده یکی مزدش را از حاکمیت بگیرد و دیگری از مردم، از این رو بی‌توجهی به جنبه اصلی و نخست وکالت جفا به عدالت می‌باشد.
ثانیا، هیچ وکالتنامه‌ای بر اساس نصوص قانونی و رویه محاکم بدون پرداخت مالیات به جریان افتاده نمی‌شود از طرفی برخلاف تصور عموم درآمد وکلا، بجز تعداد قلیلی از سطحی متوسطی برخوردار بوده که اخیرا با افزایش بی‌رویه جذب وکلا عده‌ای حتی از حداقل امکانات معیشتی نیز محروم می‌باشند و معروف به وکلای بیکار هستند.
ثالثا، براساس امکانات و ظرفیت قانونی هیچ متقاضی کم درآمدی از داشتن وکیل محروم نیست و هر شخص می‌تواند با یک تقاضا از امکان داشتن وکیل معاضدتی یا رایگان در تمام پرونده‌ها برخوردار و یا در پرونده‌های مهم با ارجاع محاکم به وکلای تسخیری از بهترین وکلای متخصص بدون پرداخت ریالی حق الوکاله، بهره مند گردد.
رابعا، حق دفاع شهروندان یک امر تخصصی بوده که قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تاکید نموده است از این رو در صدور مجوز برای مجریان این حق که ارتباط مستقیمی با اجرای عدالت و حاکمیت قانون دارد باید حساسیت داشت؛ نمی‌توان با این وضعیت اسفناک کیفیت آموزش عالی در صدور مدرک حقوق، همه ایشان را واجد صلاحیت برای دفاع از قانون تلقی نمود و به یکباره احقاق حقوق مردم را در معرض تفریط و افراط قرار داد. از طرفی در حال حاضر، مرکز وکلا بطور کامل و کانون وکلا با نظر اکثر نمایندگان قوه قضائیه ظرفیت پذیرش را تعیین می‌نمایند و وکلا کمترین تاثیر را در تعیین ظرفیت پذیرش دارند. از این رو کسانی که قصد حمله به مدافعان حقوق شهروندان دارند بهتر آنست قبل از هر پیش داوری و قضاوتی مفهوم واقعی وکالت را درک نمایند و بدانند وکلا چه می‌گویند و چه می‌خواهند آن گاه بنشینند و برای حقوق ملت تصمیم بگیرند.

مطالعه بیشتر بستن