جایگاه علم اقتصاد درعملکرد حقوقدانان

افکار و اندیشه‌ها و استدلال‌ها بعضا در مسیر صحیح حرکت نمی‌کنند و به تبع آن بعضی از متخصصان از جمله حقوقدانان را می‌توان به یک پرنده تشبیه کرد که در مکان خاصی محصور است اگر پر و بال این پرنده فقط به قدرت علم حقوق متکی باشد و توجهی به سایر علوم ننماید حتی اگر از آن مکان محصور شده نیز بتواند بیرون‌اید قدرت کافی برای پروازهای طولانی را نخواهد داشت.

درعلم اقتصاد تسلط به دانش ریاضی و آمار ابزاری کارآمد است تا اقتصاددان بتواند نظریه‌های متنوع را با دانش ریاضی اثبات نماید یعنی وقتی که اقتصاددان نظر می‌دهد ” افزایش عرضه به نسبت تقاضا سبب کاهش قیمت می‌شود یا انحصارهای متنوع را به ضرر جامعه می‌داند ” لازمه پذیرش نظریه با اثبات آن توسط ابزارهای ریاضی یا هندسی میسورخواهد شد.
علم ریاضیات که ابزار اقتصاددانان است قوه تفکر را بسیار بالا می‌برد به گونه‌ای که کثیری از اندیشمندان مشهور معمولا به دانش ریاضی تسلط وافری داشته‌اند یا تعدادی از حقوقدانان برجسته بعضا از گروه ریاضی یا مهندسی به رشته حقوق علاقه مند و به تبع آن مدارک عالیه در رشته حقوق را اخذ نموده‌اند. با این دیدگاه در بعضی از کشورها برای ورود به حرفه وکالت در ابتدا لازم است داوطلب علاوه بر رشته حقوق در یک رشته دانشگاهی دیگر نیزدانش آموخته باشد.
ترکیب علوم متنوع با حقوق، قوه نطق ناشی از تعقل و تفکرعمیق حقوقدانان را بسی بالا خواهد برد و همین مزیت است که به حقوقدان امکان می‌دهد تا حقایق مرتبط با تخصص خود را درک کند و موجب می‌شود تا وی با استفاده از دانسته‌های متنوع، به نادانسته‌ها و مجهول هایش پی برد تا در نوشتن لوایح متنوع حقوقی برای موکلانش یا کار در مراکز متنوع عملکرد بهینه داشته باشد.
بدیهی است که” مصلحت و منافع عمومی ” زمانی حداکثری می‌شود که به نظرات سایر متخصصان خصوصا اقتصاددانان در تصویب قوانین توجه شود تا بتوان برای رسیدن به جامعه‌ای سعادتمند ازآن استفاده کرد، زیرا هر گاه با دیدگاه تک بعدی که در اقتصاد به عنوان اقتصاد خرد نیز نام برده می‌شود به مسائل نگریسته شود، می‌توان از حکایت” فیل در تاریکی” نام برد
که گاه از آن با عنوان” فیل و کوران ” یاد می‌شود که یکی از مشهورترین اشعار داستانی مولانا و از جمله حکایتهایی است که دیدگاه تک بعدی را نهی می‌کند.
امثال اینگونه پندها زمینه ساز گردید تا مسئولان دلسوز مملکت در مواردی که دانش حقوقی پاسخگوی حل چالشهای متنوع در تصویب قوانین نیست با دیدگاه کلان مصادیق آن را به “مجمع تشخیص مصلحت نظام ” ارجاع دهند تا اعضای برجسته آن که دارای تخصصهای متنوع اقتصادی، حقوقی یا اجرایی هستند به بهینه‌ترین شیوه، اختلاف میان شورای نگهبان با مجلس را با تصمیم مناسب حل نمایند. خوشبختانه فلسفه تشکیل این مجمع بدان معنی است که در کشورمان پذیرفته‌ایم که ” مصلحت و منافع عمومی ” در حل چالشها دارای جایگاه ویژه است.
مصادیق فراوانی را در اهمیت تاثیر علم اقتصاد در تصویب بهینه قوانین می‌توان برشمرد که برای دوری از اطاله کلام مصادیقی از آنها را به رشته تحریر در می‌آورم:
الف – فرضا اگر، رویکرد حقوقدانان را مبنی بر آزادی قراردادی ارزیابی نماییم می‌شود از خدمات کارگران در شرایط بیکاری با ارزان‌ترین دستمزد استفاده کرد ولی برمبنای تحلیل حقوق اقتصادی، رویکرد حقوقدانان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می‌باشد بیشتر در راستای تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است. در نتیجه حقوقدانان در قبول وکالت کارکنان دولت یا کارگران چنانچه نتوانند به خوبی از تحلیلهای اقتصادی مرتبط استفاده نمایند قادر به تهیه لوایح موثر برای دفاع از حقوق موکلان خود نخواهند بود.
ب- الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل۴۴ قانون اساسی نیازمند این است که به رفع انحصارها و تبعیضها توجه کامل نمود. بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض جز با همکاری مشترک اقتصاددانها و حقوقدانان میسور نیست؛ مثلا در بحث خودروسازی گروهی از اقتصاد‌دانان معتقدند هزینه اضافی مصرف سوخت ناشی خودروهای داخلی پر مصرف یا عوارض ناشی از خودروهای بی‌کیفیت لازم است با اعمال مقرره‌های قانونی در حداقل زمان بر طرف شود.
ج- دیدگاه اقتصاد خرد به جای کلان در تعدادی از قوانین مشاهده شده که در بازه زمانی محدودی کارایی خود را از دست داده است.مثلا نحوه تعیین میزان مهریه و به تبع آن چالشهای دریافت یا پرداخت آن به علت تغییر مکررمقرره‌ها در نحوه اجرا نشاندهنده عدم توجه کافی به دیدگاه اقتصاد کلان در گذشته بوده است.
برای نتیجه‌گیری می‌توان گفت مهارت‌های حقوقدانان به نوعی کسب حداکثری توانایی‌های شناختی و رفتاری است. مطالعات نشان داده است افراد دارای اطلاعات چند رشته‌ای معمولا مهارت‌های عملکردی بهتری در مقایسه با همتایان تک رشته‌ای خودشان دارند. کسب انواع دانش‌ها از جمله اقتصاد برای حقوقدان نوید‌دهنده موفقیت‌های علمی و اجتماعی خواهد بود.
همچنین با عنایت به اینکه تدوین قوانین می‌تواند بر مبنای اقتصاد آمرانه یا دستوری و یا اقتصاد مبتنی بر مشاوره باشد، اندیشمندان معتقدند در شرایط عادی بهتر است در تدوین قوانین از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور کرد و با مشارکت دادن دیدگاه‌های متنوع از جمله فعالان اقتصادی وحقوقی بهینه‌ترین مقرره‌ها را برای تصویب پیشنهاد داد یا وکلای دادگستری با استفاده از سایر دانشها بویژه دانش اقتصادی خواهند توانست موثرترین لوایح را برای دفاع از حقوق موکلان خود تهیه کنند.

مطالعه بیشتر بستن