امحاء کالاهای قاچاق،حکم اولیه و ثانویه و مبانی فقهی آن

حکم به امحاء حکمی ولایی و حکومتی است که در شرایط خاص و با احراز آن شرایط و حسب مصالح جامعه اسلامی توسط حاکم جامعه اسلامی بیان می‌شود. شاید بتوان گفت اگر چه هر حکمی باید مستند به ادله مذکور در مبانی اسلامی گردد، اما نفس همین که ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی در پرتو مدیریت و اشراف کاملش بر اوضاع و احوال جامعه چنین حکمی می‌دهد می‌تواند مستند حکم شرعی قرار گیرد. در هر حال با دقت در مبانی اسلامی می‌توان مستندات برای حکم به امحاء پیدا و بیان نمود .

در نظام سیاسی اسلام حاکمیت در دوران غیبت امام عصر عج بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط است. پس از پذیرش ولایت و حاکمیت فقیه عادل مسئولیت اداره جامعه و سرپرستی امت اسلامی بر عهده وی است و لازمه این اعطای اختیارات لازمه برای اداره جامعه است چرا که نمی‌توان وی را مسئول کرد و به عنوان مدیر جامعه قرار داد ولی اختیارات لازمه را به او نداد و این یک مسئله کاملا عقلی  و روشن است و لذا مورد پذیرش همه مسلمانان قرار گرفته است.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت شخص از طریق نصب الهی  و  انتخاب   شرعا ولایت داشته باشد ولی در عین حال اطاعت از حکم و دستورات او واجب نباشد.

پس از اینکه ثابت شد حاکم اسلامی می‌تواند احکامی را بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد برای برقراری نظم وانسجام و عظمت جامعه اسلامی صادر کند، سوال این است که حوزه اختیارات حاکم اسلامی تا کجاست و در چه حوزه‌هایی می‌تواند حکم صادر کند؟

مرحوم حضرت امام می‌فرمایند محدود کردن حوزه اختیارات حاکم اسلامی را در فروعات و تخصیص حق صدور احکام حکومت در حوزه مباحات و یا احکام متغیر نافی فی فلسفه جعل اختیار صدور احکام حکومتی است و در این صورت حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به پیامبر اسلام پدیده‌ای بی‌معنا و بی‌محتوا است و پیامدهایی دارد که هیچ بدان ملتزم نیست. حق صدور احکام حکومتی به آن علت وضع شده است که حاکم اسلامی بتواند با این احکام پاسخگوی شرایط خاص زمان و مکان خود باشد و با حفظ اصول، جامعه را از مشکلات رهایی بخشد و انجام چنین وظیفه‌ای با اختیارات اندک   نیست.

همچنین ایشان معتقد است ولایت فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه است. با توجه به این مقدمات حکم قاچاق کالا و معاملات قاچاق و امحاء کالاهای قاچاق معلوم است، زیرا  این احکام و قوانین حکومتی را خود حاکم اسلامی به کارشناسان و اهل خبره واگذار کرده تا با توجه به مصالح جامعه اسلامی و مقتضیات زمان قوانین و احکامی را صادر کنند، بنابراین مخالفت با این قوانین و احکام با واسطه نیز حرام است زیرا مخالفت با این قوانین در واقع مخالفت با احکام صادره از خود ولی فقیه است. علاوه بر این، استفتائات مختلف از حضرت امام و مقام معظم رهبری پیرامون موضوع قاچاق کالا، خرید و فروش کالاهای قاچاق را مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی شمرده شده است.


 روایات مربوط به لزوم حفظ سوق المسلمین

در زمان حضور اهلبیت (ع) با توجه به نیاز جامعه اسلامی مردم از امامان معصوم سوالاتی می‌پرسیدند و امام ضمن پاسخ به آنها برای پاسخ خودشان تعلیل هم ذکر می‌فرمودند؛  از جمله سوالاتی که می‌شد ، پیرامون بازار اسلامی و کاسبان این بازار و شرایط خرید و فروش مردم بود که بعضا همراه تعلیل آن بزرگواران است که گویای قرار دادن شرایط برای این معاملات و لزوم حفظ بازار مسلمانان است. آن بزرگواران هر چیزی را که باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمانان شود ممنوع دانسته‌اند و حکم  بر بطلان آن داده اند.

در موثقه علی بن ابراهیم از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌شود اگر چنانچه کالایی را در دست شخصی دیدم می‌توانم شهادت دهم که آن کالا ملک وی است در حالی که امکان دارد آن کالا برای شخصی دیگری باشد؟

امام صادق (ع) فرمودند آیا خریدن آن کالا برای تو حلال است؟ پاسخ می‌دهد آری! امام می‌پرسد چطور می‌توان آن کالا را از وی بخری و بعد قسم بخوری که این کالا مال من است در حالی که ممکن است آن کالا از آن فروشنده نباشد و برای کسی دیگر باشد ولی نمی‌توانی شهادت دهی که کالا برای وی است؟ در ادامه حضرت می‌فرمایند اگر این کار صحیح نباشد بازاری برای مسلمین نمی‌ماند.

قاعده سوق المسلمین از جمله قواعد فقه‌ای است که دارای منفعت بسیاری در زندگی می‌باشد و برخی از احکام فقهی بر آن استوار است این قاعده بدین معناست که بازار مسلمین نشانه‌ای است که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و پاک می‌باشد.

هدف این قاعده آن است که بازار مسلمانان حفظ گردد و هر چه به نظام معاملات آنان صدمه بزند غیر قابل پذیرش است. بنابراین بدون تردید قاچاق کالا و ارز باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمین شده و تبادلش را به هم می‌زند، لذا ممکن است ادعا شود معاملاتی که منجر به قاچاق کالا و ارز می‌شود باطل و بی‌اثر است.

 

  قاچاق کالا خلاف قانون است

هنگامی که حکومت اسلامی بر پا شد همه احکام و مقررات و قوانین الزامی است و مردم موظف به رعایت آن هستند مخصوصا اگر این مقررات از ناحیه حاکم جامعه اسلامی و ولایت امر باشد. قوانین مربوط به قاچاق کالا و امحاء آنها از این مواردند، بنابراین از این حیث که قاچاق خلاف قانون است و خلاف قانون خلاف نظم عمومی است، لازم است رعایت شوند چنانکه در فتوای برخی از مراجع تقلید آمده است و بیان داشته‌اند؛که در حکومت اسلامی هر آنچه مخالفت با قوانین باشد شرعا انجام آنها مجاز نیست.

 

 رعایت قوانین مصداق وفای به عهد است

وفای به عهد لازمست، چرا که مسلمانان در کشورهایی که زندگی می‌کنند با حکومت پیمان و عهد بسته‌اند قوانین آن را رعایت کنند و حکومت نیز حافظ قانون آنها باشد، بنابراین امور خلاف قانون، خلاف عهد است و حاکم اسلامی می‌تواند این امور را مدیریت و جهت حفظ جامعه در آنها ورود کند.

 

  قاعده نفی سبیل

از جمله قواعد فقهی بسیار مهمی که در موارد فراوان و مخصوصا امور مربوط به ولایت و حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاعده نفی سبیل است. حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمانان پیدا کنند طبق این قاعده روشن است.

این قاعده در حوزه اقتصادی مواردی همانند عدم تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و عدم اخذ شفعه کافر از مسلمان و موارد دیگر را که از مصادیق منع سلطه کافر بر منابع ثروت و اقتصاد خاصی است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گردد شامل می شود.

بنابراین با توجه به این قاعده قاچاق کالا و ارز  دارای آثار خاصی است که می تواند منجر به تسلط کفار بر جامعه اسلامی شودو لذا حرام است.

 

نهی حکومتی و سلطانی

از جمله مواردی که در مبانی اسلامی به آن برمیخوریم احکام سلطانیه است، یعنی همان احکام حکومتی.

مرحوم حضرت امام این‌ها را از احکام فرعی نمی داند و از احکام سلطانیه بر شمرده‌اند که سلطان و حاکم اسلامی برای پیشبرد احکام حکومتی باید از آنها استفاده کند.

بنابراین بر طبق این قاعده وقتی واردات و صادرات بر خلاف قوانین مملکتی باشد و با منافع ملی در تضاد باشد هر چند منفعت برخی افراد را در پی داشته باشد  شرعاً محل اشکال است. مضرات قاچاق کالا به جامعه اسلامی چه در بخش خصوصی و چه عمومی بسیار فراوان است چندان که می تواند نظام را از پا در بیاورد و باعث بیکاری، رکود و فساد اداری در سطوح مختلف گردد، باندهای مافیایی و سازمان یافته را تقویت کند و در مراحل پیشرفته  جرایمی مانند پولشویی دست به تقنین بع نفع مجرمین بزند یا از تصویب قوانین  جلوگیری کند.

 

اعانت بر اثم و عدوان

از جمله قواعد فقه ای که می تواند در موضوع کالاهای قاچاق و امحاء آنها مورد استفاده قرار گیرد قاعده اعانت بر اثم و عدوان است. فقها بر حرمت اعانه بر اثم و عدوان اجماع دارند. با توجه به معنای اثم و عدوان قطعا قاچاق کالا به عنوان یکی از جرائمی که معمولا سازمان یافته و به صورت سیستماتیک در راستای تحصیل منافع نامشروع انجام می گیرد تعدی به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعیف اقتصاد کلان کشور است چندان که فقها آن را مصداق بارز افساد فی الارض دانسته‌اند و برخی فقها آن را معادل محاربه با خدا دانسته‌اند و حکم آن را مرگ می دانند.

مرحوم شیخ مفید می فرماید شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از حرام گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین گونه است. طبق ملاک هایی که در افساد فی الارض بیان شده همانند ایجاد خوف و هراس، ناامنی، به هم زدن نظم اجتماعی ایجاد تنگنا و مضیقه در اقتصاد و اجتماع و معیشت مردم قاچاق کالا و ارز می‌تواند  از مصادیق بارز افساد فی الارض باشد و این شرایط هنگامی که فقها کشتن این افراد را جایز و بلکه واجب شمرده‌اند چطور ممکن است نابود کردن  اموال قاچاق که از طریق نامشروع حاصل شده و اقتصاد و بازار مسلمانان را تباه و فلج کرده ناروا و نادرست باشد.

 

  قاعده مصلحت(اهم و مهم)

مصلحت در لغت به کارهایی که موجب صلاح و آسایش و سود افراد شود اطلاق می گردد و جمع آن مصالح است. حضرت امام خمینی در رابطه با گستره و شمول این قاعده معتقدند گاه مصالح و مسائل عالی  حکومت مثل حفظ نظام اسلامی و عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی و جان مسلمانان و وحدت آنها اقتضا دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان پا را فراتر نهاده، حکمی دیگر صادر کند که این همان حکم حکومتی است که گاه بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است.

در مورد مرجع تشخیص مصالح عمومی جامعه باید گفت که این تشخیص با فقیه و حاکم اسلامی است، به دلیل روایات فراوان در این زمینه همانند مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله و توفیع شریف که ضمن آن ایشان مردم را در حوادث پیش آمده به راویان حدیث یعنی فقها ارجاع داده است.

این امور مخصوص امور شرعی نیست بلکه هر مسئله ای که در جامعه اسلامی پیش می آید و لازم است فقیه و حاکم سلامی در آن ورود کند را شامل می شود.

بر اساس همین اختیارات است که ولی فقیه و حاکم اسلامی می تواند تشخیص بعضی از امور و مصالح را به افراد مشخص و خبره واگذار کند و مستند به همین قاعده در نظام جمهوری اسلامی نهادهایی همانند مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمدند که مصالح کشور را می سنجد و به اعتبار آن مصالح قوانین و مقررات خاصی را وضع می کند.

در موضوع صادرات و واردات کالاهای قاچاق چون بر خلاف مصالح عمومی نظام و جامعه است جایز نیست و چه بسا اگر مضرات فراوان بر جامعه اسلامی وارد کند و ولی فقیه تشخیص دهد می تواند حکم به امحاء آنها کند.

 

 قاعده لاضرر

قاعده لا ضرر یکی از قواعد مهم و بسیار کاربردی در جامعه و نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین مسلمانان است و چه البته هیچ جامعه ای نمی تواند ضرر رساندن به دیگران را مجاز شمارد. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه محسوب شده است و جزء قواعد معروف و بسیار کاربردی در فقه است لذا اگر حتی مستندات نقلی هم وجود نداشته باشد به حکم عقل ضرر زدن به دیگران مورد نهی شارع مقدس و قانونگذار قرار می گرفت.

مستند این قاعده را می توان هم آیات قرآن بر شمرد و هم روایات اهل بیت که در این خصوص وارد شده  است در قرآن چندین آیه در این خصوص وجود دارد از جمله(لا تضّار والده بولدها و لا مولود له بولده) هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش ضرر برساند و یا در جای دیگری خداوند می فرماید (ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) نگه ندارید آن زمان را تا ضرر وارد کنید به آنها به خاطر آزار رساندن به آنها).


مطالعه بیشتر بستن