ادامه از صفحه قبل :

آیات دیگری نیز در این خصوص وجود داردکه به حکم آنها ضرر به دیگری حرام دانسته شده است.
در بین روایات نیز روایات فراوانی داریم که هم اهل سنت آنها را ذکر کرده‌اند و هم شیعه چندان که ادعای تواتر در آنها شده است.
از معروفترین این روایات، روایت پیامبر است در ماجرای سمره بن جندب و ضمن آن پیامبر می فرمایند برو آن درخت خرما را از جا بکن و نزد او بیانداز زیرا ضرر و ضراری در اسلام وجود ندارد.

صرف نظر از اختلافات فراوانی که بین فقها بر سر واژگان این روایت است، برخی همانند امام خمینی مدلول آن را حکم حکومتی می دانند. و برخی آن را نهی از اضرار به غیر می دانند. برخی نفی حکم ضرری و هم عده ای هم نفی حکم ضروری به لسان نفی موضوع دانسته اند. برخی آن را عدم امضاء حکم ضروری پنداشته اند. گروهی هم لزوم تدارک ضرر را از آن برداشت کرده اند.
اما قدر مشترک همه این موارد یک مطلب است و آن اینکه ضرر رساندن در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون است.
بنابر نظر برخی فقها این قاعده بر احکام اولیه حکومت دارد.
این قاعده می‌تواند در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانوی دایره احکام اولیه را محدود سازد، بلکه می‌تواند حاکی از یک خط و مشی کلی در تشریع احکام اولیه باشد، بنابراین دو نتیجه کلی از آن گرفته می‌شود:
۱- احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی مبتنی بر نفی ضرر بر حرام وضع گردیده اند.
۲- چنانچه شمول قواعد و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان گردد آن قوانین متفرع می‌شوند.
در موضوع بحث یعنی کالاهای قاچاق همچنان که گفتیم ورود آنها به بازار داخلی باعث ضرر هم به مردم و فعالان حوزه اقتصاد و هم به اقتصاد کشور و نظام اسلامی می‌شود و چه بسا شیرازه اقتصاد کشور را از هم متلاشی کند؛ بر این اساس صحت معاملات و اقداماتی که در این مسیر انجام شده و صورت گرفته را شاید بتوان با قاعده لاضرر مرتفع نمود و حکم به بطلان آنها و امحاء آن کالاها داد.

بطلان معاملات کالاهای قاچاق
یکی دیگر از موارد و لایلی که در زمینه مشروعیت امحاء می‌توان بدان تمسک جست بطلان معاملات کالاهای قاچاق است؛ به عبارت دیگر اموال ناشی از قاچاق اصلا مالیت ندارد تا معامله‌ای نسبت به آن‌ها انجام شود و هنگامی که کالایی مالیت نداشت و معامله‌اش باطل بود و زیان‌های فراوان عمده‌ای هم بر جامعه و نظام اسلامی می‌زد حکم به امحاء آن مشروع خواهد بود. بنابراین جهت تبیین مسئله فوق ابتدا باید بطلان این معاملات را اثبات نمائیم.
همان گونه که قبلا بیان کردیم فقها و مخصوصا مقام معظم رهبری و همچنین قوانین و مقررات کشور مردم را از معامله پیرامون کالاهای قاچاق نهی کرده‌اند و بیان فرموده‌اند که این معاملات حرمت وضعی و تکلیفی دارند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این نهی باعث بطلان معاملات و فساد آنها می‌شود یا صرفا جنبه تکلیفی دارد و باعث بطلان معاملات نمی‌شود؟
در حقیقت این موضوع یک موضوع اصولی است که آیا نهی از معاملات باعث بطلان آنها می‌شود، یعنی مثلا منع و نهی از معامله کالاهای قاچاق باعث بطلان و فساد معامله می‌شود؟
در اصول فقه محققین بحثی را تحت عنوان (ان النهی عن المعامله هل یقتضی فساده ‌ام لا؟) ذکر کرده‌اند و بین اصولیین اختلاف است و دو نظریه وجود دارد:

فساد معامله به صورت مطلق
مرحوم صاحب حدائق این نظر را به جمعی از اصحاب و شیخ طوسی در مبسوط نسبت می‌دهد.مرحوم نراقی در مستند الشیعه و مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد قائل به این نظر بودند.
برخی هم مثل مرحوم محقق نایینی فساد معامله در این خصوص را مشروطه نموده اند.
اگر این مبنا در نهی از معاملات مورد پذیرش قرار گیرد از آنجا که با ادله مختلف از قاچاق کالا و معاملات و قراردادهایی که در راستای آن منعقد می‌شوند نمی‌شده است باید این نهی معاملات را محکوم به بطلان و فساد کنیم.
قوانین موضوعه و مقررات حقوقی هم این نوع معاملات را نهی و حتی حمل آنها را ممنوع کرده است و به عنوان ضمانت اجرایی مجازات‌های سنگینی برای آن وضع کرده به عنوان نمونه در ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده است (عرضه و خرید و فروش کالاهای قاچاق، حمل و نگه داری، عرضه و فروش کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد).

عدم فساد به طور مطلق
این دیدگاه نوعا در بین متأخرین از فقها آمده است. این فقها قائلند نه تنها نهی در معاملات باعث فساد آنها نمی‌شود بلکه حتی این نواهی دلیل صحت آنهاست؛ زیرا اگر چیزی امکان تحقق نداشته باشد تعلق نهی به آن محال و لغو است چون این تکلیف به امری است که از عهده مکلف خارج است. مرحوم علامه حلی در زمینه شرط مالک بودن و یا ولایت داشتن بایع نسبت به کالا در پاسخ به کسانی که به بیع فضولی آشکار می‌گیرند و روایت نبوی (اتبع ما لیس عندک) را دلیل می‌آورند می‌فرمایند (النهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد) نهی در معاملات مقتضی فساد نیست.
مرحوم محقق خویی در رابطه با عدم فساد در صورت نهی از معامله در باب فروش سلاح به دشمنان دین قائل به این است که این نهی از جهت مبغوض بودن خود معامله است، پس فقط حرمت تکلیفی دارد وبر فساد معامله دلالت ندارد.
بنابراین با توجه به این نظر و ادله‌ای برای اثبات آن بیان شد اگر این مبنا مورد قبول واقع شود نهی که از قاچاق و کالاهای قاچاق و معامله آنها شده باعث فساد و بطلان معاملات و قراردادهای مربوط به قاچاق نمی‌شود بلکه این نهی بنابر نظر برخی فقها مانند محقق خویی اصلا به خود معامله تعلق ندارد و به آنچه متعلق به آن است نظر داد همانند تقویت دشمنان و کفار در فروش سلاح به اعداء این که نتیجه این سخن عدم فساد و بطلان معاملاتی اینگونه است.

تفصیل بین نهی مولوی و ارشادی
برخی در این مسئله قائل به تفصیل شده‌اند؛ بدین صورت که بیان کرده‌اند که اگر نهی در این معاملات ارشادی بود و غیر تحریمی باشد مانند (لا تبع ما لیس عندک) که ارشاد به شرط بودن با جزء بودن چیزی در معامله است موجب فساد معامله می‌شود.
حال این سوال مطرح می‌شود که در کالاهای قاچاق و معاملات مربوط به آنها نهی‌ای که شده از طریق ادله حرمت تکلیفی ثابت شده از چه نوع نهیی است؟ ارشادی است و فقط موجب حرمت و معصیت می‌شود و یا مولوی است و موجب بطلان معاملات می‌گردد؟
در پاسخ باید گفت آنچه که از احکام و همچنین مقررات و قوانین مربوط به قاچاق برمی‌اید این است که این احکام و قوانین جنبه مولوی و تحریمی دارند و جنبه ارشادی در آنها وجود ندارد و جهت اثبات این سخن چند دلیل می‌توان بیان کرد: اول اینکه قوانین و احکامی که در رابطه با خلاف قانون و ممنوع بودن قاچاق کالا وجود دارد بر مالک نشدن قاچاقچی و یا خریدار دلالت نمی‌کند، مگر درباره کالاهای ممنوع التجاره. دوم اینکه این کالاها را از باب تعزیر قاچاقچیان ضبط و توقیف می‌کنند و این خود دلیل بر این است که فروشنده و خریدار مالک کالا شده‌اند ولی به سبب این که کارشان حرام و خلاف قانون بوده مستوجب تعزیرند، در غیر این صورت باید در این موارد هم این کالاها جزء کالاهای مجهول المالک باشند که در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد و سوم اینکه فقها معاملاتی را بین فروشندگان و خریداران صحیح می‌دانند دلیل بر آن است که این کالاهای قاچاق در بازار بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود و مجهول المالک نیستند.
حضرت امام در این باره می‌فرمایند (فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسلامی باشد و چنانچه دولت مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می‌شود مانعی ندارد).
همچنین مرحوم آیت الله گلپایگانی می‌فرمایند مخالفت با قوانین حکومتی فقط حرمت تکلیفی دارد ولی حکم وضعی ندارد.
پس از اینکه ثابت شد نهی در معاملات در جایی که مولوی تحریمی است موجب فساد نمی‌شود و همچنین ثابت شد که احکام و قوانین حکومتی نیز در این جا از باب نهی مولوی تحریمی است، بنابراین صحت معاملاتی که افراد قاچاقچی شخصا یا با واسطه انجام می‌دهند ثابت می‌شود، مخصوصا معاملاتی که روی کالاهای مجاز صورت می‌گیرد؛ پس این افراد مالک آن کالاها و بهای آنها می‌شوند هر چند معاملاتی که انجام داده‌اند از لحاظ شرعی و قانونی حرام بوده و مستحق عتاب می‌باشند.
در منابع فقهی ما با توجه به عمومات و اطلاقات مانند (احلّ الله البیع) و (تجاره عن تراض) و ادله دیگر اعتقاد بر این است که اصل اولیه در معاملات صحت است، البته اصل فساد با توجه به قاعده استصحاب بر معاملات حاکم است؛ یعنی صرف نظر از عمومات و اطلاقات هر گاه معامله‌ای منعقد شد و دلیل بر صحت آن نداشتیم حکم به فساد آن می‌شود ولی با ملاحظه به عمومات و اطلاقات اصل اولیه همان اصل صحت است مبنای قانونی اصل صحت ماده ۲۲۳ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد (هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.) زیربنای تحلیلی این اصل روش عرفی و عقلایی است که نوعا در برخورد با ادعای بی‌دلیل بودن فساد معامله در موارد مسلم بودن اقدام طرفین به تشکیل معامله معمول می‌دارند که عبارت از حکم به صحت معامله است.
بنابراین اصل اولیه در مورد معاملاتی که برای به ثمر رسیدن قاچاق کالا و ارز رخ می‌دهد صحت است ولی با این وجود به نظر می‌رسد که صحت این دسته از قراردادها با موانعی رو به روست و می‌توان به کمک برخی از قواعد ثانویه حکم به بطلان این دسته از قراردادها نمود، از جمله روایات قاعده سوق و قاعده لاضرر می‌باشد.
نکته‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که همچنان که گفتیم برخی فقها نهی در معاملات را باعث فساد و بطلان می‌دانند و همچنین بر طبق قاعده سوق المسلمین و لاضرر معاملات قاچاق را باطل و فاسد می‌دانند. حال اگر نتوانستیم این معاملات را باطل و فاسد بدانیم آیا شارع و حتی قانونگذار می‌توانند با توجه به اصل آزادی قراردادها حق مداخله در این نوع قراردادها و معاملات را دارند یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا می‌شود در قراردادهای خصوصی که محصول اراده مشترک است و در سایه اصل حاکمیت اراده منعقد شده دخالت کرد و آنها را تعدیل با ابطال و منحل کرد؟ اگر جواب مثبت است آیا می‌توان این مبانی را در معاملات قاچاق کالا هم تسری داد؟
در پاسخ باید گفت: در حقوق اسلامی اصل آزادی قراردادها از دیرزمان در انعقاد قراردادهای معین و نیز شروط ضمن عقد به عنوان یک اصل اساسی مورد پذیرش بوده است. آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و روایت نبوی (المؤمنون عند شروطهم) معمولا به عنوان مبانی نقلی لازم الوفاء و لازم الاجرا بودن قراردادهای معین و نیز شروط ضمن آن مورد استفاده و تمسک واقع شده اند.
در حقوق موضوعه ایران ماده۱۰ قانون مدنی مقرر داشته (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالفت صریح قانون نباشد فاقد است).
بنابراین جای هیچ گونه تردید در لزوم احترام به اراده مشترک طرفین ولزوم وفای به قراردادهای خصوصی افراد نمانده و با دخالت و تمهیداتی می‌توان از بهم خوردن معامله جلوگیری کرد، از جمله:
۱. تلقی رکبان: تلقی رکبان عبارت است از اینکه شخصی برای خرید کالا به استقبال کاروانی که به شهر می‌آید برود و کالا را بخرد در حالی که تجار کاروان از قیمت کالا در شهر آگاهی نداشته اند.
تقریبا همه فقهای امامیه از نظر حکم وضعی این نوع معامله، در ایجاد حق فسخ برای فروشنده تردیدی ندارند، به این معنا که هرگاه شخصی به استقبال کاروان آمد و مبنی را به قیمت ارزانتر از آنچه در بازار داخل شهر خرید و فروش می‌شود، گذاشت، فروشنده بعد از اطلاع از قیمت بازار می‌تواند معامله را فسخ کرده، کالا را پس بگیرد.
در اینجا حق فسخ برای فروشنده نوعی تصرف از سوی شارع در قرارداد است که بین طرفین و مستندا به اصل حاکمیت اراده منعقد شده و این تصرف و دخالت به خاطر حفظ نظم معاملاتی و بازار مسلمانان است.
۲. احتکار: از جمله مواردی که دخالت شارع و قانونگذار در قراردادهای خصوصی به چشم می‌خورد باب احتکار است. احتکار در لغت به معنای جمع کردن و حبس طعام به انتظار گران شدن است. و در اصطلاح، چنین تعریف شده است: ” احتباس طعام، در حالی که مردم شهر به آن محتاجند و به خاطر آن در مضیقه قرار گیرند” و برخی دیگر موضوع آن را به طعام اختصاص نداده‌اند و به طور مطلق نسبت به هر کالایی که مورد نیاز مردم است سرایت داده‌اند: (حبس شی به انتظار گران شدن). از نظر حکم وضعی که محور این فصل می‌باشد، از طرفی به حاکم اجازه داده شده است تا محتکر را مجبور به فروش کالاهای مورد احتکار بکند. همانطور که محقق حلی و علامه حلی به همین حکم تصریح کرده‌اند و از طرفی برای این که محتکر با راه‌اندازی بازار سیاه، عرصه را بر مصرف‌کنندگان تنگ نکند، به حاکم اجازه داده شده است که در قیمت‌گذاری نیز دخالت کند.
سلار دیلمی هم در این باره می‌گوید: “سلطان می‌تواند محتکر را به عرضه غله مجبور کند و بر آن نرخی تعیین کند؛ به شرط آن که زیانبار نباشد. ” در این مورد هم می‌بینیم که شارع حق دخالت را داده است تا نظم بازار مسلمین به هم نخورد حتی اگر محتکر بنابر اصل آزادی قراردادها با کسی که قرار است کالای احتکار شده را بخرد توافق کند، اما چون شارع تمام جوانب را در نظر دارد و راضی به ضرر افراد و مردم نیست حکم به دخالت در موارد احتکار که با اجبار به فروش و یا قیمت‌گذاری می‌باشد را داده است. هر چند در رابطه با قراردادها و معاملات قاچاقی، اصل آزادی قراردادها وجود دارد و دو طرف می‌توانند بر اساس اراده خود، معامله‌ای همانند بیع انجام دهند و هر کدام مالک یکی از عوضین شوند، اما در مواردی که صحت قرارداد به نحوی با موازین عدالت معاملین منطبق نبوده و یا باعث تزلزل بازار مسلمین می‌شود، مانند دو مورد مذکور (تلقی رکبان و احتکار) شارع یا قانونگذار اسلامی حق دخالت دارند.

مطالعه بیشتر بستن