قانون دولت را مکلف به حرکت در مسیر مشخص می‌کند 

مجلس شورای اسلامی مظهر مردم سالاری دینی است، یعنی در عین ابتناء بر مبانی اسلامی باید متکی به آرای مردم باشد و همین امر سبب شده که به‌عنوان الگوی موفق در جهان نمایان گردد.


«و اما در رابطۀ مسئولیت با آنچه محتوا و مضمون این مسئولیت است. البته وظایفی بر عهدۀ انسان هست که اگر این وظایف را رعایت کنیم، همین چیزی که گفتیم، حاصل خواهد شد. مهم‌ترین چیزی که در باب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که این مجلس مظهر مردم‌سالاری دینی است. الگویی که نظام اسلامی در خصوص مردم‌سالاری دینی به دنیا ارائه داد و در عرصۀ سیاست جهانی مطرح کرد، بدون شک تجربۀ موفقی از آب درآمد. آنچه در آن، هم رأی و اراده و شخصیت و خواست مردم در آینده‌سازی جامعه تأثیر دارد، و هم چارچوب این حرکت، ارزش‌های معنوی و الهی است، همان چیزی است که امروز بشریت نیازمند آن است و از نبود آن دارد رنج می‌برد. این جنگ‌ها، استکبارها، ظلم‌ها، شکافهای طبقاتی، غارت ثروت ملت‌ها و فقر عجیبی که بر بخش عظیمی از مردم دنیا حاکم است، همه بر اثر نبود معنویت است. این فسادها و احساس پوچی‌ها و هرزه‌درایی‌ها و هرزه‌گرایی‌هایی که در بین نسل‌های گوناگون انسان در سطح دنیا دارد مشاهده می‌شود، همه بر اثر کمبود معنویت است. ما ملت ایران آمده‌ایم معنویت را به شکل جوهری، اصولی و ریشه‌یی – نه به شکل سرِ بار و تعارفی – در الگوی جدیدِ خود گنجانده‌ایم. مردم‌سالاری دینی، این است. مظهر این مردم‌سالاری، مجلس شورای اسلامی است؛ هم «شورا» است، هم «اسلامی» است؛ هم انتخاب مردم است، هم جهت‌گیری اسلامی است، که در اصول متعدد قانون اساسی و در سوگند نمایندگی آشکار است. این الگو، بی‌نظیر است. مجلس، مهم‌ترین مظهر مردم‌سالاری دینی است؛ بنابراین از جایگاه خودتان غفلت نکنید. توجه داشته باشید این‌جا کجاست و مجلس شورای اسلامی یعنی چه. اهمیت تصمیم و موضع‌گیری را در این مجلس مورد غفلت قرار ندهید. این‌جا مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعۀ نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد.»
مردم سالاری دینی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی زمانی محقق خواهد شد که مردم در سرنوشت حکومت خود دخیل باشند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانۀ ملت این مهم را باید ارج نهد و در تصمیمات حکومتی مؤثر باشد و نه این‌که نمایندگان فقط نام نمایندگی مردم را با خود به دنبال بکشند.
«ما به این قانع نیستیم که مجلس شورای اسلامی داریم. تقریباً بیست‌وپنج سال است که مجلس شورای اسلامی داریم. ما باید سازوکاری پیدا و دنبال کنیم که مجلس روزبه‌روز در همین جهتِ صحیح و به سمت اهداف رشد کند و پیش برود؛ کارایی و تأثیرش در کشور زیاد شود تا بتواند به‌طور واقعی اثرگذاری کند و حرکت کلی کشور را با ایجاد قوانین و با نظارت‌های بجا و با موضع‌گیری‌های درست، روزبه‌روز پیشرفته‌تر و متعالی‌تر کند؛ به‌خصوص که دشمنان نظام اسلامی همواره یک مجلس بی‌نقش را خواسته‌اند؛ مجلسی که تأثیری نداشته باشد، یا تأثیر منفی داشته باشد. نخیر، مجلس باید اثرگذار، پُررنگ، فعال و دارای نقش باشد؛ همۀ تلاش باید دنبال این باشد. به این هم قانع نیستیم و کافی نمی‌دانیم که بگوییم ما هم مثل کشورهایی که نام دمکراسی را به دوش می‌کشند، پارلمان داریم؛ نه، آن پارلمان‌ها در کنار نقاط قوّتی که احیاناً دارند – و لابد دارند؛ هیچ مرکزی بدون نقطۀ قوّت و نقطۀ ضعف نیست – نقاط ضعف اساسی هم دارند؛ ما باید از نقاط ضعف اساسی آن‌ها پرهیز کنیم.»
در خصوص مردمی بودن بودن مجلس شورای اسلامی باید گفت که این مجلس متشکل از یک حقیقت و یک ظاهر و لفظی است که در بیشتر کشورها ادعای دموکراسی و مردمی بودن مجلس مطرح می‌گردد اما در عمل خلاف آن اتفاق می‌افتد. درمقابل مردمی بودن مجلس شورای اسلامی نیز واقعیتی است که در عمل عینیت پیدا کرده و اجرایی شده است.
«گفتن این حرف‌ها که مجلس مرکز آراءِ مردم است، مظهر ارادۀ مردم است، اداۀ کننده حقیقی کشور در سایۀ قوانین است، یک مرحله است؛ عمل به این‌ها و تحقّق این‌ها یک مرحله دیگر است. آنچه ما در جمهوری اسلامی به آن سرافرازیم، این دومی است، و الاّ در همه جای دنیا و در همۀ زمان‌ها این حرف‌ها گفته می‏شود. زمان‌های بعد از مشروطیت، در همین کشور ما هم این حرف‌ها بود. می‏گفتند مجلس، می‏گفتند قانون، می‏گفتند انتخاب؛ لیکن میان حقیقت و آنچه که اتّفاق می‏افتاد و واقعیت امر بود، با آنچه که گفته می‏شد، فاصله‏های زیادی وجود داشت. مردم ما حقیقتاً از دوران مشروطیت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور خود را در اداره کشور به شکل قانون‌گذاری تجربه نکرده بودند؛ شاید یک یا دو دورۀ دو ساله در اوایل کار مجلس شورای ملی – مثلاً دورۀ دوم، سوم؛ آن هم با مناقشات و خدشه‏هایی – تا حدودی این معانی را با خود داشت؛ اما آن‌چه بود، حرف بود؛ برروی کاغذ بود؛ در امواج هوا بود، یواش یواش همان هم نبود! این‏طوری است که وقتی انحراف عمیق شود، مردم خودشان را ملزم هم نمی‏دانند که حتّی در زبان هم نام حقیقت را بیاورند؛ خطر این‏جاست. در دورۀ قبل از پیروزی انقلاب، این‏گونه بود.»

الزامات نظری قانون‌گذاری کارآمد و حکیمانه
قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفۀ مهم مجلس شورای اسلامی است که در میان این دو وظیفه، قانون‌گذاری وظیفۀ اصلی‌تر و اساسی‌تر محسوب می‌گردد، چرا که مسیر و ریل تصمیمات اجرایی کشور را مشخص می‌کند. البته نظارت بر سایر قوا هم وظیفۀ دیگری است که در نوبه خود مهم می‌باشد.
«مسئلۀ قانون‌گذاری و مسئلۀ نظارت، هر دو مهمّ است؛ البته مسئلۀ قانون‌گذاری اساسی‌تر است. قانون، جاده ‏ای است که شما به سمت هدف‌هایی که کشور و مدیران اجرایی و مسئولان باید به آن‏جا برسند، باز می‏کنید. قانون اساسی برای ما در همه بخش‌های خود هدف‌هایی را معیّن کرده است؛ هم در بخش حقوقِ مردم، هم در بخش تشکیلات دولتی، هم در سایر بخش‌ها. هر اصلی از اصول قانون اساسی در واقع هدف و سرمنزلی است که باید به آن رسید. برای رفتن به این سمت، حتماً لازم است جاده‏ای وجود داشته باشد؛ بدون جاده نمی‏شود حرکت کرد. دستگاه اجرایی کشور باید به سمت آن هدف‌ها برود.»
«برادران و خواهران عزیز! آنچه مهمّ است، این است که امروز شما تمکنی دارید که دیروز که نماینده نبودید، نداشتید: تمکن قانون‌گذاری. وظیفۀ اصلی مجلس، قانون‌گذاری است. البته وظایف دیگر هم دارد که در قانون اساسی مشخّص شده است؛ مثل نظارت بر امور دولت و تعیین وزراء و از این قبیل. اهمّ این وظایف، قانون‌گذاری است. نباید قانون‌گذاری را به چشم یک امر کوچک و فردی و جدای از یکدیگر نگاه کرد. مجموعه قوانینی که شما می‏گذارید – چه به صورت قانون‌های جدا جدا، چه به صورت قانون بودجه یک‌ساله، چه به صورت برنامه‌های بلند مدّتِ پنج‌ساله و یا اگر همّت کنند، بیشتر – همه این‌ها عبارت است از آن چیزی که این کشور در آن طریق سیر خواهد کرد. راه این کشور و این ملت، همین قانونی است که شما می‏گذارید. دولت هم تابع شماست. قانونِ شماست که دولت را موظّف و مکلّف می‏کند که باید از این طرف و یا از آن طرف حرکت کند. پس، همه چیز به شما برگشت.»

لزوم تنظیم و تدوین قوانین مبتنی بر شریعت اسلام
لازمۀ قانون کارآمد این است که براساس شریعت مقدس اسلام تنظیم گردد، چرا که شریعت اسلام تأمین کنندۀ نیازها و سعادت مردم بوده و قوانین منطبق با شرع است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و به هدف متعالی یک ملت، جامه عمل بپوشاند:
«باید همۀ تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این باشد که قوانین را صددرصد منطبق با شرع مقدّس اسلام تنظیم کنند؛ زیرا شرع مقدّس اسلام تأمین کننده نیاز و سعادت مردم است؛ همچنان که تا به امروز بوده است. بحمداللَّه قوانین جمهوری اسلامی جزو مترقّی‌ترین قوانین و منطبق‌ترین آن‌ها با قوانین اسلامی است. قوانین اقتصادی و جزایی و قوانین گوناگون مربوط به مسائل حقوقی و ارتباطات و مناسبات گوناگون مردم با یکدیگر، براساس اسلام است.»
در اندیشۀ امام خمینی (ره) نیز جایگاه مجلس و اهمیتش در آن است که در رأس همۀ امور قرار دارد و به مثابۀ قوۀ مفکرۀ کشور محسوب می‌گردد که در لباس قانون تجلی می‌کند. این قوۀ مفکره باید متصل به خداوند و مبتنی بر نیاز مردم باشد یعنی مشروعیت و مقبولیت داشته باشد.
«مجلس قوۀ مفکرۀ کشور است. فکر در لباس قانون تجلی می‌کند، بعد در سراسر وجود کشور سریان و جریان پیدا می‌کند. چیزی که دائم باید در نظر باشد، این است که ببینیم فکر این قوۀ مفکره اولاً نسبتش با ارزش‌های اساسی انقلاب چیست – چون این شاخه‌ای روئیده بر بدنۀ عظیم و قد کشیده و مستحکم انقلاب است دیگر – ثانیاً نسبتش با جامعه، با مشکلات کشور و با نیازهای مردم چیست. یک نگاه به مبدأ، یک نگاه به منتها؛ یک نگاه به خاستگاه، یک نگاه به هدف؛ این باید روشن باشد. اگر این شد، آن وقت قوانین، هم اصیل خواهد بود، درست خواهد بود، صحیح خواهد بود، هم کارآمد خواهد بود. اگر اوّلی نباشد، قانون مثل شاخۀ از درخت بریده است؛ اصالت خود را از دست خواهد داد و دیگر قانون اصیلی نیست. اگر دومی نباشد، قانون اصیل است، مشروعیت دارد، اما مقبولیت ندارد. اگر منطبق بر خواسته‌های جامعه و نیازهای فوری و به‌روز و نیز نیازهای بلندمدت جامعه نباشد، آن وقت دیگر مقبولیت نخواهد داشت به حسب هر مقداری که در آن جهت کمبود دارد.»

شناخت موضوعات و مصالح کشور
لازمۀ دیگر کارآمدی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی را می‌توان در ترسیم اهداف و شناخت موضوعات و مصالح کشور بیان کرد که در نظر گرفتن این امر سبب استحکام قوانین و کارآمدی بیشتر آن خواهد شد. مجلس شورای اسلامی به مثابۀ قوۀ مفکرۀ دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و مصداق این هدف‌گذاری، ریل‌گذاری و شناخت مصالح کشور را می‌توان در مسائل فرهنگی یا اقتصادی نظیر رفع تبعیض مشاهده کرد.
«دستگاه اجرایی، اعم از قوّۀ مجریّه و قوّۀ قضاییّه و نیروهای مسلّح و همه دستگاه‌هایی است که نهادهای دولتی هستند و بخشی از ادارۀ کشور بر عهده آن‌هاست؛ این‌ها باید به سمت این هدف‌ها حرکت کنند. شما با وضع قانون، راه‌های صحیح را معیّن می‏کنید و دستگاه‌های پیشرونده را از غلتیدن در ورطه‏های خطرناک باز می‏دارید. عظمت و اهمیت قانون، این‏گونه معلوم می‏شود. بنابراین قانون‌گذاری، بسیار بسیار مهمّ است و هر چه قانون با نگاه آگاهانه‏تر و خبره‏تر و شناخت موضوعات و مصالح کشور بیشتر همراه باشد، استحکام آن بیشتر است. وقتی استحکام قانون بیشتر بود، کارایی آن بیشتر خواهد بود و مدّت زمان بیشتری می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نقش قانون خیلی مهمّ است.»

مطالعه بیشتر بستن