ادامه از صفحه قبل :

مسابقات رسمی
در دومین ارتکاب به جرم محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی

مجازات‌های دوپینگ غیرآگاهانـه
در رابطه با مصرف مواد غیرمجاز دیگر به جز موارد مذکور در دوپینگ آگاهانه:
در اولین مورد تخلف سه تا شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی
در دومین مورد تخلف، دو سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی
در سومین مورد تخلف، محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی.

مجــازات‌های مشترک دوپینـــگ آگاهانه و دوپینگ غیرآگاهانه
عدم شرکت در مسابقات بین المللی و یا مسابقات تحت نظارت فدراسیون ملی
محرومیت از شرکت در سمینار و یا همایش بین المللی و رسمی
محرومیت از موقعیت شغلی (داوری، مربیگری، مسئولیت، ریاست، مشاوره) ورزشی
مجازات یا محدودیت مناسب در یک توالی چهار مرحله ای تعیین و مشخص می شود،گام اول،هیات دادرسی مشخص می کند که کاربرد کدامیک از محرومیت‌های اولیه جهت هر تخلف خاص از قوانین مبارزه با دوپینگ مصداق دارد. گام دوم، اگر مجازات اصلی طیفی از مجازاتها را در برگیرد هییت دادرسی مببایست مجازات لازم الاجرا را درآن طیف براساس درجه خطای ورزشکار یا شخص دیگر تعیین نماید.در گام سوم، هییت دادرسی اثبات می کند آیا اصلی برای حذف تعلیق یا کاهش مجازات وجود دارد.سرانجام هیات دادرسی جهت تعیین دوره محرومیت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند
و در آخر،سلب هرگونه ترفیع، مدال، عناوین و مقام‌هایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب شده است. هم چنین در مورد ارتکاب به جرم دوپینگ ورزشکاران، گاهی مجازات‌هایی برای شخصیت‌های حقوقی از قبیل فدراسیون‌های مربوطه و باشگاه‌های ورزشی در نظر گرفته می‌شود که اکثراً مجازات‌های مالی می باشند.
سوظیفه شخصی هر ورزشکار اینست که مطمئن شود که هیچ ماده غیر مجاز وارد بدنش نشود. بر این اساس، لازم نیست که استفاده عمدی، سهوی، غفلت یا آگاهانه به منظور تأئید نقض قوانین ضد دوپینگ به خاطر استفاده از ماده یا روش غیر مجاز در شرح نامه ورزشکار قید گردد.
ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بدون توجه به قصور ورزشکار درنظر گرفته می شود این قانون به یکسری تصمیمات دادگاه حکمیت ورزش (CAS) تحت عنوان مسولیت اکید وابسته است
و در خاتمه،از نظر حقوقی و در کشور ما و با توجه به فقدان قانون در جرم شناختن دوپینگ مصادیق ذیل قابل بررسی است:
۱. اگر مرتکب دوپینگ شخص ورزشکار باشد هیچکس در مقابل نتیجه زیان باری که به تمامیت جسمانی و روانی او وارد شود مسیول نخواهد بود
۲. اگر ورزشکاری بر اثر اجبار یا اکراه مربی و غیر آنها مبادرت به استعمال نماید و نتیجه خلاف قانونی مانند جرح یا صدمه ای به بار آید، ممکن است مربی یا مدیر مربوطه را به عنوان سبب اقوی از مباشر مسژول شناخت.
*استاد مدعو دانشگاه فنی شریعتی تهران


منابع
۱- WADA قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ
۲- جعفری پارسا، عبدالعظیم، فرهنگ لغت و اصطلاحات ورزشی، سازمان تربیت بدنی
۳- ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، نشر نخستین
۴- والتر.جی.چامپیون.جونیور، مبانی حقوقی ورزشها، مسولیت مدنی در ورزش، ترجمه دکتر آقایی نیا، نشردادگستر
۵- آقایی نیا، حسین، حقوق ورزشی، نشر میزان

مطالعه بیشتر بستن

 کاهش حجم ورودی پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه

امروزه با توجه به نوسانات شدیدی که در نرخ سکه و ارز رخ داده است بسیاری از محکومان پرداخت مهریه ناتوان از انجام دین خود در قبال زوجه هستند. از نگاه فقهی زمانی که شخصی معسر از پرداخت دین خود شناخته شود الزام و اجبار ایشان به پرداخت پذیرفته نشده و باید مهلت مناسبی به او داده شود.
به شکلی گذرا به نظریات برخی از فقها در خصوص مطالبه دین از معسر می‌پردازیم:

بسیاری از فقها به حلال نبودن مطالبه ی دین از معسر حکم داده‌اند (عاملی (شهید اول) به این ترتیب وقتی مطالبه جایز نباشد، به طریق اولی حبس جایز نخواهد بود (حسینی عاملی ) در عین حکم به تحریم حتی انظار (به معنای امهال) و به تأخیر انداختن دین را دراین باره به اجماع نیز واجب دانسته است (موسوی خمینی ) و در کتب حقوقی نیز به این حکم اشاره شده است غالب موارد زوجه نسبت به توانایی یا ناتوانی مالی همسر مطلع است؛ در موارد اطلاع زوجه از وضعیت زوج، مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه ی مهریه حرام و انظار وی واجب است و دیگر نوبت به دادگاه و سایر مباحث نمی‌رسد.
با توجه به نکات فقهی فوق، قانونگذار درگامی موثر اقدام به تقنین ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی نمود که گامی موثر در کاهش زندانیان محکوم به پرداخت مهریه برداشته شد و کمک شایانی به جامعه و کاهش هزینه‌های زندان‌ها کرد.
ماده مذکور به شرح زیر است:
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
در ماده مذکور با دادن مهلت عادله و میزان اقساط منطقی برای زوج، عملا زوجه می‌تواند در باز ه ی زمانی تعریف شده از سوی محاکم به دین شرعی خود برسد و هم از راهی شدن زوج به زندان جلوگیری می‌شود.
اخیرا شاهد الحاق تبصره سومی به ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی بودیدم که به واقع در کاهش اطاله ی
دادرسی پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه، به علت نوسانات نرخ سکه کمک بسیاری می‌کند، متن تبصره به شرح زیر است.
تبصره ۳ به دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در مواردی که محکوم‌به، به مأخذ سکه طلا تعیین گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکوم‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم‌به، به موجب بخشنامه برای اجرای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادره شده برای محکوم‌علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم‌به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوطه نخواهد بود.
مستند به تبصره اشاره شده هرگاه زوج به پرداخت افساطی محکوم گردد که منشا این محکومیت سکه طلا باشد ولی به علت افزایش قیمت طلا و سکه امکان پرداخت برای زوج فراهم نگردد و این امر سبب مشکلات و سختی بسیاری برای زندگی روزانه ی زوج گردد. این اختیار در ید ریس قوه قضائیه قرار داده شده است که برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی در زمینه تعدیل اقساط، خود راسا نسبت به تعدیل احکام قطعی صادر شده برای محکومان مهریه اقدام کند، البته محدودیت زمانی دو ساله‌ای برای اینکار تعریف شده است. این تصمیم‌گیری هم شامل محکومان زندانی میگردد و هم شامل محکومان در حال پرداخت مهریه.
چنانپه این تبصره به شکل شایسته‌ای اجرایی گردد،عملا در زمانی اندکی شاهد کاهش حجم وسیعی از پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه خواهیم بود. البته بهتر بود مقنن به مأخذ سکه طلا، این ماده را محصور نمی‌کرد تا بتواند تاثیری شگرفی در مقوله ی تعدیل اقساط مهریه به طور جامعتری بگذارد، همچنین اگر ارجاع این امر به کمسیونی متشکل از حقوق دانان و کارشناسان اقتصادی برای تعیین میزان تورم و سایر مسائل زیر نظر و مدیریت رئیس قوه ی قضائیه ارجاع می‌گشت؛ یقینا روند تصمیم‌گیری برای اجرای درست تبصره، در بازه ی زمانی کمتری قابل تحقق می‌شد.

مطالعه بیشتر بستن