سندی برای بازگشت به عدالت

روز گذشته سند تحول قضائی از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند مهم قرار است قوه قضائیه را به جایگاه اصلی خودش بازگرداند؛ جایگاهی که منفعل نیست و رسالت‌های فراموش شده‌ی دستگاه مهم قضا را به متن قوه قضائیه می‌کشاند. عدالت، گرانیگاه این سند تحول است.

در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنا قرار گرفته است: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص».
سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
=حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
=حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
=تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
=تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
=توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز

ویژگی‌های سند تحول قضائی
سند تحول قضائی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد:
=تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
=تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
=تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
=تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
=توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها
=تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
=واقع‌بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
=تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
=نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضائی
=تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا

راهبردهای تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، ارتقاء شفافیت اطلاعاتی، رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت‌های مردمی، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی، ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور، اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، هوشمندسازی فرایند نظارت‌ بر دادسراها و دادگاه ها، استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم، افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب، متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، تقویت کیفیت خدمات حقوقی، تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی، موثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی، ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی و افزایش صدور اسناد حدنگاری شده.

تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضائی
سند تحول قضائی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف‌سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضائی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه اشاره شده است.
این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
برنامه ریزی، سازمان دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان سازی، ارتباطات مردمی، رعایت کرامت ارباب رجوع

ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان‌بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش نموده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.
مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه-ی تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده‌ی آن توسط رئیس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن