دستگاه قضایی با گذشت چهار دهه به چنین مشکلی مبتلاست. سند تحول قضایی با درک این موضوع، تحقق اهداف اصلی و اولی قوه قضائیه را مورد نظر قرار داده است. ماموریت‌‌های قوه قضائیه را می‌‌توان در ۷ مورد سرفصل‌‌بندی کرد؛ ۶ مورد در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و یک مورد هم در سیاست‌‌های کلی نظام. رسیدگی در محاکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در قانون اساسی به عنوان وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است. ماموریت هفتم که بسیار پیشرو بوده و در سیاست‌‌های کلی نظام مشخص شده است، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. قوه قضائیه فعلی را غالبا به رتق و فتق دعاوی در دادگاه‌‌ها می‌‌شناسند اما سند تحول قضائی آمده است تا با تحقق این ۷ مهم، دستگاه قضائی را از حالت انفعال و تک ساحتی خارج کرده و در جایی که بایسته است بنشاند. به نحوه تحقق هر ۷ ماموریت در سند تحول به صورت جداگانه و عملیاتی پرداخته شده است.

۲- رویکرد «سند تحول قضایی» چالش‌‌محور است. شیوه تهیه دستورالعمل‌‌ها غالبا این گونه است که تدوین کننده اول وضع مطلوب را ترسیم کرده (آرمان)، سپس وضع موجود را مکتوب کرده (واقعیت)، آن‌‌گاه برای وضع مطلوب هدف تهیه می‌‌کند، برای هدف راه‌‌برد ارائه می‌‌نماید و در نهایت هم برای راه‌‌برد، راهکار ارائه می‌‌کند. سند تحول این شکل مرسوم و البته معیوب را کنار گذاشته است: در سند تحول هدف‌‌ها و مطلوبیت‌‌ها مشخص شده است، وضع موجود هم به روشنی و بدون رودربایستی بیان شده است، اما به جای این که برای مطلوبیت‌‌ها، هدف ترسیم شود، برای وضع موجود چالش نوشته شده است. این تمایز بنیادین به این دلیل صورت گرفته است که آسیب مذکور در بند اول این یادداشت دوباره دامن دستگاه قضا را آلوده نکند؛ یعنی با گذشت زمان، هدف‌‌گذاری باعث نشود که دستگاه قضایی درگیر امور جاری و پرسنلی و… شود. واقعیت‌‌های میدان، همیشه
غیر از آرمان‌‌های ترسیمی است و به همین دلیل قریب به تمام اوقات درگیری با واقعیت‌‌ها مانع تحقق آرمان‌‌ها می‌‌شود؛ اما وقتی برای واقعیت و وضع موجود، چالش تهیه شود، این تالی فاسد رخ نخواهد داد. در همین رابطه، نکته بسیار مهم‌‌تر و عملیاتی‌‌تر این است که چالش هر مساله از منظر مصرف‌‌کننده و مخاطب نهایی آن (End User) مورد اعتنا واقع شده است. به عنوان مثال، چالش اصلاح مجرمان در سند تحول، از منظر فرد زندانی و خانواده‌‌اش ملاک عمل قرار گرفته است. یا به عنوان یک مثال دیگر، چالش آزادی‌‌های مشروع در جمهوری اسلامی ایران، از منظر فعالان سیاسی – فرهنگی و رسانه‌‌ها در سند تحول مناط تصمیم‌‌گیری واقع شده است. این شیوه‌‌ی ترسیم چالش، نقش اساسی در حل مسائل مبتلابه دستگاه قضایی دارد.

۳- «سند تحول قضایی» از نگاه نشانه‌‌ای و «معلول»‌‌محور حذر عامدانه کرده است. تمرکز بر عوامل ریشه‌‌ای و «علت»ها گرانیگاه سند تحول است. مبارزه با نشانه‌‌ها، صرفا نشانه را در یک فرض و حالت خاص برطرف می‌‌کند، آن هم در صورت کارآیی بالا در نحوه‌‌ی مبارزه، اما پس از چندی همان نشانه با شمایل جدید از جایی دیگر سربرمی‌‌آورد، چون در رفع نشانه، علت‌‌کاوی نشده و در واقع علت بروز نشانه مرتفع نشده است. به عنوان یک مثال از متن سند تحول، حل بخشی از معضل تعداد زیاد زندانی، این‌‌گونه درنظر داشته شده است: تنوع بخشیدن به وثایق و خارج کردن وثیقه از صرف سند غیرمنقول و وجه نقد؛ تناسب‌‌بخشی به وثایق و تعیین پیشینی این موضوع که چه جرمی چه وثیقه‌‌ای را می‌طلبد و خارج کردن صدور قرار وثیقه از سلیقه مقام رسیدگی‌‌کننده؛ اصلاح فرآیند اعلام و پذیرش وثیقه و پرهیز از نیابت‌‌های طولانی در پذیرش وثیقه. یا مثلا به عنوان یک نگاه ریشه‌‌ای و «علت»محور دیگر که در سند تحول مطمح نظر بوده است، باید به سند رسمی اشاره کرد: حل مشکلات قضایی در حوزه‌‌های تولید و مالکیت خصوصی، زمین‌‌خواری، بی‌‌ثباتی بازار سرمایه و حتی فساد قضات در گرو اعتبار بخشیدن به اسناد غیررسمی و عادی است؛ نگاه معلول‌‌محور باعث می‌‌شود برای هر یک از این مشکلات، یک نسخه متفاوت پیچید که ممکن است به نتیجه مطلوب هم منتج نشود، اما در سند تحول پیش‌‌بینی شده است که با رفع علت (اعتبار زدایی مطلق از اسناد عادی)، معلول‌‌های زیادی به عنوان مصائب قضایی مرتفع خواهد شد.

۴- راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضایی» بر خلاف آن‌‌چه که مرسوم است، اصطلاحاً «گِرد» نیست، بلکه «تیز» است؛ آن هم به این دلیل واضح که مسائل و مصائب موجود تیز است. باز هم
به عنوان یک مثال از متن سند تحول، یکی از مشکلات دستگاه قضا اطاله دادرسی است؛ برای این مشکل، چهار راهبرد را می‌‌توان درنظر داشت: افزایش قضات در محاکم، پرونده‌‌ها در مراجع شبه‌‌قضایی رسیدگی شود، داوری جایگزین رسیدگی قضایی شود، خود طرفین مشکلاتشان را حل کنند و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد. افزایش قاضی برای کاهش اطاله دادرسی عملا ممکن نیست و در نهایت به بازتولید مشکل منجر می‌‌شود، چون در عمل نیروی انسانی زبده و متعهد در این حد وجود ندارد. رسیدگی در مراجع شبه‌‌قضایی هم مطلوب نیست چون تعارض منافع در مراجع شبه قضایی، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، باعث می‌شود نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ این دو راهکار، گرد کردن مشکلات است، اما دو راهکار بعدی، راهکارهایی تیز است که به دلیل درک درست از وضعیت موجود، آرمان مطلوب و امکانات در دسترس، مثمر ثمر واقع می‌‌شود؛ سند تحول از این زاویه به حل مسائل دستگاه قضایی پرداخته است.

۵- برای همه‌‌ی راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضایی» زمان و مسئول مشخص تعیین شده است. تغییر کلی شیوه جذب قضات و کارمندان، تغییر نحوه ارتقا شاغلان در دستگاه قضایی و تحول در جابه‌‌جایی‌‌های دستگاه قضایی که در سند تحول فصل مجزایی را به خود اختصاص داده، به همین منظور است. با زمان‌‌بندی کردن و مسئول‌‌محور کردن مندرجات تحول بوده است که در تحلیل نهایی می‌‌توان تحول را ملموس و متعین رصد و مطالبه کرد: ذکر مشکلات، پیوست سند تحول نیست، بلکه در متن سند آورده شده است؛ مطالبه مندرجات یک سند وقتی با مشکل مواجه می‌شود که زمان معین و فرد معلوم برای برطرف شدن مشکل مشخص نگردیده باشد؛ سند تحول با علم به این موضوع، تغییرات دستگاه قضایی را با اعلام زمان حصول نتیجه و مسئول موردی، در معرض مطالبه عام و خاص قرار داده است.
موارد خلاصه‌‌ شده‌‌ی پیش‌‌گفته، برسازنده‌‌ی ساختارهای «سند تحول قضایی» است؛ اما همه‌‌ی سند نیست. جزئی‌‌ترین مشکلات هم از نگاه سند دور نمانده است. این‌‌ها در کنار هم نوید تحول به معنای واقعی کلمه را در دستگاه قضایی می‌‌دهد؛ تحولی که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی لازمه حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است و البته شعارزده و غیرقابل دسترس هم نیست.