[۳۱۰۵]

مصونیت وکیل دادگستری در نظام قضائی ایران با تاکید بر سند امنیت قضائی

اگر در یک جمله بتوان این مصاحبه را تفسیر کرد باید گفت: دانستن این مطالب برای وکلای دادگستری مفید است لذا به بررسی و مطالعه این گفتگو می‌پردازیم: مصاحبه اینستاگرامی با کمال رئوف استاد مدعو دانشگاه پیام نور استان تهران و دادستان انتظامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط صفحه رسمی مرکز مطالعات حقوقی و مهارت افزایی دانشگاه پیام نوراستان تهران در دوم دی ماه:

در رابطه با مصونیت وکیل دادگستری شاید مباحث زیادی در قالب سخنرانی،کتاب‌های متعدد، مقالات متعدد منتشر شده باشد ولی چند نکته و مسایل نو و امروزی را بررسی می‌کنیم: با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوقی که بعد از حق حیات و حق مسکن و تظلم خواهی و عدالت به اش خاص متذکر شده و آنرا جز حقوق اساسی ملت می‌داند، حق داشتن وکیل است، در سندها و قوانین بیشمار داخلی و بین المللی نیز به این مسئله تاکید شده است.
قانون اساسی در حقیقت اصول اساسی جامعه و حکومت را از چند بعد بررسی و به آنها تاکید می کند. در رابطه با وکیل در چند اصل صحبت کرده، در ابتدا و از یک سو نشان می دهد حق داشتن وکیل چه قدر مهم و اساسی می باشد و از سوی دیگر نشان‌دهنده نقش وکیل در برقراری عدالت که بسیار مهم و اساسی است. لذا زمانی که قانون اساسی برای وکیل چنین جایگاه و شانی قائل هست قاعدتا باید در کارزار عدالت دارای مصونیت باشد و با توجه به این مهم که دو بال فرشته عدالت، قاضی و وکیل می باشند و آنگاه برای این دو بال مصونیتی قائل نباشیم عدالت برقرار نخواهد شد چرا که بی شک یکی از طرفین یا تمامی طرفین دعوی یا شکایت، از آن حکم یا رسیدگی محکمه ناراضی هستند و ممکن است این دو در صدد رساندن آسیب جسمی، حیثیتی، مادی و معنوی یا هر گونه تهدید دیگر به قاضی یا وکیل باشند. و یا برای قاضی مصونیت قایل شویم ولی برای وکیل چنین مصونیتی قایل نشویم این فرشته با یک بال نمی‌تواند به پرواز دراید!
در سطح بین‌الملل به عنوان مثال یک خبرنگار حتی در میادین جنگی و یا داخل کشورهای جهان دارای مصونیت است ولو در جبهه جنگ باشند، ما خبرنگار را با شمایل خاص (جلیقه و کلاه مخصوص که بر روی آن نوشته شده press) حتی جزء اسرای جنگی باشد متخاصمین حق ندارند با آنها برخوردی که با یک مزدور یا اسیر جنگی و… می کنند با آنها هم داشته باشند. حال با توجه به اهمیت و نقش وکلای دادگستری باید چنین مصونیتی برای وکیل به دنبال داشت و اگر وکیل در دفاع مصونیت نداشته باشد عملا اجرای عدالت بی معنا می گردد و بالطبع اگر قاضی هم دارای مصونیت نباشد و به خاطر اجرای عدالت با ایشان هم مثل اصحاب دعوی برخورد شود دیگرنمیتواند در جایگاه خود به درستی وظیفه خود را انجام دهد. بنابراین یکی از حقوق اساسی ملت که حق داشتن وکیل و حق داشتن یک نظام حقوقی عادلانه است محقق نمیگردد، بنابراین قاضی و وکیل باید از همه جهات دارای مصونیت باشند و در غیر این صورت اجرای عدالت دچار آسیب می شود.
در ادامه به ماده ۱۲ سند امنیت قضائی پرداخت:
در بند ب از این ماده در نظام اسلامی وظیفه وکلاء دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید، آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
در ادامه در تشریح این بند از ماده ۱۲ سند امنیت قضائی پرداخته و بیان داشت که:
این سند و این ماده شالوده ده‌ها اصول قانون اساسی مواد قانونی نظام نامه، آِیین نامه و… هست با این حال وقتی این ماده را مطالعه می کنیم به مصونیت‌هایی اشاره داشته که فرضیه‌ها به شرح زیر بیان می گردد:
اول اینکه مصونیت وکیل فقط مصونیت جسمانی و حیثیتی ایشان نیست دوم اینکه در رابطه با ماده واحده تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حفظ شان و شئونات وکیل یک قانون و رویداد حقوقی هست و این ماده واحده جنبه تعارفی ندارد (به زعم عده‌ای این ماده واحده در خصوص وکلا به نوعی یک تعارف است تا الزام) و بی شک لازم الاجرا است و بیان می دارد که وکیل در هنگام دفاع از مصونیت‌هایی که قاضی برخوردار است وکیل نیز دارای همان تضمینات است. آثار این ماده واحده که به تعبیر حقوقدانان بیان می دارند وکیل دادگستری در جلسه دفاع هم شان قاضی است، آن مصونیتی که قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها در زمان قضاوت دارد ما همان مصونیت را نیز باید برای وکیل در نظر بگیریم و تمام قوانین در مورد وکیل دادگستری خصوصا قوانین در خصوص تخلفات وکلا که مطالعه می‌کنیم واین ماده را در کنار آنها می گذاریم، میخواهد به ما بگوید که:‌ای نظام قضایی، ملت، دولت و تمامی نهادها اگر می خواهید وکیل به دنبال عدالت باشد باید تضمیین دهید که وکیل دارای مصونیت از تمام جوانب است.
در ادامه رئوف به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره داشتند در این اصل علاوه بر توصیف‌ها و تحلیل‌هایی که تاکنون در خصوص این اصل بیان گردیده توصیف جدیدی بدین شرح بیان داشته که با توجه به این نکته که در قانون اساسی به اصل ممنوعیت شکنجه یا برخورداری مردم از حداقل نیازهای اساسی اشاره شده است زمانی که قانونگذار یکی از اصول قانون اساسی را به مبحث حق انتخاب وکیل می پردازد ودر ادامه هم قانونگذار بیان می دارد که اگر مردم نتوانستند برای دفاع به وکیل دسترسی پیدا بکنند قوه قضائیه ودولت مکلف به تامین آن است بنابراین به راحتی می توان استنباط نمود که صرف بیان یک حق برای ملت نیست بلکه به تعبیر بنده در تمام محاکمات خصوصا کیفری الزاما و اجبارا طرفین دعوی باید وکیل داشته باشند و اگر نتوانند وکیل معرفی کنند باید دولت برایشان وکیل تعیین کند لذا منظور قانون اساسی این است و به باور بنده اگر یکی از طرفین دعوی یا شکایت، وکیل نداشت رسیدگی اصولا غیر قانونی می‌باشد، باید طرفین دعوی بر اساس این اصل وکیل داشته باشند و اگر یکی از طرفین دعوی نتوانست وکیل معرفی کند دادگاه مکلف است که برای ایشان وکیل تعیین بنماید وگرنه محاکمه قانونی نخواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت وجود وکیل در نظام قضائی ما کاملا روشن است که این موضوع از حقوق غیرقابل مسامحه ملت بوده و ملت برای استیفای این حق خود باید دارای وکیلی باشد که مصون از هر گونه محدودیت می‌باشد.
حال در این سند به نوعی به این حق ملت به طور ویژه اشاره گردیده است، در ماده ۱۲ در بند الف سند مذکور بیان می‌شود که: اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
در این ماده وقتی از کلمه حق سخن به میان می اورد، این کلمه را از اصل ۳۵ قانون اساسی به میان آورده است. بنابراین اگر بند الف ماده ۱۲ قانون فوق الذکر را بخواهیم بر اساس قانون اساسی که یک قانون مادر هست تفسیر بنماییم واینکه سر منشا قوانین عادی ما می باشد باید گفت همانطور که وقتی از حق حیات صحبت می گردد منظور قدرت اختیار و انتخاب بین زندگی و مرگ نیست بلکه حقی است صرفا بر مبنای حیات و زندگی عادلانه بنابراین حق داشتن وکیل نیز مبحث اختیار داشتن یا نداشتن وکیل به میان نمی آید بلکه یک حق طبیعی و قدرتی هست که شخص باید به تبع نیاز به این حق از آن استفاده نماید و دولت وحکومت و نظام قضائی مکلف است که این حق را محترم داشته وبه مانند حق حیات آنرا برای شهروندان خود تامین نماید چه انها واقف به آن باشند یا نباشند وجه بخواهند انرا استیفا کنند و جه نخواهند مانند تکلیف دادگاه یا دستگاه قضا به تامین قاضی در محاکمه. بنابراین زمانی که قانون‌گذار حق حیات را در کنار حق داشتن وکیل و در کنار حق اجرای عدالت قرار می دهد یعنی دولت،حکومت یا نظام مکلف است که تمامی این حقوق را برای ملت ایفا بنمایند و این حقوق جزو اوجب واجبات محسوب می گردند یعنی همانطور که یک دولت مکلف به تامین حفظ جان و نیازهای اساسی شهروندان است باید به این نیاز و حق نیز با این جدیت پرداخته و همانطوری که اگر دولتی نتواند نیاز اساسی و خوراک شهروندش را فراهم کند عملا دولت نیست در خصوص این نیاز نیز می توان همین مطلب را ادا و بیان نمود.
بنابراین حق داشتن وکیل برای مردم یک تکلیف برای دولت‌هاست به همان میزان که حفظ جان انسانها برای دولت در اولویت است و اگر بخواهیم بند الف ماده ۱۲ سند فوق الذکر را معنا کنیم می توان بیان کرد که دولت، مجلس، تمام ارکان نظام باید از اولین فرایند دادرسی تا آخر برای مردم وکیل تعیین کنند و اگر این کار صورت نگرفت دولت کوتاهی کرده و محاکمات نیز غیرقانونی خواهد بود.
لزوما دلیل آن هم پیچیدگی روزافزون جامعه ما و خطرات زیادی که از نظر حقوقی و قضایی مردم را تهدید می کند به عنوان مثال آیا شهرداری وظیفه دارد چاله ای که در خیابان موجود و احتمال سقوط قریب الوقوع

مطالعه بیشتر بستن