ادامه از صفحه قبل :

مردم یا خودروها وجود دارد باید سریعا اقدام به رفع این عامل خطرافرین بنماید یا خیر؟ قطعا بلی
الان در جامعه ما خصوصا که مردم اطلاعات حقوقی ندارند و در قراردادهایشان دچار مشکل می شوند و ببینید پیچیدگی‌های قانون ایین دادرسی مدنی و یا کیفری که حتی تحصیلکردگان حقوق هم بعضا آنرا بدرستی درک نمی‌کنند پس یک خطر بزرگ برای مردم و نظام وجود دارد،
مثلا اکنون این همه آمار پرونده در قوه قضاییه بالاست بی شک اگر مراجعین وکیل داشتند اصلا دچار این مشکلات نمی شدند چرا که بر عقیده بنده ناشی از بی اطلاعی و جهل به قانون است بنابراین به روشنی قابل درک و فهم است که به همان میزان که دولت موظف به تامین معیشت و سلامت مردم است موظف به تامین این نیاز نیز می‌باشد که باید خطر حقوقی و قضائی با انتخاب وکیل از مردم دور شود و از اتلاف وقت و هزینه و تهدیدات حیثیتی و مادی و معنوی مردم جلوگیری نماید. پس این وکیل با این اهمیت باید دارای مصونیت از همه ابعاد باشد خصوصا در جایگاه دفاع. 
در بند ب ماده فوق الذکر که بیان می‌دارد: در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
بنابراین وکیل دادگستری با این اهمیت و با این جایگاه باید دارای مصونیت باشد:
و مصونیت‌هایی از بند ب این ماده استخراج می گردد که عبارتند از:
اولین مصونیت، مصونیت قانونی است که طبق آن به سبب دفاع از حقوق موکلش دچار تعقیب قرار نگیرد. این تعقیب شامل تعقیب جزایی، انتظامی و حتی حقوقی است. این حداقل مصونیت یک وکیل است و به این معناست که نمی‌توان وکیل را در اثر مداخله در پرونده‌ای تحقیب قضائی، انتظامی و حقوقی قرار داد و چنانچه این تعقیب موجب محدودیت برای وکیل در انجام وظایف وکالتی خود در حق موکلش شود، باید تا مختومه شدن پرونده یا اتمام تکالیف قانونی وکیل از تعقیب او خودداری شود.
دومین مصونیت، مصونیت سیاسی هست که چه داخلی و چه خارجی اشاره شده است. نمی‌توان وکیل را به سبب وکالت یا حتی دفاع از موکلین دارای شرایط خاص از حقوق سیاسی محروم کرد یا در محافل سیاسی او را تخطئه نمود.
سومین مصونیت، مصونیت جسمانی است اعم از صدمات روحی و جسمی به هر شکل ممکن و از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی است.
چهارمین مصونیت، مصونیت حیثیتی بیان گردیده و وکلا نباید به هیچ وجه از نظر حیثیتی مورد حمله یا هرگونه توهین و امثال آن قرار گیرند. اشکال مختلفی از آن که متاسفانه اخیرا به طرز بی‌رحمانه‌ای با آن مواجه هستند از انواع خبرها و شایعات توهین امیز تا انتشار برنامه‌های تلویزیونی یا سینمایی…
پنجمین مصونیت وکیل این است که در تخلفات مربوط به حرفه وکالت از تعقیب مراجع قضائی در امان است و فقط مرجع صنفی یا انتظامی حق تعقیب او را دارد که متناسب با نوع تخلف مورد مجازات قانونی و انتظامی همان تخلف قرار بگیرد.
 نکته مهم این است که تمام این مواد و اصول قانونی در جمع بندی به ما می گویند وکیل تا زمانی که از موکلش دفاع می کند اگر مرتکب تخلف انتظامی و یا حتی مرتکب جرم عمدی بشود و پرونده وکالتی او مفتوح است هیچ کس حق ندارد وکیل را تحت تعقیب قرار بدهد برای اینکه در اثر این تعقیب نتواند به عدالت از موکلش دفاع بکند. همانطور که وقتی قاضی مرتکب جرمی می‌شود باید از دادستان انتظامی خواست که او را موقتا از شغل قضاوت تعلیق نماید، تا بتوان به جرم او رسیدگی نمود. حال وکیل هم در مقام دفاع باید از مصونیت‌های قاضی برخوردار باشد و نمی‌توان وکیل را جلب یا بازداشت نمود مگر اینکه قبل از این اقدام از دادستان انتظامی درخواست تعلیق او را نمود. باید متذکر شد که مصونیت وکیل متکی به حق ملت است چراکه اگر وکیل را بی دفاع و خالی از مصونیت بدانیم به هیچ عنوان نمی توانیم توقع یک نظام عدالت محور صحیح را داشته باشیم و اگر وکیل را مصون نداریم ملت احساس امنیت قضائی نخواهند کرد.
بند پ ماده ۱۲ سند امنیت قضائی می‌گوید: قوه قضائیه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.
حال با توجه به این بند باید سوال نمود اگر انتخاب وکیل اختیاری است چرا باید جامعه و حکومت و دستگاه قضایی در صورت عدم تمکن مالی شهروند هزینه آن را بپردازد؟! و خود را مکلف به پرداخت نماید؟ به روشنی مشهود است که در اینجا نیز حق داشتن وکیل را به اندازه حق زیست افراد در نظر گرفته شده وبه آن اهمیت داده است و اگر شهروندان نتوانند غذا و مسکن و ضروریات اولیه زندگی را بدست اورند دولت مکلف است برایشان تامین کند و چه بسار اگر مردم نتوانند حق خود را بستانند یا در مقابل قانون یا محکمه از حق خود دفاع کنند دولت مکلف است که انرا برایشان تامین کند. لذا دولت مکلف است هزینه استخدام وکیل را از بودجه عمومی یا مالیات‌ها پرداخت نماید وگرنه در این وظیفه کوتاهی نموده است. نه تنها شهروندان ایرانی بلکه بر طبق معاهدات بین المللی این یک حقی است که در کل جامعه جهانی برای کل بشر با جدیت تمام به رسمیت شناخته شده است که در این راستا کشور ما نیز از قانون اساسی و اصل ۳۵ آن گرفته تا ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱۲ سند امنیت قضایی و سایر مواد و آیین نامه‌ها و تعالیم اسلامی ما به اهمیت آن به صراحت عنوان شده است.
و چه بسیار وکلایی که دغدغه عدالت دارند و در راستای اجرای عدالت هزینه شخصی خود را نیز مصروف می دارند در حالی که پر واضخ است که این وظیفه دولت است که وکیل را از نظر نیازهای مادی تامین نماید تا براحتی بتواند دغدغه تامین امنیت قضائی و برقراری عدالت را در جامعه به سرانجام برساند.
در ماده ۲۶سند امنیت قضائی به حق دفاع و انتخاب وکیل به شرح زیر پرداخته که:
متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد. این مورد به این معناست که متهمین در درجه اول صف دارا شدن وکیل مدافع هستند خصوصا زمانی که متهم توانایی استخدام وکیل را ندارد.
بنده در ابتدای منتشر شدن سند امنیت قضائی یک مقاله در نشریه حامی عدالت به چاپ رساندم که  در آن اشاره شده است امنیت قضائی یعنی احقاق حقوق و اجرای عدالت در دادرسی؛ و این سند نشانه شجاعت و صراحت دستگاه قضائی در مکلف دانستن خود به حقوق ملت است و در یاداوری و تذکر به حقوق و اصول مردم برای خود است، رییس قوه قضائیه با ارائه این سند نوک پیکان را متوجه خودشان نموده که‌ای مردم! شما این حقوق را دارید و به من یادآوری کنید و این نشانه شجاعت و صداقت در کار و عدالت محوری قوه قضائیه در عمل است، حال اگر بپذیریم که این سند صرفا جنبه تکراری دارد باز بسیار ارزشمند است که مسئول قضائی این مملکت یادآور می شود که مردم چه حقوقی دارد و امنیت قضائی مردم را تضمین می‌کند. و از آن چیزی جز شجاعت را نمی توان درک نمود چراکه اول باید نفسمان را متذکر شویم و بعد دیگران را به رفتار عدالت محور دعوت نماییم.
حال از جنبه‌های دیگر رفتار با وکیل و مصونیت‌های بیان شده وکیل در مقام دفاع از تعقیب بازداشت و جلب به صورت بی محابا مصون باشد و بررسی این حقیقت که چه قدر این تعقیب باعث در فشار قرار گرفتن وکیل می شود. اگر تعقیب وکیل موجب تحدید یا اختلال در دفاع از موکل نباشد، آن گاه دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند او را از شغل وکالت موقتا تعلیق نماید. بنابراین این تعلیق در ابتدا باعث حفظ شان وکیل و جایگاه مقدس وکالت و تکریم حق دفاع از موکل است. اگر قرار باشد وکیل به راحتی قابل تعقیب و جلب و بازداشت باشد دیگر امنیت روانی مردم در خصوص وکیل از بین می رود و مردم احساس امنیت قضائی خود را از دست می‌دهند. و احساس عدم امنیت قضائی برای نظام بسی خطرناک است که خوشبختانه امروز مهم‌ترین مسئله قوه قضائیه حفظ امنیت قضائی مردم است و باید اذعان داشت که یکی از ابعاد آن مصونیت قضائی است.
بنده به عنوان یک حقوق دان به کلیه مسئولین ذیربط توصیه می نمایم این سند مهم و بسیار با ارزش که خط مشی قریب به هفتاد سال پیش مرحوم دکتر مصدق را با بیانی نو وگفتاری تازه و امروزی بیان نموده و برای کل جامعه قضائی کشور تبیین نموده و این زحمتی است که بر دوش کل آحاد علی الخصوص دانشگاهیان و اساتید و افراد دارای سمت اجرائی در نظام قضائی کشور می‌باشد قرار گرفته و همت تمامی ایشان را می‌طلبد.
باید بگویم که وکیل مدافع ملت به مثابه سوزن می مانند، برای ملت لباس می دوزد در حالی که خودش لباسی بر تن ندارد، لذا وکلا باید با لباس علم و دانش و به روز کردن قوانین و مقررات و اشراف بر مصونیت قضائی برای خود نیز لباسی بدوزند و بنده تقاضا دارم امروز باید طور دیگری قوانین را تفسیر کرد که هم پویایی داشته و هم مشکلات را حل کند چراکه صرفا حفظ حقوق و شان وکالت مورد نظر قانون اساسی و قوانین موضوعه نبوده و مصونیت را هم شامل می‌شود چراکه که حفظ شان و مصونیت وکیل نتیجه ای جز حفظ حقوق عامه ملت را به ارمغان نخواهد آورد.
بنده بر اساس قوانین موجود و مطروحه بویژه سند امنیت قضائی مصونیت وکیل را احصاء نموده‌ام که از مصونیت‌های جسمانی و حیثیتی و مادی و معنوی وکیل گرفته تا حفظ شان و شئونات وکیل، انتخاب آزادانه موکل و انتخاب شدن توسط موکل تا خودداری از جلب و بازداشت بی‌محابای وکیل… که نهایتا نتیجه آن حفظ حقوق عامه مردم است که تاکنون از نگاه قضات محترم و وکلا گرانقدر پنهان مانده بوده است که در این جلسه بیشتر از یک قطره از دریا نتوانستیم به آنها بپردازیم و مابقی را انشالله در جلسات بعد یا مقالات دیگر به تفصیل بیان میداریم.

 

مطالعه بیشتر بستن