موارد مجاز توسل به زور در حقوق بین‌الملل

محمد تاواتاو *: وقوع فجایع و کشتارهای گسترده در جریان جنگ جهانی اول، جامعه بین الملل را بر آن داشت که علاوه بر تأسیس جامعه ملل به عنوان سازمانی برای توسعه همکاری ملت‌ها و ترویج حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، این بار دست به تهیه سندی بین المللی در زمینه محدودیت جنگ و توسل به قوای نظامی بزند

در واقع، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بین المللی آن زمان تدوین سندی که توسل به زور را ممنوع نماید امکان پذیر نشد و میثاق جامعه ملل تنها توانست جنگ را در برخی شرایط خاص غیرقانونی اعلام کند، سندی در زمینه محدودیت جنگ و نه ممنوعیت آن که این به معنای آن است که جنگ در مواردی قانونی خواهد بود. به‌علاوه میثاق، دولت‌های عضو را مکلف به حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولت‌های عضو در برابر تجاوز خارجی دانسته و نیز اقدام به ایجاد شیوه ای آیین نامه ای برای ممانعت و یا تاخیر در جنگ کرده است. چندی بعد در سال ۱۹۲۸ میثاق بریان- کلوگ یا پیمان پاریس در زمینه منع توسل به زور و تحریم جنگ تدوین شد. این پیمان عام نخستین سند در طول تاریخ بشر است که اعضای متعاهد در آن پذیرفتند که از توسل به زور اجتناب کنند.
به موجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به زور برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راههای مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛ اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر: دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود، اختلاف میان دولتهای عضو و غیر عضو پیمان، و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب، پیمان در عمل، جنگ را به طور کامل منع نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
وقایع تلخی که در سال های حیات جامعه ملل رخ داد و وقوع مخاصماتی در منچوری، اتیوپی، لهستان و در نهایت وقوع جنگ جهانی دوم ناکارآمدی اقدامات حقوقی صورت گرفته و نیز ضرورت پیش بینی چارچوب های حقوقی مناسبت‌تر را آشکار کرد. از این رو پیش از پایان جنگ جهانی دوم، جامعه بین الملل بار دیگر عزم خود را در جهت تأسیس سازمانی جهانی برای حفاظت و حراست از صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ های دیگر جزم کرد. اصل عدم توسل به ‌زور از اصول اساسی سازمان ملل متحد است، به‌ طوری که انگیزه اصلی ایجاد سازمان ملل که در مقدمه منشور آمده است محفوظ نگه داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ عنوان شده است. منشور بر عزم مردم ملل متحد بر حفاظت از نسل های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان کرده بود، تآکید دارد. این منشور بر قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم توسل به نیروهای نظامی را جز در راه منافع مشترک تضمین کند، تآکید دارد. قاعده منع توسل به زور که در منشور ملل متحد، به عنوان قاعده ای عام مورد اشاره قرار گرفته است هر گونه اقدام زورمدارانه که از جمله جنگ، تهدید به جنگ، اقدام به مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از زور که با مقاصد ملل متحد تعارض داشته باشد را در بر‌می‌گیرد. منشور تنها در چند مورد استثنائاتی بر قاعده منع توسل به زور وارد کرده که شامل دفاع مشروع و اقدامات قهری شورای امنیت می‌باشد.
با نگرشی کلی به منشور ملل متحد می‌توان اذعان داشت، اهم آن درباره حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ممنوعیت توسل به زور است و در بسیاری از مواد این منشور به این اصل پرداخته شده است.
سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور در زمینه منع توسل به زور قطعنامه های متعددی چون محکوم کردن هر گونه تبلیغ جنگی، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها را تصویب کرده است. بعد از منشور ملل متحد معاهدات بسیاری از جمله پیمان تأسیس اتحادیه عرب، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) منشور بوگوتا و منشور بوینوس آیرس به مسئله تحریم جنگ پرداخته اند.
در حقوق بین‌الملل سنتی، مداخلات بشردوستانه تحت تأثیر مشروعیت امکان توسل به زور از سوی دولت‌ها بوده است. از سال ۱۹۴۵ توسل به زور ممنوع، و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین‌المللی تبدیل شد. در دوره جنگ سرد، به جز آمریکا که در چند مورد اقدام به مداخلات بشردوستانه کرد، کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت‌ها توجیه می‌کرد. اصل منع تجاوز، به عنوان یک قاعده آمره از سال ۱۹۶۹، پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین‌المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است. این هنجار معاهده‌ای تجلی بارز حقوق بین‌الملل عرفی است. در مقابل، هر نوع عملیات نظامی توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر در حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت است و بی‌تردید نقض اصل منع توسل به زور خواهد بود.
اصل عدم توسل به زور امروزه ورای ارزشی که در منشور ملل متحد دارد، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل عرفی است و بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه بین‌المللی لازم الاجرا است. بند ۴ ماده ۲ به جای اشاره به «منع توسل به جنگ» از اصطلاح «منع توسل به زور» استفاده نموده است که به دنبال گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحاظ شرایط فنی، حالت جنگ را ندارد، بوده است.
البته یک دولت می تواند با رضایت دولت دیگر (دولت سرزمینی) به اعمال زور در آن دولت بپردازد. به عنوان نمونه، دولتی که درگیر یک مخاصمه داخلی با شورشیان است، تقاضای دریافت کمک های خارجی برای برقراری نظم می نماید. مثال بارز این مدعا، کمک های اخیر آمریکا به عراق و عملیات های ناتو در حمایت از دولت افغانستان است. به علاوه، این که یک دولت ممکن است به عملیات دفاعی در داخل سرزمینش توسط دولت دیگر رضایت دهد. کما این که در پاکستان، یمن و سومالی در مواردی شاهد رضایت دولت های وقت نسبت به کمک رسانی توسط دولت ایالات متحده آمریکا بوده ایم. البته، دولت سرزمینی مربوطه مجاز است تنها به انجام آن دسته از اقداماتی توسط کشور مقابل رضایت دهد که خود آن دولت به لحاظ قانونی صلاحیت انجام آن را دارد. بنابراین، دولتی که تقاضای کمک نموده است نمی تواند به وقوع اعمالی که هنجارهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را نقض می کند، رضایت دهد. کما این که خود نیز به طور قانونی حق انجام چنین اعمالی را ندارد. در واقع، تنگنای حقوقی زمانی مطرح می شود که عملیات های کمک رسانی بدون رضایت دولت سرزمینی صورت پذیرد. به عنوان مثال، دولت پاکستان نسبت به به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین توسط ایالات متحده آمریکا با این استدلال که دولت پاکستان رضایت قبلی خود را در این رابطه اعلام نکرده است، اعتراض نمود. به طور مشابه، دولت لبنان نیز اقدامات گسترده و خشونت بار اسرائیل علیه نیروهای حزب الله در جنوب لبنان در سال ۲۰۰۶ را مورد اعتراض قرار داد.
نوع دیگر از توسل به زور زمانی است که دولتی سرزمین خود را برای تجاوز در اختیار دولت دیگر قرار دهد. در این مواقع نیز دولتی که سرزمین خود را در اختیار دولت دیگر قرار داده است مرتکب توسل به زور غیر مستقیم شده است. فرضا چنانچه به کشور (الف) اجازه داده شود به افراد شورشی تعلیمات نظامی علیه حکومت قانونی (ب) داده یا متوسل به حیله جنگی در سرزمین کشور (ب) شود؛ یا اینکه دولت (ج) تعدادی افراد کارآزموده برای دولت (د) مهیا سازد، در حالیکه کشور (ج) می‌داند دولت (د) امکان دارد از این افراد جهت حمله به دولت (ه) استفاده کند. کلیه این اقدامات مواردی هستند که عملا توسل به زور و جنگ عیانی رخ نمیدهد لیکن در ماهیت، توسل به زور است و دارای خصوصیت نامشروع مداخله می‌باشد.
از سوی دیگر، پاره‌ای از حقوقدانان اینگونه اعمال را متفاوت از تجاوز غیرمستقیم دانسته‌اند زیرا در این فرض که کشوری سرزمینش را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است؛ عامل بالذات تجاوز نیست و عملش دارای کیفیتی انفعالی است. بدین معنا که متجاوز با وساطت کشوری دیگر به عمل نپرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیرمستقیم) بلکه با استفاده از سرزمین کشور دیگر به تجاوز مبادرت ورزیده است، بنایراین کشور قربانی می‌تواند در مقابل مباشر و معاون اقدام تجاوزکارانه دفاع مشروع نماید.

*قاضی اجرای احکام بخش رحیم آباد

مطالعه بیشتر بستن