ادامه از صفحه قبل :

اسطوره زدایی از نازی‌ها صورت گرفت.
این اهداف باعث شد که محاکمه سران نظامی یا دولتی در صدر وظایف این محاکم قرار بگیرد. طبیعی است که این امر نیازمند توجه به اصل مسئولیت در قبال جرایم کیفری و اصل مصونیت مقامات دولت¬هاست؛ زیرا مسئله مصونیت می‌توانست مانعی در جهت رسیدگی این محاکم به جنایات رخ داده و عدم تحقق اهداف دولت پیروز از تشکیل این دادگاه‌ها شود.


تز ورسای تا نورنبرگ
اولین تلاش‌ها برای تشکیل یک دادگاه بین المللی مربوط به جنگ جهانی اول بود. پس از پایان این جنگ اول، در اولین تلاش برای تشکیل یک نهاد کیفری بین‌المللی، تشکیل محکمه ای بر اساس پیمان صلح ورسای که مجازات مقامات اصلی مسئول جرایم ارتکابی در جنگ را پیشبینی کرده بود مد نظر قرار گرفت. در ماده ۲۲۷پیمان صلح پیش‌بینی شده بود که یک دیوان مرکب از ۵ قاضی برای محاکمه امپراطورآلمان ” ویلهلم دوم ” تشکیل گردد. اما پس از آن که امپراطور به هلند پناهنده شد و هلند نیز از استرداد وی سر باز زد، تمامی امیدها برای تشکیل دادگاهی که متهمان جنگ جهانی اول را مورد محاکمه قرار دهد به یأس تبدیل شد. در نهایت این تلاش و سایر تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی که به جرایم کیفری خلاف حقوق بین‌الملل رسیدگی نماید بی‌نتیجه ماند.
اما در جنگ جهانی دوم ماجرا به گونه دیگری جلو رفت. پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تدوین کردند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسئله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسئله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می کنند؟
مطابق دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بین‌الملل است و به لحاظ این که طرف تعهدات بین‌المللی واقع می‌شود در صورت عدم این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان می‌باشد. اما اساس نامه دادگاه نورنبرگ در ماده ۶ خود این گونه می گوید که برابر ماده ۱ این منشور دادگاه فوق به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده و اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه
به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایت های زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. بنابراین دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هر چند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست. این مسئله از آنجا ناشی می‌شد که دولت‌های متفق علاقه‌ای به تکرار تجربه تحمیل سنگین هزینه غرامت به آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نداشتند و پس از جدی شدن تهدید شوروی هدف اصلی این بود که نظام اقتصادی آلمان بتواند روی پای خود بایستد. البته اتحاد جماهیر شوروی به بهانه هزینه‌های تحمیل شده توسط آلمان اقدام به مصادره برخی صنایع مهم به جل مانده در شرق آلمان کرد.
مسئله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آن جایی که جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آنها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. بنابراین دادگاه در ماده ۷ اساس مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و هر سمت دیگری متذکر شد و اعلام حضور متهم که به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمی‌گردد. در نتیجه، رسیدگی های دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بین‌المللی را فارغ از جایگاه و سمت آنها مسئول و قابل مجازات دانسته است.

دادگاهی که هماننند نورنبرگ قدرت‌های فاتح آن را ساختند
طی همین روال و بر اساس همین استدلال در ژوئیه ۱۹۴۵ قبل از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت فاتح جنگ با صدور بیانیه پوتسدا قصد خود را مبنی بر تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرائمی که موضوع صلاحیت دادگاه نوربرگ بود اعلام کردند. منشور این دادگاه بر اساس منشور نورنبرگ طراحی شده بود و با تغییراتی جزئی همان اصول و قواعد را مبنای رسیدگی خویش قرار داده بود؛ من جمله اصل صلاحیت کیفری فردی به دلیل ارتکاب جنایات بین الملی و نیز عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت پیرامون جرایم قرار گرفته و به این ترتیب دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور که محکمه توکیو را برقرار کرد، شکل گرفت.
این دادگاه پس از اعلامیه رسمی دولت ژاپن و با اعلامیه ویژه ژنرال داگلاس مک آرتور، فرمانده عالی قدرت‌های متفقین (SCAP)، در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد. وی ۱۱ قاضی این دادگاه را نیز منصوب کرد. در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶، مک آرتور با صدور اعلامیه ویژه‌ای دستور داد تا یک دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور تشکیل دهند. در همان روز، او همچنین منشور دادگاه بین‌المللی نظامی برای خاور دور (CIMTFE) را تصویب کرد که چگونگی تشکیل آن، جنایاتی را که باید در نظر گرفت و نحوه عمل دیوان را تعیین کرد. این منشور معمولاً از الگوی تعیین شده در محاکمات نورنبرگ پیروی می‌کرد و همچون دادگاه نورنبرگ تنها به محاکمه مجرمان اصلی جنگ می‌پرداخت.
در این محاکمات، یازده مقام دادگاه که از متفقین بودند، بیست و هشت متهم ژاپنی که شامل نخست وزیران پیشین، وزیران دولت، رهبران نظامی، دیپلمات ها، و نظریه پردازان را به خاطر حمایت از ژاپن از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۲۸ تا ۲ سپتامبر ۱۹۴۵، برای تأمین “سلطه نظامی، دریایی، سیاسی و اقتصادی بر آسیای شرقی، اقیانوس آرام و اقیانوس هند متهم کردند.” این محاکمه به دلیل اتهامات پس نگرانه که در واقع اعمال مربوط تقریبا ۲۰ سال پیش از تاسیس خود را محاکمه می‌کرد و ایرادات مربوط به آیین دادرسی ﺁن، در زمان خودش بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بود و هنوز هم این انتقادات مطرح می‌شود و در نهایت در نوامبر ۱۹۴۸ به پایان رسید. با این حال، این دادگاه تنها دادگاهی نبود که در ژاپن به جنایات مربوط به جنگ رسیدگی می‌کرد. در ماه‌های قبل از آغاز این دادرسی ها، ژاپنی‌ها محاکمه داخلی خود را شروع کرده بودند، به امید اینکه پیش از آن محاکمه‌ای توسط متفقین برگزار نشود. همچنین در سال ۱۹۴۹، پس از پایان کار دادگاه توکیو، آمریکایی‌ها دو دادگاه دیگر (Tamura and Toyoda) را در توکیو تشکیل دادند که به ریاست قضات متفقین نیز اداره می‌شد. با این حال، در آن زمان اولویت‌های جدید جنگ سرد در نظر گرفته شده بود و تمایل متفقین برای پیگرد قانونی ژاپنی‌ها کاهش یافته بود، دادگاه Toyoda آخرین نوع از این نوع بود که در ژاپن برگزار شد.

فرجام دادگاه توکیو چه شد
در ۲۹ آوریل ۱۹۴۶ کیفرخواستی علیه ۲۸ ژاپنی صادر شد که در سه بخش شامل جرایم علیه صلح، قتل عمد و سایر جرایم جنگی، معاهداتی و جرایم علیه بشریّت تنظیم گردیده بود. دادگاه توکیو نیز فقط متهمان جرایم علیه صلح را تحت تعقیب قرار داد. در دادگاه توکیو شهادت ۴۱۹ شاهد استماع شد و ۷۷۹ شهادت‌نامه‌ کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. در طی دادرسی، دو نفر از متهمان جان باختند و یک نفر دیگر از متهمان با توجه به وضعیت سلامتش قادر به مشارکت در محاکمه‌اش نبود. از ۲۵ متهم باقی مانده، ۷ نفر به اعدام به وسیله طناب دار محکوم شدند. ۱۶ نفر به حبس ابد، یک نفر به ۲۰ سال حبس و یک نفر نیز به هفت سال حبس محکوم شد.
یکی از مهم‌ترین نکات درباره دادگاه بین‌المللی توکیو معاف کردن امپراطور ژاپن از محاکمه بود. در آن زمان گروه‌های چپ گرا خواستار محاکمه و برکناری دولت ژاپن بودند اما با ملاقاتی که بین امپراطور و ژنرال مک آرتور صورت گرفت، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند تا جایگاه امپراطور را به عنوان نمادی از وحدت و یکپارچگی این کشور حفظ کنند تا امکان مدیریت جامعه ژاپن در زمان اشغال فراهم شود.
علاوه بر این صدها مدیر صنعتی در گروه‌های بزرگ صنعتی که در توسعه فعالیت‌های ماشین نظامی ژاپن مشغول به کار بودند نیز مشمول تصفیه قرار گرفتند. اغلب این افراد جزو مدیران میانی و بلند مرتبه ژاپنی بودند که که نقشی در دارایی‌ها راهبردی شرکت‌های بزرگ ژاپنی نداشتند.
البته بعد از شدت گرفتن جنگ سرد و گسترده شدن مبارزات کارگری در ژاپن به منظور حفظ توان صنعتی ژاپن روند تصفیه عناصر باقی مانده متوقف شد.

جنایتکاران سابق حالا محبوب‌تر شده اند
نکته جالب اینجاست که با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از پایان محاکمه توکیو جامعه ژاپن نگاهی انتقادی به این دادگاه داشته و عملکرد این افراد را ناشی از علاقه این افراد برای حفظ حاکمیت تاریخی ژاپن دانسته اند.
تمام اعدام شدگان ژاپنی در معبد «یاسوکونی» دفن شده و این معبد هم اکنون به یکی از مهم‌ترین نمادهای ملی گرایی ژاپنی تبدیل شده است. بسیاری از نخست وزیران ژاپنی نیز برای بالا بردن مقبولیت خود در این معبد برای ادای احترام حاضر می‌شوند. مسئله‌ای که سبب اعترضات کشورهایی همانند چین و کره جنوبی را شده است. با این حال شاید هنوز هم دادگاه نظامی توکیو به عنوان نشانه‌ای از سیاست مخرب ژاپن در جنگ جهانی دوم و حمله به کشورهای همسایه، لااقل عبرتی برای سیاستمداران ژاپنی باشد.
منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است

مطالعه بیشتر بستن