ماهیت ترور سپهبد قاسم سلیمانی و راهکارهای مقابله با آن

دولت ایالات متحده در سحرگاه روز جمعه ۳ ژانویه ۲۰۲۰ سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد ترور نمود. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور انجام شده است. مقام ارشد وزارت دفاع این کشور نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ شب گذشته دستور چنین حمله‌ای را صادر کرد و وزارت دفاع نیز بی‌درنگ ترتیب یک حمله هوایی را داد که منجر به کشته شدن ژنرال سلیمانی فرمانده نیروی قدس شد.
دولت ایران بلافاصله پس از این اقدام، طی نامه‌ای به شورای امنیت اعتراض خود را به این اقدام ایالات متحده نشان داد. نماینده ایران در سازمان ملل، طی این نامه‌ اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی را محکوم نمود و آن را اقدامی برخلاف موازین حقوق بین‌الملل قلمداد کرد. دولت عراق نیز طی نامه‌ای به شورای امنیت به اقدام ایالات متحده در کشتن ابومهدی المهندس به عنوان مقام رسمی عراق و همچنین، حمله به سایت‌های عراقی اعتراض خود را نشان داد. ضمن این که پارلمان این کشور تصمیم به خروج نیروهای ایالات متحده از خاک عراق گرفت.
برای بررسی ابعاد حقوقی این واقعه تلخ، برخی مباحث مهم تحلیلی در ادامه می‌آیند.

اقدام ایالات متحده از منظر مفاد موافقتنامه وضعیت حقوقی حضور نظامیان ایالات متحده در عراق مصوب ۲۰۰۸
پس از هجوم ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی حکومت صدام در این کشور، ایالات متحده به عنوان قدرت اشغالگر تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید، زمام امور را به دست گرفت. پس از تشکیل حکومت در این کشور، در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۸ موافقتنامه‌ای را در خصوص وضعیت حضور نظامیان ایالات متحده در عراق با دولت جدید این کشور منعقد نمود.
بر اساس ماده ۴ این موافقتنامه، تمام عملیات‌های نظامی که بر اساس این موافقتنامه انجام می‌گیرند باید با توافق دولت عراق باشد. بند دوم این ماده در ادامه اضافه می‌کند که چنین عملیات‌هایی باید پس ازهماهنگی کامل با مقامات عراقی انجام شود. نهادی به نام «کمیته هماهنگی عملیات‌های نظامی مشترک» که بر اساس همین موافقتنامه میان طرفین تأسیس خواهد شد به این موضوع نظارت خواهد داشت. بند چهارم نیز اعلام می‌کند که تمام این عملیات‌ها باید با رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط دولت عراق انجام شوند و انجام این عملیات‌ها نباید منجر به نقض حاکمیت عراق و منافع ملی گردد که از سوی دولت عراق تعریف می‌شود. همچنین، نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق ملزم هستند تا قوانین، عرف‌ها و سنت‌های عراق و همین‌طور «حقوق بین‌الملل قابل اعمال» را رعایت نمایند.
همان‌گونه که صدر ماده ۴ موافقتنامه اشعار داشته تمام عملیات‌های نظامی که بر اساس این موافقتنامه انجام می‌گیرند باید با توافق دولت عراق باشد و باید پس ازهماهنگی کامل با مقامات عراقی انجام شود. در ادامه نیز بر این نکته اشاره شده که تمام عملیات‌ها باید با رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط دولت عراق انجام شوند، نباید منجر به نقض حاکمیت عراق و منافع ملی گردد؛ و این عملیات‌ها باید تابع قوانین، عرف‌ها و سنت‌های عراق و همین‌طور حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشند. در واقع، اگر ماده ۴ را از انتها به ابتدا قرائت کنیم تصویر کامل و بهتری از موضوع امکان دفاع مشروع و محدودیت‌های وارد بر آن نمایان می‌شود. دولت ایالات متحده حق دفاع مشروع را دارد و بر همین اساس می‌تواند عملیات‌هایی را در این راستا انجام دهد. اما همان‌گونه که برشمردیم، این عملیات‌ها تابع دو دسته از مقررات هستند: نخست، ضوابط حقوق بین‌الملل که به طور کلی بر هر گونه دفاع مشروعی حاکم هستند و دوم، مقررات داخلی عراق که این قید مضاعف موجب می‌شود دولت ایالات متحده حتی اگر بپذیریم دفاع مشروعی که انجام می‌دهد مطابق موازین حقوق بین‌الملل باشد، نتواند از محدودیت‌هایی که دولت عراق بر این گونه عملیات‌ها وارد می‌کند رهایی یابد. به همین منظور، دولت ایالات متحده به لحاظ شکلی موظف شده تا تمام عملیات‌های خود را با هماهنگی دولت عراق به انجام برساند. این موضوع فارغ از قیود دیگری است که ممکن است قانون داخلی عراق بر این گونه عملیات‌ها وارد نماید. همین عدم هماهنگی با دولت عراق و به تعبیری، اقدام خودسرانه ایالات متحده در انجام عملیات نظامی با ادعای دفاع مشروع موجب می‌شود که حاکمیت دولت عراق و موازین موافقتنامه ۲۰۰۸ مخدوش شود.
به همین ترتیب، دولت عراق نامه اعتراض رسمی خود را به شورای امنیت سازمان ملل به جهت نقض حاکمیت این کشور در اثر عملیات نظامی مزبور توسط ایالات متحده ارسال نمود و آن را اقدامی تلقی کرد که خلاف موازین موافقتنامه ۲۰۰۸، حقوق بین‌الملل عام و منشور ملل متحد است. ضمن این که نباید فراموش کرد دولت عراق یکی از فرماندهان نظامی خود را در این حمله از دست داد که به طور رسمی در رده نیروهای نظامی این کشور قرار داشت. از این جهت، با شهادت ابومهدی المهندس منفعت مستقیم دولت عراق برای اعتراض به این اقدام و همین‌طور با شهادت شهید سلیمانی و همراهانش منفعت غیرمستقیم این کشور در پیگیری حمله به مقام ارشد نظامی که در جامه یک مأمور ویژه وارد این کشور شده تحت تأثیر قرار گرفته است. ضمن این که دولت عراق به واسطه عضویت درکنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی مصوب ۱۹۷۳ ملزم است تا مطابق ماده ۳ نسبت به جرم‌انگاری و تعقیب اشخاصی که تعهدات ناشی از این کنوانسیون را نقض نموده‌اند، اقدامات لازم را انجام دهد. طبق ماده ۱۲ موافقتنامه عراق حق اولیه را برای اعمال صلاحیت قضائی خود بر اعضای نیروهای نظامی ایالات متحده و خدمه غیرنظامی امریکایی را در خصوص جرائم عمدی شدیدی که در بند هشتم این ماده توصیف شده و در خارج از اماکن و قلمروهای مورد توافق طرفین ارتکاب پیدا کرده است، بر عهده خواهد داشت.
براساس ماده ۲۷ موافقتنامه، سرزمین، حوزه آبی و هوایی دولت عراق نباید به عنوان نقطه شروعی جهت حمله یا نقطه‌ای برای حرکت در راستای حمله به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این مقرره نیز به صراحت اعلام می‌کند که حمله به هر شکلی از طریق حوزه صلاحیت عراق به کشورهای ثالث ممنوع است. دقیقاً مخالف اقدامی که ایالات متحده در ترور شهید سلیمانی در ۳ ژانویه انجام داد.

حادثه ترور سردار سلیمانی عمل تجاوز است یا جنایت تجاوز یا هر دو؟
عمل تجاوز در حقوق بین‌الملل در دو معنا به کار گرفته می‌شود: نخست، تجاوز به معنای اقدامی که موجد مسئولیت دولت خواهد بود و دوم، تجاوز به معنای جنایت بین‌المللی که مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. این تفکیک بر اساس بند پنجم قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ صورت گرفته است. در قسمت نخست، در صورتی که عمل تجاوز محقق شود، بر اساس قواعد عام حقوق بین‌الملل که در طرح مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده، مسئولیت یک دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در وجه دوم، در صورتی که یک فرد در مقام رهبری یک کشور مبادرت به انجام اقداماتی در چارچوب تعریف تجاوز نماید، بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری که در ماده ۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز درج شده، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱ قطعنامه تعریف تجاوز، «توسل به نیروی نظامی از سوی یک دولت علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی کشوری دیگر یا مغایر با منشور ملل متحد» به مثابه تجاوز قلمداد شده است. با این حال، شورای امنیت می‌تواند به دلیل وجود برخی امارات و قرائن از جمله شدید نبودن پیامدهای عمل تجاوزکارانه آن را خارج از توصیف عمل تجاوز مد نظر قرار دهد. در ماده ۳ قطعنامه نیز مصادیقی به صورت تمثیلی در راستای توصیف اقدامات تجاوزکارانه درج شده است. شایان ذکر این که تمامی این مصادیق از منظر مسئولیت دولت مد نظر طراحان قطعنامه بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۰ در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، دولت‌های عضو دیوان از همین تعریف و فهرست تمثیلی آن برای تعیین چارچوب مختصات جرم تجاوز که دربردارنده مسئولیت کیفری فردی است، استفاده نمودند. مصادیق مزبور عبارتند از:
الف) هجوم یا حمله توسط نیروی نظامی یک کشور به سرزمین کشوری دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی یا انضمم تمام یا بخشی از خاک کشوری دیگری از طریق توسل به زور؛
ب) بمباران کشوری دیگر توسط نیروی نظامی یک کشور یا توسل به هرگونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر؛
پ) محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروی نظامی کشوری دیگر؛
ت) حمله به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یک کشور یا ناوگان دریایی و هوایی کشوری دیگر از طریق نیروی نظامی؛
ث) توسل به نیروی نظامی توسط یک کشور که در سرزمین کشوری دیگر بر اساس توافقنامه کشور پذیرنده حضور دارند به نحوی که مغایر با موافقتنامه مزبور یا هر گونه تمدید حضور در آن سرزمین پس از دوران اختتام موافقتنامه مزبور باشد؛
ج) اجازه به استفاده از سرزمین یک دولت توسط دولتی دیگر جهت ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛
ح) اعزام دسته‌جات، گروه‌ها، چریک‌ها و مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک کشور تا اقدامات نظامی را علیه دولت دیگر انجام دهند به نحوی که از چنان شدتی برخودار باشد تا در قالب یکی از اقدامات بالا قرار گیرد یا به شکلی باشد که مستلزم مداخله اساسی وی در آنها تلقی شود.
به عقیده برخی حقوقدانان عناوین تمثیلی فوق در زمان تصویب قطعنامه تعریف تجاوز به عنوان تدوین حقوق مد نظر بوده است اما با توجه به این که برخی مصادیق مزبور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در طول زمان مورد استناد قرار گرفته و دولت‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیز در اجلاس بازنگری کامپالا در سال ۲۰۱۰ اقبال خود را به این مصادیق در جهت تعیین مسئولیت کیفری جرم تجاوز به عنوان یکی از جرائم داخل در صلاحیت دیوان اعلام نمودند، از این رو، به نظر می‌رسد که مصادیق مزبور در زمره حقوق بین‌الملل عرفی قرار گرفته‌اند. چه این که در رویه دولت‌ها نیز به این مصادیق به عنوان عمل تجاوزکارانه استناد شده است.
اگر در چارچوب حادثه ترور می‌توان به هر دو وجه مسئولیت دولت ایالات متحده و مسئولیت کیفری مقامات ایالات متحده پرداخت. از آنجایی که مصادیق تجاوز در هر دو صورت مدنی و کیفری یکسان است بنابراین، برای بررسی حادثه ترور سردار سلیمانی می‌توان به مصادیق مشابهی استناد کرد.
از میان مصادیق فوق، «حمله به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یک کشور یا ناوگان دریایی و هوایی کشوری دیگر از طریق نیروی نظامی» و «توسل به نیروی نظامی توسط یک کشور که در سرزمین کشوری دیگر بر اساس توافقنامه کشور پذیرنده حضور دارند به نحوی که مغایر با موافقتنامه مزبور… باشد» می‌تواند در تحلیل ما مورد توجه باشد. بر اساس مصداق نخست، می‌توان چنین گفت که نیروی هوایی امریکایی مستقر در خاک عراق با حمله به تنی چند از فرماندهان نظامی ایران مرتکب عمل تجاوزکارانه شده است. همچنین، همان‌گونه که در بالا گفته شد، اقدام ایالات متحده در حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی عملی است که مغایر با مفاد موافقتنامه موجود میان عراق و ایالات متحده در خصوص حضور نظامی ایالات متحده در عراق بود. به طوری که بر اساس ماده ۴ موافقتنامه، نیروهای نظامی ایالات متحده باید پیش از هر اقدام نظامی یا عملیات نظامی، دولت عراق را در جریان اقدامات خود قرار می‌دادند. بنابراین، به نظر می‌رسد که این دو مصداق عمل تجاوزکارانه چه در قبال دولت ایران به شکل حمله نیروی نظامی ایالات متحده به نیروهای نظامی ایران و چه در قبال دولت عراق به شکل نقض مفاد موافقتنامه حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق به وقوع پیوسته است. از این رو، دولت ایالات متحده به لحاظ مسئولیت دولت به شکل مدنی و مقامات ایالات متحده که دستور به اجرای چنین اقدامی دادند به شکل کیفری دارای مسئولیت هستند.
در مقام اجرای مسئولیت مدنی و کیفری فوق، دولت‌های ایران و عراق می‌توانند با ارائه اظهاریه به مسئولیت دولت ایالات متحده در قالب مسئولیت دولت ناشی از عمل تجاوزکارانه استناد نمایند. این اعلام و اظهار می‌تواند در قالب نامه به شورای امنیت یا دبیرکل

مطالعه بیشتر بستن