به نظر می‌رسد که ایران می‌تواند صرفاً دعوای خود را در این خصوص در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نماید.به طور مشخص در اینجا می‌توان به ماده ۱۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی اشاره کرد. بر اساس این ماده، طرفین اختلاف می‌توانند برای حل و فصل اختلاف خویش پس از عدم حصول نتیجه از مذاکره و داوری به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند. ایران در سال ۱۹۷۸ و ایالات متحده در سال ۱۹۷۶ به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. سردار سلیمانی را می‌توان بر اساس بند ب از ماده ۱ این کنوانسیون به عنوان شخص حمایت شده بین‌المللی تلقی کرد. بر اساس ماده ۲ این سند نیز ارتکاب عامدانه شامل موارد متعددی است از جمله قتل و هر گونه حمله به شخص یا آزادی وی. ضمن این که قانون قابل اعمال در رسیدگی دیوان در این خصوص می‌تواند شامل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت‌های ویژه، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی و مقررات عرفی ذیربط باشد.
از طرفی دیگر، هر دولتی باید اقدامات مزبور را در سرزمین خویش جرم‌انگاری نماید. دولت عراق نیز در ۱۹۷۸ به این کنوانسیون پیوسته و به لحاظ قانونی طبق بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون، امکان تعقیب این جرائم را دارد به خصوص این که طبق موافقتنامه حضور نظامیان ایالات متحده در عراق مصوب ۲۰۰۸ نیز دولت عراق امکان اعمال صلاحیت قضائی خود را در خصوص جرائم ارتکابی شدید نیروهای امریکایی در خارج از اماکن و پایگاه‌های امریکایی در عراق داراست. حادثه ترور سردار سلیمانی نیز خارج از این اماکن صورت گرفته است. ضمن این که دولت عراق به قید حل و فصل اختلافات در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی حق شرط وارد کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت عراق می‌تواند با اقدامی مغایر با این حق شرط یا با استرداد آن، علیه ایالات متحده در خصوص نقض مفاد مقررات این کنوانسیون طرح دعوا نماید.
در خصوص وجه کیفری نیز باید چنین اظهار نمود که مطابق عناصر جرائم مرتکب شخصی است که به واسطه دارا بودن سمت رسمی به طور مؤثر بر اقدام نظامی یا جهت سیاسی یک کشور که مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده کنترل دارد. شخص دونالد ترامپ یا دیگر مقامات کشوری و لشکری درگیر در این حادثه، واجد توصیف مندرج در این بند هستند.
حتی به فرض قرار گرفتن این حادثه در تعریف جنایت تجاوز اما به لحاظ عملی با توجه به این که عراق، ایران و ایالات متحده هیچ یک عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند تنها امکان بررسی یا رسیدگی به این اقدام در صلاحیت ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت است. از این رو، امکان طرح این درخواست از سوی دولت ایران و عراق وجود دارد هرچند برای پیش‌بینی احتمال توفیق این راه‌حل، شرایط حاکم سیاسی را نیز باید در نظر آورد. راه دیگر رسیدگی کیفری به این موضوع، می‌تواند تسلیم اعلامیه‌ای از سوی دولت عراق به دیوان جهت رسیدگی به موضوع به صورت خاص و در چارچوب زمانی و مکانی محدود به ترور سردار سلیمانی باشد.
نتیجه‌گیری
بر اساس موافقتنامه میان دولت عراق و ایالات متحده در خصوص وضعیت نظامیان ایالات متحده در عراق مصوب ۲۰۰۸ دولت ایالات متحده در پرتو به شهادت رساندن شهید سلیمانی مرتکب تخلف از تعهدات مختلف مندرج در این موافقتنامه شده است از جمله این که بدون هماهنگی با دولت مقر مبادرت به انجام عملیات نظامی در خاک این کشور کرده است.
دیگر این که از منظر حقوق عرفی مربوط به عمل تجاوزکارانه مرتکب نقض تعهدات ذیربط از جمله قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۰ شده است. در خصوص جنایت تجاوز نیز امکان طرح این موضوع در دیوان بین‌المللی کیفری دست‌کم از سوی دولت عراق به لحاظ مبانی صلاحیتی دیوان وجود دارد.
از طرف دیگر، ایالات متحده با عدم ارائه مستندات مثبت ادعای خود در تهدیدآمیز بودن حضور شهید سلیمانی در عراق جهت حملات آتی به پایگاه‌ها و اتباع این کشور در عراق، متخلفانه بودن توسل به زور علیه کاروان شهید سلیمانی را آشکار ساخت. این در حالی است که سوابق مبارزاتی شهید سلیمانی در مقابله با داعش بر کسی پوشیده نیست. به اذعان تحلیل‌گران،شهید سلیمانی و نیروهای تحت فرمان وی موجب به عقب راندن داعش به سمت عراق شدند. وی در اغلب عملیات‌ها در جبهه مقدم نبرد شخصاً حضور می‌‌یافت. ضمن این که شهید سلیمانی به اذعان نخست‌وزیر وقت عراق حامل پیغام خاصی در پاسخ به پیام مقامات عربستان سعودی بود که عراق در این بین به عنوان میانجی میان این دو کشور عمل میکرد. حتی در صورتی که بپذیریم که چنین ادعایی نیز صحت داشت، توسل به زور علیه مقام نظامی یک کشور که به عنوان مقام دولتی و همچنین، نماینده ویژه در خاک کشور دیگری حضور دارد، مطابق با کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی تعهدی مصوب ۱۹۷۳ را بر دوش دولت‌های ایالات متحده و عراق برای پیگیری و تعقیب عمل مزبور مطابق با مفاد کنوانسیون ذیربط و همچنین، دستگیری و رسیدگی قضائی به تخلفات اشخاص درگیر در این قضیه قرار می‌دهد. در غیر این صورت، امکان استرداد اشخاص ذیربط به جهت عدم محاکمه آنها از سوی ایران وجود دارد.
این که مقامات ذیربط امریکایی دخیل در این قضیه از مصونیت برخوردار باشند موضوع دیگری است که در زمان رسیدگی قضائی داخلی یا بین‌المللی به موضوع ممکن است به وجود‌اید که مجال دیگری را برای طرح و تفصیل می‌طلبد. کوتاه سخن این که در این باره امکان استناد به مصونیت در محضر دیوان بین‌المللی کیفری طبق ماده ۲۷ اساسنامه دیوان وجود ندارد و در صورت طرح موضوع به لحاظ درخواست غرامت در محاکم صالح ایران، طبق قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱ نیز امکان استناد به مصونیت به عنوان مانع رسیدگی وجود نخواهد داشت.
