ادامه از صفحه قبل :

معنی نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ دیده و به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
=بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، که مقرر می‌دارد” همه کشورهای عضو سازمان ملل بایستی در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور بر علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر روشی که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد خودداری نمایند”، هیچ کشوری حق ندارد در روابط بین‌الملل به زور متوسل شود. بر این اساس تهدید و یا توسل به زور بر اساس مفاد منشور سازمان ملل اکیداً ممنوع است، به استثنای آنکه در مقام دفاع مشروع صورت بگیرد، آن هم زمانی که دولتی مورد تجاوز نظامی دولت دیگر قرار گرفته باشد، که در این صورت با رعایت اصول و شروطی نظیر شرط الزام متناسب بودن توسل به زور با دفاع مشروع، اقدام مزبور مشروعیت پیدا می‌کند.

=بر اساس کنوانسیون راجع به “جلوگیری و مجازات جرایم بر علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی شامل نمایندگان دیپلماتیک، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳، شهید سلیمانی در ماموریت به عنوان فرمانده ارشد ایرانی و به صورت قانونی و با اجازه دولت عراق و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این کشور حضور داشته است. به موجب ماده ۱ آن اشخاص مورد حمایت تعریف شده است. از جمله اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در این کنوانسیون، “هر نماینده یا مامور رسمی یک دولت” اعلام شده است که با توجه به حضور قانونی و در ماموریت سردار سلیمانی بر اساس توافقات قبلی بین ایران و عراق در مبارزه با ترویسم داعشی در قلمرو عراق، شهید سلیمانی و همراهان ایشان اشخاص مورد حمایت بین‌المللی بوده اند.
=کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو راجع به (ا) حمایت از نیروهای نظامی زخمی یا مریض افتاده روی زمین در دوره جنگ (ماده ۶۴)؛ (ب) حمایت از پرسنیل نظامی دریایی زخمی یا مریض در دریا در دوره جنگ (ماده ۶۳)؛ (ج) در خصوص زندانیان دوره جنگ (ماده ۱۴۳) و (د) راجع به حمایت از شهروندان، شامل آنهایی که در سرزمین‌های اشغالی هستند (ماده ۱۵۹) در خصوص کشف مبانی و دلایل حقوقی در مستندسازی پرونده کیفری امریکا در اقدام تروریستی دولتی استفاده نمود. همچنین اشاره به نقض قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به همکاری مشترک کشورها برای جلوگیری از اقدامات تروریستی و استفاده از ظرفیت کنوانسیون‌های بین‌المللی بر علیه اقدام تروریستی دولتی امریکا استناد نمود.
=اقدام تروریستی دولتی امریکا نقض بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت و یا مجمع عمومی سازمان ملل نظیر قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ میلادی می‌باشد که در آن کسانی را که به سازماندهی تروریستی و یا حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی می‌پردازند، مسئول و پاسخگو به جامعه بین‌الملل دانسته و از ایران اتخاذ هر گونه اقدام مقتضی حقوقی بر علیه آنان توسط کشورها وجود دارد.
در هر حال، با توجه به موارد فوق الذکر و دیگر اسناد حقوق بین‌الملل در منابع حقوقی بین‌الملل، گزینه‌های زیر قابل بررسی و پیگیری حقوقی باشد
=اقدام نیروهای نظامی دولت امریکا با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترور سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هیئت همراه وی، یک اقدام تروریستی بوده و از مظاهر بارز تروریسم دولتی می‌باشد. این اقدام دولت امریکا غیرقانونی و غیر مشروع بوده، و اقدامی غیر انسانی و برخلاف اصول و موازین حقوق بین‌الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد.
=با توجه به آن که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هیئت همراه وی در طی سالیان گذشه نماد مبارزه با تروریست‌های جنایتکار موجود در منطقه عراق و سوریه به ویژه گروه تروریستی بین‌المللی داعش بوده اند، حملات پهبادی امریکا به خودروی غیرنظامی حامل سردار شهید سلیمانی و هیئت همراه عملا به منظور تقویت حرکت جدید تروریستی داعش در عراق و در راستای بازسازی این گروه تروریستی در کشور عراق صورت گرفته است.
=سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دعوت دولت جمهوری عراق از وی به عنوان مقام رسمی دولت ایران در این کشور حضور داشت، که مورد هدف عملیات نظامی تروریستی دولت امریکا در خاک کشور عراق قرار گرفت. این اقدام نظامی با هر معیار یا بهانه‌ای که صورت گرفته باشد، یک اقدام تروریستی جنایتکارانه بوده و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را فراهم می‌آورد، و هرگز در قالب ادعاهای واهی و بی‌پایه دولت امریکا نظیر اقدام به دفاع مشروع و یا انجام عملیات پیش دستانه در اتباع امریکایی در عراق قابل پذیرش نمی‌باشد. بدون شک، قتل عام افراد بیگناه، بدون آرایش نظامی و بدون آنکه در موقعیت مخاصمه مسلحانه باشد، بلکه صرفا در کف خیابان و آن هم در منطقه فرودگاه غیرنظامی بغداد و در اتومبیل غیرنظامی حضور داشته باشند، یک اقدام نظامی تروریستی تلقی شده، و جنایتی نابخشودنی و بزدلانه می‌باشد.
=اقدام تروریستی امریکا علاوه بر آنکه موجبات نقض قوانین و مقررات بین‌المللی را فراهم نموده، ناقض معاهدات فیمابین دولتین امریکا و عراق نیز بوده است. از اینرو کلیه مقامات عالیرتبه عراق اقدام تروریستی امریکا را غیرقانونی و ناقض حاکمیت دولت عراق اعلام کرده اند. مقامات مزبور به صراحت اعلام نمودند که اقدام امریکا در حمله تروریستی به کاروان خودرویی سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و هیئت همراه بر خلاف اصل احترام به تمامیت سرزمینی عراق، عدم مداخله در امور داخلی این کشور، و ناقض حاکمیت عراق و شروط توافقی فیمابین دولتین عراق و امریکا بوده است.
=نظر به اینکه اقدام تروریستی اخیر امریکا از مصادیق تروریسم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث می‌باشد، که بدعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته است، این اقدام موجبات نقض قوانین بین المللی و معاهدات فیمابین دولت عراق و امریکا را نیز فراهم کرده است، مسئولین کشور عراق نیز این حق را دارا می‌باشند تا ضمن اقدام متقابل دولت عراق در صیانت از حاکمیت داخلی خود، اقدامات حقوقی خود را در داخل و خارج از کشور و در مراجع ذیصلاح بین‌المللی با استفاده از ظرفیت وکلای مشترک عراقی و ایرانی پیگیری نمایند؛
=با توجه به اینکه اقدام تروریستی اخیر امریکا موجبات افزایش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به مخاطره انداخته است، شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت خود عمل کرده و با توجه به پیامدهای وخیم این ماجراجویی نظامی و خطرناک آمریکا نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی، این اقدام جنایتکارانه تروریستی دولتی دولت امریکا را به صراحت محکوم کرده و اقدامات قانونی در این خصوص را اتخاذ نماید؛
=دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن آنکه از حق اقدام متقابل علیه دولت آمریکا برخوردار می‌باشند، می‌توانند در راستای احقاق حقوق خود، اقدام تروریستی امریکا را به مراجع ذیصلاح بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهند.

۴- لزوم بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی علیه امریکا
با بهره‌گیری از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و با توجه به جهت‌گیری قانونگذاران داخلی و بین‌المللی در خصوص مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و ایادی آن، امکان طرح دعاوی در محاکم کشورهای ایران، عراق، محاکم مشترک و محاکم بین‌المللی در این نوشتار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نویسنده درصدد آن است که ضمن بررسی ابعاد حقوقی اقدام تروریستی دولتی امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و یاران همراهش، سناریوهای احتمالی طرح دعاوی متعدد حقوقی در پرونده شهید سلیمانی را بررسی نماید. نظر به اینکه این در این عملیات تروریستی دولت امریکا نه تنها قواعد و اصول حقوقی بین‌المللی نقض شده است، بررسی‌های بعمل آمده این نتیجه را تقویت می‌کند که علاوه بر امکان طرح دعاوی حقوقی داخلی در محاکم کشورهای ایران و عراق و محاکم بین‌المللی، امکان طرح دعاوی در محاکم امریکایی به دلیل نقض قانون اساسی این کشور نیز وجود دارد.

الف- امکان طرح دعاوی حقوقی
در محاکم جمهوری اسلامی ایران
طرح دعاوی حقوقی علیه اقدام تروریستی دولتی امریکا در محاکم ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به اختصار در برخی از قوانین و مقررات زیر جستجو کرد:
=به استناد ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد “هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران….»، پذیرش صلاحیت کلیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اقدام تروریستی صورت گرفته از سوی برخی از عناصر وابسته به دولت تروریستی آمریکا و نیروهای نظامی این دولت و برخی از شهروندان عراقی جذب شده از سوی ایشان، به عنوان مصداقی از جرایم معنونه در بند الف ماده فوق الاشاره (اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی و….) تلقی می‌گردد.
=مقررات داخلی حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن امعان نظر به لزوم مقابله با اقدامات تروریستی ایالات متحده آمریکا، اقدام به جرم انگاری موسع در خصوص اقدامات دولت مذکور علیه منافع و مواضع جمهوری اسلامی ایران نموده است. “قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا” و “اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا” هر دو به تاریخ تصویب ۱۳۹۸ مصداقی از این جرم انگاری است. بر این اساس، کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت شهید سلیمانی، و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) جزو سازمان‌ها و اشخاص تروریستی می‌باشند. همچنین دولت عراق نیز باید به دستور دادستان بغداد بلافاصله نیروهای عملیاتی مستقر در سفارتخانه مذکور را تعقیب کیفری نماید. علاوه بر این هیچ کشوری حق ندارد از سفارتخانه خودش در خاک کشور دیگر عملیات نظامی انجام بدهد و نظامیان مرتکب ترور، از این پس هیچ مصونیت سیاسی نخواهند داشت.
=طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن من جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن، عملا امکان طرح دعاوی حقوقی بر علیه دولت امریکا را ایجاد می‌نماید. ماده ۱ این قانون مقرر می‌دارد: “به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آنرا نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در اینصورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید”. موارد موضوع این ماده عبارت است از الف- خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد؛ ب- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت مینماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها میدهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می شود”.
=ماده ۶ همین قانون مقرر می‌دارد که “دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند: ۱- زیاندیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند؛ ۲- زیاندیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد”. ماده ۷ مقرر می‌دارد که “دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد”. ماده ۸ مقرر می‌دارد که ” اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا درکنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست”
=ماده ۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۵ نیز مقرر می‌دارد که “به ‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به‌عمل آورد:
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده
> خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و

مطالعه بیشتر بستن