ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: “دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد”. همچینین ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد که: “دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد”.
=دادسرای امور بین‌الملل معروف به دادسرای ناحیه ۲۰ تهران در رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی اتباع خارجی در ایران (به جز اتباع کشورهای افغانستان و بنگلادش)؛ رسیدگی به دعاوی کیفری دیپلمات‌ها و ایرانیانی که در خارج از کشور هستند؛ رسیدگی به اتهامات وشکایت ایرانیانی که به ایران مسترد می‌‌شوند؛ و طرح هرگونه ادعای کیفری علیه مقامات خارجی از صلاحیت قانونی و قضائی لازم برخوردار می‌باشد.
ب- امکان طرح دعاوی حقوقی در محاکم جمهوری عراق
اقدام تروریستی دولتی امریکا بر علیه شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و تیم همراه، نقض حاکمیت دولت عراق و مداخله در امور داخلی این کشور، نقض قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق و به ویژه تخلف از شروط مندرج در موافقت نامه منعقده فیمابین دولتین عراق و ایالات متحده امریکا در خصوص وضعیت نیروهای امریکایی مستقر در عراق مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۸ میلادی می‌باشد.
اصل حضور نیروهای نظامی امریکا که بعد از تجاوز نظامی سال ٢٠٠٣ به کشور عراق صورت گرفته بود، نیز فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود..اگر چه در توافقنامه‌ی امنیتی مابین عراق و آمریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی امضا شد، تصریح گردید اگر عراق از توافق مذکور عدول کند و آمریکا را ناچار به خروج از این کشور کند باید به این کشور یک تریلیون و ۲۲۰میلیون دلار بپردازد، و بر همین اساس طبق توافق اصلاح شده دولت ایالات متحده اجازه احداث ۱۶ پایگاه نظامی در سراسر خاک عراق را بدست آورد،اما پارلمان عراق در جلسه بیست و هشتم خود در مورخه ۵/۱/۲۰۲۰ میلادی با استناد به ماده ۵۹ و ۱۰۹ قانون اساسی و نیز در راستای مسئولیت ملی و نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت و دغدغه‌مندی نسبت سلامت و حاکمیت ارضی عراق و با توجه به اختیارات خود تصمیم گرفتند که:
=دولت عراق مکلف است درخواست کمک ارائه شده به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را لغو نماید، چرا که عملیات نظامی و جنگی در عراق به پایان رسیده و پیروزی علیه گروه تروریستی داعش حاصل شده است.
= دولت عراق ملزم شد تا برای پایان دادن به حضور هر گونه نیروی خارجی در اراضی کشور و ممانعت از به کارگیری آسمان عراق، فعالیت کند.
=دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مکلف شد تا شمار نیروی آموزش‌دهنده خارجی را که نیاز دارد به همراه مکان‌های حضور، مسئولیت و مدت قراردادشان اعلام نماید.
=وزیر امور خارجه عراق به نمایندگی از دولت عراق مکلف به ارائه شکایت رسمی علیه ایالات متحده امریکا به علت ارتکاب موارد نقض پرمخاطره حاکمیت و امنیت عراق، در سازمان ملل و شورای امنیت شد.
در هر حال، طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فیمابین دولت عراق و امریکا و شروط توافقی حضور نیروهای امریکا در این کشور، یکی از ابعاد حقوقی پیگیری پرونده شهید سلیمانی است.
ج- امکان طرح دعاوی حقوقی در محاکم مشترک ایران و عراق
عملیات مسلحانه پهبادی نیروهای امریکایی درخاک عراق تجاوز محسوب می‌شود. براساس، اقدام نظامی امریکا بر علیه شهید سلیمانی و همراهانش حسب بند d ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ تجاوز نظامی تلقی می‌شود. در این بند هرگونه اقدام نظامی علیه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی از مصادیق تجاوز نظامی محسوب شده است.
نظر به اینکه اقدام نظامی امریکا علیه شهید سلیمان و همراهان شهیدش نمونه بارز حمله نظامی علیه نیروی نظامی زمینی ایران است. از این رو نه تنها دولتین ایران و عراق می‌توانند به طرح دعاوی مشترک حقوقی بر علیه اقدام نظامی و تروریستی امریکا در به شهادت رساندن آنها مبادرت نمایند، بلکه دولت عراق نیز می‌تواند همچون دولت ایران با کمک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایرانی مبادرت به دفاع مشروع علیه امریکا کند. بنظر می‌رسد اقدام نظامی امریکا در قلمرو سرزمینی عراق ناقض بند e ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ مجمع عمومی می‌باشد که مفاد آن امروزه جزو قواعد عرفی تلقی می‌گردد، چرا که امریکا با نقض موافقت نامه حضور نیروهای امریکایی در قلمرو عراق مرتکب این تجاوز علیه حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی این کشور است.
با توجه به اقدام حداقلی نیروی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله به پایگاه نظامی امریکایی عین الاسد، طرح دعاوی حقوقی در محکمه مشترک ذیصلاح فیمابین دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به شرط تصویب آن در مراجع ذیصلاح دو کشور می‌تواند این اقدام حقوقی را برای اخذ محکومیت دولتمردان امریکا در منطقه توجیه نماید. محکمه مزبور با فرض تشکیل مبتنی بر خواست دو کشور می‌تواند در پرونده اقدام تروریستی امریکا ورود پیدا کرده تا ضمن محکوم کردن کلیه کسانی که در این اقدام تروریستی و نظامی در منطقه و در ایالات متحده امریکا نقش داشته اند، احکام کیفری مناسب را بر اساس قوانین و مقررات مشترک حقوقی این دو کشور و نظام حقوق بین‌المللی کیفری صادر نموده و ضمانت اجرای آن را به نحوی در فضای داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی و اجراء نماید.
امکان اخذ قطعنامه محکومیت
در شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد بایستی بتواند اقدام امریکا را به عنوان نقض صلح و امنیت بین‌المللی، به موجب ماده ۴۱ منشور و در صورت ضرورت براساس ماده ۴۲ اعلام نماید. فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت این حق را می‌دهد تا اقداماتی را جهت تضمین نمودن صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید. ماده ۳۹ منشور ملل متعهد اعلام می‌دارد که “شورای امنیت می‌بایست وجود هر گونه تهدید به صلح، نقض صلح، یا اقدام تجاوزکارانه را تعیین کرده، توصیه‌هایی نموده یا تصمیم بگیرد چه اقداماتی بایستی بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ اتخاذ گردد تا صلح و امنیت بین‌المللی را حفظ نموده و یا بازسازی و ترمیم نماید”.
اگر چه هر گونه اقدام جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ قطعنامه بر علیه دولت امریکا در شورای امنیت با وتوی امریکا مواجه خواهد شد، ولی هر نوع اقدام ایران در پیگیری موضوع در شورای امنیت می‌تواند رویه‌سازی حقوقی توسط ایران و موجه کردن قانونی اقدامات بعدی ایران را توجیه نماید.
ه- امکان اخذ مصوبه محکومیت
در نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد و نهادهای آن، به عنوان یکی از سازمان‌های بین‌المللی معتبر در جامعه بین‌الملل، می‌تواند به عنوان یک پلتفرم مناسب برای ارائه گزارشات اقدام تروریستی دولتی امریکا و تظلم خواهی از خون به ناحق ریخته سپهبد شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان شهیدش، مورد رجوع قرار گرفته و حسب مورد مصوبه و یا اعلامیه ذیربط را از آنها مطالبه نمود، که در ذیل به برخی از آن اشاره می‌گردد:
=طرح موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اخذ مصوبه محکومیت اقدام تروریستی امریکا از آن؛
=طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. توضیح آنکه شورای حقوق بشر یک نهاد بین دولتی در سازمان ملل متحد است که متشکل از ۴۷ کشور می‌باشد. این شورا وظیفه ترغیب و حمایت از حقوق بشر در سطح جهان را بعهده داشته، و قادر است همه موضوعات و وضعیت‌های حقوق بشری را بررسی نموده و اقدامات متقضی در این خصوص را اتخاذ نماید.
=طرح موضوع در کمیته حقیقت یاب مستقل سازمان ملل متحد، به عنوان مثال، مشابه آنچه که کمیته حقیقت یاب در خصوص برنامه نفت در برابر غذای عراق اتفاق افتاد، می‌تواند یکی از ابزارهای پیگیری بر علیه اقدام تروریستی دولت امریکا تلقی گردد.
=شورای امنیت به موجب قطعنامه‌های خود تاکنون کمیسیون‌های گسترده و متنوعی را تاسیس نمود تا موضوعات زیادی را در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مدیریت کند. به عنوان مثال، کمیته پاول والکر به عنوان یک کمیته مستقل تاسیس شده بود تا در خصوص فساد و کلاهبرداری ادعایی در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد تحقیق و تفحص نماید.
= کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (معروف به کمیته فرهنگی، بشردوستانه و اجتماعی)، یکی از شش کمیته عمده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که به موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، و اجتماعی می‌پردازد، که می‌تواند یکی از نهادهای موضوع پیگیرهای قانونی بر علیه اقدام تروریستی امریکا تلقی گردد.
و- امکان تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری ویژه
بررسی امکان تشکیل دادگاههای بین‌المللی کیفری ویژه یا خاص در موارد مشابه ذیل الذکر یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است در طرح دعاوی حقوقی بر علیه اقدام تروریستی امریکا مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد:
=محاکمات نورمبرگ بعد از جنگ جهانی دوم که آغازی برای شکل‌گیری محاکم ویژه و یا خاص (ad hoc) بود که عملا توانست اشخاصی را که متهم به جرائم عمده بین‌المللی از قبیل نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم بر علیه بشریت بودند را محاکمه نماید.
=محکمه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که بر اساس قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ میلادی در خصوص اتهامات نسل کشی، جنایات جنگی، و جنایات بر علیه بشریت تشکیل شد.
=محکمه کیفری بین‌المللی رواندا که در سال ۱۹۹۴ میلادی که بر اساس قطعنامه ۹۵۵ قطعنامه شورای امنیت برای رسیدگی به اتهامات نسل کشی و به موجب کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۸ تاسیس شد. مکانیزم باقیمانده بین‌المللی سازمان ملل برای محاکم کیفری، در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی از طریق قطعنامه ۱۹۶۶ میلادی به عنوان یک “زیرساخت مختصر، موقت و کافی ” تشکیل شد.
=دادگاه ویژه برای سیرالئون که توسط سازمان ملل متحد در سال
