ترجیح مصالح ملی برخواست منطقه‌ای در قانونگذاری

دین اسلام روح حاکم بر شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی به‌عنوان ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران، معیار تدوین سایر قوانین است. به گونه‌ای که قوانین، مقررات و سیاست‌های کلی نظام باید در چارچوب قانون اساسی تدوین گردد و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد:

«روح حاکم بر قانون اساسی، اسلام است که معیار قوانین را تعیین می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران و نشان‌دهندۀ جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست‌های کلی نظام است.»
انطباق سایر قوانین و مقرارت با قانون اساسی از این جهت است که قانون اساسی به‌عنوان منشور اصلی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف با توزیع صحیح، منطقی و عادلانۀ قدرت در میان ارکان و ساختارهای حقوقی کشور و از طرف دیگر با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی بین مردم و مسئولان کشور، رویکرد جدیدی در فلسفه حقوق و سیاست ایجاد کرده است.
«منشور اصلی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مترقی و جامع ما است، با توزیع صحیح و منطقی و عادلانۀ قدرت در میان ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آن‌ها به کار گرفته شده، و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم با مسئولان کشور، تازه‌ترین سخن را در فلسفۀ سیاسی به میدان آورده و نظام‌های متکی به سلاح کودتاگران، یا سرمایه‌های حرام کمپانی داران، یا وراثت نامعقول و نامشروع پادشاهان را در برابر سؤال‌های بی‌پاسخ قرار داده است.»
دلیل دیگر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی این است که، قانون اساسی انعطاف‌پذیر بوده و می‌تواند خود را با شرایط و تحولات زمانه منطبق نماید:
«یکی از ویژگی‎های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفادۀ بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران راه‌حل‌های عملی ارائه نموده است.»
در همین راستا باید توجه نمود که عمل به قانون اساسی علاج اساسی دردهای نظام اسلامی است، مشروط بر این‌که عمل کنندگان نیز در مقام عمل، اخلاص، مسئولیت و انجام وظیفه را ملاک و نصب‌العین خود قرار دهند. رهبر انقلاب در این زمینه می‌فرمایند:
«عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای این کشور است. و عمل هم متوقّف بر این است که عناصر عمل کننده؛ چه آن‌هایی که مجاری اجرای قانون اساسی را معیّن می‏کنند – مثل دستگاه‌های قانون‌گذاری – چه کسانی که آن را اجرا می‏کنند – مثل قوّۀ مجریّه – چه کسانی‏که عدالت و تخلّف‌ها را مورد ملاحظه قرار می‏دهند – مثل قوّۀ قضاییّه – و همه دست‏اندرکاران این کشور، در مقام عمل، اخلاص و صفا و مسؤولیت و انجام وظیفه را ملاک خودشان قرار دهند. این اساس قضیه است.»
قانون‌گذاری وظیفۀ اساسی مجلس شورای اسلامی است و مجلس برای بهتر شدن فرآیند قانون‌گذاری نیازمند التزام به بایسته‌هایی است. در ادامه مهم‌ترین الزامات قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌شود.

لزوم توجه نظریات کارشناسانه در امر قانون‌گذاری
قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند تخصص و کارشناسی دقیق در آن حوزه است چرا که قانون محدودیت و آزادی عمل برای اجرای هر امری را تعیین می‌کند. لذا حقوق‌دانان به‌عنوان کارشناسانی در حوزۀ قانون‌گذاری می‌توانند در امر تشخیص ضوابط و معیارهای قانونی اثرگذار باشند:
«شما هستید که باید اولویّت‌ها را پیدا و روی آن‌ها بحث کنید. نظرات پخته و سنجیده را بگیرید. نظرات کارشناسان را بگیرید. البته کارشناس را باید بشناسید. هر کارشناسی مورد اعتماد نیست. ای بسا کارشناسانی که مسئولین بالا را گمراه کردند! ما در این چند سال، این‌ها را دیده‏ایم. این‌ها جزء تجربیّات ماست؛ که کارشناسی، راهی را جلوِ نمایندۀ مجلس یا مسئول می‏گذارد که به وسیله آن، واقعیتی را واژگونه و غلط به او معرفی می‏کند. این‏طور نیست که شما بتوانید به هر کارشناسی اعتماد کنید. کارشناس باید شناخته شده باشد؛ باید مورد اعتماد باشد؛ باید به انگیزه و عشق اسلامی و انقلابی و میهنی او، اطمینان حاصل شده باشد و بدخواه نباشد. با استفاده از چنین کارشناسانی، با تأمّل و فکر و مطالعه روی طرح‌ها و لوایح، و مشورت صحیح و واقعی – که صحنۀ مجلس و کمیسیون‌ها جای مشورت واقعی است – باید شما بهترین قوانین را پیدا و تصویب کنید و به دولت بگویید که این بهترین راه را مشی کند.»

عطف توجه کلان و کل نگر به مسائل کشور در قانون گذاری
در نگاه ساده انگارانه به مجلس چنین به ذهن می‌رسد که مجلس مجموعه‌ای است از نمایندگان بخش‌های مختلف کشور که دور هم جمع شده‌اند و فقط برای حوزۀ انتخابیه خود بودجه جذب می‌کنند، در حالی‌که مجلس آیینۀ تمام قد اقتدار و عزت ملی است و ایستادگی مجلس در برابر منافع ملی جایگاهی بسیار فراتر از انتخاب در حوزۀ نمایندگی است. توجه مجلس و حقوق‌دانان کشور به مسائل کلان انقلاب اسلامی موضوعی است که حائز اهمیت فراوانی است:
«نمایندگان محترم در قانون‌گذاری‌ها نگاهشان به کل کشور باشد. البته مصلحت منطقۀ خودشان را حتماً باید در نظر بگیرند – شکی نیست – لیکن آن مصلحت بایستی داخل بشود در مجموعۀ نگاه به کل کشور؛ والّا اگر قرار باشد که نمایندۀ شرق برای شرق کار کند، ولو برعلیه غرب؛ نمایندۀ غرب به نفع غرب کار کند، ولو برعلیه شرق، این‌که نمی‌شود. نمایندۀ شرق بودن یا نمایندۀ شمال بودن یا نمایندۀ جنوب بودن خاصیتش این است که در وضع قانون، نیاز آن منطقه را شما میدانید و در قانون دخالت می‌دهید، نه این‌که قانون را فقط برای آن منطقه می‌نویسید؛ قانون برای همه است. این، نگاه عام به کشور در باب قانون‌گذاری.»

ترجیج مصالح کلی بر مصالح منطقه‌ای
یکی دیگر از لوازم قانون‌گذاری صحیح و حکیمانه توجه به مصالح کلی و کلان نظام اسلامی و ارجحیت آن نسبت به مصالح منطقه‌ای می‌باشد که مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«مسئلۀ بعد، ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه‌یی است؛ این هم از چیزهایی است که به زبان خیلی آسان است، اما در عمل خیلی مشکل است. بنده هم یک وقت در مجلس بوده‌ام و میدانم نمایندگی چگونه است؛ با مجلس هم که سال‌هاست سروکار داریم. مصالح منطقه‌یی را بر مصالح کلی ترجیح ندهید.»

لزوم آرمان گرایی و واقع‌بینی در امر قانون‌گذاری
آرمان‌گرایی و واقع‌بینی دو مفهومی نسبی است که باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار بگیرد. حقوق‌دانان در عرصۀ قانون‌گذاری باید اهداف بلند و آرمانی داشته باشند و قانون را به مثابۀ پله‌های رسیدن به آن آرمان به‌طور واقعی تدوین کنند. آرمان‌گرایی بدون واقع‌بینی همان‌قدر ناخوشایند به نظر می‌رسد که واقع‌بینی بدون لحاظ کردن آرمان‌گرایی ناقص است. مقام معظم رهبری دراین‌باره می‌فرمایند:
« در نگاه به مسائل کشور – که در مورد مسئولیت شما، به شکل قانون و قانونگذاری تجلی می‌کند – بایستی دو خصوصیت «آرمان‌گرایی» و «واقع‌بینی» را در نظر داشت. نگاهتان نگاه آرمان‌گرا باشد. از آرمان‌ها پائین نیایید، کوتاه نیایید. نگاه باید نگاه آرمانی باشد، منتها با توجه به واقعیت. سقفی را معین می‌کنیم؛ منتها تکلیفی را که برای خودمان یا دولت یا مسئولین معین خواهیم کرد، بایستی با توجه به واقعیت‌های موجود باشد، منتها به طرف آن آرمان، تا هی این توانایی‌ها روزبه‌روز بیشتر شود. واقع‌گرایی به معنایی که در مقابل آرمان‌گرایی است، مطلوب نیست. ملاک این است که ما می‌خواهیم به آن آرمان‌ها برسیم؛ منتها در کنار این، واقع‌بینی لازم است؛ نباید دچار توهم شد. گاهی ممکن است انسان در تصمیم‌گیری، در آنچه که باید انجام بگیرد، دچار توهم باشد؛ خوب، این هم غلط است. آرمان‌ها را باید در نظر داشت. پله‌ها را باید مطابق با واقعیت‌هایی که وجود دارد، یکی پس از دیگری چید و به سمت آن آرمان‌ها پیش رفت. این یک نکته است.»

قانونگذاری در جهت استحکام بنیان‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد
نیاز کشور به قانون‌گذاری در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد به مثابۀ یک مدیریت جهادی است. این بدین معناست که اولویت موضوعات قانون‌گذاری و نیز حذف قوانین مزاحم و معارض نیازمند مدیریت مجلس است. این مدیریت جهادی باید با آرمان‌گرایی مجلس همراه باشد و بالاترین قله‌ها را اهداف خود بداند اما در عین حال واقع‌بینی خود را از دست ندهند. تشخیص فوریت‌ها جهت طرح مسائل و نیز تشخیص کارشناسان مناسب، لوازم همین قانون‌گذاری است.
«به نظر من آنچه امروز وظیفۀ اصلی ماست، این است که در بخش‌های سه‏گانه – یعنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – پایه‏ها را مستحکم کنیم. اگر پایه‏های فرهنگی بخواهد مستحکم شود، شرط اصلی این است که ایمان مردم به دین و مواریث فرهنگی خودشان روزبه‏روز استحکام پیدا کند و تضعیف نشود. ما نمی‏خواهیم در یک جزیره زندگی کنیم و فکر نمی‏کنیم در دنیای امروز می‏شود در یک جزیره زندگی کرد. ما می‏خواهیم مردم به مواریث و ثروت فرهنگی خود ببالند و احساس حقارت نکنند. تلاش بعضی‌ها این است که در مقابل ثروت فرهنگی مردم – که بسیار عظیم است – یک حالت گله‏گذاری و بدهکاری به وجود آورند؛ این خطاست. ثروت فرهنگی ما بسیار عظیم است و بخش عمده آن، ایمان به خدا و اسلام و توکل به خدا و مفاهیم اسلامی است که بحمدالله در مردم ما کاملاً نافذ و راسخ است؛ بخشی از آن هم مربوط به مسائل فرهنگی ماست. این‌ها را باید قدر دانست و حفظ کرد. قوانین باید در این جهت باشد. استقلال اقتصادی کشور نیز در کنار کارایی بخش‌های اقتصادی، بسیار مهمّ است.»

وضع قوانین مستحکم و پایدار
روند قانون‌گذاری باید با ثبات و دقت بیشتری صورت گیرد. گاهی یک قانون چندین بار نسخ می‌شود مجدداً تصویب می‌شود. کارشناسی، مشاوره، کمیسیون‌ها و مباحثه از اقداماتی است که می‌تواند در تهیه قانون مستحکم مؤثر باشند. لذا حقوق‌دانان به‌عنوان کارشناسان این حوزه در نحوۀ قانون‌گذاری و نیز در تهیۀ قانون می‌توانند وظایف و تکالیف خود را بهتر به ثمر برسانند.
«سعی شود قوانینی که در مجلس می‌گذرد، مستحکم و باثبات باشد. بحمداللَّه سیاست‌های اصل ۴۴ با ملاحظۀ جوانب و رعایت آن مبانی و اصول، به سه قوه ابلاغ شد؛ این احتیاج دارد به قوانین. شما، هم در کمیسیون‌های اختصاصی و هم بخصوص در مرکز پژوهش‌ها حقیقتاً می‌توانید بر این پایه، طراح نظام اقتصادىِ باثباتی باشید که قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضی از قوانین حذف شود و بعضی از قوانین بیاید؛ منتها با یک ساخت مستحکم و پایدار که هر روز نخواهیم قوانین را وصله‌پینه کنیم. یکی از اشکالات بزرگ این است که قوانین طوری با بی دقتی یا عدم مراجعۀ لازم به مواردی که باید مراجعه کرد، تنظیم شود که اندکی نگذشته، احتیاج به تجدیدنظر پیدا کند و یک مقدار وقت مجلس به تصویب مجدد قانون بگذرد. گفت: یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت‌. یک روز قانون را درست کنیم، یک روز قانون را رد کنیم و یا تغییر کلی بدهیم؛ این‌طوری نباشد؛ قوانین با ثبات و مستحکم باشد.»

مطالعه بیشتر بستن