ادامه از صفحه قبل :

۲۰۰۲ میلادی بر اساس درخواست دولت سیرالئون به عنوان یک دادگاه خاص تشکیل شد تا آنکه جرائم مهم بر علیه شهروندان و صلح بانان سازمان ملل که در دهه‌های طولانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ جان خود را از دست داده بودند رسیدگی و مجازات نماید. این دادگاه صلاحیت داشت تا جنایات جنگی (موضوع تخلفات ماده ۳ کنوانسیون‌های ژنو)، جنایات بر علیه بشریت، دیگر نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، و دیگر نقض‌های جدی مشخص حقوق سیرالئون را بررسی کند.
= اطاق‌های استثنایی در محاکم کامبوج در سال ۲۰۰۳ میلادی، از سازمان ملل تقاضای کمک نمودند تا دادگاهی را جهت بررسی و محاکم آن دسته از جرائم جدی اختصاص دهند که توسط حکومت خمر سرخ کامبوج بین سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۹ مرتکب شده بودند

ز- امکان همکاری قضات داخلی و بین‌المللی
و تشکیل دادگاههای دو منظوره و تلفیقی
در طرح دعاوی حقوقی بر علیه اقدام تروریستی امریکا، می‌شود امکان همکاری قضات داخلی و بین‌المللی از یکطرف و تشکیل دادگاه‌های دو منظوری و تلفیقی از طرف دیگر را نیز همچون موارد زیر رسیدگی قرارداد:
=شورای امنیت سازمان ملل هیئت‌هایی را برای تعدادی از کشورهایی که شرایط نزاع و جنگ‌های داخلی را پشت سرگذاشتند از قبیل تیمور شرقی و کوزوو اعزام نمود، نظیر هیئت اعزامی موقت داخلی سازمان ملل متحد در کوزوو، تا حفظ صلح و امنیت را سرزمین‌های درگیر منطقه مستقر نمایند. شورای امنیت مسئول نظارت بر این هیئت‌های اعزامی بوده است، تا اطمینان حاصل نماید که قضات بین‌المللی با قضات محاکم داخلی به صورت تنگاتنگ همکاری کرده تا یک نظام حقوقی و نظم معینی را در آن کشور تاسیس و تثبیت نماید.
= سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ یک محکمه بین‌المللی را در لبنان تاسیس کرده بود تا آنکه پرونده‌های تروریستی را بررسی و حل و فصل نماید. البته دادگاه ویژه تروریستی لبنان محدودیت زیادی در صلاحیت داشته است. توضیح آنکه در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ رفیق حریری نخست وزیر لبنان در یک بمب‌گذاری تروریستی ترور شده و کشته شد. دولت لبنان از سازمان ملل خواست تا یک محکمه ویژه‌ای بین‌المللی تاسیس نماید تا مرتکبین این جنایت خاص را تعقیب کیفری نماید، از این رو در ماه می‌۲۰۰۷ شورای امنیت سازمان ملت قطعنامه شماره ۱۷۵۷ این دادگاه را تاسیس نمود. البته این دادگاه فقط قانون کیفری داخلی لبنان را به عنوان حقوق مادی و ماهوی را اعمال می‌کند.

ح- امکان طرح دعاوی حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی
اگر چه گفته می‌شود که از یکطرف محاکم دائمی بین‌المللی صلاحیت برای استماع پرونده‌های تروریستی را ندارند، و از طرفی نیز طرح می‌شود که به جز تعریف ارائه شده در پاراگراف ۶ بخش یک اعلامیه ژنو مصوب سال ۱۹۸۷ که تروریسم را به هر عمل ترور، تلاش برای ترور، و توطئه‌هایی که توسط مقامات رسمی کشورهای دیگر معرفی نموده است، ولی تعریف قابل قبولی از تروریسم در حقوق بین‌الملل وجود ندارد، ولی با توجه به اینکه دولت امریکا موفق شده بود که حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به عنوان جرایم بر ضد بشریت در ذیل ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف نماید، امکان بررسی اقدام مشابه در پرونده ترور شهید سلیمانی نیز وجود دارد. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی راجع به جرائم بر ضد بشریت مقرر می‌دارد که در راستای هدف این اساسنامه، جرائم بر ضد بشریت به معنای هر یک از اقدام قتل، نابودی، برداری، اخراج و یا انتقال جمعیت نیروی انسانی به زور، زندانی کردن یا هر نوع محرومیت آزادی فرد در راستای تخلف از مقررات بنیادین حقوق بین‌الملل، شکنجه، تجاوز به عنف، بردگی جنسی،….. و دیگر اقدامات غیربشری می‌باشد.
نظر به اینکه یک پرونده کیفری بین‌المللی ممکن است از یکی از سه طریق زیر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع گردد: (ا) از طریق شورای امنیت سازمان ملل؛ (ب) توسط کشور عضو اساسنامه رم؛ (ج) توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، بنظر می‌رسد چنانچه بتوان اقدام تروریستی دولت امریکا را در ذیل ماده ۷ دیوان تعریف نمود، طبق بند ۲ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ می‌توان جنایت ارتکابی توسط رئیس جمهور امریکا که مستقیماً دستور این عملیات را داده است و سایر دست‌اندرکاران آن، را پیگیری کرده و مشارالیهم را به عنوان جنایتکاران بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرارداد. ماده ۵ مقرر می‌دارد که “لازم است صلاحیت دیوان به اکثر جنایات‌های عمده‌ای که دغدغه همه جامعه بین‌المللی می‌باشد محدود گردد.
دیوان بر طبق اساسنامه خود نسبت به جرائم زیر صلاحیت دارد: (الف) جرم کشتار دسته جمعی؛ (ب) جنایات بر علیه بشریت؛ (ج) جنایات جنگی؛ (د) جرم تجاوز”. البته ممکن است گفته شود که شرط صلاحیت دیوان برای رسیدگی پرونده شهید سلیمانی آن است که کشور قربانی و کشور متجاوز و کشور ثالث باید عضو این نهاد باشند و به جهت اینکه دولت‌های آمریکا و ایران و عراق در این دیوان عضو نیستند؛ لذا از این طریق نمی‌توان پرونده را پیگیری کرد. اما می‌شود در این خصوص از راه حلی که در خصوص عمرالبشیر و از طریق شورای امنیت صورت پذیرد، حسب ماده ۱۳ دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت وضعیت مزبور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده و از دیوان تعقیب کیفری دولتمردان امریکا را مطالبه کند.
در گزارش ۲۹ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل پیرو قطعنامه شماره ۱۵۹۳ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی، مقرر داشته است که عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، توسط دیوان بین‌المللی کیفری به خاطر جنایاتی که بر علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی دسته جمعی در دارفور سودان از سال ۲۰۰۵ میلادی مرتکب شده بود تحت تعقیب قرار گرفت. با صدور دو فقره حکم دستگیری توسط دیوان بین‌المللی کیفری در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی، عمرالبشیر اولین رئیس دولت یک کشوری بود که حکم دستگیری وی توسط دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده بود. این اولین اتهام نسل کشی بوده است که توسط دیوان کیفری بین‌المللی در این سطح پیگیری شد. اگر چه تعدادی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی بر خلاف تعهداتی که بر اساس دیوان دارند میزبان عمرالبشیر شده اند، ولی سفرهای بین‌المللی عمرالبشیر بدلیل تهدیدهایی که موسسات حقوقی بین‌المللی و نهادهای مدنی بین‌المللی در اتخاذ اقدامات حقوقی بر علیه عمرالبشیر نموده‌اند عملا متوقف شده است
بدیهی است در صورت ارجاع پرونده تعقیب کیفری توسط شورای امنیت به دیوان، دیگر فرقی نمی‌کند که آیا کشور متبوع جنایتکاران تحت تعقیب کیفری به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق شده‌اند یا خیر.

۵- لزوم تشکیل کارگروه تخصصی
از حقوقدانان و وکلای بین‌الملل
=جامعه بین‌الملل بایستی ضمن اعمال فشار به دولت ایالات متحده امریکا جهت احترام به حاکمیت مستقل کشورها و عدم مداخله در کشورهای آن، از این دولت بخواهد که صلح و امنیت بین‌المللی را رعایت کرده، به حقوق بشر و بشردوستانه احترام گذاشته، از استفاده از ابزارهای حقوقی به صورت استانداردهای دوگانه اجتناب ورزیده، و رفتارهای خود را با اصول و موازین حقوق بین‌الملل منطبق سازد. بدون شک، هر گونه اقدامات امریکا در نقض اصول و مقررات حقوق بین‌الملل به ویژه اقدام تروریستی اخیر دولت امریکا، مسئولیت‌های سنگین بین‌المللی را برای امریکا در جامعه بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.
= نظر به اینکه در راستای طرح دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم داخلی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی، منفردا و یا مشترکا، توسط دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، بر علیه دولت ایالات متحده امریکا به ویژه شخص دونالد ترامپ و همچنین رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی اسراییل، که در سالهای اخیر جنایات و جرائم متعدد و گسترده‌ای بر علیه منافع ملی و مصالع عمومی دو کشور ایران و عراق مرتکب شدند، و خسارات سنگینی را برای دولتها و اتباع این دو کشور وارد کرده اند، به ویژه حمله پهبادی تروریستی دولت امریکا در خاک عراق که منجر به شهادت قهرمانان مبارزه با تروریست‌های داعش یعنی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمان آن دو شده اند، ضروری است که نظام قضائی ایران با تشکیل کارگروه تخصصی از حقوقدانان و وکلای بین‌الملل جهت پیگیری کلیه دعاوی احتمالی در محاکم سرزمینی، منطقه‌ای و بین‌المللی نماید
=با توجه به اینکه ترور سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هیئت همراه وی، یک اقدام تروریستی بوده و از مظاهر بارز تروریسم دولتی می‌باشد، و با توجه به این که اقدام تروریستی دولت امریکا، اقدامی غیرقانونی، غیر مشروع، غیر انسانی و بر خلاف اصول و موازین حقوق بین‌الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و همچنین ناقض قواعد آمره بین‌المللی، بنابراین شخص ترامپ به عنوان آمر این جنایت مجرم بین‌المللی شناخته می‌شود، و کلیه کسانی که در این عملیات بی‌شرمانه به نحوی دست داشته‌اند نیز قاتل و مجرم هستند و از نظر حقوقی مسئولیت جزایی دارند
=از جامعه وکلای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه جامعه حقوقدانان بدون مرز، و سازمان و انجمن‌های غیر دولتی حقوقی و وکالتی آزاد اندیش، بیطرف و مستقل در جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود که در راستای مبارزه با انواع اشکال تروریسم‌های بین‌المللی دولت امریکا، با یکدیگر هم اندیشی کرده و بسترهای لازم را در اجرای بستر عدالت و مجازات کلیه مجرمان عملیات تروریستی دولت امریکا فراهم نمایند.
=با توجه به اینکه در اقدام تروریستی امریکا بر علیه شهید سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و هیئت همراهان شهیدش، اقدامات احتمالی کیفری-حقوقی (مشروط به امکان سنجی و راهبردی حقوقی) در کشورهای ایران، عراق بلکه سوریه (محل پرواز مبدا فرودگاهی)، خواه به صورت مستقل و یا به صورت تشکیل دادگاههای مشترک ایران و عراق و بلکه سوریه وجود دارد،
=از طرفی هم لازم است موضوع اخذ قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و یک گزارشگر ویژه برای اعمال متخلفانه فرامرزی ایالات متحده امریکا؛ طرح موضوع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری ویژه (ad hoc) امریکا؛ تشکیل دادگاه ترکیبی داخلی و بین‌المللی؛ طرح موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی و حتی طرح آن در دیوان بین‌المللی دادگستری و حداقل جهت اخذ نظریه حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری، نیز مورد رسیدگی و کنکاش قرار گیرد
= لازم است تیم‌های حقوقی ضمن بررسی کلیه گزینه‌های حقوقی طرح دعاوی در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مبانی و دلایل حقوقی طرح دعاوی حقوقی را در لابلای اسناد بالادستی حقوق کشورها به ویژه جامعه حقوقی بین‌المللی نظیر منشور ملل متحد جستجو کرده، و با سرفصل‌هایی از قبیل نقض حقوق بنیادین بشری (حق حیات)، مسئولیت بین‌المللی دولت و مصونیت‌های دولتی، حمایت از مامورین سیاسی، تروریسم بین‌المللی و اعلامیه ژنو ۱۹۸۷ راجع به تروریسم، تجاوز بین‌المللی، جنایت جنگی، منع توسل به زور، نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو، نقض قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱، نقض قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض واضح قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹، نقض قطعنامه اجماعی ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴، حتی معاهده مودت بین ایران و امریکا ۱۹۵۵، امکان طرح دعاوی فوق الاشعار را کنکاش حقوقی و مستندسازی نمایند.
=تیم‌های حقوقی همچنین می‌توانند از ظرفیت حقوق داخلی امریکا به ویژه نقض حقوق اساسی امریکا، امکان طرح دعاوی حقوقی در محاکم امریکایی را نیز بررسی نمایند. نظر به اینکه رئیس جمهور آمریکا قوانین داخلی آمریکا را نیز نقض کرده و بدون رعایت قانون اساسی و بدون مجوز کنگره مرتکب قتل شده است و اقدام تروریستی امریکا طبق قوانین داخلی آمریکا نیز مجرم است، لذا لازم است این بررسی جامع نیز انجام پذیرد تا برای کشوری که مدعی نظام حاکمیت قانون است اثبات گردد که که جرم و جنایت بدون پاسخ نبوده بلکه در خانه مجرم نیز قابلیت پیگیری و تعقیب را دارد.
=تیم‌های حقوقی علاوه بر آن می‌توانند از ظرفیت حقوق بشری گسترده در اتحادیه اروپا و همچنین از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی (NGO)، جهت طرح دعاوی حقوقی در محاکم حقوق بشری اتحادیه اروپا، استفاده نمایند.

نتیجه
این نوشتار در راستای اقدامات احتمالی حقوقی در پیگیری طرح دعاوی حقوقی علیه اقدام تروریستی دولتی امریکا به امکان سنجی کلیه گزینه‌ها پرداخته است، و نویسنده بر این باور است که اولا- اگر چه وزن هر یک از گزینه‌های پیشنهادی در سهولت و صعوبت، و در احتمال موفقیت متفاوت خواهد بود، ولی توجه به کلیه گزینه‌ها می‌تواند یک حقوقدان و وکیل حاذق بین‌الملل در خصوص طرح دعاوی بین‌المللی را به اقدامات تلفیقی یا تجمیعی رهنمون ساخته و از ظرفیت گزینه‌های روی میز برای تقویت مبانی حقوقی و مستندات آن استفاده نماید. ثانیا- در پیگیری هر یک از گزینه‌های پیشنهادی در این طرح امکان سنجی دعاوی حقوقی برخورداری از توانمندی حقوقدانان و وکلای برجسته داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی درصد موفقیت در وصول به نتیجه را ارتقاء خواهد بخشید؛ ثالثا- نویسنده بر این باور جزمی است که طرح دعاوی اینگونه‌ای در مراجع ذیصلاح داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی حتی اگر منتج به نتیجه حقوقی و دستاوردهای ملموس آن نشود، نبایستی به هیچ نحوی متوقف شود، زیرا طرح این دعاوی بر علیه امریکا می‌تواند زیرساخت‌های حقوقی بین‌المللی کشور عزیز ایران را ارتقاء داده و دسترسی نظام حقوقی و حقوقدانان خود را در نهضت طرح دعاوی حقوقی بین‌المللی سطح بین‌المللی تسهیل بخشد.

مطالعه بیشتر بستن