بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس

ترور یکی از فجیع‌ترین جرایمی است که در عرصه‌های داخلی و خارجی رخ می‌دهد که در نظام‌های حقوقی دنیا قابلیت پیگیری حقوقی در کنار پیگیری دیپلماسی را دارد و قریب به اتفاق حقوقدانان بین‌المللی پیگیری حقوقی و مجازات ترور را طبق قوانین کشورها امری مجاز و ضروری می‌دانند. با این حال ترور مقامات کشورها ابعادی خاص پیدا می‌کند، در تاریخ کشور ما کم نبودند افراد عادی و مقامات ایرانی که ترور شده اند. با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی قربانی ترور شده‌اند اما پیگیری حقوقی و بین‌المللی ابعاد این ترورها آنطور که باید مطرح نشده است. ترور دو تن از عالی‌ترین مقامات کشورهای ایران و عراق ( سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) و همراهان آنان آخرین این جنایات وحشیانه می‌باشد که از سوی شقی‌ترین اشقاء یعنی رژیم تروریست آمریکا و به دستور خبیث‌ترین افراد زمین یعنی رئیس جمهور منحوس رژیم آمریکا صورت گرفته است. این جنایت از ابعاد مختلف قابل بررسی است. و در حقیقت راههای حقوقی احقاق حق سردار دلها،شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو المهدی المهندس و شهدای مخلص و با وفای همراهشان از طرق ذیل امکان پذیر است که به طور مختصر به آن می‌پردازیم

الف) ابعاد ماهوی
۱- اقدام دولت آمریکا در ترور یک مقام رسمی کشور ایران با هیچ کدام از اصول و مبانی حقوق بین‌الملل سنخیت نداشته و با هنجارهای تسجیل‌یافته بشری و عرف بین‌الملل در تضاد و تقابل آشکار است. این اقدام تروریستی در درجه نخست،اصول مصرحه در منشور سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) را نقض کرده است. به طور کلی منشور ملل متحد (U.N. Charter) استفاده از زور علیه سایر کشورها را ممنوع اعلام داشته است.
۲-بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند.، آن هم در منطقه فرودگاه غیرنظامی بغداد و در اتومبیل غیرنظامی، یک اقدام نظامی تروریستی است. اقدام تروریستی به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی و همران او مخالف بند ۴ ماده ۲ منشور مذکور می‌باشد.
۳- بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد کشورها باید از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند و از آنجا که سردار شهید سلیمانی و همراهان او حسب اعلام مقامات عراقی به دعوت رسمی دولت مذکور و به منظور انجام امور دیپلماتیک در آن کشور بسر برده اند، این اقدام آمریکا نقض آشکار منشور سازمان ملل است.
۴- ماده ۲ منشور ملل متحد به اصل احترام به حاکمیت ملّی و منع مداخله در امور ملل صراحت دارد. همچنین بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد کشورها را ملزم نموده است تا تمامی اختلافات بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز و به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، مرتفع سازند. همچنین بند ۴ این ماده تمامی کشورها را به صراحت از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، منع کرده است.
۵- ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، «حقّ حیات و حق‌ زندگی» یکی از‌ حقوق‌ ذاتی‌ و بدیهی اشخاص است‌ که هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ و بدون‌ مجوز از زندگی‌ محروم‌ کرد
۶-.ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است: «طرفین هر اختلاف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضائی و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه‌ای و یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل نمایند.» لذا توسل به ترور مقامات رسمی کشورها از این منظر محکوم و ممنوع است.
۷- ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اقداماتی از قبیل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا قطع روابط سیاسی یا غیرنظامى کردن یک منطقه، مبادرت شود. همچنین دولت ایران به موجب حق دفاع مشروع (The Right of Self Defense) از حق اقدام متقابل برخوردار است. حق اقدام متقابل به صراحت در مواد ۴۹ و ۵۰ طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (مصوب سازمان ملل) ذکر شده است
۸-ماده ۵۱ منشور ملل متحد از آن جایی که اقدام تروریستی مذکور موجب افزایش تنش در منطقه را فراهم آورده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به مخاطره انداخته است، جمهوری اسلامی ابران و عراق حق دارند به استناد ماده مذکور به عنوان حق دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه خود را در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که تشخیص دهند، اتخاذ کنند.
۹- ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل شماره ۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ اقدام تروریستی رژیم آمریکا ناقض معاهدات میان امریکا و عراق نیز بوده است. از این رو همه مقامات عالی رتبه عراق اقدام تروریستی آمریکا را غیرقانونی و ناقض حاکمیت دولت عراق اعلام کرده اند. مقامات عراق به صراحت اعلام کرده‌اند که اقدام آمریکا در حمله تروریستی به کاروان خودرویی سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و هیئت همراه بر خلاف اصل احترام به تمامیت سرزمینی عراق، عدم مداخله در امور داخلی این کشور و ناقض حاکمیت عراق و شروط توافقی میان عراق و امریکا بوده است.طبق ماده ۲ قطعنامه مزبور،تعریف تجاوز، در پایه دکترین دفاع پیش‌دستانه نیز اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی فاقد وجاهت بین‌المللی است. پیش‌دستى یک دولت در کاربرد نیروى نظامی به بهانه حمله قریب‌الوقوع یا به عنوان حمله پیشگیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد توصیف شده و به منزله یک اقدام تجاوزکارانه محسوب مى‏شود. در عین حال جنگ پیش‌دستانه از سوی منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ ممنوع شده و در عرف بین‌الملل نیز استفاده غیرمنطقی از دفاع پیش‌دستانه (Preemptive defense) و استفاده پیشگیرانه از زور منع شده است.
۱۰-طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از اعمال متخلفانه ی بین‌المللی دولت مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۰۰۱به ویژه مواد ۱ الی ۴ و مواد ۳۰ تا ۳۱ و ماده ۴۳ آن که رژیم آمریکا رسما آن را پذیرفته است، اقدام تروریستی رژیم مذکور ناقض مقررات مذکور بوده و قابلیت تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت را مقرر نموده است. طبق ماده ۱ «طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها» مصوب سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۱، هر گونه عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده ۳۱ طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها، کشور خاطی ملزم به جبران خسارت کامل عمل متخلفانه خود است. از سوی دیگر کشور ایران می‌تواند با استناد به مواد ۳۵ و ۳۶ منشور ملل متحد وضعیت مزبور را به شورای امنیت ارجاع کرده و درخواست اقدامات قهری علیه دولت آمریکا نماید. در این راستا شورای امنیت می‌تواند برای حل و فصل مناسب شرایط مذکور به صدور توصیه‌های بین‌المللی بر اساس ماده ۳۷ منشور ملل مبادرت ورزیده یا بر اساس فصل هفتم منشور اقدامات احتیاطی یا قهری اتخاذ کند.
۱۱- کشتار هدفمند در حقوق بین‌الملل معاصر به معنی استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده در حقوق بین‌الملل از جمله یک دولت علیه شخص معین است. با توجه به این که ترور سردار شهید سلیمانی و همراهان او با دستور رئیس جمهور منحوس امریکا صورت گرفته است، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که این حمله مسلحانه را باید به عنوان یک نمونه بدیع کشتار هدفمند قلمداد نمود و اقدام و جنایت مذکور مصداق اجلای آن به شمار می‌رود. مصادیق کشتار هدفمند در دنیای امروز غالباً شامل اقدامات تک تیراندازها، ارسال نامه‌های آلوده به سموم و حملات کماندویی برای خنثی کردن فعالیت‌های مخالفان است. کشتار هدفمند در حقوق بین‌الملل معاصر به معنی استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده توسط یک بازیگر حقوق بین‌الملل از جمله دولت علیه شخص معین است چنان که مرگ شخص مورد نظر، هدف اصلی این عملیات تعیین شده باشد. قواعد حاکم بر کشتارهای هدفمند در حقوق بین‌الملل، در پارادایم مقررات مخاصمات مسلحانه نمی‌گنجد که شخص هدف قرار گرفته، به عنوان فردی که مشارکت مستقیم در عملیات جنگی دارد، تلقی شود از حمایت‌های حقوقی ویژه‌ای بهره مند نگردد..
کشتار هدفمند اگربه نام اجرای قانون صورت گیرد به شرطی مشروعیت پیدا می‌کند که بتوان در حقوق داخلی یک کشور، مبنایی

مطالعه بیشتر بستن