ادامه از صفحه قبل :

حقوقی برای آن یافت. فارغ از اینکه هیچ تصمیم قضائی طی یک دادگاه مستقل که اصول دادرسی عادلانه در آن اجرا شده باشد، که مبنای حقوقی لازم برای اقدام به کشتار هدفمند علیه سردار سلیمانی را توجیه نمی‌کند، اجرای برداشت خاصی از دستورات اجرایی رئیس جمهور امریکا در خاک عراق هم وجاهتی ندارد. در مقابل، اگر یک کشتار هدفمند به نام عملیات جنگی انجام شود باید یک مزیت نظامی را برای آن تعریف کرد که هیچ راهکار جایگزین غیرکشنده برای رسیدن به آن مزیت نظامی مهیا نبوده است.

این کشتار هدفمند باید پیشگیرانه باشد نه مجازات‌کننده و بر اساس استانداردهای معقول نظامی، ضرورت داشته باشد. در این چارچوب، رعایت اصل تناسب و اصل احتیاط بر الزامات دولت عامل کشتار هدفمند نیز افزوده می‌گردد. بر اساس این تعریف، با توجه به اطلاعاتی که از خبرگزاری‌ها بر می‌آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعلام نموده دستور کشتار سردار سلیمانی با دستور رئیس جمهور امریکا صورت گرفته است و یا اینکه نخست وزیر اسراییل از قصد ترامپ در این خصوص اطلاع داشته است، با توجه به سایر رخدادهای این حمله از جمله اینکه دو خودروی حامل سردار سلیمانی و همراهان او در ورودی فرودگاه بغداد توسط بالگردها و پهپادهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته اند، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که این حمله مسلحانه را باید به عنوان یک نمونه بدیع کشتار هدفمند قلمداد نمود. تمایز این کشتار هدفمند با نمونه‌های دیگر از این جهت است که تاکنون نیروهای نظامی رسمی یک کشور با استفاده از پهپاد علیه یک شخصیت رسمی کشور دیگر دست به حمله نظامی نزده بودند.
۱۲-مخاصمات مسلّحانه و حقوق جنگ کنوانسیون لاهه (مصوب ۱۹۰۷) و پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹، مقرر می‌دار: در مواردی که بین دو کشور مخاصمه و جنگ در حال رخداد باشد، قتل از پیش تعیین شدۀ یک فرمانده خاص برای آنچه که در میدان نبرد انجام داده یا کاری که ممکن است انجام دهد،ممنوع اعلام شده است. حتی ماده ۳۷ پروتکل الحاقی ۱ تصریح دارد که در مخاصمات مسلحانه دو کشور، کشتن یا زخمی یا اسیر کردن یک دشمن با توسل به اقدام محیلانه و خدعه‌آمیز ممنوع و مذموم است. لذا به طریق قیاس اولویت در این مورد که بین دو کشور مخاصمه مسلحانه و جنگی به وقوع نپیوسته، اقدام به ترور فرماندهان نظامی دور از وجاهت قانونی است. در همین رابطه نادیده‌انگاری اصول و قواعد حقوقی در این اقدام تروریستی آمریکا در حالی است که از منظر حقوق بین‌الملل، قتل‌های هدفمند (Targeted Killing) نه تنها به لحاظ حقوقی مبنای دقیق و قابلیت توجیه نداشته بلکه قتل‌های هدفمند ناقض معیارهای حقوق بین‌الملل عام و اصول بشردوستانه نیز محسوب می‌شوند. لذا ترور مقامات رسمی با دستور اجرایی کشورها و از جمله ایالات متحده ممنوع و محکوم است.
۱۳- اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکارى بین کشورها مصوب ۱۹۷۰ (قطعنامه ۲۶۲۵ سازمان ملل) کشورها را از هرگونه مداخله نظامی ‌در سرزمین سایر دولت‌ها، بدون رضایت آنها منع می‌نماید. همچنین اعلامیه عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آن‌ها (مصوب مجمع عمومی ‌سازمان ملل ۱۹۸۱) نیز هر نوع مداخله نظامی یا تهدید علیه هویت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دولت را محکوم کرده است.یکی دیگر از جنبه‌های پیچیده حقوقی این حمله، این واقعیت است که اقدام تروریستی آمریکا خارج از قلمرو سرزمینی ایالات متحده و در کشور عراق رخ داده است. در این رابطه حقوق بین‌الملل تصریح دارد که دولت‌ها بدون رضایت دولت میزبان نباید از نیروی نظامی در مناطق دیگر استفاده کنند. بنابراین عدم رضایت و اطلاع دولت عراق به انجام اقدامات اجرایی دولت آمریکا بر غیرقانونی بودن این اقدام صحه گذاشته و اصل حاکمیت کشور عراق و ایران را توأمان نقض کرده است
۱۴- توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و بغداد در سال ۲۰۰۸، ا. که به موجب آن همکاری نزدیک دفاعی برای جلوگیری از تهدیدات حاکمیتی، امنیت و تمامیت ارضی عراق میسور گردید.از سوی دیگر اقدام تروریستی آمریکا که مصداق دخالت در امور کشور عراق است با توافقنامه دو جانبه کشور آمریکا و عراق و قرارداد امنیتی فیمابین دو کشور نیز در تضاد است اما قرارداد امینتی ۲۰۰۸ صراحتاً ایالات متحده را از استفاده از خاک عراق به عنوان نقطه شروع برای حملات به سایر کشورها منع کرده است. لذا از این منظر نیز قتل هدفمند یک مقام بلندپایه ایرانی نقض قوانین کشور عراق تلقی می‌شود و دولت ایران محق است با اتخاذ مناسبات فعال دیپلماتیک از کشور عراق درخواست نماید با تجدیدنظر یا الغای توافقنامه ۲۰۰۸ نظامیان آمریکایی را ملزم به ترک قلمرو عراق کند.
۱۵- بر اساس اصول تثبیت شده حقوق ژنو، غایت منازعات مسلحانه، نابودی طرف مقابل نیست بلکه هدف از مخاصمه مسلحانه باید صرفاً تضعیف کردن و ناتوان ساختن جبهه متخاصم با هدف عدم امکان ادامه جنگ باشد. در جنایات ارتکابی نه تنها بین ایران و رژیم آمریکا جنگی در میان نبوده است بلکه در یک اقدام وحشیانه و با قتل عام افراد بی‌گناه و غیرمتخاصم اصول تثبیت شده حقوق ژنو را نقض گردیده است. از سویی دیگر با توجه مقررات حاکم بر حقوق بین‌الملل، از آن جاییکه ایران و رژیم آمریکا در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای حقوق جنگ برای توجیه اقدام این رژیم در هدف قرار دادن سردار شهید سلیمانی و همراهان او بلاوجه خواهد بود.
۱۶- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض حق حیات را محکوم می‌کند. اتخاذ رویکرد مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه، بطور مضاعف عدم مشروعیت هدف قرار دادن سردار شهید سلیمانی و همراهان او را آشکار می‌کند. کشتار هدفمند تنها در مواردی مجاز است که هیچ جایگزین غیرخونباری در حوزه شروط و قیود گفتمان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دست یافتنی نباشد. با توجه به اینکه کشتار هدفمند، متضمن توسل به زور و سلب حیات است قتل سردار شهید سلیمانی و همراهان او از بدیهی‌ترین مصادیق نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
۱۷- مقررات داخلی ایران: با توجه به این که مقامات آمریکا و به ویژه رئیس جمهور آن اقرار به قتل عمدی شهدای مقاومت نموده اند، و از سوی دیگر جرایم ارتکابی جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران محسوب می‌گردد و با توجه به مقررات مواد ۵ و ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مباشرین مستحق مجازات قصاص و از سوی دیگر با توجه به این که جنایت مذکور موجب ایجاد رعب و وحشت مردم عراق و ایران گردیده است جرم ارتکابی مشمول ماده ۲۷۹ قانون مذکو، دارای عنوان محاربه است و مرتکبین از جمله رئیس جمهور منحوس آمریکا از مصادیق مرتکبان و مشمول عنوان مجرمانه مذکور می‌باشند.
۱۸- منع توسل به زور.در چارچوب براساس مقررات داخلی ایران، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است، تنها اقدامات دولت‌ها ذیل ماده ۵۱ و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند، استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه با تئوری امروزی آن موسوم به تئوری مسئولیت حمایت است که موضوع بحث حاضر نیست
۱۹-اصل ضرورت نظامی ایجاب می‌کند که حملات مسلحانه در طول جنگ باید به اهداف نظامی محدود شود و در بردارنده مزیت نظامی مشخص باشد در حالی که در این مورد با توجه به اینکه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بدون تشریفات نظامی و به دعوت طرف عراقی به این کشور وارد شده است؛ قطعا این اصل توسط رژیم تروریستی آمریکا مورد نقض قرار گرفته است.

۲- ابعاد شکلی
موضوع دادرسی و مراجع قضائی صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از جمله موضوعات مهم در این ترور می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات بین‌المللی و داخلی می‌توان به مرجع را صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی دانست. دادگاه‌های ایران، دادگاه‌های عراق، دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه بین‌المللی کیفری و دادگاه‌های اروپایی.

۱-۲- دادگاه‌های کیفری و حقوقی ایران
با توجه به این که برخی از شهدای ترور اتباع ایران محسوب می‌شوند و با توجه به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و این که جرایم ارتکابی مشمول مجازات قصاص (نفس) و حد (محاربه) می‌شوند و هم چنین به استناد قانون اقدام متقابل در برابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۳/۲/۱۳۹۸ و اصلاحیه آن در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ دادگاه‌های ایران به طور قطع صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی و از جرم ارتکابی رئیس جمهور منحوس آمریکا هستند. قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن از جمله مقررات دیگری است که دادگاه‌های ایران در این خصوص صالح به رسیدگی می‌داند..نظر به ورود خسارات مادی و معنوی گسترده به سبب اعمال فوق که همگی نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل است، اشخاص حقیقی و حقوقی، به موازات اقدام دولت ایران، می توانند وفق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱نسبت به طرح دعوای مدنی جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عملیات تروریستی به طرفیت دولت آمریکا اقدام کنند. با این حال، این اقدام چنانچه مقدم بر اقدامات موضوع بندهای قبل صورت پذیرد، موجب تخفیف اهمیت حقوقی موضوع خواهد شد و انجام آن در مراحل بعدی توصیه می شود

۲-۲- دادگاههای کیفری عراق
دادگاه محل وقوع جرم از جمله دادگاه‌های صالح به جرایم ارتکابی می‌باشند. با توجه به این که محل وقوع جرایم ارتکابی کشور عراق می‌باشد، دادگاه‌های این کشور صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می‌باشند. دادگاه‌های عراق هم از این جهت جرم قتل و محاربه واقع شده صالح به رسیدگی می‌باشند و هم از این حیث که اتباع آن کشور شهید شده‌اند و هم این که به تمامیت ارضی این کشور تعرض شده است و بر خلاف توافقنامه بین آن دولت و رژیم آمریکا اقدام مسلحانه انجام گرفته است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که از طرف خانواده‌های شهید سلیمانی و سایر شهدای فاجعه، وکلایی تعیین شوند تا با طرح شکایت کیفری به طرفیت آمر و سایر مسبّبین و نیز مباشرین جنایت، در دادگاه‌های کیفری عراق، وفق مواد۱ تا ۸ و ۴۰۵ الی ۴۱۶ قانون مجازات عراق، تعقیب جانیان را در اولین فرصت تقاضا نمایند و در دادسرا و دادگاه موضوع را پیگیری نمایند.

۳-۲- دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
یکی دیگر از مراجع صالح به رسیدگی به جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و هیئت همراه دیوان بین‌المللی دادگستری است. هر چند رژیم آمریکا به دلیل نگرانی از تعقیب مامورین و دولت آن کشور تاکنون به دیوان مذکور نپیوسته است، اما با توجه به صلاحیت عام این دیوان و مدارک و اسناد روشن این جنایت علیه رژیم آمریکا و این که دولت و یا نمایندگان و وکلای این رژیم در این دیوان طبیعتا حضور نخواهند داشت، محکومیت رژیم مذکور از شانس بالای برخوردار خواهد شد و دولت ایران باید شکایت خود را در این مرجع مطرح و خواهان رسیدگی به این جنایت شود.

۴-۲- دادگاه کیفری بین‌المللی(ICC)
هر چند با توجه به حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل امیدی به رسیدگی در این نوع دادگاه وجود ندارد و هر چند رژیم آمریکا تاکنون به اساسنامه دادگاه بین‌المللی(ICC) ملحق نشده است اما با توجه به این که جنایات ارتکابی این رژیم در زمره جنایات علیه بشریت و نقض صلح و امنیت بین‌المللی است و اقدام مذکور به جهت دارا بودن آثار گسترده رعب و وحشت، صلح و امنیت بین‌المللی را مخدوش نموده است، آمریکا با این حمله در جهت تجهیز، تائید و تشویق تروریست‌ها گام برداشته است. طرح این موضوع از سوی دولت ایران در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل محکمه‌ای برای مجازات آمرین و مسئولینی که در این اقدام وحشیانه نقش داشتند، از جمله موارد ضروری است که باید از سوی مراجع ذیربط به ویژه وزارت خارجه انجام گیرد. سابقه این نوع دادگاه را می‌توان دادگاه ویژه‌ای رواندا یا سیرالئون دانست که به همین جهت تشکیل و مرتکبین جرایم را مورد تعقیب قرار داد.با فرض جواز حمله مسلحانه و یا حتی جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل به زور نمی‌تواند جواز مشروعیت بکارگیری هر نوع سلاحی را در پی داشته باشد. از آنجایی که فرمانده نیروی قدس به دعوت دولت عراق و بصورت قانونی و خارج از شرایط جنگی وارد خاک عراق شده، حضور وی حضور در میدان جنگ تلقی نمی‌شود و مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با فرض صحت شرایط جنگی، حمله پهپادی به اهداف انسانی، ناقض حق حیات، اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر بشمار می‌رود با لحاظ جمیع مواردی که تشریح شد، حمله پهپادی ایالات متحده، تحت فرمان رئیس جمهور این کشور، به فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک کشور عراق تلقی می‌شود و دولت عراق می‌تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به صورت انفرادی یا با استفاده مجدد از تئوری مسئولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا نماید. از سوی دیگر، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز دولت عراق می‌توانند با استناد به این نقض‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی نیز اقامه دعوا نموده و دولت ایالات متحده و شخص رئیس جمهور را با عنوان جنایتکار بین‌المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند. ازآن گذشته، پیگیری تشکیل یک مرجع ویژه(ad hoc) برای رسیدگی به این جنایت پیشنهاد می‌شود تا با توجه به سابقه ی تشکیل چنین مراجعی در عرصه بین‌الملل، هم به این جنایت رسیدگی می‌شود و هم جنبه‌های کیفری و حقوقی و از جمله خسارات وارده به کشورهای منطقه در نتیجه تشکیل گروه

مطالعه بیشتر بستن