بی‌تردید حمله آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ در خاک عراق، به سردار شهید سلیمانی و همراهانش، اقدامی است که فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملل، در تضاد است. سردار شهید سلیمانی به عنوان یک مقام عالی رتبه برای حضور در خاک عراق در قالب همکاری بین‌الدولی برای مبارزه با تروریسم، از مصونیت‌های قضائی و دیپلماتیک شناخته‌شده و مرسوم برخوردار بوده است. این‌که نظامی ارشد دولت ایران در یک ماموریت رسمی بین‌المللی به دعوت دولت دوست ایران به کشور دیگری می‌رود و یک کشور ثالث حمله تروریستی انجام می‌دهد و فرمانده نظامی ما را ترور می‌کند، تروریسم دولتی، نقض حاکمیت ایران، نقص اصل تساوی کشورها در حقوق بین‌الملل و قتل، نقض حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر است که در مغایرت آشکار با منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه بند ۲ ماده ۴ مبتنی بر منع هرگونه توسل به‌زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها، است.
با توجه به منشورسازمان ملل متحد کشورها در دو صورت مجاز هستند که از خود دفاع کنند. در حالت اول وقتی یک دولت یا یک کشور خطری باشد برای امنیت و صلح بین‌الملل. در حالت دوم زمانی که کشوری به یقین برسد یک خطر قریب الوقوع کشورش را تهدید می‌کند می‌تواند اقدام نظامی انجام دهد و این موردی است که دونالد ترامپ برای ترور سردار سلیمانی به آن اشاره کرد. البته این مسئله دکترین شخصی ایالت متحده آمریکا محسوب می‌شود و مورد پذیرش مطلق جامعه بین‌المللی نیست. این ادعا به قدری به لحاظ استدلالی ضعیف بود که حتی کنگره آمریکا را هم متقاعد نکرد.
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، هر کشوری که مورد هدف حمله نظامی واقع شود، حق آن را دارد که از خودش دفاع کند. با این وجود قوانین بین‌المللی همیشه بازیچه دست آمریکا بوده و ترور سردار سلیمانی بار دیگر نقض آشکار و بی‌چون و چرای قوانین آمره بین‌المللی از سوی آمریکا را اثبات کرد، چراکه ایران نه‌تنها با آمریکا در حال مخاصمه فعال نبوده بلکه چنین هدفی هم نداشته و همین وضعیت میان آمریکا و دولت عراق نیز صادق بوده است؛ بنابراین ترور سردار سلیمانی قتلی هدفمند بوده که مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی آمریکا پذیرفت.
مبارزه با تروریسم از دید حقوق بین‌الملل اقدامی است که باید از سوی جامعه جهانی پیگیری شود و توسل یک دولت به اقدامات خشونت آمیز و جنگ طلبانه نه تنها نمونه‌ای از تروریسم به حساب می‌آید، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز مورد قبول نیست و در نهایت به تضعیف حقوق بین‌الملل و نهادهایی نظیر سازمان ملل خواهد انجامید. نکته مهم آنجاست که چگونه می‌توان از نظر حقوقی با ایالات متحده امریکا و این دست اقداماتش مقابله کرد.
مکانیزم پیگیری این جنایت در حقوق بین‌الملل از دو منظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است. برای پیگیری حقوقی این موضوع اول راهکار داخلی است که کشورهای عراق، ایران و آمریکا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. این راهکار به دلیل اصل مصونیت روسای کشورها با دشواری هایی روبرو است. ذکر این نکته ضروری است که درست است که نمی‌شود یک دولت را مجازات کرد، اما می‌شود اقلا از مجازات‌های بین‌المللی همچون پرداخت غرامت یا عذر خواهی دیپلماتیک و… استفاده کرد.
در خصوص مسئولیت مدنی دولت آمریکا، کنوانسیون نیویورک که راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص است و مورد حمایت بین‌المللی نیز هست؛ می‌تواند از سوی ایران دنبال شود. این کنوانسیون یک ساز وکار سه مرحله‌ای حل و فصل اختلاف را میان طرف‌های خود پیش‌بینی کرده است؛ بدین ترتیب که عدم رفع اختلاف از طریق مذاکره، اختلاف را به داوری می‌کشاند و عدم توافق در خصوص ساختار داوری در یک مهلت شش ماهه، هریک از طرف‌های اختلاف را محق می‌کند تا به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند.
در بحث مسئولیت کیفری دیگر ما با دولت سروکار نداریم، بلکه با آمران و عاملان این ترور طرف هستیم. در این‌جا سه راهکار برای واکنش به این ترور وجود دارد. یکی این است که موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری ببریم. دیوان کیفری بین‌المللی فقط نسبت به جرایم بین‌المللی رسیدگی می‌کند که کشورها عضوش شده باشند، اما آمریکا نه تنها عضو دیوان بین‌المللی کیفری نشده، بلکه در عمل این دیوان را قبول ندارد و حتی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مورد تحریم آمریکا قرار دارد؛ پس امکان این که سران آمریکا و عاملان ترور مثل ترامپ و وزیر دفاع آمریکا را به دیوان کیفری بین‌المللی بکشانیم در عمل تا حدی منتفی است.
راهکار دیگر این است که ما از طریق شورای امنیت پرونده را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهیم. این راهکار هم در عمل امکان‌پذیر نیست زیرا آمریکا در شورای امنیت آن را وتو می‌کند. راهکار سوم این است که هر کشوری با توجه به این‌که جنایت ترور سردار سلیمانی، یک جنایت بین‌المللی بود، از اصل صلاحیت جهانی که در حقوق بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شده استفاده کند و در مورد مقامات آمریکایی که در این جنایت دخیل بودند رسیدگی قضائی انجام دهند؛ مثل کاری که دادگاه اسپانیا در مورد پینوشه دیکتاتور سابق شیلی انجام داد.
گفتنی است با این وجود ماهیت جنایت و همکاری در جنایت از منظر مقررات داخلی و وفق ماده ۹ صلاحیت جهانی و قانون مجازات، عمل ترور، یک جرم بین‌المللی است و در هرجایی که رخ دهد، امکان محاکمه وجود دارد.
در کشور ما زیربنای قوانین داخلی، اصول اسلامی است و جنایات مرتکب شده در مورد سردار سلیمانی از نوع جنایت عمدی بوده و قابل قصاص است. بنابراین مراجع قضائی ایران به استناد اصل صلاحیت جهانی و قانون مجازات اسلامی کشور خودمان می‌توانند عاملان و آمران ترور را تحت تعقیب قرار دهند.
نکته قابل تامل دیگر حق ایران نسبت به دفاع مشروع در مقابل اقدام نظامی آمریکاست. البته در یک فرض اقدام نظامی آمریکا علیه عراق بوده است و اگر بخواهیم راجع به دفاع مشروع در مقابل این اقدام در چنین فرضی سخن بگوییم، باید از حق دفاع مشروع عراق هم در این رابطه بحث کرد، ولی این نتیجه‌گیری نافی این نیست که در اعمال احتمالی حق دفاع مشروع جمعی به وسیله دولت عراق، سایر دولت‌ها از جمله ایران آن را همراهی کنند. ایران می‌تواند از «اقدامات متقابل» به عنوان یکی از مظاهر برجسته «خود یاری» در حقوق بین‌الملل بهره ببرد.
* کارآموز وکالت مرکز وکلا
