ظرفیت قوانین داخلی برای تعقیب عاملان و آمران ترور شهید سلیمانی


بامداد سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ مصادف با سوم ژانویه ۲۰۲۰، خبری رسانه‌ای شد که به غیر از مردم کشورهای منطقه، جمعیت‌های کثیری از سایر کشور‌های جهان را نیز در بهت و اندوهی ژرف فرو برد، همچنین نگرانی بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی کشورهای جهان را برانگیخت. ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابوالمهدی المهندس معاون تشکیلات حشد الشعبی و همراهانشان توسط پهباد‌های آمریکایی و به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا در حالی رقم خورد که فرمانده سپاه قدس ایران و همراهانشان از مؤثرترین شخصیت‌ها در جبهه ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه بوده اند. این ترور گذشته از بحث‌های سیاسی و نظامی سبب بحث‌هایی گوناگونی از منظر حقوق و خصوصا حقوق بین‌الملل گردیده است که مطالب پیش رو گزیده‌ای از این مطالب می‌باشد. رژیم آمریکا و در رأس آن ترامپ در توجیه این جنایت بحث دفاع از خود را مطرح کرده اند؛ با این استدلال که سردار سلیمانی در حال تدارک حمله به نیروهای آمریکایی بوده است.

با توجه به منشور ملل متحد کشورها در دو صورت مجاز هستند که از خود دفاع کنند:
۱ – اولین مورد آن در صورتی است که یک دولت یا یک کشور خطری برای امنیت و صلح جهانی باشد.
۲ -و دومین مورد آن زمانی است که یک کشور به یقین برسد یک خطر قریب الوقوع کشورش را تهدید می‌کند و این موردی هست که ترامپ به آن اشاره می‌کند. اما این استدلال آن قدر ضعیف بود که حتی کنگره آمریکا را هم متقاعد نکرد! چرا که هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که شهید سلیمانی و همراهان وی مسلح بوده و یا قصد انجام عملیات نظامی را داشته‌اند.
امین هاشم مدیر کل وزارت دادگستری جمهوری عراق در این خصوص گفت: «سردار شهید سلیمانی به دعوت رسمی نخست وزیر عراق به کشور ما سفر کرده بود و ماموریت آن ارسال پیام صلح بود نه جنگ. آنها با خود نه سلاح به همراه داشته‌اند و نه مهمات».
از طرفی عراق با آمریکا یک توافق همکاری نظامی و امنیتی دارد که طبق آن بغداد به ایالات متحده اجازه می‌دهد از سرزمین این کشور برای عملیات نظامی استفاده کند؛ اما طبق بند ۳ ماده ۲۷ همین موافقتنامه این عملیات‌ها مشروط به عدم استفاده علیه دیگر کشورها شده است و طبق بند ۲ ماده ۴ هرگونه عملیاتی باید با هماهنگی کمیته عملیات‌های نظامی صورت پذیرد.
بند ۳ ماده ۳ این معاهده نیز روشن ساخته که عرف، سنت و حقوق بین‌الملل مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گیرد. از همین رو دولت آمریکا خلاف توافق خود با عراق عمل کرده و موضع گیری‌های مقامات عراقی در این مدت نشان می‌دهد که از نظر آنها این موافقتنامه از سوی واشنگتن نقض شده است. اقدام تاریخی مجلس عراق در تصویب خروج نظامیان آمریکایی نیز دلیلی بر این مدعاست.
این اقدام وحشیانه آمریکا بی‌شک نقض فاحش قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.در چارچوب حقوق بین‌الملل، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل بر عدم جواز توسل به زور است، تنها اقدامات دولت‌ها ذیل ماده ۵۱ و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند، استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه در دیگر کشورها می‌باشد.
ترامپ، در توییتی به ترور سردار با دستور مستقیم خود اذعان کرده و برای توجیه این عمل خود مدعی دفاع مشروع شده است!
وقوع حمله مسلحانه یا قریب‌الوقوع بودن آن از یک طرف و سپس دفاع مشروع از طرف دیگر شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است و عدم وقوع حمله و یا قریب الوقوع بودن آن برای همگان واضح و آشکار می‌باشد. از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می‌کند و در مقام دفاع بایستی سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت گردد. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع باشیم (که البته اعتقاد و باوری به آن در سطح جوامع بین‌المللی وجود ندارد) عدم رعایت این سه اصل در این ترور خصوصا هدف قرار دادن سردار و همراهانشان با پهباد آن هم در حالی که مسلح نبوده اند، به وضوح مشاهده می‌شود.
در مورد استثنای دوم توسل به زور که اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. مطابق این فصل لازمه صحت حمله نظامی و توسل به زور، وجود مصوبه ی شورای امنیت است، در حالی که این حمله تروریستی بدون داشتن مصوبه و یا حتی طرح در دستور کار آن در شورای امنیت صورت گرفته است.
به غیر از اصل مسئله ترور، عملیات مسلحانه نیروهای آمریکایی در خاک عراق، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور نیز محسوب میشود و مطابق مواد ۱ و ۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها مصوب سال ۲۰۰۱، دولت آمریکا از این بابت نیز مسئول عمل متخلفانه خود در نقض حاکمیت دولت عراق می‌باشد.
با لحاظ جمیع مواردی که تشریح شد، حمله پهپادی آمریکا با فرمان مستقیم ترامپ، به فرمانده نیروی قدس سپاه در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک این کشور تلقی شده و دولت عراق می‌تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به صورت انفرادی یا با استفاده مجدد از تئوری مسئولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا نماید.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و شاید بتوان گفت دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین دولت عراق می‌توانند با استناد به این نقض‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی نیز اقامه دعوا نموده و دولت ایالات متحده و شخص ترامپ را با عنوان جنایتکار بین‌المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند.
مشکلی که در این بین وجود دارد این است که صلاحیت دیوان کیفری برای ورود و رسیدگی مستقیم به این پرونده دچار اشکالاتی می‌باشد، از جمله ایراد شکلی در این قضیه وجود دارد و آن این است که هیچکدام از اضلاع این قضیه یعنی ایران، عراق و آمریکا صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند. برای این حالت راهکاری در جامعه بین‌الملل اندیشیده شده است که در فرضی که کشوری صلاحیت دیوان را قبول ندارد؛ در این حالت پرونده باید از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع شود که با توجه به نقش آمریکا و حق وتوی این کشور، کاملاً مشخص است که چنین چیزی به امری محال گونه شبیه است.
حتی اگر این مسیر نیز منتج به رسیدگی شود باز هم دیوان کیفری از لحاظ ماهوی نمی تواند به این مسئله ورود کند، چرا که دیوان در سه حوزه خود را صاحب صلاحیت می‌داند؛ اولین حوزه بحث نسل کشی است که موضوع ترور سردار سلیمانی مصداق آن نیست. دومین موضوع جنایت علیه بشریت به معنای یک عملیات گسترده سازمان یافته علیه یک جمعیت و یا یک گروه است که مجدداً دیوان صلاحیت بررسی ترور سردار سلیمانی را ندارد. سومین صلاحیت دیوان نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است که تخریب گسترده اموال و سلامت روان و جسم است که این موضوع نیز دربرگیرنده ترور سردار سلیمانی نیست.
لذا با توجه به مطالب ذکر شده، در دیوان بین‌المللی کیفری در مورد تجاوز به نتیجه ی روشنی نخواهیم رسید.
در شهادت سردار سلیمانی دو موضوع حقوقی ترور و تجاوز رخ داده است. اقدام آمریکایی‌ها به معنی واقعی کلمه ترور می‌باشد و طبق تعریف تجاوز از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام آمریکا در ترور هدفمند و برنامه‌ریزی شده سردار سلیمانی به‌عنوان یک مقام رسمی نظامی ایرانی تجاوز و تهدید کشورمان نیز محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهایی که ایران می‌تواند پیگیری کند، درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد ترور سردار سلیمانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب است. غیر از این موضوع و طبق کنوانسیون سال ۲۰۰۱، آمریکا مسئولیت تخلفی که انجام داده را نیز دارد، به این معنی که طبق مواد یک و دو طرح مسئولیت مدنی، آمریکا تخلف انجام داده و مسئول تجاوز بوده و باید آن را جبران کند.
راهکار دیگر این است که ایران می‌تواند درخواست تشکیل دادگاهی مختلط را با حضور کشورمان، عراق و سازمان ملل دهد.
البته در این مورد ما قوانین داخلی را نیز داریم که استناد به آنها راهگشا است و می‌توانیم طبق قانون جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات آمریکا، پرونده تجاوز و ترور آمریکا در ترور سردار سلیمانی را در دادگاه‌های ایران به جریان انداخته و به طبع احکام این دادگاه‌ها آمریکا و عاملین و آمرین این ترور را تحت تعقیب قرار دهیم. در همین راستا ایران می‌تواند از کشورهایی که قرارداد استرداد مجرمین دارد بخواهد تا در صورت ورود اتباع آمریکایی که در جریان ترور حاج قاسم نقش داشته اند، آنها را به کشورمان برای محاکمه مسترد کند.
از جمله مواد قانونی که در قوانین کشورمان وجود دارد و از طریق آنها میتوان آمریکا و عاملین و آمرین ترور شهید سلیمانی را مورد پیگرد قرار داد میتوان به مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی که مبانی صلاحیتی برای محاکم کیفری ایران از لحاظ اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور و همچنین صلاحیت محاکم بین‌المللی ایجاد کرده است اشاره کرد. همچنین قوانین خاصی نیز در کشور وجود دارد که از سال ۶۸ تصویب شده‌اند که از آن جمله می‌توان قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن که بعد از ترور سردار سلیمانی در دی‌ ماه ۱۳۹۸به تصویب رسید، اشاره کرد.
امیدواریم که با تلاش قوای سه گانه خصوصا قوه مجریه در پیگیری ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی در مجامع بین‌المللی، همچنین اقدامات قوه قضائیه در تشکیل پرونده و محکوم نمودن مسببین ترور سردار و تصویب قوانین راهگشا توسط مجلس اسلامی برای باز بودن دست قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری ترور شهید و محکوم نمودن عاملین آن، شاهد التیام یافتن هر چند اندک درد جانکاه از دست دادن سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باشیم، شخصیتی تاریخی که در بالاترین جایگاه نظامی خود را سرباز ولایت میدانست و از مهمترین وصیت هایش پشتیبانی از رهبر انقلاب بود. او در هر محفلی آرزوی شهادت می کرد و آن قدر در این آرزوی خود مصر بود که عاقبت به دست شقی‌ترین انسانهای روی زمین آن را به دست آورد و با شهادتش در دل میلیونها عاشقش در سراسر جهان غمی جاودانه کاشت.

مطالعه بیشتر بستن

پیگیری و محاکمه آمریکا با اصل صلاحیت جهانی

در سرتاسر تاریخ رهبران سیاسی میلیون‌ها انسان را نسبت به فدا کردن زندگی خود یا دیگران در زمان جنگ برای مصالح بهتر یا موارد دیگر متقاعد کرده اند. یکی از این موارد پرورش تروریست است. در چند ده سال گذشته حملات تروریستی فراوانی در جای جای جهان علیه مقامات سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف شکل گرفته است.

حملات و حادثه ۱۱سپتامبر در آمریکا تغییرات بسیاری در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرد، به طوری که مبارزه با تروریسم در راس سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. با وجود این اقدام، سال گذشته شاهد ترور وحشیانه فرمانده ی نیروی قدس سپاه پاسداران حاج قاسم سلیمانی به دست تروریست‌های آمریکایی که ریاست جمهوری این کشور به آن اذعان داشته است بودیم.
جدای از ابعاد سیاسی و امنیتی، جهت تلاش برای انتقام خون سردار بزرگ جمهوری اسلامی ایران حاج قاسم سلیمانی آن چه حائز اهمیت است ابعاد حقوقی ترور شخصیت‌هایی از این قبیل می‌باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را تحت عنوان«قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء تصویب کرد. در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کار‌گیری زور به صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد. اگرچه موارد تجاوز در این قطعنامه به تفصیل بیان شده است اما شورای امنیت در تعیین و تشخیص موارد تجاوز کاملا مختار است و یکی از مواردی که می‌تواند جزء مصادیق تجاوز به حساب آورد تروریسم است.
ترور این مقام برجسته ی ایرانی مصداق بارز تجاوز، قتل، تعرض به حاکمیت دو کشور ایران و عراق، نقض اصل تساوی کشورها در حقوق بین‌الملل، نقض قواعد حقوق بشر و جنایت سازمان یافته است. با توجه به اینکه ایران و آمریکا مشترکی ندارند و با توجه بی‌اینکه این موضوع نقض قواعد بین‌المللی است لذا به نظر می‌رسد ایران و سایر کشورها می‌توانند با توجه به اصل صلاحیت جهانی که به تایید حقوق بین‌الملل کیفری رسیده است برای پیگیری و محاکمه ی کشور آمریکا اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر بستن