ادامه از صفحه قبل :

یکی از اهداف سند تحول قضائی در حوزه حمایت از حقوق مالکیت است و در فضای مجازی اغلب شاهد نقض این حقوق هستیم. در این باره شما رسیدگی به دعاوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه حقوق مالکیت یا کپی رایت مشکلات زیادی وجود دارد. من کسی را دیدم گریه میکرد و می‌گفت کتابی را با خون دل نوشته اما چند روز بعد آن را روی اینترنت گذاشته بودند و در نهایت تمام هزینه‌هایی که کرده بود به باد رفت چراکه تا آن سایت را پیدا کرده و از او شکایت کرده متوجه شده و ده‌ها سایت دیگر کتاب را از روی آن سایت برداشته‌اند و در نهایت نتوانسته کاری بکند. یا سازنده‌های فیلم‌های سینمایی که به خاطر همین کپی رایت به خاک سیاه نشسته اند.در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم فرد مدتها در راهروهای دادگاه بدود و در نهایت هم نتواند به نتیجه برسد. تحول قضائی در حوزه فضای مجازی باید سرعت عمل بسیار زیادتری از فضای فیزیکی داشته باشد.حتی در برخی از کشورها در دستگاه قضائی شان هسته‌های ضربتی برای جرائم فضای مجازی ایجاد کرده‌اند و در کشور ما هم به شدت به این موضوع احتیاج داریم.

در حوزه پیشگیری از جرایم به عنوان یکی از اهداف این سند در حوزه فضای مجازی چه موضوعاتی مطرح است؟
قوه قضائیه در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هم وظایف سنگینی دارد. پیشگیری از وقوع جرم در ابعاد مختلف قابل بررسی است. یکی از این ابعاد این است که نباید بگذاریم بسترهای جرم خیز و جرم ساز وجود می‌آید و رشد کنند. در حال حاضر نرم افزارهای همچون اینستاگرام به بستر جزم ساز و جرم‌خیز تبدیل شده و تمام جرایم فضای فیزیکی و فضای حقیقی وقتی با آنها برخورد می‌شود، به فضای مجازی می‌روند و یک صفحه اینستاگرامی درست می‌کنند. در واقع اینستاگرام برای آنها به جان پناهی تبدیل شده و کسی با آنها کاری ندارد. به عنوان مثال می‌بینید که سایت بی‌بی سی فیلتر شده و بر روی ماهواره پارازیت انداخته می‌شود که دسترسی به آن قطع شود اما اینستاگرام بی‌بی سی فارسی ۱۱ ۱۲ میلیون دنبال‌کننده دارد. در این فضا با ۱۲ میلیون دنبال کننده، دیگر کسی به این رسانه کاری ندارد.بنابراین در بحث پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید جدی‌تر وارد شود در این حوزه معاونتی در قوه قضائیه وجود دارد ولی آن طور که باید و شاید برونداد عملکرد آنها را شاهد نیستیم.


در حوزه جرائم فضای مجازی چه خلاهایی وجود دارد و چه انتظاراتی از سند تحول داریم؟
شورای عالی فضای مجازی که نایب رئیس آن شخص رئیس قوه قضائیه است سه سال پیس مصوب کرد که تمام نرم افزارهای خارجی باید مجوز بگیرند و دفتر داشته باشند و سرور هایشان در داخل کشور باشد. در مورد اینستاگرام واتس اپ و امثال ان هیچ کدام از اینها رعایت نشده است یا موضوع رسیدگی و برخورد با فیلتر شکن‌ها در این بخش ورود و پیشگیری از وقوع آن بسیار مهم است.
رسیدگی به جرایم مسئولین دولتی هم موضوع بسیار مهمی است. شاید یک مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم مقامات دولتی لازم است راه‌اندازی شود. طبق بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رئیس‌جمهور با رای دیوان عالی کشور می‌تواند عزل شود یعنی قوه قضائیه حتی اجازه رسیدگی به جرایم رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس و یا مقامات نظامی و دولتی را هم دارد. من پیشنهاد می‌کنم مجتمع اختصاصی برای این موضوع در نظر گرفته شود. در حوزه فضای مجازی مسئولین فضای مجازی ترک فعل‌های گسترده‌ای داشته‌اند ترک فعل جرم است و جرم انگاری شده برای شکایت از این موضوع مردم باید کجا مراجعه کنند؟ برای این کار باید در قوه قضائیه بخش ایجاد شود تا مردم بتوانند به سادگی شکایت خودشان را ثبت و پیگیری بکنند و نتیجه هم به اطلاع شان برسد.
سازمان بازرسی کل کشور و بقیه مجموعه‌هایی که در این حوزه مأموریت ویژه دارند هم باید به طور ویژه در طرح تحول قضائی جایگاهشان مشخص شود.
همه اینها در بستر الکترونیک داخلی باید اتفاق بیفتد. تمام فعالیت‌های الکترونیکی قوه قضائیه باید در بستر پیام رسان‌های داخلی و شبکه ملی اطلاعات باشد. پیام رسانهای داخلی باید بخشی داشته باشد که مردم بتوانند هم مسائل داخلی را به دستگاه قضائی گزارش کند و هم مسائلی که می‌بینند را با عکس‌های متنها و مستندات خود را به راحتی به دستگاه قضائی بفرستند و همانجا ثبت و مراحل آن طی شود.
لازم است تا استارتاپ‌های قضائی در کشور شکل بگیرد تا هر کدام ابزاری را برای رسیدگی به مسائل قضائی ایجاد بکند.
ما در قوه قضائی لازم داریم که مردم هم با هویت و به صورت شناخته شده، هم بدون هویت و بدون آن که طوری شناخته شوند بتوانند شکایت بکنند. ممکن کارمند اداره بخواهد از فساد مدیر خود شکایت بکند طبیعتاً این فرد می‌ترسد که بیاید و شکایت بکنند. یا ممکن است مردم با پدیده‌ای مواجه شوند که بخواهند شکایت کنند اما از ترس از افشای هویت، افراد نتوانند شکایت کنند. یا همین بحث قمارخانه‌های مجازی و آنلاین لازم است در این موارد روش‌هایی را در نظر بگیریم که در فضای الکترونیک کاملاً شدنی است که فرد در صورتی که مورد غیر قانونی را دید و متوجه شد، بتواند بلافاصله و به راحتی آن را گزارش کند؛همان روش سوت زنی و افرادی حقوقدانی مسئله را پیگیری کنند.
این مسئله می‌تواند در پیام رسان‌های داخلی وجود داشته باشد که از همان فرد استعلام شود و اگر لازم باشد، ادله بیشتری از وی بگیرند. این کار شدنی است.
شاید میلیون‌ها پرونده در قوه قضائیه برای جرائم مجازی وجود دارد. حتی برخی از آنها به قوه قضائیه هم نمی‌رسد و در پلیس فتا وجود دارد و به خاطر اینکه یک افزاری مثل اینستاگرام در خارج از کشور است قابلیت رسیدگی به جرایم آن در داخل کشور به صورت جدی وجود ندارد. این باعث می‌شود که بستر جرم ساز و مجرم ساز به تولید انبوه جرم و مجرم بپردازد و ما در کشور راهی برای رسیدگی به این جرائم نداشته باشیم. حتما در چنین فضایی وقتی می‌بینیم که از یک پلتفرمی بیش از اندازه معمول شکایت به سمت قوه قضائیه آمده است لازم است تا به صورت ویژه به جرایم آن پلتفرم رسیدگی شود. یک موضوع بسیار اهمیت دارد این است که در حال حاضر در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایالات متحده امریکا و کشورهای شرقی و غربی و پرونده‌های حوزه بین‌الملل، فراوان وجود دارد. مثلا در روسیه، فیسبوک، گوگل، واتساپ یا اینستاگرام را جریمه و محاکمه می‌کنند. یا مسئولین برخی از نرم افزار‌ها و شرکتهای حقوقی که در کشورشان جرائمی را سازماندهی می‌کنند یا پوشش می‌دهند را تحت تعقیب قضائی قرار می‌دهند. یا در خود متحده امریکا می‌بینیم که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را محاکمه می‌کنند و برای مجازات شان برنامه ریزی کرده و حتی شده و آنها را بازداشت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم در حوزه پرونده‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه فضای مجازی قوه قضائیه باید ورود پیدا کند. حتماً مسئولین نرم افزارهایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ در کشور به خاطر همکاری با گروه‌های تروریستی قابلیت محاکمه و مجازاتشان وجود دارد. معتقدم تلگرام که کمکش به گروه‌های تروریستی مسجل است، از طریق اینترپل و روش‌های بین‌المللی موجود در معاونت دفاع از حقوق بشر قوه قضائیه و هم در معاونت دادستانی کل کشور در راستای حفاظت از حقوق عامه باید مدعی العموم ورد پیدا کند و علیه آنها اعلام جرم و دستگاه قضائی رسیدگی کند. مسئولان این نرم افزارها را به داخل کشور احضار کرده و اگر مسئولین این نرم افزارها یا وکیلش آمد، در حضور مسئولان مربوطه آن نرم افزار یا وکیل شان، دادگاه برگزار شود و اگر نیامدند، از طریق وکیل تسخیری فرآیند دادرسی تعیین شده و حکم صادر شده و بعد از صدور حکم از طریق پلیس اینترپل این افراد تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند. چنین کاری به راحتی در قوه قضائیه قابلیت اجرایی دارد و فکر می‌کنم در سند تحول قضائی باید این اتفاق بیفتد. باید مجتمع قضائی ویژه برای شکایت از مقامات سایر کشورها وجود داشته باشد تا هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی بتوانند از نرم افزارهایی همچون تلگرام و اینستاگرام برای برهم زدن امنیت جامعه شکایت کنند و فرآیند دادرسی هم به طور کامل طی شود.
یادآوری می‌کنم که فقط در قانون کاپیتولاسیون بود
اگر تابعیت کشور دیگری در داخل کشور ما جرمی انجام دهد، باید در کشور خودش محاکمه شود. بعد از اینکه آن قانون برداشته شد، هیچ کس مصونیتی ندارد و اگر در داخل کشور ما جرمی انجام دادند، باید در داخل کشور خودمان محاکمه و در صورت لزوم مجازات شوند.

یکی از محورها و ماموریتهای سند تحول قضائی بحث اصلاح مجرمان است. در حوزه جرایم فضای مجازی این اصلاح مجرمان چگونه می‌تواند رخ دهد؟
پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است ودر صورت پیشگیری شاید ۹۹ درصد از جرایم رخ ندهد تا نیاز به مجازات باشد. در رابطه با اصلاح مجرمان مجازی در حال حاضر ما مراکز مشاوره و ترک اعتیاد مجازی به معنای واقعی در کشور نداریم و لازم است قوه قضائیه در این مورد در پرونده اپراتورها ورود کرده و اجازه ندهد اپراتورها هرگونه که دلشان خواست عمل کنند. ما نمیتوانیم بگوییم اپراتورها معتاد کنند و بعد ما این معتادان مجازی را درمان کنیم. قوه قضائیه می‌تواند هم در چارچوب پیشگیری از وقوع جرم و هم به عنوان اصلاح حضور پیدا کند و از طریق هوش مصنوعی مجرمین تشخیص داده شود و با استفاده از ضابطین قضائی به اتهاماتشان رسیدگی شود و قبل از اینکه مثل غده سرطانی کارشان را فراگیر بکنند، اینها را شناسایی و بازداشت و محاکمه و مجازات کند. برخی از این بسته‌های اینترنتی و سیم کارت‌ها و اینترنت‌هایی که بدون هیچ محدودیتی به دانش‌آموزان داده می‌شود، یا بسته‌های اینترنت شبانه اینها جرم ساز است و قوه قضائیه در چهارچوب پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به این حوزه‌ها ورود کرده و جلوی آن را بگیرد. اینها همه باید در موضوع تحول قضائی باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این مسائل نیازمند اقدامات کوتاه مدت و میان مدت هستیم.
هر کدام از مواردی که ذکر شد به تنهایی می‌تواند تحولی را
در قوه قضائیه ایجاد کند.
هر آنچه که ما در حوزه استفاده از فضای مجازی در حوزه قضائی مطرح کردیم در صورتی می‌تواند مفید باشد که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده باشد. تسریعراه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ماموریت مستقیمی است که مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم داده اند. و هر دوی این بزرگواران مسئولیت دارند، این ماموریتشان را به درستی انجام دهند و پیگیری عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهند. وقتی شبکه ملی اطلاعات راه افتاد بر بستر این شبکه و پیام رسان‌های داخلی تمام این موارد که گفته شد قابلیت عملیاتی عملیاتی شدن و اجرایی شدن را دارند.

مطالعه بیشتر بستن