حقوق اقتصادیِ حقوق مالکیتِ مندرج در سند تحول قضائی

وظیفه و کارکرد اصلی دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) از دیدگاه نهادگرایی؛ به‌ویژه در عصر فراصنعتی، نظارت بر ارتقای دائم نظام حقوقی جامعه و حفظ تناسب و توانایی آن متناسب با نظام تولیدی است. به دیگر سخن اگر فرض کنیم که تحولات نظام حقوقی همواره تابع تحولات نظام تولیدی است، بنابراین همواره یک شکاف (شکاف عقب‌ماندگی حقوقی) بین نظام حقوقی و تولیدی وجود دارد وظیفه اصلی دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) تلاش برای کاهش این شکاف است.
بر اساس همین رویکرد در این نوشتار «حقوق اقتصادیِ حقوق مالکیتِ مندرج در سند تحول قضائی» موردبررسی قرار گرفته است.


۱) حقوق مالکیت
فلسفه دولت مدرن به معنای عام (مترادف با حکومت) بر یک‌رشته اصول ساده استوار است؛ انسان حق حیات دارد؛ این اصل موضوعه و خدشه‌ناپذیر است. این حق حیات، حق مالکیت او بر دسترنجش را ایجاب می‌کند. حق مالکیت وقتی نافذ است که مالک قادر به مبادله آزاد آن با هرکس که بخواهد باشد. این مترادف است با حق آزادی مبادله؛ چه حق مالکیت بدون حق مبادله آزاد، بلاموضوع است. حق مالکیت، حق صیانت از حقوق مالکیت را برای هر شخص ایجاب می‌کند؛ همچنان که هیچ‌کس حق سلب جان کسی را ندارد، چون مالکیت در راستای حفظ جان است، هیچ‌کس حق تعدی به مالکیت هیچ‌کس را ندارد. این یعنی حق آزادی مشروط؛ مشروط به مرز آزادی دیگران؛ اما ازآنجاکه انسان از وضع طبیعی خارج شده و به وضع مدنی وارد شده، منطقی نیست که هرکس خود رأساً پاسدار این مرز باشد. لزوم وجود دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) دقیقاً همین‌جاست؛ جامعه مدنی، دولتی را به نمایندگی از خود برمی‌گزیند؛ دولتی که غایتش صیانت از حقوق مالکیت است به نمایندگی از ملت و به خرج او! بله؛ دقیقاً به خرج ملت و این مترادف است با الزام جامعه مدنی به پرداخت مالیات. این همه آن استدلالی است که دولت مدرن برآمده از آن است؛ نه بیشتر و نه کمتر. جامعه مدنی در مسیر ایجاد پایداری، قابل پیش‌بینی کردن آینده و کاهش هزینه‌های مبادله، اقدام به تشکیل دولت می‌کند. پرواضح است که

مطالعه بیشتر بستن