این امر را نباید از نظر دور داشت که در روش‌های مرسوم ترور، این امر توسط ابزارهایی صورت می‌گردد که عمدتاً با پهباد متفاوت است و بر این اساس استفاده از پهباد برای ترور افراد و کشتار هدفمند، عمدتاً از نظر ابزاری با شیوه‌های مرسوم ترور (مانند بمب گذاری، تیراندازی و…) متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه استفاده از پهبادها به عنوان یکی از ابزار ترور پیش از این سال‌ها رواج نداشته است و بر این اساس می‌توان این ابزار را نوعی وسیله جدید در ید دولت‌ها دانست که به وسیله آن اقدام به کشتار هدفمند و ترور می‌نمایند و می‌بایست پهبادها را نوعی ابزار نوین تروریسم دولتی دانست.
پیش از هر تاکتیکی برای مبارزه با تروریسم، کشتار هدفمند عملیاتی است که تنش میان تروریسم به عنوان یک جنایت و جنگ سنتی را القا می‌کند. حق یک دولت برای استفاده از نیروی مرگبار علیه یک غیرنظامی، توسط هر قانون کیفری داخلی و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی که به دنبال حمایت از حق حیات و زندگی و آزادی افراد هستند محدود شده است. گری سولیس محقق حقوق و استاد سابق حقوق در دانشگاه نظامی نیویورک در زمینه کشتار هدفمند اینگونه اظهار نظر می‌نماید که کشتار هدفمند زمانی مشروع است که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی در جریان باشد. بدون جریان داشتن یک مخاصمه مسلحانه، قتل هدفمند شهروندان اعم از تروریست‌ها و غیر تروریست‌ها یک قتل سیاسی تلقی خواهد شد.
کشتار هدفمند از دیرباز به عنوان یک ابزار جنگی در شرایط منازعات مسلحانه میان دولت های متخاصم به کار می‌رفته است اما متأثر از شرایط و مقتضیات جامعه بین‌المللی به ویژه پس از حوادث و تحولات ۱۱ سپتامبر، تغییر یافته و ادبیات آنها دگرگون شده و حتی کاربرد آن متفاوت شده است. در حقیقت مفهوم نوین کشتار هدفمند پدیده قرن جدید است.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بکارگیری مکرر واژه جنگ در مبارزه با ترور در سخنان بوش و اباما با وجود ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید به آن در منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، تلاشی آگاهانه برای اعلام اراده آمریکا جهت تغییر فضای بین‌المللی تلقی می‌شود.
به دنبال وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه تروریسم نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه‌ای اطلاق می‌شد که دو طرف آن را دولت‌ها تشکیل می‌دادند؛ در حالی که در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می‌شود. در واقع پس از این حادثه جرج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده علیه تروریسم بین‌المللی اعلام جنگ کرد.
بعد از آن جرج بوش کشتار هدفمند علیه القاعده را آغاز کرد و در دوران اوباما نیز این استراتژی استمرار یافته و تقویت شد به گونه‌ای که محور اصلی استمرار مبارزه با تروریسم گردید. از دهه‌های پیش، اسرائیل به بهانه مقابله با تروریسم، اقدام به ترور رهبران نظامی و سیاسی گروه‌های مبارز از جمله حماس و حزب الله و اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین در کشورهای دیگر مثل تونس و غیره می‌کرد و این ترورها در خارج از صحنه نبرد رخ می‌داد.
البته باید توجه داشت که نمیتوان حقوق مخاصمات مسلحانه را در هر نوع اعمال زور مورد استناد قرار داد. این حقوق تنها در مواردی قابل استناد است که، خشونت در آنها به سطحی افزایش یافته که بتوان بر اساس حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به آن خصلت جنگ یا مخاصمات مسلحانه داد. با این حال همانگونه که پروفسور سالیس گفته است، آمریکا حتی براساس اصل دفاع از خود برای کشتار هدفمند در خارج از یک مخاصمه مسلحانه با مشکل مواجه است.
در زمینه کشتار هدفمند غیرنظامیان با استفاده از پهبادها نیز هنگامی که مشارکت مستقیم در مخاصمه دارند، با توجه به اینکه حقوق بشردوستانه حق کشتار بی‌رویه را نمی‌دهد، روش بهتر برای نیروهای دولتی این است که استفاده از نیروی کشنده را به حداقل رسانده و اقدامات کمتر مضر را انجام دهند، به خصوص زمانی‌که یک دولت فراتر از مرزهای ملی خودش دست به اقدامی نظامی می‌زند. با توجه به این امر که در این موارد حقوق مخاصمات مسلحانه بر درگیری‌ها حاکم است تکلیف قضیه از منظر حقوق بین‌الملل تا حدود زیادی مشخص است. اما مشکل زمانی وجود دارد که نمیتوان به این منازعات و کشتارها عنوان مخاصمات مسلحانه داد، زیرا معمولا این اتفاقات در میدان جنگ رخ نمی‌دهد و بنابراین عملیات نیروهای نظامی علیه افراد انتخابی در موقعیت‌های برابر، در زمان صلح و در مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، دارای قواعد حقوقی با وضوح کمتری هستند. در این موقعیت‌ها استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در هر زمان و مکان، انجام دستگیری‌ها، یا استفاده از زور باید مهار شوند.
از آن‌جا که پهبادها دارای سیستم کنترل از راه دور هستند یا با برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده به سوی اهداف به پرواز در‌می‌آیند، خطر عدول از اصل تناسب بسیار زیاد است. عملیات خاص بین‌المللی مشتمل بر کاربرد زور، مشمول حقوق بشردوستانه به‌طور انحصاری نیست، بلکه بسته به شرایط، تحت تاثیر بالقوه چارچوب‌های حقوقی قابل اجرا، مثل حقوق بشر و حقوق جنگ نیز خواهد بود.
از نظر بسیاری ازمتخصصان حقوق بین‌الملل، قتل هدفمند را صرفا با وجود عوامل و شرایط زیر می‌توان اعدام فراقانونی یا قتل عمد تلقی نکرد:
۱- این امر در جریان یک مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندد.
۲- مخاصمات مسلحانه براساس منشور ملل متحد مبتنی بر اصل دفاع از خود باشد.
۳- براساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز این مخاصمه یک مخاصمه مسلحانه تلقی شود.
۴- در چهارچوب حقوق بشر دوستانه بین‌المللی یا حقوق جنگ باشد.
که اقدامات امریکا و اسرائیل معیارهای فوق را در نظر نگرفته و اساسا غیر قانونی عمل می‌کنند.
در تعریف کشتار هدفمند می‌توان آن را اقدامی عمدی و یا هدف‌گیری مستقیم یک شخص یا نیروی مرگبار تعریف کرد که منتج به مرگ وی خواهد شد. منظور کاربرد نیروی مهلک توسط تابعان حقوق بین‌الملل علیه افراد انتخابی و یا عاملان غیردولتی است. مرگ شخص هدف، مقصود واقعی عملیات است چرا که عمدی و با فکر قبلی است.
در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فیلیپ آلستون، کشتار هدفمند اینگونه تعریف شده است:
کشتار هدفمند عبارت است از استفاده عمدی و با قصد قبلی از نیروی کشنده، توسط یک دولت و یا نمایندگان آن که تحت اراده آن دولت عمل می‌کنند، و یا توسط یک گروه مسلح سازمان یافته در زمان مخاصمات مسلحانه، علیه یک شخص خاص که تحت کنترل نیروهای مزبور نمی‌باشد.
در کشتار هدفمند هدف حداقل خشونت برای کشتن یک فرد مشخص است، به‌عبارت دیگر باید علیه هدفی صورت گیرد که از قبل به طور مشخص تعیین شده است نه اهداف همگانی و نا‌معین.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی قرن بیستم ایالات متحده امریکا با بهره‌مندی از پهبادها در جنگ علیه افغانستان و عراق و به کار‌گیری کشتار هدفمند در کشورهای دیگر سعی بر آن نموده تا نهایت استفاده را از این روش ببرد. برای مثال، در نوامبر ۲۰۰۲ یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی اعضای القاعده را در یمن مورد هدف قرار داده و به قتل رساند.
استناد به تهاجم پیشدستانه و جنگ پیشگیرانه درجهان فاقد قدرت فائقه مرکزى، به معناى ناامنى بیشتر و جنگ هاى مخرب‌تر است، که حتى براى قدرتمندان نیز خطرناک مى باشد.
دکترین دفاع پیشدستانه آمریکا بنا دارد بدون وجود قرائن مشخص درمورد تهدید به حمله مسلحانه قریب الوقوع و صرفا براساس ادعای تهدیدات احتمالی در زمان و مکانی نامعلوم درآینده، حق دفاع مشروع برای خود قائل شود واین امرفاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. هرگونه حمله نظامی براساس نظام منشور لازم است یا درپاسخ به یک حمله مسلحانه درحال وقوع صورت پذیرد، یا براساس تصمیم شورای امنیت و درچارچوب فصل هفتم منشور و به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی انجام شود. اگر یک حمله مسلحانه، فاقد یکی از این دو شرط باشد بدون تردید واجد ویژگی حمله تجاوزکارانه خواهد بود. بدین معنا که اگر این حمله یا جنگ، بدون دسترسی به شواهد و مدارک و اثبات یک حمله مسلحانه از سوی دولتی دیگر و تنها براساس تهدیدات احتمالی در آینده ای نامعلوم انجام پذیرد از آن جهت که نقض اصل منع توسل به زور، محسوب می شود واجد وصف مجرمانه می باشد. این امر نه تنها برای دولت مرتکب این عمل، مسئولیت بین المللی درپی خواهد داشت بلکه برای آمران و فرماندهان و نظامیان نیز موجب مسئولیت کیفری خواهد شد.
در نهایت می‌توان گفت که تاکتیک کشتار هدفمند در بسیاری از موارد به نام دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیشدستانه در برابر دشمنان و مخالفان به کار گرفته شده است. به نظر می‌رسد هر سه این موارد ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هستند. یعنی هم کشتار هدفمند در زمانی غیر از مخاصمات مسلحانه، هم دفاع مشروع پیشگیرانه و هم حمله پیش دستانه، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌باشند.
*ریاست دادگستری بخش رحیم آباد
