ای کاش سند تحول چهل سال پیش ابلاغ می شد

عدالت ضروری‌ترین و اصلی‌ترین فرایند لازم برای دوام و بقای یک جامعه انسانی و نظم و نظام در آن است. همانگونه که رسول اکرم (ص ) فرموده اند، ممکن است یک کشور یا جامعه با کفر و بی‌دینی دوام آورده و ادامه یابد اما با ظلم نه! ظالم موریانه پایه‌های اساسی نظم و سیاق مدیریت جامعه است.

با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار آیت الله رئیسی
به عنوان ریاست قوه قضائیه با تهیه و عرضه سند تحول قوه قضائیه گامهای بلند به سوی تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم برداشتند. با توجه به سبقه قضائی آیت الله رئیسی و حدود ۴۰ سال سابقه درخشان در مشاغل و مسند‌های مختلف قضائی، ایشان با دالان‌های تاریخ نظام قضائی کشور و با رمز و رموز این دستگاه آشنا بوده و نقاط آزار به مردم و تضییع حقوق آنها را به خوبی می‌شناسند. بر اساس این شناخت کامل و وسیع ایشان این سند را تهیه و عرضه نموده اند.
ممکن است سوال شود که سند تحول چگونه قوه قضائیه را متحول می‌کند؟ چون یکی از ادعاهای این سند ایجاد تحول در قوه قضائیه است. در پاسخ به این سوال باید گفت؛ در گام اول باید کاری کرد که اصولاً بین مردم دعوا و اختلاف‌ای شکل نگیرد. در سند تحول برای پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف تدابیر مختلفی دیده شده است. به عنوان مثال هنگام خرید و فروش خانه یا خودرو یا هر قرار، فرد دیگر نمی‌داند که آیا طرف قرارداد شخص قابل اعتمادی می‌باشد یا خیر؟ لذا کلاهبرداران و سوء استفاده گران از این گونه خلأها حداکثر سوء استفاده را می‌نمایند. برای دانستن اینکه چرا فرد در قراردادها و معاملات و داد و ستد‌ها مغبون می‌شود باید از نگاه رفتار شناسی اجتماعی به ضعیف بودن شناخت افراد اشاره کرد. اگر بدانیم فرد کلاهبردار، دروغگو یا دارای خلف وعده است قطعاً و مسلما با او وارد معامله نمی‌شویم.
در سند تحول تمهیداتی اندیشیده شده که سامانه‌ای ایجاد شود و فرد قبل از وارد شدن در معامله با کسی، سوابق او را از آن سامانه استعلام نماید و دیگر راه طولانی پیش نرود تا بفهمد مغبون شده یا کلاه گشادی بر سرش رفته است. بنابراین با شناخت در جامعه از طرف مقابل معامله، دیگر با چشم باز و فکری آماده وارد معامله می‌شود. قسمت اعظم پرونده‌های موجود در دادگستری به خاطر فریبکاری و کلاهبرداری در معاملات است. با وجود این سامانه بخش قابل توجهی از پرونده‌ها در قوه قضائیه کاسته شده و همچنین وقت قضات به مباحث مهم‌تر معطوف می‌گردد. در حال حاضر به لحاظ حجم بسیار زیاد پرونده‌ها در قوه قضائیه، قضات هم از نظر روحی و عصبی فرسوده شده و مجبورند وقت خود را با این حجم وسیع پرونده‌ها تقسیم کنند و به طور کامل نتوانند با تسلط به این گونه مدارک وارد دعوا شوند.
قدم دوم در این سند حل دعوا و مشکلات بین خود مردم است. شاید نسل جوان به این مسئله واقف نباشد اما کسانی که متعلق به نسل اول انقلاب یا دارای سنین بالای ۷۰ سال هستند به خوبی می‌دانند که کدخدامنشی و ریش سفیدی خود محکمه‌ای بسیار عادلانه و محکم در شهرها و روستاها بود. با بروز اختلاف بین دو نفر به ریش سفید مراجعه می‌شد و با توجه به تجربه و عرف و مبانی شرعی و قانونی اختلاف دو نفر را حل و فصل می‌کرد و آنها با لبخند از محکمه ریش سفید خارج می‌شدند. در صورتی که حل و فصل مشکلات مردم را به عهده خودشان گذاشته شده و در هر قرارداد داوری تعیین و معرفی گردد باز بخش قابل توجهی از حجم پرونده‌ها کاسته شده و در وقت قضات و مردم صرفه‌جویی می‌گردد.
نکته سوم و بسیار ارزنده و جالب که در راستای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از ظلم و زورگویی در این سند دیده شده، عبارت از این است که حالا به هر دلیلی اگر کار به دادگاه کشید، سند تحول تاکید دارد که پرونده باید با دقت، سرعت و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد. طولانی بودن تشریفات رسیدگی در بسیاری از محاکم نبودن تشریفات رسیدگی در بسیاری از محاکم از یک طرف و همچنین وجود دلالان و کارچاق کن‌ها در مقابل دادگستری‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها باعث می‌گردد که افراد بی‌اطلاع در دام افتاده و به جای مراجعه به وکلای شریف و مجرب، کارشان به دست کارچاق کن‌ها بیفتد. در این سند به این دلیل که سرعت رسیدگی قابل توجه بوده و از قضات خواسته می‌شود که برای عموم مردم صدا و تصویر دادگاه ضبط گردد. بنابراین بر اساس تحول در قوه قضائیه، با انتشار برخط آرای قضات برای مردم، ثبت صدا و تصویر دادگاه، راه‌اندازی سامانه شناسایی شهادت‌های دروغ،حذف استعلام‌های کاغذی و جایگزینی با استعداد استعلامهای الکترونیک بخش اعظمی از ظلم و تضییع حقوق مردم از بین می‌رود.
به نظر اینجانب به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی‌ای کاش این سند چهل سال پیش در اوایل انقلاب عرضه می‌شد ولی حالا هم باید از آیت الله رئیسی به خاطر عرضه این سند تشکر کرد، چراکه چنین بصیر و خبیر هیچ گاه مسائل قضائی مورد بررسی و تقنین قرار نگرفته است.
در گام چهارم اجرای دقیق و سریع احکام و حدود شرعی و قانونی باعث می‌شود که محرومیت محکومان فراری از امکانات اقتصادی و اجتماعی به منظور اجرای رای دادگاه محقق گردد. قوه‌قضائیه علاوه بر انجام کارهایی که گفته شد وظایف دیگری هم دارد که کمتر شنیده و دیده شده. گاهی محکومانی را داریم که در حال فرار یا حتی در زندان کلاهبرداری کرده و در حال فرار جرایم دیگری را مرتکب شده اند. اما وقتی که فرد به محرومیت کشیده شود، دیگر نمی‌تواند هیچ کاری را انجام داده و مجبور است بر اجرای قانون گردن نهد.
یکی دیگر از نگاه‌هایی که در این سند وجود دارد و به احیای حقوق اجتماعی مردم منجر خواهد شد عبارت است از احقاق حقوق عامه.
گاهی شاکی خصوصی برای موردی وجود ندارد. در این گونه موارد با گزارش مردم، یا کشاندن مطلب به دادگستری حمایت و تشویق گزارشگران مردمی به افشای فساد، موجب می‌شود مردم از قوه قضائیه وحشتی نداشته و خود را در تحقق عدالت سهیم بدانند.
با توجه به آسیب شناسی بخش اعظمی از دعاوی موجود در دادگستری، گام‌های دیگر در این سند نظارت بر اجرای صحیح قوانین، راه‌اندازی سامانه انتشار عمومی وضعیت اجرای قوانین، حمایت از حقوق مالکیت، مهارت آموزی به مجرمان و اصلاح مجرمان؛ باید به این نکته اشاره کنم که در ردیف تجارب شخصی اینجانب است. بسیاری از افرادی که محکوم به زندان می‌شوند، هنگام ورود به زندان شاید دارای ذهنی پاک از جرایم و بزهکاری‌ها و قانون ستیزی‌ها باشند، اما قرار گرفتن در کنار مجرمین و بزهکاران سابقه‌دار باعث میشود که به هنگام خروج درجه عالی بزهکاری را دریافت کنند. تیم‌ها و باندهای بزهکاری در همین زندان‌ها تشکیل گردیده است. اما اگر در زندان‌ها به بزهکاران حرفه‌آموزی شده و برای آنها اشتغال‌زایی گردد، نه تنها خود آنها از این بیکاری و رخوت نجات پیدا می‌کنند، بلکه خانواده‌های آنان به انحراف کشیده نمی‌شوند.
چه بسیار افرادی که به دلایلی به زنداگ وارد شده و خانواده هایشان بر اثر فقر و مشکلات اقتصادی متلاشی گردیده اند. اما اگر زندانی با حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی و مشغول به کار شده و بخشی از درآمد خود را برای زن و فرزندان ارسال کند، آنها نیز در رفاه نسبی زندگی می‌کنند.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اصلاحات اصلی باید از درون قوه قضائیه شروع گردد. با تدابیری که در این سند دیده شده حفظ استقلال و عزت قاضی تامین می‌شود و شیوه جذب انسانی باید شایسته محور و رقابتی شود. همان طور که گفته شد، برای محکومان به زندان در صورتی که امکان دارد کیفرهای جایگزین در نظر گرفته شود. برای یک آموزگار یا پزشک، استاد دانشگاه یا افرادی که دارای پایگاه اجتماعی مناسب هستند، زندان مجازات مناسبی نیست. وقتی فردی حالا یا بر اثر اشتباه یا بر اثر اصرار و اجبار دیگران از خانواده تا اقوام، به بزهکاری کشیده شده و برای اولین مرتبه در زندگی خطایی را مرتکب شده است باید کیفر‌هایی جایگزین برای وی در نظر گرفت.
بسیاری از زندانیان صبح تا شب جز خوردن و خوابیدن کاری برای انجام در زندان ندارد و این حالت رخوت فیزیکی و مغزی برای آنها مشکل ساز می‌شود. اما با حرفه آموزی به این افراد می‌توان آنها را به اشخاصی تبدیل نمود که فرد مفیدی برای جامعه باشند. بنابراین در سند تحول، اصلاح مجرمان با ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و مهارت آموزی به آنها با هدف اشتغال پس از دوره محکومیت بسیار ارزشمند است. همراهی با قوه قضائیه در اجرای سند تحول اینک دیگر یک وظیفه شرعی و اخلاقی و علمی و اجتماعی است که همه باید به سهم خود در تحقق آن اقدام نماییم.

مطالعه بیشتر بستن