اقتدار مشروع دستگاه قضا ادامه یابد سند تحول نتیجه خواهد داد

زهرا چیذری: در ۴۰ سالگی و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی هنوز جامعه و به خصوص دستگاه قضا با چالشهایی همراه بود. بر همین اساس با ابلاغ بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری، ایشان آیت اله سید ابراهیم رئیسی را برای ایجاد تحول متناسب با گام دوم انقلاب به ریاست قوه قضائیه برگزیدند و تحولات در این قوه با این انتخاب آغاز شد.

حالا هم به رغم آنکه تحول در قوه قضائیه از مدتها پیش آغاز شده و این تغییرات موجب افزایش سرمایه اعتماد اجتماعی در کشور شده است، با ابلاغ سند تحول قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه و نگاهی اجمالی بر این سند می‌توان دریافت برنامه‌های تحولی و اصلاح روندهای قضائی و در پی آن اصلاح ساختارهای اجتماعی و دستیابی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به معنای واقعی آن از اهدافی است که این سند به شکلی مصداقی و عملیاتی و با احصاء چالشهای موجود و کار کارشناسی برای برطرف کردن این چالشها نگاشته شده است. این سند ۷ محور و ماموریت اصلی را دنبال می‌کند که در همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار است. اما شاید اجتماعی‌ترین محورهای سند تحول قضائی، دو ماموریت مهم و اثرگذار پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و همچنین اصلاح مجرمان باشد؛ ماموریتهایی که اگر به خوبی صورت پذیرد و اجرایی شود می‌تواند سایر بخشهای جامعه را تحت تاثیر قرار داده و به شکلی اصولی و ریشه‌ای از تعداد پرونده‌های قضائی و بار کاری دادگاه‌ها و محاکم بکاهد. بر اساس این سند، تزلزل در روابط حقوقی اشخاص مهم‌ترین چالشی است که در حوزه پیشگیری از جرم وجود دارد و نخستین عامل بروز آن کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله است. ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی چالش دیگری است که در این مسیر با آن مواجهیم. چالش بعدی هم پایین بودن تبعات ارتکاب جرم است. در این سند متناسب با هر کدام از این چالشها، راهبردها و راهکارهای عملیاتی تدوین و طراحی شده است. ماموریت مهم دیگری که در این سند بر آن تمرکز شده است موضوع اصلاح مجرمان است. مهمترین چالشهای این حوزه صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان، اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان و عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس است که متناسب با این چالشها راهبردها و راهکارهایی تدوین و ارائه شده است. اما آیا این سند می‌تواند چالشهای دو محور مهم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را محقق کند؟ برای بررسی دو ماموریت و محور اصلی قوه قضائیه در سند تحول قضایی به سراغ دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه و همچنین محمدرضا مبلغی نماینده مجلس و رئیس حوزه علمیه خرم آباد رفته و با این دو کارشناس در رابطه با محورهای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در سند تحول قضائی به گفتگو نشسته ایم.

آقای دکتر قرایی مقدم یکی از اهداف و محورهای سند تحول قضائی در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم است که در این صنعت برای این موضوع با عنایت به چالش‌ها راهبردها و راهکارهای در نظر گرفته شده است از نگاه شما به عنوان یک جامعه شناس بحث پیشگیری از جرائم و دعاوی چقدر می‌تواند موثر باشد؟
قرایی مقدم: به لحاظ جامعه شناسی و پزشکی پیشگیری بهتر از درمان است. بنا به تاکید جامعه شناسان، در جامعه باید عوامل موثر در بروز آسیب و جرائم را از بین ببریم. یکی از راهکارهای از بین بردن عوامل موثر در بروز جرایم هم آگاهی بخشی به مردم است.
از لحاظ جامعه شناسی ایجاد جرم، عوامل برانگیزنده به جرم و آسیب بر عوامل بازدارنده همچون زندان،اعدام شلاق و غیر است برتری دارند. این تئوری کورت لوین است. فقر، بیکاری، بدسرپرستی، بی‌سرپرستی، کمرنگ شدن اعتقادات و صدها موارد اینچنینی عواملی هستند که موجب ایجاد جرم می‌شود.
پلیس و قوه قضائیه و زندان و در یک کلام عوامل بازدارنده و سلبی تا زمانی که این عوامل ایجابی جرم وجود دارند، نمی‌توانند کاری را از پیش ببرد.

آقای مبلغی! با عنایت به جایگاه شما به عنوان یک نماینده مجلس و همچنین یک فرد حوزوی، اهمیت بحث پیشگیری از جرائم در اصلاح رویه‌های قضائی و همچنین بهبود جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مبلغی: همانطور که آقای دکتر قرایی مقدم هم اشاره داشتند، پیشگیری بهتر از درمان است؛ این مسئله تنها برای مسائل بهداشتی استاندارد و در رابطه با عناوین مجرمانه نیز این مسئله مصداق پیدا می‌کند. اگر بتوانیم کاری بکنیم که افراد به سمت رفتارهای مجرمانه نروند کار ارزشمندتری انجام شده است نسبت به اینکه بخواهیم جرم آن را مجازات بکنیم. مهمتر از مجازات مجرم بعد از انجام عمل مجرمانه آن است که کاری کنیم که فرد به سمت جرم نروند. چنین رویکردی موجب می‌شود تا سلامت فرد و جامعه هم حفظ شود بنابراین بحث اصلاح مجرمان در سند تحول قوه قضائیه و پیشگیری از جرم موضوع بسیار پر اهمیتی است که می‌تواند به سلامت و فرد جامعه منجر شود.

مطالعه بیشتر بستن