ادامه از صفحه قبل :

آقای دکتر قرایی مقدم! اصلاح مجرمان هم یکی دیگر از محورهای این سند است. از نگاه شما به عنوان یک جامعه شناس اصلاح مجرمان با چه ساز و کارهایی امکانپذیر خواهد بود؟
قرایی مقدم: از دیدگاه جامعه شناسی جرم، چوبه‌دار چاره کار نیست. تا زمانی که عوامل جرم زایی در جامعه وجود دارد، مجازات چاره کار نیست. در حال حاضر ما با سه و نیم میلیون نفر بیکار مواجهیم. وضعیت ازدواج و آمار طلاق و همه این آسیب‌های اجتماعی، موجب شکل‌گیری جرایم می‌شود. این فرمایش حضرت امیر است که” از دری که فقر وارد شود از در دیگر ایمان بیرون می‌رود”. در حال حاضر ۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و این فقر و بیکاری زمینه ساز شکل‌گیری جرم است.

در واقع وقتی فردی زندانی می‌شود، خانواده او هم زندانی می‌شوند و نارضایتی سیاسی شکل می‌گیرد. این که هر از چندگاه با عفو رهبری و دستور رئیس محترم قوه قضائیه، زندانیانی مورد عفو قرار می‌گیرند و از زندان آزاد می‌شوند، کار بسیار خوبی است و باید به سمت حبس زدایی حرکت کنیم. دولت هم وظیفه دارد تا بیکاری و شکاف‌های طبقاتی را کم کند. اینکه گفته می‌شود ۶۰ میلیون نفر نیاز به کمک معیشتی دارند، یعنی ظرفیت بالقوه‌ای برای شکل‌گیری جرائم و زیادتر شدن زندانیان!
قوه قضائیه هر قدر بتوانند از تعداد زندانیان کم بکند موفق‌تر خواهد بود. هر زندانی حدود ۲ میلیون تومان هزینه برای مملکت دارد. این پول‌ها از بیت المال هزینه می‌شود، بنابراین باید سعی کنیم تا جایی که می‌شود، روند زندان زدایی در قوه قضائیه ادامه یابد. مجازاتهای جایگزین حبس که مدتهاست در قوه قضائیه پیگیری می‌شود، می‌تواند در اصلاح مجرمان هم نقش داشته باشد. وقتی قاضی محترم به مجرم می‌گوید کتابی بخوانند و اقدامات اجتماعی و خدمات اجتماعی خاصی ارائه بکند، این مسئله می‌تواند در اصلاح مجرمان هم اثرگذار باشد. قاضی باید همیشه خود را جای مجرم بگذارد و ببیند آیا اگر در جای این موضوع قرار می‌گرفت این جرم را انجام نمی‌داد؟!

آقای مبلغی! در حال حاضر یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که بسیاری از مجرمانی که برای اصلاح و مجازات به زندان وارد می‌شوند، در فضای زندان‌ها به جای اصلاح و متنبه شدن بیشتر آلوده شده و هنگامی که از زندان خارج می‌شوند به یک تبهکار حرفه‌ای تبدیل خواهند شد. این در حالی است که یکی از اهداف زندان و مجازات مجرمان متنبه و اصلاح شدن آنهاست. اما در ساختار کنونی زندان‌ها چنین اسلامی اتفاق نمی‌افتد یکی از محورهای سند تحول قوه قضائیه که چند روز پیش ابلاغ شده بحث اصلاح مجرمان است از نگاه شما به عنوان یک نماینده مجلس و کارشناس حوزوی اصلاح مجرمان به چه صورت‌هایی می‌تواند محقق شود؟
در این زمینه باید از تجربه‌های قبلی و همچنین نظر کارشناسان بزرگی که در علوم تربیتی هستند استفاده کرد. این یکی از مشکلات اساسی و بزرگ ماست که وقتی کسی بناست تا به خاطر بزه¬ای که انجام داده یک سال یا شش ماه وارد زندان‌ها بشود این فرد که ممکن است برای نخستین بار جرم یا بزهی را انجام داده باشد و کم سن وسال هم باشد، وقتی از زندان خارج میشود دیگر آن فرد قبلی نیست! بلکه انقدر این فرد پیچیده شده و بر اثر نشست و برخاست با مجرمان حرفه‌ای قانون تبهکاری یاد گرفته و کار کشته شده که در عمل زندان به جای اینکه این فرد موجب را اصلاح کند یک تبهکار کارکشته را تحویل جامعه می‌دهد و این فرد آمادگی بیشتری برای انجام رفتارهای مجرمانه دارد. بنابراین چنین سازوکاری نه فقط موجب اصلاح مجرمان نمی‌شود بلکه موجب بدتر شدن وضع موجود و همچنین چالش‌های بیشتر برای جامعه می‌شود. پیش از این نیز حرکت‌های اصلاحی برای اصلاح مجرم و زندانیان شکل گرفته است اما نتیجه این شده که فرد مجرم در زندان‌ها برای جرم‌های بزرگتر و تخلفات مهمتر دوره می‌بینند. بنابراین باید یک بازنگری کلی نسبت به زندان وجود داشته باشد و قوه قضائیه هم بر این مسئله صحه می‌گذارد و چند سالی می‌شود که بحث جایگزین‌های زندان مطرح شده است. چرا که با زندانی کردن مجرمان به جز اینکه آنها را به فرد بدتری تبدیل کنیم که به جان جامعه می‌افتد کار دیگری انجام نشده است. بنابراین لازم است تا در راستای اصلاح مجرمان ساختارهایی تنبیهی همچون زندان بازنگری شود.

آقای قرایی مقدم همانگونه که مستحضر هستید در طول سال‌های پس از انقلاب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات زیادی تصویب و ابلاغ شده اما اجرایی نشده است. سند تحول قضائی سندی است که عت کار کارشناسی و بر اساس احساس چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی تدوین و ابلاغ شده با وجود این از نگاه شما به عنوان یک آسیب شناس و استاد دانشگاه که سالهاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار میکنید چقدر می‌توان به اجرایی شدن این سند و ایجاد تحول مورد انتظار در ساختار قضائی و در کل جامعه امیدوار بود؟
قرایی مقدم: ضمانت اجرایی چنین اسنادی به قوه‌قضائیه بستگی دارد. به قول قول ماکس وبر، چند نوع اقتدار داریم؛ اقتدار مشروع سنتی، اقتدار مشروع کاریزماتیک و یک نوع اقتدار مشروع عقلانی و منطقی. اگر قوه قضائیه بر اساس تئوری‌های جدید اقتدار مشروع عقلانی و منطقی برخورد کند و اجازه ندهد تا در اجرای این سند آسیبهایی همچون رانت و روابط مداری دخالت کنند و از سند سوء استفاده کنند، این سند تا اندازه زیادی کارساز خواهد بود.

راهکارهای پیشنهادی شما برای دور ماندن این سند از آسیب‌ها چیست؟
قرایی مقدم: جامعه در حال تغییر است و یک لحظه همچون لحظه قبل نیست. این ویژگی جامعه است. فضای مجازی و رسانه‌ها موجب شکل‌گیری این آگاهی در جامعه شده اند. به قول مقام معظم رهبری” تکنولوژی، سبک زندگی و فرهنگ می‌آورد، فکر و ذهن می‌آورد”.
به اعتقاد جامعه شناسان، تحول انسان از انسان اولیه ابزارها بودند. بنابراین سند تحول قضائی که رئیس محترم قوه قضائیه با نظر کارشناسان ابلاغ کردند هم ازلی و ابدی نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
با عنایت به قدرت قانونی و اقتدار مشروع و قانونی و عقلانی و منطقی که قوه قضائیه دارد، اجرای قانون بر عهده این قوه است و این قوه عامل بازدارنده به شمار می‌رود. بنابراین قوه قضائیه باید از تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها و حتی شورایاری‌های محلی بخواهد، نظارت و کنترل داشته باشد تا سند تحول قضائی به اجرا در بیاید و همچنین باید متناسب با زمان و مکان حرکت کند.
در این مسیر باید به خرده فرهنگ‌ها توجه داشت. چراکه در نقاط مختلف کشورمان با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلفی مواجه هستیم که این مسئله اجرای چنین سندی را با چالش مواجه می‌کند. در نتیجه باید تمامی جوانب سنجیده شود. در نگاه کلی به عنوان جامعه شناس، من این سند تحول را مفید می‌دانم. اما به شرطی که اقتدار مشروعی که قوه قضائیه و حضرت آیت الله رئیسی تاکنون از خود نشان داده‌اند، ادامه یابد.
طی مدتی که از حضور آیت الله رئیسی میگذرد، شاهد این بودیم که ایشان ۷۰ قاضی را مورد مواخذه قرار داده و فردی مانند طبری را به دادگاه کشانده است، تا بگوید ۲۰ سال چه کار کرده است! این اقدامات باعث شده تا به جامعه امنیت داده شود و موجب شده تا مردم وقتی وارد دادگستری می‌شوند، احساس بهتری داشته باشند و حس کنند، در قوه قضائیه کنونی می‌توانند بر اساس مدیریتی که دارد، تظلم خواهی کنند.
از وقتی که آقای رئیسی به ریاست رسیده اند، به خاطر سفرهای استانی و اقداماتی که انجام داده‌اند به نوعی احساس امنیت اجتماعی شکل گرفته است و امیدوارم سند تحول قضائی که از سوی ایشان ابلاغ شده است هم بتوانند به درستی مورد اجرا قرار بگیرد و از آسیب‌هایی همچون رانت و وابستگی و پدیده‌هایی مثل آقازادگی در امان بماند.

آقای مبلغی به عنوان نماینده مجلس و کسی که از یک سو با بدنه مردم و جامعه و سوی دیگر با مسئولان در ارتباط است چقدر به اجرای سند تحول قضائی خوش بین هستید و مجلس چقدر برای اجرای این سند با قوه قضائیه همراهی خواهد کرد؟
قطعاً همه ما خواهان این هستیم که اتفاقات خوبی در قوه قضائیه بیفتد و همه ما با حضور حضرت آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه امیدوار شدیم تا این گروه به سمت اصلاح هر چه بهتر و بیشتر گام بردارد.
بحث نظارت بر اجرای قوانین هم یکی از مسائل مهمی است که اگر به درستی انجام شود بسیاری از مسائل که در دستگاه‌های مجری می‌بینیم برطرف می‌شود. در قوه مجریه ما شاهد این هستیم که بسیاری از قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. ما در رابطه با قانون مشکلات متعددی داریم یکی از این مشکلات تعدد قوانین در مجلس و مصوبات زیادی است که بعضاً با همدیگر تداخل دارد و آنچه را که ما به نام قانون به قوه مجریه می‌دهیم به درستی اجرا نمی‌شود و این یکی از ضعف‌های بزرگ ماست.

مطالعه بیشتر بستن