سند تحول جامعه را توسعه یافته می کند

سند تحولی که به تازگی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه مطرح شده، بر اساس روش و متد درستی تدوین شده که دارای کلیات و مفاهیم مهمی است. این سند به بیان مسئله پرداخته و با بیان اهداف و اهمیت از نظر متد و روش تحقیق، انسجام مطالب و یا رابطه مطالب و بخش‌ها و موضوعات، خوب و منطقی تهیه شده است.

از نظر صاحبنظران مدیریت مانند مری پارکر فالت، لوترگیولیک، هربرت سایمون و……. اولین کاری که مدیر باید انجام دهد برنامه‌ریزی است که به خوبی در این سند لحاظ شده است. سازماندهی، اختیار و مسئولیت و هماهنگی به خوبی در این سند مطرح شده است. یعنی از نظر ساختار، سند بسیار درست تدوین شده و بین همه‌ی قسمت‌های آن، هماهنگی وجود دارد.
در سند تحول، کنترل و نظارت به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. از نظر موضوعی به تمام موضوعات مهم اجتماعی از قبیل وظایف قضات، وظایف وکلا، نقش وکلا، نقش مشارکت مردمی و … پرداخته شده است که تمامی آن‌ها در راستای به عمل درآوردن احقاق حقوق عامه است.
طبق این سند، مردم می‌توانند حتی از آن‌چه در دادگاه‌ها می‌گذرد هم مطلع شوند چون این حق را برای مردم قائل شده است که هر یک از آنان حق دارند از حقوق خود آگاه باشند و بدانند که حتی عملکرد قضات محترم چگونه است تا بتوانند در صورت مشاهده‌ی خطا و اشتباهی، آن را مورد پیگیری قرار دهند.
سند تحول قصد دارد احقاق حقوق عامه را به عمل درآورد و به نظر من از همنوایی و هماهنگی خوبی برخوردار است، ولی باید یک نکته‌ی مهم را در نظر داشت و آن اهمیت اجرای این سند به تمامی است.
در ساختن یک بنا اگر یکی از اجزای بنا درست بنا نشود، در تمام این بنا مشکلاتی به وجود می‌آید. پس این سند باید به تمامی و درستی اجرا شود تا شاهد تحقق اهداف بزرگ آن بشویم.
نقش عوامل برانگیزاننده‌ی جرم یا ورود به جرم و همین‌طور ورود به آسیب در این سند کاملا ملموس است. سند بیان می‌کند که قوه‌ی قضائیه به دنبال این است که چه عواملی در وقوع جرم موثر است. این نکته بسیار مهمی است و در جامعه‌ی امروز یکی از بزرگترین نکات قابل توجه در جامعه است.
این سند به تخصص‌گرایی اهمیت داده است. نکته‌ی قابل توجه این‌که به مسئله مشارکت‌های مردمی و سپردن کارهای مردم به خود مردم در حل مسائل ساده که محاکم را شلوغ کرده و گاه مشکلات بزرگی را نیز برای خود مردم به وجود می‌آورد، پرداخته است.
این‌که نقش مردم را در حل و فصل امور زیاد کرده است، به مردم این کمک را می‌کند که تا حد ممکن مشکلات و مسائل را به صورت ریش‌سفیدی و دوستانه و مسالمت‌آمیز مورد حل و فصل قرار دهند تا کار به دادگاه و محاکم قضائی کشیده نشود.
پیوستگی موارد مختلف این سند مانند پیکر انسان است که همانطور که خوب مورد اندیشه قرار گرفته و ساختار کامل و خوبی دارد، اما اگر یکی از اجزای آن به خوبی کار نکند، سایر اعضا نیز به درستی نقش خود را ایفا نخواهند کرد.
سند تحول بر اساس یک مشروعیت عقلانی و منطقی است که نخستین‌بار از سوی ماکس‌وبر مطرح شد. مشروعیت عقلانی و منطقی که از مهم‌ترین نظریات جامعه‌شناسی شناخته شده است، پس از آن از سوی جامعه‌شناسان دیگری مانند ژرژ گورویچ در کتاب جامعه‌شناسی حقوقی، ترجمه‌ی دکتر حسن حبیبی مطرح شد.
این سند امروزی طراحی شده است و باعث خواهد شد که جامعه همانطور که در متن آن گفته شده، از حالت کاریزماتیک و یا سنتی دور شده و به جامعه‌ای که می‌خواهد به توسعه‌یافتگی دست پیدا کند، برسد و این یک دست‌آورد بزرگ برای کشور ماست.
مردم وقتی قوه‌ی قضائیه را مامن خود بدانند، و اعتماد عمودی در جامعه بالا برود، جامعه شکوفا می‌شود. امید داریم این سند به طور کامل به اجرا دربیاید.
چنانچه شخصی یا اشخاصی با این سند مخالفتی داشته باشند، باید به این نکته توجه بیشتری کنند که از کلمه‌ی نخست تا پایانی این سند، احقاق حقوق عامه است و به همه‌ی نهادها و ارگان‌ها و همه و همه اعلام می‌کند که به احقاق این حقوق که به نفع مردم است توجه کنند و در این رابطه باید منافع شخصی را کنار گذاشت. بنابراین چنانچه شخصی مخالفتی با این سند دارد، شاید باید دوباره آن را بخواند تا درک درست‌تری از مفاهیم و اهداف آن پیدا کند.
این سند قصد دارد حقوق عامه را از حرف و شعار و مقاله‌نویسی و .. به عمل دربیاورد. حتی قصد دارد زندانی و زندانبان را با حقوق اولیه و قانونی خود آشنا کند تا وظیفه‌ی خود را در برابر آشنایی مردم با حقوق‌شان به تمامی انجام دهد و بتواند تمام افراد جامعه را با حقوق خود آشنا کند و این نشانه و شاخصه‌ای از توسعه‌یافتگی و برپایی عدالت است.
در این رابطه نقش صدا و سیما در توجیه و تبیین این سند مهم و غیر قابل انکار است. به نظر می‌رسد برای روشن شدن این سند و اهداف مهم و مردم‌دوستانه‌ی آن باید هر شب در زمان پخش پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی مانند اخبار، این سند توضیح داده شود و هر بار بخشی از آن برای مردم روشن و تبیین شود. این کار تا هفته‌ها باید ادامه پیدا کند تا نقطه‌ی ابهامی برای شخصی باقی نماند. در این رابطه باید به جای کلی‌گویی، به جزئی‌گویی پرداخت تا به خوبی این سند و اهداف مهمش تبیین شود.
یکی از حسنات این سند استفاده از کلمات و واژگان ساده است و از به کار بردن واژگان سنگین و غامضی که معمولا در بسیاری از متون حقوقی مصطلح است و به کار می‌رود، پرهیز شده است. این نکته باعث سادگی و راحتی و درک بیشتر مطلب برای همگان شده و درک درست‌تری از خودش در بین مردم به وجود می‌آورد. که این خود نیز نشانه‌ای از توجه به عموم مردم جامعه است.
اگر اهداف این سند به خوبی محقق شود، انقلابی در قوه‌ی قضائیه به وجود می‌آید. بسیاری از روابط‌مداری‌ها، آقازادگی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها دیگر در جامعه مشاهده نخواهد شد و این یعنی برقراری عدالت.
در راستای اجرای کامل این سند، فرزند یک کارگر با فرزند یک قاضی تفاوتی نخواهد داشت و عدالت در جامعه بالا می‌رود.
اجرای کامل این سند، جهشی در توسعه‌یافتگی است. این جهش، عدالت و توسعه را به موازات هم در جامعه به طور چشمگیری رشد خواهد داد.
یکی از نکات مهم سند تحول این است که انعطاف‌پذیر بوده و اگر ارزشیابی و بررسی صورت گرفت و مشخص شد که در خود سند خلا و کاستی وجود دارد، قابل به روزرسانی و تغییرات مناسب خواهد بود. به این ترتیب سند تحول، عامل تحول‌برانگیزی است که خود نیز به تناسبی که در جامعه وجود دارد متحول خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

مطالبه گری و رسانه، در بطن سند تحول

سند تحول قضائی، نقشه راه و معمار آینده دستگاه قضائی است. اقدامات این روزها ی قوه قضائیه امید به آینده بهتری را در چرخش دستگاه قضا به شهروندان نوید می‌دهد.
این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد. هدف سند تحول قضائی «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضائی است.

از اهداف این سند می‌توان تأمین امنیت قضائی مردم را بیان داشت باید توجه داشت که وجود امنیت قضائی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضائی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری تصویب کرده بودند، در این سند مورد توجه قرار گرفته است. امنیت قضائی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه‏ی اهداف و وظایف ذکر شده برای قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی است.
مبنای تدوین سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام می‌با شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
یکی از پایه‌های اصلی سند تحول قضائی این است که دستگاه قضائی به مأموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضائی جزء ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه است. مهمترین موضوع پردازش سند تحول قضائی احترام به حقوق بشر اسلامی بر گرفته از راه و روش بزرگان دین و توجه ویژه به حقوق شهروندی است.
دستگاه قضائی در سند تحول قضائی با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود منبعث از اصول قانون اساسی تبدیل به یک دستگاه درمیدان، پیشرو و تهاجمی می‌شود.
در سند تحول قضائی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضائیه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده است که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم بخورد. سند تحول قضائی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف‌کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
سند تحول قضائی بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تاکید دارد. اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضائی مطالبه مردم است. از نو‌آوری‌های سند تحول قضائی می‌توان به مردم‌محوری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا اشاره کرد. تاثیر رسانه در افکار عمومی و پذیرش حقوق صد در صدی مردم عامه نسبت به مطالبه گری از مسئولین و نقش ارزنده رسانه‌ها در انتقال این درخواست به حق مردم از مهمترین اثرات این سند تازه ابلاغ شده است.

مطالعه بیشتر بستن