شوراهای حل اختلاف در لایحه جدید، سازمان قضاوتی نیست

لایحه جدید شوراهای حل اختلاف که در تاریخ ۰۸/۰۹/۹۹ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده در موارد ۱۰ تا ۱۹ به بحث صلاحیت شورا و مراجع حل اختلاف صلاحیت پرداخته که در‌این نوشتار بررسی شده است.

هرچند ذکر تاریخچه شورای حل اختلاف و فلسفه‌ایجاد چنین مرجعی، یا چرایی ضرورت تاسیس آن در‌این کوتاه سخن نمی‌گنجد، اما خالی از لطف نیست، اشاره کنیم که شورای حل اختلاف در سال‌های گذشته از یک مرجع سازشی به سوی یک مرجع قضاوتی تغییر شکل داد ( مخصوصا از سال ۸۷ به بعد ) و با تعریف قاضی شورا، رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی و قسمتی از جرائم در صلاحیت‌این مرجع قرار گرفت.
لایحه جدید اما با‌ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار شورا، گویی می‌خواهد‌این مرجع را از سازمان قضاوتی کشور خارج کند. بررسی مواد مربوط به صلاحیت‌این نهاد سازشی، نشان می‌دهد که نظام قضائی، از قضاوتی بودن‌این مرجع پیشمان است؛
اما متن تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که دولت از شتابزدگی‌های پیشین دست برنداشته و لایحه جدید نیز با ضعف‌های بسیاری به مجلس تقدیم شده، به گونه‌ای که نمی‌توان به صورت دقیق تشخیص داد که‌این مراجع در سازمان قضاوتی‌ایران قرار می‌گیرد یا خیر.
امید که نمایندگان مجلس با استفاده از نظرات حقوق دانان بتوانند کاستی‌ها و تعارضات لایحه را اصلاح وآن گاه به تصویب آن بپردازند.
صلاحیت فصل دوم لایحه را به خود اختصاص داده که در سه بند
اول: صلاحیت ذاتی دوم: صلاحیت محلی و حل اختلاف در صلاحیت و سوم: صلاحیت در دعاوی به آن پرداخته شده است.
صلاحیت ذاتی شورا در لایحه جدید را می‌توان به صلاحیت به معنای اخص و صلاحیت در معنای عام تقسیم کرد.

صلاحیت به معنای اخص آن
هرچند در لایحه جدید، شورا شان قضاوتی ندارد، اما براساس ماده ۱۳ لایحه در موارد زیر دارای صلاحیت اختصاصی است.
۱)صدور گواهی حصر وراثت – تحریر ترکه – مهرموم ترکه و رفع آن
۲)دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر موصوبه سال ۷۶
۳) تامین دلیل. دقت در‌این ماده نشان می‌دهد که در بند اول در امور حسبیِ مشخص برای شورا صلاحیت تعریف شده است.‌این صلاحیت سابق بر‌این در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ نیز برای شورا پیش‌بینی شده بود.
اما در بند دوم دلیل تفکیک در صلاحیت بین‌صادر کردن دستور تخلیه برای اماکن مسکونی و تجاری مشخص نیست.
از آنجاکه صدور دستور تخلیه برای کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و… ( ماده یک قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ ) سازوکار یکسان دارد، اختصاص صلاحیت شورا فقط برای صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی موجه به نظر نمی‌رسد.
همچنین باتوجه به برخی پیچیدگی‌ها در دستور تخلیه و نبودن نظارت قضائی بر تصمیمات اعضای شورا (مخصوصا با حذف قاضی شورا) در لایحه جدید، نیز جهت حفظ اعتبار ماده سه از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که صدور دستور تخلیه را ( در مورد قراردادهای عادی ) در صلاحیت مقام قضائی می‌داند، بهتر آن بود که با حذف قاضی شورا در لایحه جدید، صدور چنین دستوری نیز ( مانند سایر اماکن غیر مسکونی) از صلاحیت شورا خارج شود.

صلاحیت عام شورا
شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه وجودی‌اش که همانا تشویق مردم به فرهنگ سازش و پرهیز از مراجعه به محاکم است، به واقع جز‌این نباید صلاحیتی داشته باشد.
در لایحه جدید شیوه مراجعه به شورا برای‌ایجاد سازش به دو شکل پیش‌بینی شده است.
۱- ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
۲- در خواست اشخاص برای سازش

ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
ارجاع از سوی مقام قضائی برای سازش بین‌طرفین، در لایحه به دوشکل پیش‌بینی شده است:
ارجاع اجباری
براساس ماده ۱۱ لایحه: کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا حد نصاب پانصد ملیون ریال جهت صلح و سازش ابتدا به شورا حل اختلاف ارجاع می‌شود.
صرف نظر از‌اینکه کلمه «صلح» در‌این ماده زائده است و وجود کلمه سازش برای فهم مقصود کافی است، عبارت «ارجاع می‌شود» در پایان ماده نشان می‌دهد که دعاوی منظور در‌این ماده چنانچه ابتدا در دادگاه مطرح شود، مقام قضائی پرونده را به شورا ارجاع خواهد کرد.
ارجاع اختیاری
با‌این تاسیس که در ماده ۱۴ لایحه پیش‌بینی شده است، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی مطرح می‌شود، مقام قضائی با تشخیص‌اینکه امکان سازش میسر است یا خیر، می‌تواند پرونده را به شورا ارجاع دهد.
در‌این مورد به سه مقام قضائی،‌این اختیار داده شده است. مقام ارجاع‌کننده ( قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن )، مقام رسیدگی‌کننده و مقام اجرا کننده.
در مورد ارجاع‌این چنین پرونده به شورا مخالفت صریح هریک از طرفین مانع ارجاع خواهد بود.
در مورد‌این بند به نظر می‌رسد تشخیص مقام مذکور در ماده برای امکان حصول سازش ملاک دقیق و دارای ضابطه‌ای نباشد و اعمال حقوق اشخاص جامعه را دست خوش سلیقه خواهد کرد.
مخصوصا در مورد اختیار مقام ارجاع‌کننده قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، چگونه ممکن است یکی از طرفین مخالفت صریح خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام کند.
ماده ۱۴ همچنین به دقت مقام ارجاع‌کننده پرونده به شورا، در مورد حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و… اشاره دارد درحالی که در صدر ماده اصلا به امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شورا اشاره نشده و مرجع کیفری اختیار استفاده از‌این ماده را ندارد.

در خواست اشخاص برای سازش
ماده ۱۲ لایحه به شورا صلاحیت می‌دهد که به درخواست خواهان در کلیه امور مدنی و حقوقی یا به در خواست مدعی خصوصی در مورد جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش اقدام کند.
۲/۱- واژه «امور» در بند اول ماده ۱۲ واژه دقیقی نیست و بهتر بود از عبارت «دعاوی و امور» استفاده می‌شد. چه در سیر قانونگذاری کشور همواره قانون‌گذار بین‌دعاوی و امور تفاوت قائل شده است.
۲/۲- همچنین در بند دوم مشخص نیست چرا در مورد جرائم قابل گذشت، مدعی خصوصی نمی‌تواند جهت سازش به شورا در خواست بدهد.
تفکیک بین‌جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت و جرایم گذشت ناپذیر، برای سازش به نظر صحیح نیست و باید بپذیریم به طریق اولی شورا باید صلاحیت‌ایجاد سازش در‌این خصوص را نیز داشته باشد. اما چون ناگزیریم شورا را مرجعی اختصاصی تلقی کنیم، لازم است که صلاحیت اختصاصی در مورد جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت نیز در صلاحیت‌این مرجع تصریح شود.

مطالعه بیشتر بستن

همه پرونده‌های معوق باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند

احمدرضا بهرامی گفت: همه پرونده‌های معوق در حوزه‌های قضائی استان باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند و چنانچه امکان اظهار نظر در پرونده‌ای میسر نباشد می‌بایست دلایل و مستندات به صورت مکتوب اعلام گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان چهارمحال و بختیاری رئیس کل دادگستری استان در نشست اعضاء شورای معاونین دادگستری و روساء حوزه‌های قضائی استان اظهار داشت: ملاک عمل در دستگاه قضائی اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم است و بر‌این اساس مسئولان قضائی باید ضمن تأسی از منویات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه برای خدمت شایسته به مردم تلاش نمایند. بهرامی یکی از وظایف مدیران قضائی را نظارت بر حسن انجام امور و رعایت نظم و انضباط دانست و گفت: لازم است مسئولان حوزه‌های قضائی بر امور مجموعه تحت امر خود اشراف کامل داشته و در روند رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های سخت و پیچیده شخصا ورود نموده و پرونده‌های مذکور را مورد رسیدگی قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع بازرسی از حوزه‌ها و مراکز قضائی اشاره و بیان داشت: سرکشی مقامات قضائی استان به حوزه‌های قضائی طبق روال قبل ادامه خواهد داشت و در‌این بازدیدها نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، نظم انضباط اداری و رعایت اصول تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی شهروندان در محاکم و دادگاهها مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
ایشان همچنین به موضوع سند تحول قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه و بر اساس سیاستهای کلی نظام تدوین شده است. وی افزود: تهیه‌این سند با مشارکت نخبگان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و حقوقدانان انجام گردیده و لذا از مسئولان و مدیران قضائی استان درخواست می‌گردد ضمن مطالعه دقیق سند پیشنهادات و نظرات خود را جهت پیشبرد امور و اثرگذاری بهتر برنامه‌ها به دادگستری استان ارائه نمایند.
بهرامی در پایان توصیه‌هایی را خطاب به روساء حوزه‌های قضائی استان بیان داشت و گفت: همه مدیران باید‌ایمان به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توسل به ائمه اطهار(علیهما السلام) و رعایت اصول اخلاقی برای خدمتگزاری به مردم گام بردارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی به پرونده‌ها نوع ارتباط با وکلا، کارشناسان و اصحاب پرونده است که نباید از سطح ارتباطات رسمی و معمول فراتر رود. بهرامی توجه به فضای مجازی و بازخورد عملکرد و سخنان و مسئولان در شبکات اجتماعی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که باید همواره مورد توجه مسئولان حوزه‌های قضائی باشد.

مطالعه بیشتر بستن