داوری و سازش در دعاوی خانوادگی

رضوان ابوالقاسمی*: خانواده از بنیادی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای موجود در جامعه تلقی شده و ضامن بقای نسل آینده است. فرزندان در دامان خانواده تعلیم، تربیت و رشد می‌یابند و فرهنگ جامعه به طور بنیادین ریشه در نهاد خانواده و تربیت متعالی فرزندان دارد؛ امر مهمی که نمی‌توان از آن غافل شد.

از این رو به دلیل ضرورت انکار ناپذیر نهاد خانواده و نقش آن در جامعه، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به این نهاد مبذول داشته و حمایت خود را در قالب قانون و به موجب آن تخصیص نهادی مستقل به منظور حل اختلافات زوجین به مرحله عمل در آورده است. دادگاه خانواده به موجب قانون ۱۳۷۶ موجودیت یافت و نسبت به تأسیس آن اقدام شد.
از وظایف اصلی دادگاه خانواده تراضی و ایجاد صلح و سازش میان زوجین است. از سازش در دعاوی خانوادگی به داوری، میانجیگری و حکمیت نیز یاد می‌شود. مطلوب است در این زمینه نقش مهم مراکز مشاوره را که به موجب قانون در معیت دادگاه خانواده به صلح و سازش میان زوجین و اصلاح ذات البین می‌پردازند، متذکر شد.

مفهوم حقوقی حکمیت
داور یا حَکَم در لغت به معنای حکم، میانجی، قاضی و اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند، آمده است.
در اصطلاح، تعاریف متنوعی از آن ارائه شده است. برخی از این تعریف‌ها با یکدیگر متفاوت هستند، به نحوی که نمی‌توان از آنها مفهوم واحدی استخراج نمود.به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:
– مرحوم «متین دفتری» در تعریف داوری می‌نویسد: «زمانی که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضائی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند»
– برخی معتقدند: «داوری رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی است که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضائی به قید قرعه برگزیده‌اند»
– پروفسور «رنه داوید» می‌نویسد: «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران است که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می‌دهند، بدون آن که دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد».

از مقایسه این تعریف‌ها و تعریف‌های دیگر معلوم می‌شود؛ تعریف‌های ارائه شده از داوری در پاسخ به پرسش‌های ذیل با یکدیگر متفاوت هستند:

قراردادی بودن داوری
بر اساس بعضی تعریف‌ها، داوری یک نهاد صرفا قراردادی است و اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی می‌شود؛ در حالی که به موجب بعضی دیگر از تعریف‌ها، داوری ممکن است، قانونی باشد.

مردمی بودن داوری
بعضی حقوقدانان داوری را یک نهاد کاملا مردمی دانسته‌اند، در حالی که به عقیده بعضی، داوری دولتی یا نیمه دولتی است.
با بیان دو تفاوت ذکر شده معلوم می‌شود، حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خویش تعریف کرده‌اند. یعنی با توجه به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن می‌زیسته‌اند، تعریف خاصی از داوری بیان نموده‌اند.

مفهوم فقهی
حکمیت در منابع فقهی تحت عنوان «قاضی تحکیم» بیان شده است. فقهای سلف با وجود آن‌که به مشروعیت حکمیت تصریح نموده‌اند، ولی تعریف خاصی از آن ارائه نکرده‌اند. عبارت ذیل یا مشابه آن در بیشتر منابع فقهی مشاهده می‌شود:
«اذا ترافع نفسان الی رجل من الرعیه فرضیا به حکما بینهما و سألاها ان یحکم لهما بینهما جاز». یعنی:
جایز است دو نفر مرافعه‌ای را نزد فردی برده و به داوری وی رضایت دهند و از او بخواهند که میان آنها حکم کند.
از این عبارت چنین بر می‌آید که حکمیت عبارت است از میانجیگری فردی که منتخب دو طرف دعوا باشد. یکی از فقهای معاصر در تعریف قاضی تحکیم چنین نوشته است:
«هو شخص او اشخاص یتراضی به او بهم طرفا النزاع، ان یترافعا عنده او عندهم و ان یقبلا قوله او قولهم و یعملا بذلک». یعنی: قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می‌دهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.
از این عبارت نیز می‌توان به مفهوم حکمیت در فقه پی برد. براساس تعاریف فوق، حکمیت دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:
– حکمیت نهادی قراردادی بین افراد است؛
– حکمیت یک نهاد غیر دولتی است؛ زیرا حَکم منتخب دو طرف دعوا می‌باشد.
– حکمیت می‌تواند توسط یک شخص حقوقی انجام شود.
بنابراین به موجب تعریف ذکر شده، اصل حکمیت و انتخاب شخص حَکم توافقی است.

ماهیت حکمیت و رابطه آن با نهاهای مشابه
قرآن کریم راجع به اختلاف‌های خانوادگی از اصطلاح « حَکَم » استفاده کرده است و می‌فرماید: «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یوفّق اللَّه بینهما إنّ اللَّه کان علیماً خبیرا» یعنی
«اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند). اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنهاکمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، آگاه است»
مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی همین آیه مبارکه است.

حکمیت و قاضی تحکیم
اصطلاح «قاضی تحکیم» در قوانین چندان شناخته شده نیست. این اصطلاح در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ذکر شده؛ در این قانون آمده است: «طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»
قانون‌گذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضییح نداده است. البته در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، ذیل ماده فوق تبصره‌ای نیز ذکر شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. در این تبصره آمده بود:
«شرایط قضات تحکیم و میزان و حدود صلاحیت و چگونگی کار آنان بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
این تبصره به نظر شورای نگهبان مغایر با اصول ۱۶۳و۱۵۹ قانون اساسی رسید، لذا آن را تایید نکرد. مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان، این تبصره را حذف نمود، در حال حاضراین ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.
قاضی تحکیم در فقه یک اصطلاح شناخته شده است و در این تحقیق نیز مفهوم و شرایط آن به اختصار بیان می‌شود. بیشتر فقها، معتقدند منظور از حَکَم در آیه مورد بحث همان قاضی تحکیم می‌باشد، زیرا خدای سبحان در این آیه از داوران به حکم تعبیر کرده است. شهید ثانی می‌فرماید: «و الاکثر علی کونه تحکیما لانّ الله سمّاهما حکمین» . این نظریه به دلایل ذیل قابل تامّل می‌باشد:
قاضی تحکیم در فقه نهادی است که ساختار و شرایط مخصوصی دارد. زیرا قاضی تحکیم منتخب دو طرف دعوا می‌باشد و نمی‌توانند هر طرف دعوا داوری از طرف خود معرفی کنند. با وجود این‌که حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق می‌دهد جداگانه داور معرفی کنند. البته ممکن است در مواردی حکمین را دادگاه تعیین کند و طرفین در تعیین آن نقشی نداشته باشند. همچنین از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را داشته باشد. محقق حلی می‌نویسد:
«ویشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب عن الامام» . قاضی تحکیم تمام شرایط قاضی منصوب از جانب امام را باید داشته باشد.شهید ثانی ذیل این عبارت می‌نویسد: «واعلم أن الاتفاق واقع علی أن قاضی التحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط الّتی من جملتها کونه مجتهدا».
لزوم رعایت شرایط قاضی منصوب در مورد قاضی تحکیم (به جز شرط نصب) مورد اتفاق فقها می‌باشد. شرایط قاضی منصوب به عقیده مشهور فقها عبارت از: بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، قدرت حفظ و ضبط نمودن، قدرت نوشتن، بینایی و اجتهاد است. کسی که واجد این شرایط باشد و از سوی امام به قضاوت منصوب شود، می‌تواند قضاوت نماید. قاضی تحکیم نیز باید همین شرایط را داشته باشد؛ فقط نصب از سوی امام استثنا شده است.
بنابراین اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت می‌توان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا نمود که واجد شرایط مذکور باشد. به همین دلیل قرآن کریم فقط یک شرط بیان می‌نماید: «حکما من اهله و حکما من اهلها». ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند و بدون آن فرمان الهی محقق نخواهد شد. دلیل این مطلب آن است که فامیل ریشه‌های مشکل را بهتر می‌داند و نسبت به حل اختلاف اهتمام بیشتری دارد. برای بیگانه زندگی آینده زن و شوهر خیلی مهم نیست. بنابراین اگر داوران از میان فامیل انتخاب شوند، احتمال سازش بیشتر است.
البته در وجوب و لزوم اهل بودن داوران تردید شده است. مشهور فقهای امامیه معتقدند: حکمیت از باب تحکیم یا وکالت است و در هر حال اهل بودن جزء شرایط آن نمی‌باشد. زیرا مقصود از بعث حَکم، صلح و سازش است و آن با داوری بیگانه نیز حاصل خواهد شد. در این نظریه، امر خدای متعال به انتخاب حَکم از میان فامیل

مطالعه بیشتر بستن