ادامه از صفحه قبل:

مشترک دارند، نسبت به آینده آنان بی‌تفاوت نیستند. لذا آنان نهایت تلاش خود را صرف اصلاح میان زن و شوهر می‌نمایند.
با توجه به آنچه بیان شد، معلوم می‌شود، توسعه قلمرو داوری، به نحوی که سایر دعاوی خانوادگی را نیز شامل شود به صلاح خانواده می‌باشد. زیرا قانون اساسی تصریح می‌کند، قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم روابط خانوادگی وضع و اصلاح شوند در اصل دهم آمده است:

«از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‌ریزی‌های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.»
بدین ترتیب، اصلاح قوانین داوری به منظور توسعه قلمرو آن، موجب «استواری روابط خانوادگی» شده و خواست قانون‌گذار اساسی می‌باشد.
۲. محدود نمودن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مغایر با اهداف و سیاست‌های دستگاه قضائی می‌باشد. دلایل این مطلب نیز به شرح ذیل است:
الف) دستگاه قضائی با کمبود کادر قضائی و نیروی انسانی مواجه می‌باشد. در چنین شرایطی، نباید سیاست تقنینی کشور در راستای افزایش مراجعات مردم به محاکم قضائی باشد. اگر قلمرو داوری توسعه یابد، به نحوی که شامل سایر دعاوی خانواده بشود، این اقدام موجب کم شدن مراجعات مردم به دادگستری خواهد شد. برعکس، محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، موجب افزایش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود.
ب)ـرسـیدگی‌های قضائی، بـه دلیـل پیچیدگی‌های دادرسـی و نیـز حجم زیـاد پرونده‌های در گردش، طولانی است. طولانی بودن رسیدگی در محاکم قضائی، موجب سرگردانی مردم می‌شود و علاوه بر آن به صلاح خانواده نمی‌باشد. طولانی شدن دادرسی در دعاوی خانوادگی، موجب تیره‌ترشدن روابط زوجین می‌شود. در مقابل، رسیدگی به اختلافات زوجین در محکمه صلح خانوادگی بدون تشریفات بوده و سریع انجام خواهد شد.
ج) رسیدگی‌های قضائی پرهزینه است. به عنوان مثال، زن در مراجعه به دادگاه برای وصول نفقه، مهریه و… باید در زمان تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی را بپردازد، این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، زنان ایرانی در مراجعه به محاکم خانواده برای وصول حقوق مالی، با وجود صرف وقت طولانی و هزینه زیاد، در بیشتر موارد ناکام بوده‌اند. اما در محکمه صلح خانوادگی، رسیدگی هزینه‌ای برای زوج یا زوجه ندارد.

مبحث چهارم- انتخاب داوران در قانون
کیفیت انتخاب داوران در قوانین مربوط به داوری از آغاز تاکنون، تحولاتی زیادی داشته است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در حال اجرا می‌باشد، انتخاب داوران را بر عهده دادگاه قرار داده است. در بخشی از این قانون آمده:
«چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد»
عبارت «برگزیده دادگاه‌اند» در معنای ذکر شده صراحت دارد. قانون‌گذار پس از این عبارت آورده است: «آنطور که قرآن کریم فرموده است». این نحوه قانون‌گذاری به نظر صحیح نمی‌باشد چرا که واضع قانون باید مقررات مورد نیاز را برای مجریان وضع نماید. در یک نظام قانونمند، صحیح نیست که قانون به صورت کلّی بیان شود و جزئیات آن به منابع دینی ارجاع گردد. زیرا این روش موجب می‌شود که وحدت رویه قضائی از بین برود. به هر حال، عبارت مذکور در متن قانون قابل انتقاد است.
با وجود صراحت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبنی بر این که داوران از سوی دادگاه انتخاب می‌شوند، با این حال، آیین نامه اجرایی این قانون ترتیب دیگری را برای انتخاب داوران پیش‌بینی کرده است. آیین نامه اجرایی، قانون مذکور در مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است. در آیین‌نامه آمده:
ماده۱: «نسبت به درخواست‌های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود، چنانچه اختلاف فیما بین از طریق دادگاه حل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد.»
ماده۲: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.»
ماده۳: «در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.»
بنابراین بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، انتخاب داور در مرحله نخست برعهده زن و شوهر می‌باشد و در صورت ناتوانی یا امتناع زوجین از معرفی داور، دادگاه باید داور را انتخاب نماید.
بنابراین معلوم می‌شود بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن درخصوص کیفیت انتخاب داوران سازگاری وجود ندارد. ماده واحده، تعیین داوران را تکلیف دادگاه می‌داند، در حالی که آیین نامه اجرایی، زوجین را مسئول تعیین داور دانسته است، مگر زمانی که زوجین از معرفی داور امتناع نمایند که در این صورت دادگاه باید اقدام به تعیین داور نماید. این ناسازگاری را می‌توان به این صورت برطرف نمود که در هر صورت انتخاب داور با دادگاه است، از این جهت که در فرض معرفی داور از سوی زوجین، دادگاه باید صلاحیت افراد منتخب زوجین را تأیید کند.


انتخاب داوران در قرآن
قرآن کریم می‌فرماید در زمان بروز اختلاف خانوادگی، داورانی برای حل مشکل و ایجاد صلح و سازش انتخاب شوند: «فابعثوا حکما». این پرسش مطرح می‌شود که مخاطب قرآن کریم در این حکم چه افرادی هستند و داورن چگونه باید انتخاب شوند؟ در مورد این پرسش، احتمالاتی قابل طرح می‌باشد که بیان می‌شود:


انتخاب با حاکم
بعضی از فقها معتقدند: خطاب‌های قرآنی، آنگاه که احکام شرعی را بیان می‌کنند، اگر به صورت مطلق بیان شده‌اند، مخاطب آن حاکمان خواهند بود. نظیر خطاب «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ». که مطلق است و نظیر «یا ایّها النّاس» یا «یا ایّها المؤمنون» و… نمی‌باشند زیرا شامل گروه خاصی می‌شود. بدین جهت مخاطب آیه حکمیت حاکمان هستند .

انتخاب با زوجین
بعضی از فقها در مورد انتخاب داور معتقدند: مخاطب آیه مورد بحث، زوجین هستند. طبرسی معتقد است:
«فاذا خشی الاستمرار بعث کل منهما حکما من اهله ». اگر خوف تداوم شقاق باشد، هر کدام از زن و شوهر حَکمی از اهل خود برگزینند. باید گفت این نظر با ظاهر آیه نمی‌سازد؛ زیرا اگر خطاب آیه زوجین باشند، در این صورت لازم بود فعل « بعث »به صورت تثنیه « ابعثا » آورده شود. علاوه بر آن در ردّ این نظر می‌توان مدعی شد، اگر داوران منتخب زوجین باشند، در این صورت بدون شک، آن دو وکیل زوجین خواهند بود، در حالی که از نظر فقهی داوران، قضات تحکیم هستند و وکیل نمی‌باشند. شهید ثانی با اشاره به همین مطلب می‌نویسد:
«اذ لو جعلنا بعثهما من الزوجین فلاشبهه فی کونه توکیلاً» . اگر انتخاب حکمین بر عهده زوجین باشد، در این صورت شکی نیست که حکمین وکیل خواهند بود. بعضی از فقها رابطه بین این دو مطلب را ردّ کرده‌اند. آنان معتقدند، داوران در هر حال قاضی تحکیم هستند، خواه منتخب حاکم یا منتخب زوجین باشند. آنان برای مدعای خود به روایتی از امام رضا (ع) تمسّک نموده‌اند. در این روایت امام می‌فرماید:«… یختار الرجل رجلاً و المرأه تختار رجلاً، فیجتمعا علی فرقه او علی صلح، فان ارادا اصلاحاً فمن غیر ان یستأمرا، و ان ارادا التفریق بینهما فلیس لهما الاّ من بعد أن یستأمرا». شوهر مرد دیگری و زن نیز مردی را انتخاب می‌کنند، پس آن دو بر جدایی یا سازش توافق می‌کنند. پس اگر اصلاح را اراده کنند، نیازی نیست که از زوجین اجازه بگیرند و اگر قصدشان جدایی بین آن دو باشد، زمانی می‌توانند چنین کنند که از زوجین اجازه گرفته باشند. لذا اگر حکمین قصدشان اصلاح باشد، نیازی به اذن نیست، اما اگر قصدشان طلاق باشد باید از زوجین اجازه بگیرند. این مطلب با وکالت سازش ندارد. زیرا اگر حکمین وکیل زوجین باشند، آنان در هر صورت باید با اجازه موکّلان خود عمل کنند . البته این روایت نظریه وکالت را نفی می‌کند، ولی بر نظریه نخست هم (قضاوت تحکیمی) دلالتی ندارد و نمی‌توان به کمک آن نظریه نخست را ثابت نمود. بنابراین می‌توان مدعی شد، حکمیت در آیه مورد بحث، نهادی مستقل است که تنها به قضاوت تحکیمی شباهت دارد.
از آن چه ذکر شد چنین برمی‌اید که مطابق قوانین فعلی (ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن)، تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد نمود. در مورد خطاب «ابعثوا»چهار نظریه بین اندیشمندان وجود دارد که در بند سابق بیان شد.
قانون گذار، انتخاب داور توسط زوجین و حاکم را برگزیده است. علامه حلّی این نظر را مطرح نموده بود. البته به نظر می‌رسد انتخاب حکمین خواه از سوی زوجین یا از سوی دادگاه مناسب نمی‌باشد؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که زوجین غالباً تمایلی به معرفی داور ندارند و از این کار امتناع می‌کنند. البته این مطلب دور از انتظار نیست. زیرا زن و شوهری که با هدف جدا شدن راهی دادگاه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که زودتر به نتیجه برسند. در این صورت دور از انتظار نیست که آنان از معرفی داور خودداری نمایند، یا داوری را معرفی کنند که به عنوان یک وکیل، خواسته‌های آنان را پی‌گیری کند. شاید به همین دلیل، قرآن کریم خطاب بعث حَکم را متوجه زوجین نکرده است.
انتخاب حکمین توسط دادگاه نیز مناسب نمی‌باشد. به جهت آنکه اگر دادگاه بخواهد حکمین را از میان خانوادهای دو طرف انتخاب نماید، از آنجا که شناختی نسبت به خانواده دو طرف ندارد، این کار نتیجه‌ای دربر ندارد. دادگاه در صورتی می‌تواند افراد واجد شرایط از میان خانواده‌های زوجین را به عنوان حَکم انتخاب نماید که بتواند در این رابطه تحقیق کند، در حالی که در حال حاضر با توجه تراکم پرونده‌ها و کمبود کادر قضائی این کار غیر ممکن است. دادگاه چاره‌ای ندارد، جز این که از میان افراد محدودی که معمولاً برای این کار در واحد داوری مجتمع‌های خانواده حضور دارند داوران را برگزیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افراد دلسوز در میان این افراد، بعضی از آنان علاقه و انگیزه‌ای برای ایجاد سازش میان زوجین ندارند. با توجه به این که آنان برای داور شدن از طرفین حقّ الزحمه می‌گیرند،‌ای بسا بعضی از افراد، داوری را راهی برای امرار معاش قرار دهند و حتی ممکن است با یکی از طرفین برای تسریع در نتیجه تبانی کند.
به نظر می‌رسد در مقررات مربوط به نحوه انتخاب حکمین بازنگری صورت گیرد. برای کارآمدی نهاد حکمیت در محاکم خانواده، چاره‌ای نیست، جز این‌‌که امکان تحقیق از خانواده‌های دو طرف برای شناسایی افراد واجد شرایط، در اختیار قضات محاکم خانواده قرار داده شود. قضات نیز در این امر احساس مسئولیت بیشتری نمایند و به جای ارجاع پرونده به داوران حرفه‌ای، از افراد تأثیر‌گذار استفاده نمایند. به عنوان مثال، آنان می‌توانند از کسانی که نام آنان به عنوان شاهد در عقدنامه‌ها آمده، استفاده کنند؛ زیرا این اشخاص معمولاً از افراد موجه هستند. یا این که از واحد مددکاری در محاکم خانواده بخواهند در این رابطه تحقیق کرده و اشخاص

مطالعه بیشتر بستن