[۳۳۱۶]

ادامه از صفحه قبل:

واجد شرایط را به دادگاه معرفی نمایند. به هرحال، لازم است برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

اجباری یا اختیاری بودن داوری
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، این است که داوری اجباری یا اختیاری می‌باشد. به این معنا که حکمیت واجب یا مستحب است؟ مطالعه مقررات مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی نشان می‌دهد که قانون‌گذار گاهی داوری را اجباری و گاهی آن را اختیاری معرفی نموده است که به اختصار سیر تحول قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرد:


داوری اختیاری
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، نوعی داوری اختیاری را پیش‌بینی نموده بود. در بخشی از ماده ۶۷۶ این قانون آمده است:
در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هریک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده…».
به موجب این قانون، دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از زن یا شوهر دعوی را به داوری ارجاع دهند. از ظاهر عبارت قانون چنین بر می‌آید که دادگاه پس از درخواست زن یا شوهر اقدام می‌کند و بدون در خواست آنان، دعوی را به داوری ارجاع نخواهد کرد. نکته دیگر این که دادگاه در ارجاع دعوی به داوری پس از درخواست زوجین نیز اجباری ندارد. عبارت «دادگاه‌ها می‌توانند… دعوی را ارجاع به داوری نموده» در اختیاری بودن داوری صراحت دارد. بنابراین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی سابق اختیاری بوده است.

داوری اجباری
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دو نوع داوری اجباری و اختیاری را پیش‌بینی کرده بود. در ماده پنجم این قانون آمده است:
«دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد..»
صدر این ماده به داوری اجباری اشاره می‌نماید. لذا دادگاه پس از درخواست زوجین «مکلف» است، دعوی را به داوری ارجاع نماید. حال اگر زوجین از دادگاه درخواست مراجعه به داوری نکنند؛ در صورتی که دادگاه لازم بداند، می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید.
در قوانین پس از انقلاب اسلامی داوری در اختلافات خانوادگی اجباری شده است، حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. از مواد قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و نیز قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجباری بودن داوری استنباط می‌شود:
ـ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص: «… در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً… موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد..»
ـ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق: «… چنانچه اختلاف فیما بین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد…». بدین ترتیب معلوم می‌شود که در حال حاضر، داوری در دعاوی خانوادگی الزامی است، به گونه‌ای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، اعتباری ندارد.

وجوب یا استحباب داوری در قرآن
قرآن کریم با بیان فعل «ابعثوا» توصیه به حکمیت نموده. این کلمه فعل امر بوده و به معنای بر انگیختن یا انتخاب کردن است. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای واجب بودن می‌باشد یا به معنای مستحب است؟ به بیان دیگر ارجاع موضوع اختلاف به داوران الزامی یا اختیاری است؟ در این رابطه دو نظریه مطرح می‌شود:
بعضی از مفسران و فقها، داوری را بر اساس آیه مورد بحث واجب دانسته‌اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
الف)ـ فعل «ابعثوا» امر است و امر ظهور در وجوب دارد.
ب)ـ در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، از باب «حِسبه» و به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود.
ج)ـ امام (حاکم )، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم نموده و متمرد را مواخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.
بعضی از مفسران و فقها، داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است:
الف) اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راه‌های گوناگون حاصل شود.
ب)غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنابراین امر داوری ارشادی خواهد بود.
به نظر می‌رسد، باید بین مواردی که داوری تنها راه ایجاد صلح و سازش باشد و موارد دیگری که راه‌های دیگری نیز برای رفع شقاق وجود دارد، فرق گذاشته شود؛ به این صورت که اگر داوری راه منحصر برای صلح و سازش باشد، داوری واجب خواهد بود. اما اگر غیر از داوری راه دیگری نیز برای سازش وجود داشته باشد، در این صورت، دلیلی برای وجوب داوری وجود ندارد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلین به استحباب نیز می‌باشد.


نتیجه گیری
در این نوشتار بیان شد که بر اساس قوانین فعلی، داوری الزامی است. بعضی از مفسّران و فقها، حکمیت را در صورت خوف از شقاق واجب می‌دانند. بنابراین قانون‌گذار از نظریه وجوب تبعیت کرده و داوری را واجب اعلام نموده است. بدین ترتیب، در مورد الزامی بودن داوری، قانون مطابق شرع بوده اما نکته قابل تأمّل این است که قانون، تعیین داور را وظیفه زوجین دانسته و با وجود این داوری را الزامی نموده است. در حالی که این نظریه در فقه ضعیف می‌باشد. فقها تعیین داور را وظیفه حاکم دانسته و بر این اساس آن را واجب اعلام نموده‌اند. از نظر آنان، اگر مخاطب قرآن در تعیین حَکَم زوجین باشند، در این صورت داوری مستحب خواهد بود. شهید ثانی در این مورد نوشته است: «والوجه بنائاً علی انّ البعث من وظائف الحاکم الوجوب، و لو جعلنا متعلق الامر الزّوجین فالاستحباب اوجه».
اگر بعث حکم وظیفه حاکم باشد، در این صورت وجوب ترجیح دارد، اما اگر متعلق امر به داوری زوجین باشد، در این صورت استحباب ترجیح دارد.
ایشان در مورد علت واجب نبودن داوری در فرضی که مخاطب فعل «ابعثوا» زوجین باشند، اظهار می‌دارند؛ رجوع زوجین به حقّ و دست برداشتن از اختلاف بدون حکمیت نیز ممکن است، به همین دلیل، وجوب داوری در این فرض وجهی ندارد. اما اگر رجوع زن و شوهر به حقّ و سازش، متوقّف بر داوری باشد، در این صورت داوری از باب مقدّمه واجب، فقط واجب می‌شود؛ اعم از اینکه مخاطب قرآن حاکم یا زوجین باشد. «لامکان رجوعهما الی الحقّ بدون الحکمین. نعم، لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمه». بدین ترتیب وجوب یا عدم وجوب داوری برگشت به این دارد که داوری تنها راه سازش ‌باشد. (منابع در هفته‌نامه موجود است)

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی – وکیل و رئیس کمیته مشاوره و رسانه کمیسیون حقوق بانوان مرکز وکلا

مطالعه بیشتر بستن

صلح به جای خون در کرمانشاه

ادامه از صفحه ۳:

راه کار حل مشکلات خانوادگی دادگاه نیست
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار معتمدین و نهاد‌های مردمی صلح و سازش استان کرمانشاه، حل و فصل دعاوی و اختلافات خانوادگی و اجتماعی از طریق گفتگو و ریش سفیدی و جلوگیری از کشیده شدن مسائل اختلافی به دادگستری و عدلیه را کاری مهم توصیف کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اختلافات خانوادگی همچون عدم پرداخت نفقه، دعوا بر سر محل زندگی یا حضانت فرزند، تصریح کرد:

راهکار حل مشکلات خانوادگی دادگاه نیست. آیت الله رئیسی افزود: نظام خانواده بر عشق و یک رابطه عاطفی بنیان نهاده شده و اگر به هر دلیلی اختلافات خانوادگی بروز کرد، اطرافیان و بزرگان فامیل و ریش سفید‌ها باید پادرمیانی کنند و نگذارند نظام خانواده آسیب ببیند. رئیس دستگاه قضا گفت: اگر در بازار دو نفر در دادوستد دچار مشکل شدند یا مستاجری در موعد خودش نتوانست اجاره‌بها را پرداخت کند، اول باید تلاش شود این مشکلات توسط دو نفر هم صنف و همکار و دو نفر بزرگ‌تر حل شود. آیت الله رئیسی با بیان این که بسیاری از مسائل و مشکلات با ریش سفیدی و حضور بزرگان و معتمدین قابل حل است، افزود: در قانون نهاد‌هایی مانند شورای حل اختلاف و هیات داوری داریم که برای آن به وجود آمده‌اند که مسائل توسط خود مردم و سازمان‌های مردم نهاد حل شود تا مردم درگیر دادگستری و سیر مراحل اداری و هزینه‌های آن نشوند. رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تشکیل پرونده در دادگستری هزینه دارد و رسیدگی به پرونده‌ها نیز یک فرایند زمان‌بری دارد که باید طی شود، اما ممکن است یک مساله با ریش سفیدی و یک کلمه اثرگذار فردی معتمد، منجر به صلح و سازش شود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه در مسائل اجتماعی جرم و جنایتی بالاتر از قتل نیست، گفت: قتل جزو گناهان کبیره است و هم مجازات دنیوی و هم عذاب اخروی دارد چرا که حیات انسان و امنیت اجتماعی را سلب می‌کند، اما باز هم جای گذشت اولیای دم از قصاص قرار داده شده است. رئیس قوه قضاییه متذکر شد: اگر اولیای دم با وساطت ریش سفیدان و معتمدین از حق قصاص خود که خدا به آن‌ها داده و از قاتل بگذرند، هم او را مدیون خود می‌کنند و هم نزد خداوند پاداش بزرگی خواهند داشت. آیت الله رئیسی اجرای حکم قصاص یا گذشت را حق اولیای دم دانست، اما در عین حال به جنبه عمومی قتل اشاره و تاکید کرد: رسیدگی به جنبه اجتماعی جرم از وظایف دستگاه قضاست که طبق قانون حتماً پیگیری خواهد شد.

«خون صلح» به جای انتقام‌جویی
وی از نهاد‌های مردمی خواست که همه عزم خود را برای اجرای «خون صلح» و جلوگیری از تبدیل شدن یک تنازع به بحران اجتماعی و آسیب‌های اقتصادی به کار گیرند تا جوانان دچار آسیب روحی نشده و روحیه انتقام جویی نیز در جامعه به وجود نیاید.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: باید تلاش شود جنایاتی مانند قتل که از نظر قرآن کار مذمومی است و امنیت جامعه و شهر و روستا را مختل می‌کند روز به روز کاهش یابد و اگر کسی هم تحت‌تاثیر غلبه خشم و القائات شیطانی دست به جنایت زد، اقدام او نباید باعث جنایت جدید و تسری به مسائل بعدی شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش اظهار داشت: در دوران تحول قضایی یکی از محور‌های دستگاه قضا به اعتبار مبانی شرعی و حقوقی و قانون اساسی این است که صلح و سازش و داوری و میانجیگری و حل اختلاف و رفع خصومت‌ها توسط خود مردم و با مشارکت و کمک آن‌ها به دستگاه قضایی صورت گیرد. آیت‌الله رئیسی از مراجعه به دستگاه قضا و دادگاه به‌عنوان آخرین راهکار حل اختلافات و مشکلات یاد کرد و افزود: حکم دادگاه یک حکم ظاهری است، اما صلح حقیقی و واقعی در سایه حکمیت و اصلاح ذات‌البین به وجود می‌آید. رئیس قوه قضاییه گفت: تلاش مردم و فعالان اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر و مصلحان حقیقی برای صلح و سازش بین زن و شوهر و دو همکار و دو قبیله، از کل نماز و روزه مستحبی بالاتر است و آثار اجتماعی ارزشمندی دارد. آیت الله رئیسی بر همین اساس از مسئولان امر و صاحبان تریبون‌ها هم خواست که همه عزم خود را برای گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل دعاوی از طریق گفتگو و ریش سفیدی در جامعه به کار گیرند. وی تاکید کرد: صلح و سازش و حل اختلاف و خاتمه دادن به دعاوی و مشکلات خانوادگی و مالی قابل حل با رضایت شاکی خصوصی به کاهش ورودی پرونده‌ها به عدلیه کمک کرده و آرامش جامعه را تضمین می‌کند. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر پرویز توسلی زاده رئیس دادگستری کرمانشاه با اشاره به آمار بالای مراجعات به دادگستری‌های استان گفت که برای کاهش پرونده‌های قضایی و حل و فصل اختلافات در چارجوب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، ستادی تحت عنوان مصلحین در استان راه اندازی شده است. وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در ستاد‌های مصلحین هر شهرستان فعالیت دارند و ظرف ۹ ماه گذشته ۱۶ هزار پرونده به همت شورا‌های حل اختلاف و ۱۸ هزار و ۵۰۰ پرونده نیز به همت ستاد‌های مصلحین استان منتهی به صلح و سازش شده است. رئیس دادگستری استان کرمانشاه همچنین گفت که امروز ۵۵ نفر از زندانیان دیه در این استان آزاد می‌شوند و همزمان با سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز ۱۲۰ نفر با همکاری نهاد‌های مردمی و ستاد دیه آزاد شده بودند. در این جلسه، آقای عربی از چهره‌های شاخص مصلح کرمانشاه که ۳۱۲ پرونده قتل با همکاری او منجر به صلح و سازش شده نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت که مصلحین این استان به درخواست مسئولان دیگر استان‌ها برای صلح و سازش در ۴۳۲ پرونده، در ایام کرونایی در ۸۷ شهر کشورمان حضور یافتند. شایان ذکر است، در دیدار نهادهاى مردمى استان کرمانشاه در حوزه صلح و سازش، در حضور رئیس قوه قضاییه با اعطاى قرآن کریم به اولیاى دم در دو پرونده قتل، آن‌ها از حق قانونى خود گذشتند و این دو پرونده قتل با صلح و سازش مختومه شد.

مطالعه بیشتر بستن